دعوة فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية لانتخاب المحافظين، وتحديدها في يوم ال27 من أبريل الجاري، أكد ثقل هذا اليوم في الذاكرة اليمنية، ومكانته لدى أبناء الشعب اليمني، باعتباره «المحطة الفارقة» في سجل التحول السياسي والاجتماعي لليمن، وضربة البداية لمرحلة جديدة انتقلت فيه البلد من خندق الصراعات إلى مرحلة التنافس السلمي عبر صناديق الاقتراع والانتخاب المباشر. ومنذ «يوم الديمقراطية» بدأ اليمن ينافس دولاً ذائعة الصيت في النهج الديمقراطي، ويُشهد له في أكثر المحافل. من 27 أبريل عام 93 مرّت بلادنا بمحطات ديمقراطية أكثر إشراقاً، عزّزت ثقة العالم أجمع.. وننشر هنا لمحات مما جاء فيها: 27 أبريل 93م.. يوم الديمقراطية شهدت اليمن في ذلك اليوم أول انتخابات تشريعية تنافسية على أساس حزبي في تاريخ البلاد، شارك فيها كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية الفاعلة على الساحة الوطنية، وفي مقدمتها المؤتمر الشعبي العام والحزب الاشتراكي اليمني والتجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري وحزب البعث العربي الاشتراكي وحزب الحق وحزب التصحيح الناصري والحزب الناصري الديمقراطي. وتنافس للفوز بعضوية مقاعد مجلس النواب البالغة (301) مقعد (3166) مرشحاً من الذكور، منهم (1226) مرشحاً يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية و(1940) مرشحاً من المستقلين، بالإضافة إلى (42) مرشحة، منهن (18) مرشحة من قبل أحزاب، و(24) مرشحة مستقلة. وأدلى (126، 271، 2) ناخباً وناخبة بأصواتهم في الانتخابات التي شهدت إقبالاً كبيراً بلغت نسبته (7، 84 في المائة) من إجمالي المسجلين في جداول قيد الناخبين لهذه الانتخابات البالغ عددهم (457، 682، 2) ناخباً وناخبة، منهم (417) ألف ناخبة. وجاءت نتائج تلك الانتخابات لتضمن تمثيلاً متفاوتاً لثمانية أحزاب سياسية، أفضى إلى تشكيل حكومة ائتلاف ثلاثي ضمّت المؤتمر الشعبي العام الذي حصل على أغلبية المقاعد في مجلس النواب بنسبة 41 بالمائة بواقع 122 مقعداً، والتجمع اليمني للإصلاح الذي حصل على نسبة 21 بالمائة بواقع 63 مقعداً، والحزب الاشتراكي اليمني الذي حصل على 19 بالمائة بواقع 56 مقعداً. فيما حصل المستقلون على نسبة 16 بالمائة بواقع 48 مقعداً، واستحوذت خمسة أحزاب أخرى على ال3 بالمائة الباقية من عدد المقاعد، وهي: (الحزب الوحدوي الناصري، حزب البعث، حزب الحق، حزب التصحيح الناصري والحزب الناصري الديمقراطي). انتخابات أبريل 1997م.. ترسيخ للنهج الديمقراطي وتمّت هذه العملية وفقاً لقانون جديد للانتخابات، نص على ضرورة أن يكون لكل مرشح مستقل أو حزب سياسي رمز انتخابي يميزه عن غيره من المرشحين المستقلين أو مرشحي الأحزاب الأخرى. وبلغ عدد المرشحين في هذه الانتخابات (1311) مرشحاً من الذكور، منهم (754) مرشحاً يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية، و(557) مرشحاً مستقلاً، فيما بلغ عدد المرشحات في هذه الانتخابات نحو (20) امرأة.. وارتفع عدد المسجلين في جداول قيد الناخبين للانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل 1997م إلى (728، 637، 4) ناخباً وناخبة، منهم (550، 304، 1) ناخبة. وتنافس في تلك الانتخابات 11 حزباً وتنظيماً سياسياً، في مقدمتها المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري، فيما أعلنت أربعة أحزاب في مقدمتها الحزب الاشتراكي اليمني مقاطعتها لهذه الانتخابات. وحصد المؤتمر الشعبي العام في هذه الانتخابات (187) مقعداً في المجلس النيابي بنسبة (62 بالمائة)، والتجمع اليمني للإصلاح (53) مقعداً بنسبة (18 بالمائة)، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري 3 مقاعد بنسبة ( 1 بالمائة)، وحزب البعث القومي مقعدين، وحصل المستقلون على بقية مقاعد مجلس النواب.. وفي ضوء هذه النتيجة شكّل المؤتمر الشعبي العام الحكومة بمفرده لحصوله على الأغلبية المطلقة من مقاعد البرلمان. الانتخابات الرئاسية 1999م.. القرار للشعب ولأول مرة في تاريخ النظام السياسي في اليمن توجّه الناخبون في الثالث والعشرين من سبتمبر 1999م إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس للجمهورية في انتخابات تنافسية حرة ومباشرة بعد أن تقدم لخوض التنافس على منصب الرئاسة في هذه الانتخابات 24 مواطناً، يمثلون الأحزاب والتنظيمات السياسية والمستقلين، ولم يحظَ بتزكية مجلس النواب لخوض الانتخابات الرئاسية التنافسية سوى مرشحَين فقط هما الأخ علي عبدالله صالح، مرشحاً عن المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح والمجلس الوطني للمعارضة، والأخ نجيب قحطان الشعبي، مرشحاً مستقلاً. وبلغ عدد المسجلين في جداول قيد الناخبين في هذه الانتخابات ( 119، 600، 5) ناخباً وناخبة، فيما بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم (941، 772، 3) ناخباً وناخبة بنسبة (37، 67 في المائة). وحصل الأخ علي عبدالله صالح على (795، 583، 3) صوتاً بنسبة (20، 96 في المائة)، ليفوز بمنصب رئيس الجمهورية، بينما حصل المرشح الآخر الأخ نجيب قحطان الشعبي على (433، 141) صوتاً بنسبة (80، 3 في المائة) من إجمالي عدد الناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في تلك الانتخابات. الانتخابات المحلية 2001م.. استكمال للبناء المؤسسي توجّه الناخبون في هذا اليوم إلى (2351) مركزاً انتخابياً في عموم مديريات الجمهورية لاختيار ممثليهم في المجالس المحلية للمحافظات والمديريات، من بين (23947) مرشحاً ومرشحة، يتنافسون على (7104) مقاعد هي قوام المجالس المحلية في المحافظات والمديريات. وفاز المؤتمر الشعبي العام بأغلبية المقاعد في تلك الانتخابات، يليه التجمع اليمنى للإصلاح، ثم المستقلون، فالحزب الاشتراكي اليمني وبقية أحزاب المعارضة. كما شارك الناخبون في الوقت نفسه في الاستفتاء على التعديلات الدستورية الذي تزامن إجراؤه مع انتخابات المجالس المحلية. وصوّت بالموافقة على التعديلات الدستورية (527، 018، 2) ناخباً وناخبة أي بنسبة (91، 72) في المائة من الذين أدلوا بأصواتهم في عملية الاستفتاء. الانتخابات البرلمانية الثالثة 2003م وبموجب نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية أصبحت فترة السنتين المضافة إلى مدة مجلس النواب سارية على مجلس النواب القائم وقت إقرار تلك التعديلات الدستورية، والتي كانت ستنتهي في السابع والعشرين من أبريل 2001م. لذلك أجريت الدورة الثالثة للانتخابات التشريعية في موعدها الدستوري الجديد في السابع والعشرين من أبريل 2003م.. وجاءت تلك الانتخابات على إثر قيام اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء، باعتبارها الجهة المستقلة والمحايدة المخولة بإدارة العملية الانتخابية، بإجراء عملية قيد وتسجيل جديدة لجميع الناخبين شهدتها البلاد في أكتوبر العام 2002م، واستهدفت إخراج سجل انتخابي جديد خالٍ من الخروقات والتجاوزات، ليصبح أساساً يعتمد عليه في كافة العمليات الانتخابية المقبلة. وكان قد سبق إجراء عملية القيد والتسجيل إعادة تقسيم المديريات والدوائر الانتخابية إلى دوائر محلية، بلغ عددها 5621 دائرة انتخابية محلية وفق معايير موضوعية تقوم على مراعاة الجوانب الجغرافية والاجتماعية والسكانية. وخاض تلك الانتخابات 21 حزباً وتنظيماً سياسياً، بما في ذلك الأحزاب والتنظيمات السياسية التي قاطعت الانتخابات التشريعية التي جرت في أبريل 1997م، تنافس فيها ( 1396) مرشحاً بينهم إحدى عشرة مرشحة. فيما بلغ عدد المرشحين من الأحزاب والتنظيمات السياسية (991) مرشحاً ومرشحة، وعدد المستقلين (405) مرشحين ومرشحات. وشارك في انتخابات أبريل 2003م (254، 201، 6) ناخباً وناخبة، بنسبة 58، 76 بالمائة من إجمالي المسجلين في جداول قيد الناخبين، البالغ عددهم (514، 097، 8) ناخباً وناخبة. وأسفرت نتيجة الانتخابات عن فوز المؤتمر الشعبي العام وحصوله على 229 مقعداً بنسبة 08، 76 بالمائة من إجمالي مقاعد مجلس النواب، والتجمع اليمني للإصلاح على 45 مقعداً بنسبة 95، 14 بالمائة، والحزب الاشتراكي اليمني على 7 مقاعد بنسبة 33، 2 بالمائة، والتنظيم الوحدوي الشعبي الناصري على ثلاثة مقاعد بنسبة 1 بالمائة فقط، وحصل المستقلون على 14 مقعداً بنسبة 65، 4 بالمائة. 20 سبتمبر 2006م وفي هذا اليوم جرت الانتخابات الرئاسية والمحلية، ووصفها مراقبون وخبراء دوليون بأنها انعكاس حقيقي لمستوى الوعي الديمقراطي الذي وصل إليه الإنسان اليمني. وقد استحق فخامة الرئيس علي عبدالله صالح الفوز مجدداً بثقة الجماهير في هذه الانتخابات التي جرت بطريقة حرة ونزيهة وحققت أصداءً واسعة على مستوى العالم.
