رصدت الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف مبلغ 601 مليون ريال لتنفيذ 115 مشروعاً لمياه الشرب في مناطق واسعة بمحافظة ذمار للتغلب على مشاكل الجفاف وشحة الأمطار التي تعاني منها بعض المناطق.. وقال مدير عام فرع الهيئة العامة لمشاريع مياه الريف المهندس عبد الملك عبد الله فارع لوكالة الأنباء اليمنية /سبأ/” إن هذه المشاريع التي ستنفذ خلال العامين 2008م/ 2009م تشمل آباراً وخزانات ومد شبكات أنابيب ومضخات منها 8 مشاريع لمضخات وأنابيب بتمويل من الحكومة الهولندية بنسبة %80 “منوهاً إلى أنه سيتم خلال العامين 2008م / 2009م تنفيذ 20 مشروعاً في عموم مديريات محافظة ذمار بتكلفة تزيد عن 200 مليون ريال بتمويل من الدعم الهولندي . وأشار الى أن الهيئة نفذت خلال العام الماضي 2007م 24 مشروعاً من آبار وخزانات وشبكات بتكلفة تقدر بنحو 278 مليون ريال استفاد منها حوالي 50 ألف مواطن في عدد من مديريات المحافظة فيما نفذت الهيئة خلال الأعوام الثلاثة الماضية 36 بئراً و44 خزاناً و19 مضخة في 11 مديرية بتكلفة 469 مليوناً و462 ألف ريال. لافتاً إلى أن الهيئة استكملت مؤخراً مسحها الميداني لكافة مديريات المحافظة بالتعاون مع المجالس المحلية والمجتمعات لتحديد الاحتياجات الفعلية من مشاريع المياه وطبيعة الاحتياج بحسب المناطق وتحديد أولويات الاحتياج في المديريات لوضعها ضمن خطط التنفيذ بدءاً من العام الحالي 2008م . يستعد مكتب واجبات محافظة ذمار لتنفيذ آليات جديدة لتطوير عملية تحصيل الموارد الزكوية بالتعاون والتنسيق مع المجلس المحلي للمحافظة والمجالس المحلية للمديريات والأجهزة المعنية بهدف تجاوز الربط المقرر لهذا العام . وقال مدير عام مكتب الواجبات الزكوية بمحافظة ذمار عبد الوهاب أحمد المعاين لوكالة الأنباء اليمنية / سبأ / بأنه سيتم تنفيذ برامج تدريبية لتدريب وتأهيل العاملين في الواجبات في المديريات ورفع كفاءتهم في مجال تحصيل وتنمية إيرادات الواجبات الزكوية وتحسين آلية التعامل مع كافة المشتغلين بجباية الزكاة، وأضاف بأن إجمالي إيرادات الواجبات الزكوية بمحافظة ذمار خلال العام الماضي 2007م بلغت 337 مليون ريال بزيادة عن المقابل للعام 2006م 48 مليون ريال وعن الربط المقرر لنفس العام 12 مليون ريال . مشيراً إلى أنه يتم توريدها إلى البنك المركزي بحسب قانون السلطة المحلية %50 موارد محلية للمجالس المحلية للمديريات و%50 موارد مشتركة للمجلس المحلي للمحافظة توزع على كافة المجالس المحلية بالتساوي منوهاً إلى أن المكتب يعمل على فتح حساب خاص للمديونية والبواقي المتراكمة من الواجبات الزكوية ووضع آلية لتحصيلها وفقاً للقانون وبما يضمن متابعة تحصيلها وتوريدها . ولفت المعاين إلى أن التعاون من قبل القطاع الخاص وكبار المكلفين مع الواجبات لا يتجاوز %40 نظراً لعدم وجود الوعي الكامل بأهمية الزكاة ودورها في تنمية المجتمع الأمر الذي يؤثر على عملية التحصيل.. ودعا المعاين كافة المكلفين دفع زكاتهم إلى الدولة من خلال الإدارة العامة للوجبات الزكوية باعتبارها المتمثلة بولي الأمر براءة للذمة وكسباً للأجر تحصل الزكاة المقررة شرعاً مع الغرامة جبراً.. مبيناً بأن الزكاة تسهم إسهاماً كبيراً وفاعلاً في خدمة المجتمع وتحقيق التكافل الاجتماعي والقضاء على الفقر كما أن إيرادات الزكاة تسخر حالياً بالكامل في خدمة المجتمع .
