قال وزير الخدمة المدنية والتأمينات حمود خالد الصوفي: إن تنفيذ المرحلة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للأجور والمرتبات أوشك على الانتهاء وأن عدد 754 ألفاً و938 موظفاً و 135 ألفاً و610 متقاعدين تم منحهم الزيادة المترتبة عن المرحلة الثانية بتكلفة بلغت /65 مليار ريال. وأكد في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن وزارته ستقدم خلال الأسبوعين القادمين تقريراً متكاملاً عن نتائج تنفيذ المرحلة الثانية إلى مجلس الوزراء من حيث مقدار الزيادات التي تسلمها كل قطاع من قطاعات الدولة ونتائج الإصلاحات المنفذة والاختلالات الوظيفية التي تم التخلص منها أثناء التنفيذ.. مشيراً إلى أن الوحدة الفنية المسئولة عن تنفيذ الاستراتيجية ستباشر نزولاً ميدانياً واسعاً لمراجعة نتائج التنفيذ والتأكد من البيانات التي قدمتها الجهات. وشدد الوزير الصوفي على مسئولية الجهات بشأن صحة البيانات التي قدمتها بموجب القانون، مشيراً إلى أن الإقبال على تقديم المزدوجين وظيفياً استقالتهم من إحدى وظائفهم طواعية إثر الإعلان عن تقديم الوزارة فرصة أخيرة للمزدوجين التي جاءت بناء على توجيهات من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية - قبل أن تتخذ الوزارة إجراءاتها في حق المنقطعين والمتغيبين وذلك باستبعادهم من كشوف المرتبات.. والتي قال إنها حققت نجاحاً باهراً رغم حملة التشكيك التي أثيرت عن وجود خلاف بين الوزارة والشركة الألمانية المنفذة لنظام البصمة والصورة البيولوجية. ونفى الوزير قطعياً صحة الشائعات التي ترددت حول الخلاف المزعوم بين الوزارة والشركة مؤكداً أن لا أساس لها من الصحة. وقال: إن الشركة المنفذة لمشروع البصمة والصورة نفذت النظام عبر إجراءات قانونية قائمة على التنافس مع كبرى شركات العالم المتخصصة في هذا المجال كالشركات الفرنسية والكورية إضافة إلى أن هذه الشركة ذات خبرة وممارسات ناجحة في كبرى الدول التي نفذت هذا العمل فيها كدولة البرازيل. وأكد وزير الخدمة المدنية والتأمينات أن المشروع يأتي في إطار منظومة متكاملة لإصلاح نظام الإدارة العامة والقضاء على مظاهر التسيب والفساد ، ويتميز بنتائج مهمة ليست فقط في القضاء على الازدواج الوظيفي والوظائف الوهمية بل وداعماً لإدارة الموارد البشرية وبناء قواعد بيانات موظفي الدولة والسيطرة على الدخول والخروج من وإلى الوظيفة العامة .
