- 72% نسبة الإنجاز في مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال حتى العام المنصرم - نتوقع خلال 2008 يمننة 90% من الوظائف في الشركات الإنتاجية - رغم منح الوزارة تراخيص لإنشاء مصافي جديدة إلا أن هناك معوقات في البرنامج الزمني لإنشائها يمكن القول بأن التصدير للنفط الخام دون إنشاء صناعات بتروكيماوية لا يعني سوى هدر واستغلال غير منتج يمكن تلافيه من خلال استراتيجية للصناعات التكريرية والبتروكيماوية توضح ملامح رؤىة لما يمكن تحقيقه في هذا الجانب في الأجل القريب والمتوسط ولما من شأنه تأسيس مجمعات بتروكيماوية تعتمد على المواد الخام المتوفرة كالغاز الطبيعي والمنتجات الجانبية للمصافي، وذلك ما يؤكده وزير النفط والثروات المعدنية خالد محفوظ بحاح عن إنتاجيات النفط والغاز في الجمهورية اليمنية، الشركات العاملة، القطاعات النفطية والغازية، مبادرة الشفافية في مجال الصناعات الاستخراجية، الترويج للاستكشافات النفطية في القطاعات البحرية.. وغيرها من القضايا كان هذا الحوار: انخفاض نفطي بنسبة 12% بداية هل لكم بالاشارة لإجمالي ماتم استخراجه وتصديره من النفط خلال العام المنصرم 2007م وهل كان هناك زيادة أم نقص عن العام 2006م؟. بشأن الإشارة إلى ماتم انتاجه وتصديره من النفط الخام بلغ المعدل اليومي للانتاج حوالي 325 ألفاً في اليوم عام 2007م حيث يبلغ حصة الدولة «205» آلاف برميل في اليوم منها الاستهلاك المحلي «120» ألف برميل في اليوم و«85» ألف برميل في اليوم صادرات خارجية وهناك انخفاض في انتاج العام 2007م مقارنة بالعام 2006م بنسبة حوالي 12 % نظراً للانخفاض في الإنتاج في بعض الحقول القديمة. 40 قطاعاً 24 شركة نفطية ماذا عن الشركات النفطية العاملة حالياً في بلادنا؟ بشأن الشركات العاملة حالياً بالقطاع النفطي تعمل حالياً 16 شركة في مجال الاستكشاف وذلك في 29 قطاعاً استكشافياً، و8 شركات في مجال الانتاج تعمل في عدد 12 قطاعاً انتاجياً كما يوجد عدد من الاتفاقيات الخاصة بالمنافستين الثانية والثالثة لعدد 14 قطاعاً نفطياً منها عدد 6 اتفاقيات في مجلس النواب للمصادقة القانونية عليها و«8» اتفاقيات تحت اجراءات التوقيع النهائي لعرضها على المجلس الاقتصادي الأعلى والاستثمار ومجلس الوزراء ومن ثم رفعها إلى مجلس النواب ليتوقع بلوغ قطاعات الاستكشاف حوالي 40 قطاعاً خلال الأشهر القادمة من العام 2008م. تكثيف عمليات التنقيب أشرتم في حديث لقناة الجزيرة عن نضوب عدد من الآبار النفطية ؟ فهل لكم بالتوضيح؟ وهل هناك مؤشرات لاكتشافات نفطية جديدة؟ بالنسبة للانخفاض في الإنتاج فهي عملية طبيعية لتقادم بعض الحقول.. وهناك تطوير مستمر لبعض الآبار وإنشاء المنشآت الخاصة بها لاستيعاب الزيادة في الانتاج لما يمكن من الحد من التراجع للإنتاج النفطي، كما إن القطاع النفطي يشهد تكثيفاً لعمليات المسح والتنقيب في قطاعات أخرى، وتوافد العديد من الاستثمارات والشركات النفطية العالمية للاستثمار في مجال البحث والتنقيب عن النفط والغاز في قطاعات مختلفة وكما أوضحنا مراراً بأن 80% من الخارطة النفطية ما زالت حافلة بالمفاجآت إذ أن الاكتشافات الراهنة لم تتم إلا في 20% فقط من المساحة المخصصة للاستشكاف، وباختصار فالصناعة البترولية اليمنية واعدة بالخير الكثير. مبادرة الشفافية النفطية ماذا عن مبادرة الشفافية في الصناعات النفطية الاستخراجية؟ بالنسبة لمبادرة الشفافية في الصناعة الاستخراجية فقد تم تدشين الإعلان عن مجلس الشفافية أواخر شهر 8 من العام 2007م والذي يتكون من العديد من الجهات الحكومية «مجلس النواب، الهيئة العليا لمكافحة الفساد وزارة التخطيط والمالية، وزارة النفط والمعادن، ومنظمات المجتمع المدني ومندوبي الشركات العاملة في مجال الصناعة الاستخراجية، وتسير أعمال المجلس وفقاً لما هو مرسوم له في جداول أعماله. مصافي عن مصافي النفط يمكن أن يكون هناك عدد من التساؤلات فماذا عن تحديث مصافي عدن؟ وهل هناك بنية لإنشاء مصافي أخرى؟ بالنسبة للإجراءات التي تمت بخصوص تحديث مصافي عدن، توجد شركة استشارية بريطانية تم اختيارها عام 2007م تقوم بإنجاز دراسة الجدوى الاقتصادية والفنية لعملية التحديث وحسب البرنامج تسلم الدراسة بنهاية 2008م حيث إن توسعته وتحديثه أصبح حاجة ملحة لما من شأنه توفير حاجة الاستهلاك المحلي من المشتقات النفطية المتنامية من عام إلى آخر. أما بخصوص إنشاء مصافي أخرى فالمصافي الجديدة التي تم منحها تراخيص مازال هناك معوقات في البرنامج الزمني للإنشاء وتسعى الوزارة إلى اعداد استراتيجية الصناعات النفطية سواء التكريرية منها أو البتروكيماوية لما من شأنه تنظيم عملية الاستثمار في هذا المجال واعداد اتفاقية نموذجية تجنب الدولة أي التزامات وتشجيع الاستثمارات في هذا الجانب وقد تم مناقشة الموضوع في المجلس الأعلى للشئون الاقتصادية والاستثمار. استكشافات بحرية ترى إلى أين وصلت جهود الاستكشاف للنفط في القطاعات البحرية؟ بالنسبة لجهود الترويج وليس الاستكشاف للقطاعات البحرية حيث الأمر ما زال في عملية الترويج لهذه القطاعات، وقد دشنت الوزارة تحت رعاية دولة الدكتور/علي محمد مجور رئيس مجلس الوزراء في النصف الأخير من العام 2007م المنافسة الدولية الرابعة لعدد 11 قطاعاً بحرياً في البحر الأحمر، خليج عدن وبعضها متاخمة لجزيرة سقطرى وهذه أول منافسة عن القطاعات البحرية في اليمن، تم الترويج لها من خلال مواقع الانترنت والندوات منها ندوة تم عقدها في دبي حضرها حوالي 40 شركة نفطية عالمية وغيرها من الوسائل يتم استكمال اجراءات المنافسة حسب اللائحة المنظمة لعمليات المنافسات الدولية. صناعات تكريرية وبتروكيماوية التصدير للنفط الخام دون إنشاء صناعات بتروكيماوية يعني هدراً واستغلالاً غير منتج.. ترى ماذا عن وضع الصناعات البتروكيماوية وهل توجد مشاريع مستقبلية لإنشاء صناعات بتروكيماوية جديدة؟ من خلال الاستراتيجية للصناعات التكريرية والبتروكيماوية التي من المتوقع إنجازها من خلال شركة استشارية سوف تتضح لناالرؤية أكثر لما يمكن تحقيقه في هذا الجانب في الأجل القريب والمتوسط لما من شأنه تأسيس مجمعات بتروكيماوية تعتمد على المواد الخام المتوفرة كالغاز الطبيعي والمنتجات الجانبية للمصافي. يمننة العمالة النفطية صّرحتم في أكثر من مناسبة بأن الاتجاه مازال مستمراً ليمننة العمالة في مجال النفط.. إلى أين وصلت هذه الجهود وحبذا لو كانت الأرقام حاضرة في هذا التوضيح؟ بالنسبة ليمننة الوظائف في الشركات الانتاجية يسير ذلك بوتيرة عالية حيث وقد تم خلال الفترة الماضية رفع نسبة اليمننة من حوالي 72% إلى حوالي 83% ويتوقع خلال العام 2008م تحقيق النسبة المستهدفة وهو 90% من خلال مناقشة خطط الشركات ومتابعة التنفيذ أولاً بأول خلال العام. مؤثرات مابين تصاعد وانخفاض أسعار برميل النفط.. ذلك ما كان عليه الوضع خلال الفترة الماضية نتيجة للتوترات التي شهدتها مناطق انتاج رئيسة والاختناقات في طاقات التكرير، المضاربات في الأسواق المستقبلية للنفط.. ماذا عن استراتيجية الوزارة للتعامل مع هكذا أوضاع؟ تعمل الوزارة على مراجعة اتفاقيات المشاركة في الانتاج النفطي والغازي والسعي إلى تقييم الوضع القانوني واعداد اتفاقيات نموذجية واستراتيجيات جديدة بالتعاون مع البنك الدولي من خلال مكتب استشاري يتم انجاز ذلك في النصف الأول من العام 2008م وبما يمكن من استقطاب الاستثمارات للشركات العالمية للاستثمار في هذا القطاع حيث ان بلادنا ما زالت بكراً في المجال النفطي والغازي لوجود مائة قطاع امتيازي منها فقط «12» قطاعاً انتاجياً كما تحدثنا سابقاً فإن مساحة كبيرة لم تستكشف كما إن أسعار النفط العالمية المتصاعدة والمتأرجحة تعتبر محفزاً لمزيد من الاستثمارات العالمية في قطاع النفط والغاز، والذي يجعل من الصناعة النفطية في اليمن تتأثر بمستويات أسعار النفط خلال الفترة القادمة سلباً وإيجاباً وبالتالي يتوقع المزيد من التدفق للاستثمارات النفطية إلى اليمن لما يمكن من استغلال الاحتياطيات الممكنة والمحتملة وزيادة النشاط الاستكشافي لما من شأنه إضافة احتياطيات جديدة، وسلباً بالنمو الكبير للاستهلاك المحلي للمشتقات وارتفاع الدعم المقدم لبعضها، وتصاعد الأسعار لمختلف السلع والخدمات الخاصة بالمواطن وعلى ذلك فكلا الحالتين متوقعة. الغاز عن الغاز يمكن أن ينتقل الحديث .. فماذا عنه؟ اجمالي المستخرج والمصدر خلال العام المنصرم 2007م وهل كان هناك زيادة أم نقصان؟ بالنسبة لقطاع الغاز يتم المتابعة والإشراف أولاً بأول لأهم مشروع يتم إنشاؤه في مجال الغاز وهو مشروع تصدير الغاز الطبيعي المسال وقد بلغت نسبة الانجاز فيه حوالي «72»% حتى نهاية عام 2007م ويتوقع الانتهاء من انجازه مع بداية العام 2009م وتصدير أول شحنة إلى كوريا كمرحلة أولى وخلال النصف الأول من عام 2009م كمرحلة ثانية وسننتج نحو 6.7 ملايين متر مكعب سنوياً. كما إن الانتاج للغاز البترولي المسال«Lpg» من صافر حوالي 1900 طن متري في اليوم بالإضافة إلى انتاج حوالي 250 طناً مترياً في اليوم من مصافي عدن يتم توفيرها لحاجة الاستهلاك المحلي المتصاعدة من عام إلى آخر، كما ان وجود الصيانة لبعض المعامل أو لوحدات المصافي قد أدى إلى حدوث الاختناقات من وقت إلى آخر، وتعمل الوزارة جاهدة على إنشاء الوحدة الجديدة لانتاج الغاز في صافر ضمن مشروع الغاز الطبيعي والمتوقع الإنتهاء من انجازها في النصف الأخير من العام 2009م بطاقة انتاجية 800 1000 طن متري في اليوم وهذا سيمكن من توفير حاجة الاستهلاك المحلي لفترة زمنية كما توجد بعض المشاريع الأخرى لإنشاء وحدات جديدة في بعض القطاعات. اتفاقيات غازية نفطية ترى ماذا عن الاتفاقيات والشركات العاملة في مجال الغاز؟ تسعى الوزارة للدخول فيما نسميه بالجيل الجديد للاتفاقيات النفطية وليس الغازية فقط والتي بدأناها كورشة عمل لتفعيل الركود النسبي وتحويله إلى فعاليات مشجعة تعمل على تحريك وتعزيز فرص الاستثمار وجذب المزيد من الشركات العالمية، وتقديم التسهيلات اللازمة التي تحقق بنية استثمارية سليمة وناجحة وذلك كله انطلاقاً من نظرة اليمن الشاملة للصناعة النفطية بعقلية استثمارية مدركين من خلالها أهمية تبسيط فرص الاستثمار وتوسيعها وانتهاج سياسة الباب المفتوح والشفافية لما يحقق الخير للدولة والمستثمرين ولرؤوس الأموال الراغبين في الاستثمار في هذا المجال.
