بدأ مجلس الشورى مناقشاته لموضوع: التعليم الأهلي.. واقعه وآفاقه، في الجلسة التي عقدها أمس السبت في إطار الاجتماع الثاني من دورة الانعقاد السنوية الأولى للمجلس للعام الحالي 2008م، برئاسة نائب رئيس مجلس الشورى عبد الله صالح البار. وفي الجلسة قدمت لجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي تقريرها حول الموضوع والذي قام بقراءته الاخوة: الدكتور حسن أحمد السلامي،والدكتور فضل أبو غانم، وعبده علي قباطي، وعلي سالم بكير والدكتور أحمد محمد الأصبحي أعضاء مجلس الشورى. وقد أحاط التقرير بالخلفية التاريخية للتعليم الأهلي في اليمن قبل الثورة والاستقلال، معدداً أهم المدارس والمعاهد التي أُنشئت خلال تلك الفترة في إطار التعليم الأهلي، وأنواعها، ومصادر تمويلها، والاتجاهات التعليمية والتربوية التي كانت تميز هذا النوع من التعليم إبان تلك الفترة.. لافتاً إلى أهمية إجراء عملية توثيق شاملة لتاريخ التعليم الأهلي في اليمن والذي عكس جهداً متميزاً لمدارس ومعاهد وأربطة وزوايا وكتاتيب العلم التي كان لها دورها في تعليم وتثقيف وتنوير الأجيال اليمنية المتلاحقة، قبل أن يحل نظام التعليم الرسمي في فترة ما بعد قيام الثورة اليمنية المباركة. واستعرض القسم الثاني من التقرير واقع التعليم الأهلي في فترة ما بعد الثورة والاستقلال، وأهم المدارس التي أنشئت في إطار التمويل الأهلي والخاص وفي إطار المشاركة المجتمعية. وتناول التقرير في قسمه الثالث واقع التعليم الأهلي على مستوييه العام والجامعي، بعد قيام الوحدة اليمنية المباركة، حيث أبان التقرير أن هذا النوع من التعليم شهد خلال ال17عاماً الماضية تطوراً كمياً ونوعياً ملحوظاً، وبلغ عدد الطلاب الملتحقين بمدارس التعليم الأهلي نحو مائة وأربعة وخمسين ألف طالب وطالبة. وفي حين أشار التقرير إلى أن مدارس التعليم الأهلي تتوزع على مختلف مستويات التعليم العام من رياض الأطفال حتى الثانوية العامة، لاحظ أيضاً أن قطاع التعليم الأهلي يحقق تقدماً على مختلف مستوياته، ويسهم في التقليل من الأعباء الاستثمارية على الخزينة العامة فيما يخص إنشاء المدارس وتمويل كادر التدريس فيها.. وتطرق التقرير إلى التعليم الجامعي الأهلي، ملتفتاً إلى المعايير الضرورية التي يلزم التقيد بها من أجل الارتقاء بأداء هذا النوع من التعليم، بما في ذلك المناهج والمنشآت الملائمة، والكوادر البشرية الكافية، والأدوات والتجهيزات العلمية والتنوع في التخصصات التي تتبناها الجامعات الأهلية، وذلك بما يستجيب لمتطلبات التنمية في البلاد. وتناول التقرير بالتقييم أهم التحديات والمعوقات التي تواجه التعليم الأهلي، ليخلص إلى جملة من التوصيات التي أكدت ضرورة تشجيع التعليم الأهلي وتوسيعه وانتشاره ليشمل كافة التجمعات السكنية. كما دعت إلى إحياء تجربة المدارس الأهلية المعانة، وتوفير مقاعد مدرسية بكل المدارس الأهلية تخصص للطلاب الفقراء، ورفع مستوى إدارة التعليم الأهلي والخاص في وزارة التربية والتعليم إلى مستوى قطاع، والإسراع في إنشاء مركز متخصص للقياس والتقويم. هذا وسيواصل مجلس الشورى مناقشاته لذات الموضوع في الجلسة التي يعقدها اليوم الأحد بمشيئة الله تعالى.. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره.. إلى ذلك وقف مجلس الشورى أمام التطورات المؤسفة التي يعيشها الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، في ضوء التصعيد الإسرائيلي الخطير الذي وضع قطاع غزة، على وجه الخصوص، في ظل حصار لا سابق له، وعلى حافة كارثة إنسانية محققة.. وقال المجلس في بيان له بهذا الخصوص :إن الكيان الصهيوني يعمل بكل ما أوتي من إمكانيات لكي يقطع أسباب الحياة عن شعب بكامله في قطاع غزة، في وقت يواصل فيه اعتداءاته بأحدث الأسلحة الفتاكة على الشعب الفلسطيني الأعزل في القطاع والضفة والغربية، قتلاً وتدميراً وأسراً، وتعطيلاً للحياة. وأضاف البيان :إن مجلس الشورى إذ يجدد إدانته واستنكاره الشديدين لهذا العدوان الإسرائيلي الظالم والمستفز لمشاعر الإنسانية الحية في هذا العالم، ليكبر الموقف الوطني والقومي القوي والواضح الذي عبر عنه اليمن بقيادة فخامة الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية.. وأثنى البيان على الجهود التي يبذلها فخامته من موقعه كرئيس لهذا البلد وقائدٍ من قادة هذه الأمة، من أجل حشد جهود الأمتين العربية والإسلامية ، وبالأخص دعوة فخامته لعقد قمة عربية طارئة، للبحث في الحصار المفروض على غزة وفي الاعتداءات الإسرائيلية الظالمة ضد الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية المحتلة. وأشاد البيان بالموقف الذي اتخذته مصر تجاه الشعب الفلسطيني في غزة، من خلال تمكين الآلاف من سكان القطاع من الحصول على احتياجاتهم الإنسانية والمعيشية بعد أن قطعت عنهم حكومة الكيان الصهيوني الإمدادات الغذائية والدوائية ووضعت القطاع على حافة كارثة إنسانية محققة.. ودعا البيان كافة الفصائل الفلسطينية وبالأخص حركتي فتح وحماس إلى تحمل مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وطي صفحة الخلافات والالتفات إلى ما توجبه استحقاقات المرحلة الخطيرة والحاسمة من تاريخ هذا الشعب، من وحدة للموقف والتمسك بالثوابت الوطنية، والتعبير عن إرادة الشعب الفلسطيني. حضر جلسة أمس وزير شئون مجلسي النواب والشورى الدكتور عدنان الجفري ووكيلا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور عبد الكريم الروضي والدكتور علي قاسم إسماعيل، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة.
