تدني المستوى أو ضعف مخرجات التعليم خصوصاً «التعليم العام» قضية يثار حولها الجدل، ومن أهم القضايا التي يجب أن توضع لها الحلول المناسبة، فالبعض يرى أن بلوغ عدد الطلاب الملتحقين بالتعليم العام 4497643 طالباً وطالبة وعدد المدرسين 189792 إضافة إلى المباني المدرسية والجامعات والطلاب الملتحقين بالجامعات يعتبر إنجازاً ضخماً في العملية التعليمية، متجاهلين الكيف بحجة الكم، وبالمقابل يعترف البعض الآخر بوجود المشكلة.. التحقيق التالي يناقش هذه القضية، ويسلط الضوء على أماكن الخلل واضعاً الحلول المناسبة لها. التلقين وليس البحث في البداية تحدث للصحيفة الطالب عمر العبسي عن معاناة الطلاب، قائلاً: معظم المدرسين غير مؤهلين ولا يستطيعون توصيل المعلومة بالشكل الصحيح، إلى جانب اهتمامهم بالجانب السياسي وإغفال العملية التعليمية، كذلك يعتمدون في أثناء شرح الدروس على طريقة التلقين وليس البحث، وبالتالي هم بحاجة إلى دورات ودراسة للمنهج قبل أن يدرسوه للطلاب. سوء بعض إدارات المدارس اتجهنا بعد ذلك إلى مدرسة الوحدة النموذجية بمنطقة التحرير أمانة العاصمة والتقينا الأستاذ نبيل الشماحي الذي قال: هناك أسباب عدة أدت إلى تدني مستوى التعليم، منها أسباب نفسية لدى الطلاب والمدرسين، إلى جانب أن الكثير من المدرسين يعانون من القرارات الإدارية، كذلك المنهج الدراسي غير متوافق مع نفسية الطلاب، وأيضاً بسبب إلغاء مرحلة الصف السادس من الشهادة العامة حيث كانت مرحلة فاصلة، ومن ضمن أسباب تدني مستوى التعليم سوء بعض إدارات المدارس.وعن هيبة المدرسين قال:البعض فقد هيبته، والبعض لا، وهذا أصلاً راجع إلى شخصية المدرس. وعن دور الأخصائي الاجتماعي في مدرسة الوحدة يقول الشماحي: تقوم الأخصائيات والأخصائون الاجتماعيون في مدرسة الوحدة بدور فعال وقيم، ولكن نواجه صعوبة في عدم متابعة بعض أولياء الأمور لطلابهم.. ودور الأخصائي الاجتماعي أهم من مدير المدرسة والوكيل، وتعتبر الأخصائية الاجتماعية أمّاً للطلاب، وأعتقد أن المدرسة التي لا يوجد فيها أخصائي اجتماعي ليست مدرسة، لأن مهمة الأخصائي حل مشاكل الطلاب والطالبات. هيبة المدرس ضعفت من جانبه قال وكيل ثانوية الكويت في أمانة العاصمة خالد عبدالقادر: إن تعليمنا متدنٍ، ويعود السبب للمرحلة الأولى «الابتدائية والإعدادية» التي هي أساس التعليم، ولكن للأسف هناك ضعف وخلل كبير جداً في هذه المرحلة وهو ما يعكس سلبياته على بقية المراحل التعليمية..وأوضح عبدالقادر أن هيبة المدرس ضعفت، والسبب عدم إنصافه وإعطائه حقه، إلى جانب ما يتعرض له بعض المدرسين من اعتداءات من قبل الطلاب أو أولياء أمورهم ولا يجدون الرادع الأساسي من قبل المسئولين في التربية أو السلطات المعنية.. وهو ما اعتبره عبدالقادر مشكلة تؤثر سلباً على العملية التعليمية، إضافة إلى أسباب أخرى كثيرة تؤدي إلى تدني مستوى التعليم. خلل في المستوى التعليمي وعن دور الأخصائي الاجتماعي يقول وكيل ثانوية الكويت: الأخصائي الاجتماعي هو الأساس في أي مدرسة لحل مشاكل الطلاب والدفع بهم نحو الأمام في مجال التلعيم..ويعترف الوكيل «عبدالقادر» أنه برغم أن تعداد طلاب ثانوية الكويت 4500 طالب إلا أنه لا يوجد بها أخصائي اجتماعي. وطالب عبدالقادر مكتب التربية والتعليم في أمانة العاصمة بأخصائيين اجتماعيين لثانوية الكويت، وليس أخصائي واحد، لأن طلاب الثانوية كُثر. وقال: عدم وجود أخصائي اجتماعي يؤدي إلى خلل لدى الطلاب وفي مستواهم التعليمي. إنشاء لا يغني ولا يسمن من جوع وأضاف خالد عبدالقادر بالقول: بصفتي مسئول الأنشطة في ثانوية الكويت أقر بأننا نمارس أنشطتنا كاملة سواءً الأنشطة الرياضية «كرة القدم والطائرة والتنس و...إلخ» أم الأنشطة الثقافية المتمثلة في الإذاعة المدرسية داخل الثانوية، وفي المدارس الأخرى، وأيضاً البرامج الإذاعية والمجلات الحائطية والمسابقات الثقافية والعلمية ومسابقات القرآن الكريم والفنون والخطابة والشعر و..إلخ بين طلاب الثانوية..أما فيما يخص المناهج الدراسية فبعض الدروس صعبة على الطلاب، والبعض الآخر سهل، وهناك دروس نستطيع القول إنها عبارة عن إنشاء لا يغني ولا يسمن من جوع..ويرى عبدالقادر أنه كان يفترض على الجهات المختصة أن تجري تجارب على المناهج في بعض المدارس كالمعرفة باستيعاب الطلاب للمناهج وما هو مردودهها..؟ «ولكن للأسف لم يتم هذا، وأصبحت جميع مدارس الجمهورية عبارة عن حقل تجارب، والنتيجة سيئة. تحصين من التيارات الفاسدة وفي رده عن سؤال، هل تحرصون على سمعة المدرسة حتى وإن نجح من لا يستحق؟ نفى وكيل ثانوية الكويت خالد عبدالقادر هذا القول، وقال: نحن نعطي كل ذي حق حقه، لأننا نريد عملية تربوية ناجحة، وتأهيل طلاب علم لهم الدور الفعال في بناء المجتمع، أما إن حرصنا على سمعة المدرسة وأعطينا الحق لمن لا يستحقه ففي هذه الحالة نحن نساعد على الفساد وزيادة الأمية..ويختتم خالد عبدالقادر حديثه للصحيفة فيقول: أتمنى أن يعي الجميع أن التربية والتعليم مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقنا كتربويين، ويجب أن نؤدي حقوقها كاملة حتى نستطيع أن ننهض بهذا المجتمع بجيل المستقبل «الطلاب» الذين يجب تحصينهم من كل أنواع التيارات الفاسدة. مناهج قديمة ويشير طلال علوان تربوي إلى أن العملية التعليمية أصبحت خلال السنوات الأخيرة غير جيدة ولا تسير بالشكل المطلوب والأفضل، وذلك لعدة أسباب، منها عدم التخطيط لهذه العملية من قبل الوزارة أولاً ومن ثم التربويين، وعدم استخدام الوسائل التعليمية الصحيحة، واختيار المدرس الجيد حسب التخصص، وعدم وضع مناهج جيدة تتناسب مع هذا العصر، وغياب الدورات التدريبية للمعلمين بحسب المواد التي يقومون بتدريسها..من حيث المناهج في جميع الصفوف الموجودة من 1 - 6 قال: لا تعلم التلميذ الاعتماد على ذاته، بل كلها سهلة وموضوعية، ولا تعتمد على الأسئلة المقالية لأنها لا تعطي التلميذ حرية التفكير والإبداع.. وأنا مع من يقول: إن المناهج الحالية غير صالحة للتدريس، لأنه منهج عقيم، ولا يمكن أن ينمي قدرة التلاميذ الذهنية، فالأسئلة الموجودة في نهاية كل درس عبارة عن أسئلة موضوعية ويمكن لكل تلميذ أن يحلها من زميله في أسرع وقت ممكن.. ومن خلال هذا التوضيح يجب على القائمين في قسم البحوث التربوية إعادة وضع مناهج تجعل التلميذ هو الذي يبذل الجهد ويكون قادراً على الإبداع والتفكير، والمعلم يعتبر مساعداً له فقط. طريقة الإلقاء ومن أسباب ضعف مستوى التحصيل التعليمي أىضاً عدم التخطيط من قبل المعلم للمادة التي يقوم بتدريسها، واستخدامه طريقة الإلقاء في أثناء التدريس، إلى جانب عدم النزول إلى مستوى التلاميذ في أثناء الشرح، وعدم مراعاة الفروق الفردية الموجودة بين التلاميذ، وتحبيب المادة الدراسية لهم، وأيضاً الاهتمام ببعض التلاميذ وترك البعض الآخر. ترفيع الطلاب للأسف الشديد معظم المدارس في عموم محافظات الجمهورية تحرص على سمعتها حتى وإن نجح من لا يستحق، وهناك من اعترف بهذا، والبعض الآخر أوضح أنه من الضروري ترفيع الطلاب خاصة إذا كان الطالب بحاحة إلى 15 أو10 درجات في مادة أو مادتين..ومن وجهة نظري يعتبر هذا أحد أسباب تدني مستونا التعليمي، وهو ما يجب أن تضع له الجهات المختصة الحلول المناسبة. التوسع الكمي على حساب الجودة من جهته قال الأستاذ الباحث سعيد عبده أحمد مقبل مركز البحوث والتطوير التربوي بعدن في دراسة تحليلية نقدية «التعليم العام في الجمهورية اليمنية، الواقع.. وآفاق التطوير»، وحصل بها على جائزة العفيف الثقافية في دورتها السابقة 2006م.. حيث قال: لقد كان تدني مستوى التعليم من الأسباب الرئىسة لبروز الدعوات للإصلاحات التعليمية في نظم اجتماعية مختلفة، بل إن شعار إصلاح التعليم وتطويره رفع في بعض البلدان في ظروف الهزيمة والانكسار كمدخل للخروج من تلك الوضعية.. ويثار اليوم موضوع إصلاح التعليم في العالم العربي كمتطلب للغرب، لكنه في الواقع أصبح التعليم بحاجة إلى إصلاح حقيقي كمتطلب رئىس للداخل، حيث «تعاني أنظمتنا التربوية كثيراً من مواطن الضعف والقصور، ولذا فإنه يجب علينا قبل أي تدخل خارجي تفرضه مقتضيات العولمة أن نعمل على تغطية المناهج وأساليب العمل التربوي العربي بالدراسات النقدية التي تتبصر في عوامل الضعف والقوة فيها»..ولعل أول المشكلات التي تواجه التعليم في البلدان العربية مشكلة التوسع الكمي في التعليم على حساب النوعية والجودة، وهذا ما أكده الإطار الخاص المتمخض عن المؤتمر العربي الإقليمي حول التعليم للجميع، الذي انعقد في القاهرة خلال الفترة من 24 27 يناير 2006م، حيث خلص إلى أن المشكلة التي تحتل المرتبة الأولى في سلم الأولويات في المنطقة العربية ككل هي مشكلة جودة التعليم. مدخل لتجويد التعليم لذلك وانسجاماً مع إعلان القاهرة 1994م يعتبر تحسين نوعية التعليم أولوية ملحة في إطار العمل العربي من أجل تحقيق أهداف التعليم للجميع كماً وكيفاً، وتتضمن هذه الأولويات للتميز مجمل العمليات والمهارات التعليمية بما في ذلك وصول المتعلمين كافة إلى مستويات تعليمية محددة وطنياً، وقابلة للقياس موضوعياً، وتأتي في مقدمة ذلك المهارات القرائية والحسابية، ومهارة الحياة، بما في ذلك المهارات الثقافية..وعلى هذا الأساس أصبح إتقان هذه المهارات مدخلاً لتجويد التعليم في البلدان العربية، ومنها الجمهورية اليمنية، حيث يعاني التعليم اختلالات كبيرة بالرغم من الجهود التي بذلت خلال الأربعة العقود السابقة، هذه الاختلالات شاملة النظم الفرعية للتعليم كافة: الفلسفة والأهداف والمناهج والمعلم والإدارة والمبنى والتمويل.. إلخ، الأمر الذي يبرر القيام بدراسات وليس دراسة واحدة لتشخيص تلك المشكلات والأسباب التي تؤدي في النهاية إلى تدني مستوى التعليم. عوامل مؤثرة ويؤكد الباحث سعيد عبده أحمد مقبل أن هناك العديد من العوامل التي تؤثر في التعليم العام، وعلى سبيل المثال العوامل الخارجية التي منها: التحول الاجتماعي المتسارع، وتطور وسائط الإعلام والاتصال وثورة المعلومات، وما يتطلبه من تكيف الفرد وزيادة وعيه حتى يتمكن من الفرز النقدي والاختبار والتمثل. التطورات الاقتصادية العولمية، وما تتطلبه من تقويم المؤهلات والمهارات على أسس عالمية، والتطورات العملية المتسارعة التي تشير إلى أن المستقبل مرشح لأن يشهد نقلة نوعية جذرية في مناشط الحياة كافة، إلى جانب تدني مخصصات التعليم العام وانخفاض مستوى دخل الفرد وارتفاع معدل النمو السكاني إلى 5.3 % وما يفرضه ذلك من أعباء على التعليم..أيضاً كبر حجم الأسرة اليمنية وارتفاع نسبة الإعالة، وكما هو معروف يعاني القطاع الحكومي ومنه قطاع التعليم من ضعف القدرة المؤسسة وندرة الكفاءات الاقتصادية وانخفاض الدافعية وبطء الإنجاز لدى العاملين، وندرة التأهيل والتدريب، وكل هذا له تأثيره الواضح في مسار التعليم العام.. وقصور مشاركة الأسرة والمجتمع في دعم التعليم وضعف الاعتماد على البحث التربوي في اتخاذ القرارات التربوية.. إلخ. عدم وجود شبكة هدفية ويضيف الأستاذ سعيد: وللمناهج المدرسية دور في تدني مستوى التعليم في اليمن، ومن الإشكالات المتعلقة بهذا المحور أنه لم تجرَ دراسات علمية قبل عملية تطوير المناهج المدرسية ولم تستند في إعدادها إلى فلسفة تربوية وأهداف سياسية واضحة، ولم يرافق تطوير المناهج تطوير الأنظمة الفرعية الأخرى: المعلم، الإدارة، المدرسة، التوجيه، والمبنى المدرسي.. إلخ..أيضاً عدم وجود شبكة هدفية متسقة للصفوف «1 12»، ومصفوفة المناهج لكل الصفوف غير مترابطة بدلالة الأهداف، ولم تكن وثائق المناهج الدراسية موحدة في منهاجها وتسلسل موضوعاتها وبنية مكوناتها، وعدم تجريب الكتب المدرسية قبل تعميمها بشكل واسع.. إلخ. المعلمون ويرى أيضاً أنه يتوقف نجاح التربية والتعليم في تحقيق أهدافها على اختيار المعلم ذي النوعية المتميزة، ومدى امتلاكه ل«الكفايات» التي تؤهله في إدارة الموقف التعليمي في ظل ثورة المعلومات والاتصالات التي تفرض بالضرورة أدواراًَ جديدة للمعلم كانت غير معروفة لدى المعلم التقليدي، الأمر الذي يتطلب حسن اختيار الطالب المعلم في مؤسسات إعداد المعلمين وتدريبه وإعادة تأهليه في أثناء الخدمة. وبالتالي يواجه التعليم العديد من المشاكل في هذا الجانب، منها: نقص في عدد المعلمين بشكل عام وفي المواد العلمية الرياضيات واللغة الانجليزية بشكل خاص، يقابله عدد كبير من المعلمين لا يسهمون في العملية التعليمية، إضافة إلى وجود عدد آخر لا يؤدون النصاب القانوني، وتستغل ما تسمى بمواد النشاطات المدرسية لتغطية نصاب بعض المعلمين، وعجز كبير في عدد المعلمين بالريف، وتزايد عدد المدرسين الذين لا يدرسون في مجال تخصصاتهم، وغيرها من المشاكل. البحث التربوي ويوصي الأستاذ سعيد عبده أحمد مقبل بضرورة العمل على إعداد اللائحة التنظيمية لوزارة التربية والتعليم، ومكاتبها حتى المدرسة، بالإضافة إلى إعداد لوائح المؤسسات التابعة للوزارة بحيث تؤدي إلى تكامل الأنظمة الفرعية المكونة للنظام، والحد من تداخل الاختصاصات فيما بينها، وتكوين مجلس وطني للتعليم العام يعمل على رسم السياسات لهذا النظام، والاعتماد على البحث التربوي، وإدخال مادة التوجيه المهني في التعليم العام، وإعداد معايير للفصول في التعليم الثانوي والتعليم الفني لمتخرجي مرحلة التعليم الأساسي، وتطوير التعليم الثانوي من خلال دراسة التجارب التربوية بحيث تكون هناك مواد عامة للجميع، ومواد تخصصية ومواد اختيارية، إلى جانب تطوير الفلسفة التربوية والأهداف العامة للتربية في ضوء دراسات وبحوث علمية، وإجراء مناقشات واسعة تشارك فيها قطاعات مختلفة من المجتمع، وتطوير أهداف التعليم العام. زيادة مخصصات التعليم وزاد بالقول أيضاً: العمل على تشكيل لجنة تنسيق بين وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي بشأن تطوير معايير قبول الطلاب/المعلمين في كليات التربية، وتطوير برامج إعداد المعلمين وفق الكفايات: الثقافية، الأكاديمية، والمهنية، وتطوير نظام التطبيق العملي في المدارس، وتحديد معايير انتقاء المعلمين، والاهتمام بتوفيرهم وفق قائمة الاحتياج السنوي، وأن يصبح التدريب والتعليم بشكل مستمر، وإعادة التدريب أمر إلزامي ومن شروط الحصول على الترقية وتحسين الأحوال المعيشية للمعلمين. أيضاً حل كافة الإشكالات المتعلقة بالإدارة المدرسية، وزيادة مخصصات التعليم العام في الموازنة العامة للدولة، وإنشاء صندوق خاص لدعم التعليم العام، وزيادة النفقات الرأسمالية في موازنة التعليم العام، وإعادة هيكلة العمليات المالية على أساس موازنة برامج. إعداد برامج تثقيفية للأسرة ولفتت الدراسة التي أعدها الأستاذ سعيد «التعليم العام في الجمهورية اليمنية، الواقع .. آفاق التطوير» إلى أهم التجارب اليابانية والسنغافورية والقطرية والمصرية التي يمكن أن يستفاد منها في تجاوز الواقع، والعمل على تغييره. واستعرضت الدراسة الإشكالات العامة في إطار التعليم التي تمثل أهم الأسباب في تدنى مستوى التعليم العام، منها: عدم وجود خطة تنفيذية واضحة لإدارة العمل التربوي والتعليمي، وضعف الاعتماد على البحث التربوي في اتخاذ القرارات، إلى جانب ضعف التدريب والتأهيل المستمر للعاملين، وإدارة المعلومات والبيانات، ومعدل الاستيعاب في مرحلة التعليم الأساسي، إضافة إلى أن الخطة الدراسية للتعليم العام بمقابلتها مع الخطط الدراسية لدول الخليج العربي، متخلفة، ويكتنفها عدد من السلبيات ما يؤثر على سير العملية التعليمية ومستقبلها، وأنه لا توجد معايير لقبول الطلاب في التعليم الثاني العام أو الفني، ولا مادة التوجيه المهني في التعليم الأساسي والثانوي الذي لا يزال النظام التقليدي فيه، القسم الأدبي والعلمي، رغم التطورات الحادثة إقليمياً وعربياً، وانخفاض عدد المدارس المخصصة للفتيات، وعدد ساعات اليوم المدرسي في العمل التربوي ما يؤدي إلى ضعف النشاطات اللاصفية في المدرسة اليمنية..وأوصت الدراسة بالاهتمام بنتائج التطورات العلمية والمعرفية والمعلوماتية وتقنيات التعليم وإعطائه أولوية قصوى في الخطط التنموية والموازنة العامة ودراسة التجارب التربوية بما يتناسب والواقع اليمني..وحثت الدراسة على إعداد برامج تثقيفية موجبة للأسرة والمجتمع حول قضايا التعليم وأهميته في تطوير الفرد والمجتمع، وكذلك حول القضايا السكانية وإدخال المفاهيم السكانية في المناهج الدراسية، والاهتمام بصورة أكبر بقضايا تدريب المعلمين، وتحسين أحوالهم المعيشية، وتجنيب المدرسة إشكالات السياسة، واختيار مديري المدارس والهيئة الإدارية على أساس الكفاءة والخبرة. الموضوع في غاية الخطورة من جانبه أشار أستاذ الفلسفة، نائب العميد للشؤون الأكاديمية في كلية الآداب جامعة صنعاء الدكتور حسن الكحلاني، إلى أن التعليم في بلادنا ما قبل الجامعي يشهد تدنياً مستمراً، وأن المدخلات التي تلتحق بالجامعة مستواها ضعيف جداً..وقال الدكتور الكحلاني: لقد صار الحديث الآن معروفاً لدى المختصين والأسر والمهتمين بأن هناك تدنياً وتراجعاً في مستوى التعليم خاصة في المدارس الريفية نتيجة لعدة عوامل ولعدم فهم الأهداف العامة والفلسفة العامة للتعليم، فهناك فهم خاطئ لدى الأسر والطلاب، حيث يعتقدون أن التعليم هو الحصول على الشهادة والوظيفة دون الاهتمام بالتحصيل العلمي والمعرفي..وأضاف الكحلاني موضحاً العديد من الأسباب التي منها عدم توفر الكتاب المدرسي أحياناً، وغياب بعض المدرسين ووجود الكثير من من الأخطاء في المنهج المدرسي، إضافة إلى أن غالبية المدرسين في التعليم الأساسي والثانوي غير متخصصين و.. إلخ. موضحاً أن هناك خللاً في العملية التعليمية، ولابد من إعادة النظر في المنهج المدرسي والمدرس والإدارة المدرسية، لأن الموضوع في غاية الخطورة، مما يعني إن جيلاً بأكمله سوف لن ينال حظه من العلم والمعرفة الصحيحة.
