الأغبري : الغش التجاري والتلاعب بقوت المواطنين يستدعي اتخاذ اجراءات حازمة المتوكل : 95% من المواد الأساسية يتم استيرادها من الأسواق العالمية أكد وزير العدل الدكتور غازي شائف الاغبري استعداد السلطة القضائية للتعاون التام مع وزارة الصناعة والتجارة في ضبط المخالفات التموينية والتجارية وكذا تعديل بعض التشريعات إن استدعى الامر وعقد دورات تدريبية وحلقات نقاش في هذا الجانب..وأبدى الاغبري في افتتاح الدورة التدريبية الخاصة بمجال الضبط القضائي لموظفي وزارة الصناعة والتجارة وأعضاء النيابة العامة ووزارة الداخلية استعداد وزارة العدل دراسة زيادة عدد اعضاء النيابة في بعض المحاكم ونيابات المخالفات نظرا لكثرة عدد القضايا التموينية والتجارية..وقال" سنقوم بذلك حتى نتمكن من فرض هيبة القانون وتطبيقه والضرب بيد من حديد على المتلاعبين، في اطار القانون".. وثمن الاغبري الجهود التي تبذلها وزارة الصناعة والتجارة في الرقابة على الاسواق وتحملها اعباء مسئولية منع التلاعب بقوت المواطن..ولفت وزير العدل إلى ان الغش التجاري ووجود المواد المنتهية الصلاحية وعدم الالتزام بإشهار الاسعار او المواصفات والمقاييس والموازين وفق القرارات الصادرة بهذا الشان تستدعي اتخاذ اجراءات حازمة ورادعة حتى لا تبقى سياسة السوق المفتوحة سياسة للسلب والنهب والتزوير والغش والتلاعب بقوت المواطنين.. مشيرا الى اهمية هذه الدورة في مناقشة العديد من الموضوعات التي ستطرح خلالها ومنها اختصاصات مأموري الضبط القضائي والاجراءات التي يقومون بها وكيفية عمل محاضر جمع الاستدلالات ، وكذا تقييم ادلة الإثبات..وحث الاغبري المتدربين على ترجمة ما يتلقونه في الدورة الى واقع عملي وملموس في الميدان من خلال عملهم الضبطي.. مشددا على ضرورة ان يعمل مأمورو الضبط القضائي وفقا للقانون والقيام بواجبهم كما يجب مالم فإن جهودهم مصيرها الإهمال من قبل النيابة العامة لعدم اتباع الاجراءات التي حددها القانون..من جانبه أكد وزير الصناعة والتجارة الدكتور يحيى بن يحيى المتوكل ان الهدف من هذه الدورة دراسة المعوقات التي تواجه الدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة والخروج بمقترحات عملية لتفعيل هذا الدور.. منوها باهمية اتخاذ الاجراءات العقابية الرادعة بحق المخالفين من قبل المحاكم والنيابات المختصة وايقاع العقوبات الرادعة واعطاء القضايا الاقتصادية والتجارية طابع الاستعجال وفقا لقرار مجلس الوزراء في هذا الاطار..واستعرض الوزير المتوكل التأثيرات التي افرزتها الارتفاعات السعرية العالمية على الاسواق المحلية.. مبيناً في هذا الصدد ان الارتفاعات السعرية العالمية اظهرت ارتكان الاقتصاد اليمني الكبير على الاستيراد، وما خلقه هذا الارتكان من ارباك للقرار الاقتصادي والسياسة الاقتصادية، وكذا التأثير الحتمي على معيشة الافراد بكافة شرائحهم..وقال" خلال السنتين الاخيرتين حدثت ارتفاعات عالمية غير مسبوقة في اسعار السلع الغذائية الأساسية مما خلق علاقة جديدة بين قرار الانتاج وقرار الاستهلاك، واثر بشكل مباشر على الدول المستوردة"..وأوضح الوزير المتوكل ان اشكاليات الوضع التمويني في اليمن ليست جديدة لارتباطها بسبب جوهري وهو ان اليمن تعتمد بنسبة 95 % في تغطية احتياجاتنا من المواد الاساسية من الاستيراد من الأسواق العالمية ..وقال" هذا الرقم كبير وخطير، وينبغي ان نأخذه بمجمل الجد، ونسعى نحو تقليل الإعتماد على الخارج في إستيراد المحاصيل الغذائية الأساسية من خلال تنفيذ توجيهات فخامة الأخ الرئيس/علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الاخيرة بشأن التوسع في الانتاج الزراعي لتحقيق الامن الغذائي"..ولفت وزير الصناعة والتجارة إلى أن الانتقال من الاقتصاد الموجه الى اقتصاد السوق الحر في اليمن في إطار برنامج الاصلاح الاقتصادي والمالي والاداري الذي تبنته الحكومة بهدف معالجة الإختلالات الهيكلية والتغلب على التحديات والمشكلات الاقتصادية، أثر في بعض آليات الدور الرقابي لبعض الاجهزة الحكومية ومنها وزارة الصناعة والتجارة .. مؤكدا ان الوزارة تسعى قدر الامكان الى تعزيز هذا الدور وتنظيمه بما يمكن من الحد من الآثار السلبية للارتفاعات السعرية بالتعاون مع كافة الجهات ذات العلاقة..وقال" اجتماع مجلس الدفاع الوطني الاخير اعطى للموضوع الاقتصادي اولوية واهمية تعكس اهمية الالتفات والانتباه لهذا الموضوع ووضع معالجات اساسية له وفق القوانين النافذة"..وأكد الوزير المتوكل ان وزارة الصناعة كثفت إجراءاتها لضبط ومراقبة أسعار السلع الأساسية في السوق المحلي بغرض تأمين الاستقرار وتعزيز المخزون تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. مبينا في هذا الجانب انه تم العام الماضي ضبط 22 ألفاً و 470 مخالفة تموينية وتجارية، تم إحالة 5265 مخالفة الى النيابة، من قبل فرق التفتيش التي تحمل صفة الضبطية القضائية وعددهم 152 مامور ضبط قضائي. وقال"اللجنة التي تم تشكيلها من مجلس الوزراء برئاسة وزير العدل وعضوية وزيري الادارة المحلية والصناعة والتجارة ووكيل وزارة الداخلية، بناء على التقرير المقدم من وزارة الصناعة والتجارة يعطي فكرة واضحة عن اهمية تنسيق الجهود المشتركة في ضبط القضايا التموينية والتجارية باعتبار ذلك مسئولية مشتركة ولا تقع على عاتق جهة واحدة". وكشف وزير الصناعة والتجارة عن مشاريع قرارات اعدتها الوزارة سترفع إلى مجلس الوزراء في إجتماعه الدوري الأسبوع الجاري تتعلق ببيع الخبز في الأفران بالوزن وتتضمن تغليظ العقوبات المشددة على المخالفين لهذه القرارات فضلا عن تشديد الرقابة على الأفران بشكل يومي للتأكد من إلتزامها بالتعليمات الجديدة . وكان مدير المعهد العالي للقضاء الدكتور يحيى الجرافي قد القى كلمة أكد فيها على اهمية هذه الدورة في تعميق فهم ماموري الضبط القضائي في الصناعة والتجارة والجهات المعنية لما لها من اهمية في ضبط الاسواق ومنع التلاعب بأقوات المواطنين. ويتلقى 53 متدربا من مأموري الضبط القضائي من وزارتي الصناعة والتجارة والداخلية واعضاء النيابة العامة في الدورة على مدى ثلاثة ايام عدداً من المحاضرات حول طرق الإثبات الخاصة بجرائم المخالفات الاقتصادية والتجارية، وانواع الجرائم والمخالفات الاقتصادية والتجارية وعقوباتها والمشاكل العملية والفنية في جمع الاستدلالات الخاصة بالجرائم الاقتصادية والتجارية وسلطة مأموري الضبط القضائي " القبض - الضبط - التفتيش" ومهام واختصاصات مامور الضبط القضائي "اعمال الاستدلال".
