سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
مجلس النواب يدين ما نشرته بعض الصحف الدانماركية ويطالب البرلمانات باتخاذ موقف جاد استمع إلى تقارير لجنة التنمية حول دراستها لاتفاقات المشاركة في الإنتاج النفطي
- استنگار المعاملة اللا إنسانية للشيخ المؤيد ورفيقه وتجديد المطالبة بالإفراج عنهما وقف مجلس النواب في جلسته المنعقدة صباح أمس برئاسة الأخ يحيى علي الراعي رئيس المجلس أمام قيام بعض الصحف الدانماركية بإعادة نشر الرسوم المسيئة للرسول الأعظم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم.. وأصدر البيان التالي: «تابع مجلس نواب الشعب في الجمهورية اليمنية إعادة بعض الصحف الدانماركية نشر الرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول (محمد) صلى الله عليه وسلم، ورأى أن ذلك تصرفاً غير مسؤول يسيء للأديان والمعتقدات، ويثير حفيظة أتباعها مما يؤدي إلى تأجيج الصراعات التي لا يمكن السيطرة عليها أو الحد من آثارها. كما يرى مجلس النواب أن هذه الإساءة للنبي (محمد) صلى الله عليه وسلم، لا تخدم علاقة الشعب الدانماركي مع الشعب اليمني، وسائر الشعوب العربية والإسلامية، وإنما هذه الإساءة تمثل عملاً إرهابياً، وتخرج من عباءته، وتندرج في مخططاته، وتتنافى مع حرية التعبير لدى جميع شعوب العالم التي تُجرّم كل نشر أو عمل يهدد الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعيين. ولذلك فإن مجلس النواب في الجمهورية اليمنية يُجرّم هذه الإساءة للنبي (محمد) صلى الله عليه وسلم وسائر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ويطالب بما يلي: - الحكومة اليمنية بالقيام بواجبها تجاه هذه الإساءة. - البرلمانات والدول الأعضاء بالجامعة العربية والمؤتمر الإسلامي باتخاذ موقف جاد وموحد لوقف تكرار مثل هذه الإساءات. - البرلمان الدانماركي باتخاذ موقف جاد يدين هذه الإساءة، وبما يخدم العلاقة التاريخية بين شعبينا الصديقين. - الاتحاد الأوروبي ببرلمانه الموحد ودوله وبرلماناتها لاتخاذ موقف جاد ويدين هذه الإساءة. - الأمم المتحدة بإصدار تقنين دولي يُجرّم الإساءة لجميع الأديان والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وينبه مجلس النواب في الجمهورية اليمنية كل شعوب المعمورة من المؤامرات التي تُحاك ضدها من قبل الذين يسلكون مثل هذه الأعمال المشينة والمدانة والتي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار والسلم وإثارة الصراعات بين الشعوب». من جهة أخرى وقف مجلس النواب أمام آخر المستجدات للحالة الصحية للشيخ محمد المؤيد ورفيقه محمد زايد المعتقلين في أحد السجون الأمريكية، ونقلهما إلى سجن خاص بالمختلين عقلياً، الأمر الذي يؤدي إلى تدهور حالتهما الصحية والنفسية. ومجلس النواب إذا يستنكر تلك الممارسات والتعامل غير الإنساني بحقهما من الأجهزة الأمريكية المعنية والمخالفة للقوانين والأعراف الدولية، يدعو تلك الأجهزة إلى احترام آدمية الإنسان وحقوقه، ويحملها المسئولية عن أية مضاعفات نتيجة هذه المعاملة السيئة. ومجلس النواب، وهو يشيد بالجهود الحثيثة لفخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية الداعية للإفراج عنهما، يؤكد مجدداً تلك المطالب المشروعة، ويدعو إلى مضاعفة تلك الجهود. وعلى ذات الصعيد البرلماني استمع مجلس النواب إلى تقرير لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراستها لاتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من: شركة كوريا ناشونال أويل كوريوريش، وشركة سامشولي كومبني ليمتد، وشركة دايسونج انديستريال كومبني ليمتد، وشركة جي. أس. هولدنج كوريوريش، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (39) منطقة دمغوت محافظة المهرة المقدرة مساحته ب10 آلاف و864 كيلومتراً مربعاً. كما استمع المجلس إلى تقرير آخر من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراستها لاتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من: شركة أويل شيرش (يمن) ليمتد، وشركة كوفبيك (عدن) ليمتد، وشركة فوياجرانرجي ليمتد، وشركة أدلفي أنرجي ليمتد، والمؤسسة اليمنية للنفط والغاز بالقطاع رقم (7) منطقة (البرقاء) محافظة شبوة المقدرة مساحته بألفين و950 كيلومتراً مربعاً. واستمع المجلس كذلك إلى تقرير ثالث من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراستها لاتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعادن وكل من: شركة أويل شيرش (يمن) ليمتد، وشركة كوفبيك عدن ليمتد، وشركة فوياجرانرجي ليمتد، وشركة أدلفي أنرجي ليمتد، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (74) منطقة قوزة محافظة حضرموت المقدرة مساحته بألفين و950 كيلومتراً مربعاً. واستمع أيضاً إلى تقرير رابع من لجنة التنمية والنفط والثروات المعدنية بشأن دراستها لاتفاقية المشاركة في الإنتاج بين وزارة النفط والمعان وكل من: شركة أوكسيدنتال أف يمن (قطاع 75) المحدودة، وشركة تي. جي. هولدينجز يمن أنك، والمؤسسة اليمنية العامة للنفط والغاز بالقطاع رقم (75) منطقة (مرخا) محافظتي (مأرب، شبوة) المقدرة مساحته ب(1050) كيلومتراً مربعاً. وقد بينت اللجنة في تلك التقارير أنها في ضوء دراسة ومراجعة أحكام وشروط هذه الاتفاقات، وما توافر لها من بيانات ومعلومات إيضاحية حول أوضاع القطاعات موضوع هذه الاتفاقات، وأوضاع القطاعات النفطية عموماً، فقد خلصت إلى جملة من الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات، بينت من خلالها أن هذه الاتفاقات في مجملها جاءت على نمط الاتفاقات النفطية السابقة التي أقرها المجلس، وتضمنت شروط وأحكام هذه الاتفاقات منحة جديدة أضافتها الوزارة إلى المنح السنوية الأخرى التي تدفعها الشركات للوزارة. منوهة إلى أن هذه المنحة الجديدة جاءت تحت مسمى (مساهمة تطوير بنك المعلومات).. لافتة إلى أن إضافة هذه المنحة يعد من التطورات الإيجابية التي طرأت على شروط الاتفاقات النفطية. هذا وقد أرجأ المجلس مناقشته لهذه التقارير إلى جلسات قادمة وفقاً للإجراءات المحددة في لائحته الداخلية. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضر جلسته السابقة ووافق عليه، وسيواصل أعماله اليوم الاثنين بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وكيل وزارة النفط والمعادن عبدالملك محمد علامة، ووكيل هيئة استكشاف وإنتاج النفط نصر علي صالح الحميدي.
