المقترحات التي سيقدمها اليمن: تعزيز التكامل بين الدول العربية إنشاء صندوق عربي للتنمية عقد القمم في مقر الجامعة تجنباً للحساسيات والخلافات تراقب الأوساط السياسية والشعبية في العالم العربي باهتمام بالغ انطلاق القمة العربية التي ستبدأ أعمالها اليوم السبت في العاصمة السورية دمشق بمشاركة قادة ورؤساء وفود الدول العربية المختلفة. وثمة آمال في العالم العربي أن تأتي نتائج القمة العربية برؤى جديدة تعزز علاقات التعاون بين الدول العربية في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والأمنية. ويرأس وفد اليمن في مؤتمر القمة العربية الأخ عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية. الذي أكد لدى وصوله أمس دمشق أن وفد بلادنا سيعمل كل ما بإمكانه من أجل الوئام والأخوة، وتوحيد الصف، وبما يعزز الآمال والتطلعات للشعوب العربية، وسيشارك بفعالية في كل النقاشات والحوارات كما هو نهجنا السياسي بصورة متوازنة وصادقة تراعي تحقيق عملية الشراكة بين الدول العربية، وتترجم تطلعات شعوبها. ونوه بأن ما حال دون حضور فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية شخصياً على رأس وفد بلادنا إلى القمة هي ظروف استثنائية وطارئة. وتأتي مشاركة اليمن في القمة تاكيد لها عن إيمانها الحقيقي بهذه المنظومة العربية التي باتت تشكل إطاراً للعمل العربي المشترك التي أخذت تشهد قدراً من الحراك لتغيير آليات تعاملها مع الواقع العربي بكل تجلياته السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية. ويبرز حضور اليمن الأهمية التي توليها لهذا اللقاء العربي من منطلق حرصها على دعم العمل العربي المشترك، وتنقية الأجواء العربية، وتوطيد وحدة الصف العربي بما يعزز أركان الأمن والاستقرار بالمنطقة ويساعدها على مجابهة التحديات الماثلة. وتحرص اليمن على أن تمكن اللقاءات العربية من بلورة تضامن عربي حقيقي يكون فى مستوى التحديات المطروحة، ويستجيب لتطلعات الشعوب العربية في تطوير الأوضاع بالمنطقة ودعم الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمى والدولي بما يساعد الأمة العربية على مواجهة المخاطر التي تحدق بها، لاسيما تطورات الأوضاع فى فلسطين لبنان والعراق. وما يميز هذه القمة أنها تأتي متزامنة بعد جهود ومشاورات قامت بها الدبلوماسية اليمنية من أجل تقريب وجهات النظر بين حركتي فتح وحماس لرأب الصدع في الصف الوطني الفلسطيني وتعزيز الوحدة الفلسطينية ولما فيه تحقيق مصلحة الشعب الفلسطيني وخدمة قضيته العادلة. وينطلق اليمن من نظرته إلى ضرورة إيجاد الحل بين حركتي فتح وحماس من رؤية استراتيجية لا ترى الوضع في فلسطين مجرد هم يمني فحسب بل ترى فيه هماً عربياً بالمعنى الأوسع. وسوف تقدم اليمن خلال أعمال القمة مقترحات لتعزيز التضامن العربي وتحقيق التكامل بين الدول العربية ومعالجة القضايا الراهنة.. ومن بين هذه المقترحات مقترح إنشار صندوق عربي للتنمية، وعقد القمم العربية في مقر الجامعة العربية تجنباً للحساسيات والخلافات التي يمكن أن تحدث بسبب مكان انعقاد القمة والدولة التي تستضيفها. وطبقاً لتصريحات وزير الخارجية الدكتور أبوبكر القربي فقد تمهد المبادرات التي ستقدمها اليمن في القمة الطريق لأن تكون مداولات ونتائج اجتماعات القادة العرب على درجة كبيرة من الأهمية والجدية. ومن ثم فإن قرارات القادة العرب ستكون دون شك في مستوى هذه المعضلات التي تبدو بالغة التعقيد، خاصة أن لدى القيادة اليمنية رؤية تتسم بالعقلانية والواقعية والموضوعية في التعامل مع المشكلات وتنزع إلى الحلول السلمية والدبلوماسية في التعامل مع هذه المعضلات وتحظى بالاحترام من مختلف الدول العربية. وقد جاء اعتماد وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم التحضيري مساء أمس الأول لكافة مشاريع القرارات النهائية تمهيداً لعرضها على القادة العرب للنظر فيها وإقرارها متناغماً مع هذه الرؤية.. حيث تمسك وزراء الخارجية العرب بمبادرة السلام العربية ومشروع القرار المتعلق بالقضية الفلسطينية وتطوراتها والصراع العربي الإسرائيلي، وأكدوا أن السلام في المنطقة لا يمكن أن يتحقق إلا من خلال الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة بما فيها الجولان السوري.. وكان وزراء الخارجية العرب ألمحوا في اجتماع لهم عقدوه في القاهرة مؤخراً إلى إمكانية سحب المبادرة العربية للسلام التي أقرت في قمة بيروت 2002 وأعيد إحياؤها في قمة الرياض 2006 ما لم تنفذ إسرائيل التزاماتها في إطار عملية السلام في الشرق الأوسط.. وفيما يخص الجولان المحتل طالب الوزراء العرب إسرائيل بالانسحاب من الجولان إلى خط الرابع من حزيران 1967.. داعين الأمم المتحدة إلى ضمان احترام إسرائيل للمواثيق الدولية وتسهيل قيام أهالي الجولان بزيارة أهاليهم وأقاربهم في الوطن الأم سوريا والضغط على إسرائيل للإفراج عن جميع الأسرى والمعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية من أبناء الجولان.. وفي ملف العقوبات الأميركية أحادية الجانب المفروضة على سوريا دعا الوزراء العرب الإدارة الأميركية ل«الدخول في حوار بنّاء مع سوريا لإيجاد أنجع السبل لتسوية المسائل التي تعيق تحسين العلاقات بين البلدين».. كما جدد وزراء الخارجية رفضهم لقانون «محاسبة سوريا».. مشيرين إلى أنه «تجاوز لمبادئ القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة وميثاق جامعة الدول العربية، وتغليب للقوانين الأميركية على القانون الدولي، وانحياز سافر لإسرائيل». وفي الشأن العراقي أشار وزراء الخارجية إلى أنه «من الضرورة احترام وحدة وسيادة واستقلال العراق وهويته العربية الإسلامية ورفض تقسيمه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية».. داعين دول جوار العراق إلى «القيام بدور فاعل لمساعدته في تعزيز الأمن والاستقرار.. وفيما يتعلق بالسودان أعلن الوزراء العرب «دعمهم للسلام والتنمية والوحدة في السودان، ودعم الصومال وجمهورية جزر القمر المتحدة. كما دعوا إلى «بلورة موقف عربي موحد لاتخاذ خطوات عملية لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ووضع برنامج جماعي عربي لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية ومكافحة الإرهاب. ورحب الوزراء العرب باقتراح سوريا «تخصيص عقد مؤتمر للشباب العرب من 2008 - 2017 وتلبية احتياجاتهم المتنامية في التعليم والتأهيل والتدريب وإيجاد فرص العمل والاستقرار والصحة والسكن والموافقة على مشروع النهوض باللغة العربية للتوجه نحو مجتمع المعرفة». وحيال الوضع اللبناني جدد وزراء الخارجية العرب اعتمادهم المبادرة العربية لحل الأزمة اللبنانية ودعم جهود الأمين العام للجامعة العربية بهذا الشأن. وفيما يتعلق بالإعداد والتحضير للقمة العربية الاقتصادية التنموية والاجتماعية رحب وزراء الخارجية باستضافة دولة الكويت لهذه القمة.. ومن المقرر أن تستضيف الكويت القمة العربية الاقتصادية خلال النصف الأول من شهر يناير عام 2009م. وحول الأمن القومي العربي قرر وزراء الخارجية العرب اعتماد النظام الداخلي لمجلس السلم والأمن العربي والتصديق على النظام الأساسي له.
