أظهرت إحصاءات رسمية ارتفاع مساهمة القطاع السياحي في الناتج القومي المحلي اليمني بنهاية العام الماضي إلى425 مليون دولار من 309 ملايين دولار في 2006م.. وبحسب الإحصائيات الصادرة عن وزارة السياحة ارتفع عدد السياح الواصلين الى اليمن في 2007م إلى 400 ألف سائح مقارنة ب350 ألف سائح في العام السابق.. وبينت تلك الأحصائيات أن عدد الليالي السياحية خلال العام الماضي سجلت ارتفاعاً بنسبة 20 بالمائة لتصل إلى 3 ملايين ليلة سياحية مقارنة بمليونين و500 ألف ليلة سياحة في العام 2006م. وقال الوكيل المساعد بوزارة السياحة محمد مطهر: إن اليمن يشهد نسبة نمو متصاعد في عدد السياح القادمين وبأرقام تبين بأن قطاع السياحة سيحقق تطوراً نوعياً في جانب الجذب السياحي على المستوى العالمي. وأكد مطهر لوكالة الأنباء اليمنية «سبأ» أن نسبة النمو في عدد الليالي السياحية وارتفاع مستوى الطلب على الخدمات يؤكد أن اليمن مازالت أحد أهم مناطق الجذاب الواعدة كمقصد سياحي إقليمي ودولي. واعتبر إحداث نمو متدرج للسياحة الوافدة إلى اليمن هدفاً رئيساً في السياسة السياحية للحكومة. وقال: إن وزارة السياحة تستهدف تحقيق نسبة نمو في عدد السياح الوافدين تصل إلى 15 في المائة ليبلغ عدد السياح مليوناً و150 ألف سائح مع نهاية الخطة الخمسية الرابعة في 2015م. وأكد الوكيل المساعد بوزارة السياحة أن السياسة الحكومية تهدف إلى رفع معدلات العائدات السياحية السنوية ليصل إسهام السياحة في الناتج القومي الإجمالي مع نهاية 2015 إلى أكثر من مليار و300 مليون دولار. وأشار إلى أن وزارة السياحة تسعى إلى رفع الطاقة الاستيعابية للمنشآت الفندقية والإيوائية من 180، 23 غرفة إلى 520، 33 غرفة لمختلف الدرجات للمنشآت الإيوائية السياحية مع نهاية الخطة الخمسية الثالثة 2010 وبزيادة تصل إلى 320، 10 غرفة. لافتاً إلى أن الوزارة تستهدف في المقابل تحقيق نسبة نمو في عدد الليالي السياحية لتصل إلى أكثر من 9 ملايين ليلة سياحية مع نهاية 2015م، ورفع متوسط الاشغال للمنشآت الفندقية والإيوائية إلى أكثر من 60 في المائة من الطاقة الإيوائية خلال نفس المدى الزمني. ونوه الى أن الوزارة انتهت من إصدار اللوائح التشريعية المنظمة للنشاطات السياحية، وقال: نعمل حالياً على إعداد قانون السياحة البديل والمقر من المجلس الأعلى للسياحة تمهيداً لاستكمال الإجراءات الدستورية. وأكد مطهر أن القانون الجديد للسياحة يعد نقلة نوعية في الانفتاح على أنماط سياحية جديدة كالسياحة البيئية والمغامرات، والتشريع المتصل بالسياحة الإلكترونية ونظام اقتسام الوقت. وأشار إلى الإجراءات التي تقوم بها الوزارة من خلال تطوير البناء الهيكلي المؤسسي للإدارة السياحية وعمل قاعدة معلومات سياحية متكاملة، وكذا تنفيذ المسح السياحي والشروع في الانفاق السياحي، وتطبيق النظام الآلي في إصدار وتجديد رخص مزاولة المهن لكل الخدمات السياحية. وأضاف: كما تعمل الوزراة على وضع سياسيات ترويجية طويلة المدى تستهدف تسويق وترويج اليمن في الأسواق الدولية خاصة دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والاهتمام بالتوعية والإعلام والإرشاد السياحي وتنويع أشكال المنتج السياحي اليمني بما يمكنه من المنافسة وزيادة فرص الجذب السياحي وغيرها من الإجراءات الهادفة إلى تنشيط السياحة في اليمن. ونوه الوكيل المساعد بوزارة السياحة محمد مطهر أن الوزارة تقوم حالياً باستكمال الاستراتيجية الوطنية للسياحة بعد أن تم الانتهاء من مكوناتها وإقرارها من قبل المجلس الأعلى للسياحة. وأكد أن إعداد استراتيجية وطنية للسياحة يؤكد اعتماد الدولة للتخطيط العلمي كأساس لعملية التنمية السياحية التي تقوم على قاعدة نشاط واستثمار القطاع الخاص المحلي والعربي والأجنبي، مسترشدة بالرؤية الاستراتيجية لليمن (2025) والخطط الخمسية وبرامج الحكومة وبرنامج رئيس الجمهورية بالاستفادة من تجارب الأشقاء والأصدقاء.
