النائب شوقي القاضي: ينبغي إعادة النظر في آليات التراخيص والدعم الحكومي وكيل وزارة الشئون الاجتماعية: وضعنا خطه لتعديل القوانين بما يعزز دور المجتمع المدني على مختلف الأصعدة الوكيل المساعد لوزارة الإعلام: الهدف من التعديلات هو إزلة النصوص التي قد تعيق حرية المنظمات الأهلية رئيسة جمعية التحدي : أعددنا مصفوفة قانونية تستوعب متطلبات المجتمع المدني قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية هو أحد القوانين التي أخضعتها وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل للتعديل وتطبيقاً لما تضمنه البرنامج الانتخابي الرئاسي من ضرورة تعديل القوانين بحيث تنسجم مع واقع المتغيرات الديمقراطية والتطورات الكبيرة على المستوى المحلي والمستويين الإقليمي والدولي..وفي الوقت الذي تعكف فيه الوزارة على تعديل القانون رقم «1» لسنة 2001م بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية ، والتي تم الاتفاق عليها بعد حوار بين الوزارة وتلك المنظمات الأهلية من خلال عديد من ورش العمل التي أقيمت في محافظات مختلفة، للوصول إلى رؤية مشتركة حول بقية الجوانب المقترحة للتعديل.الأخ علي صالح عبدالله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية: أوضح أن الوزارة وضعت خطة منذ العام الماضي لتعديل القوانين التابعة لها وهي قانون العمل وقانون الجمعيات والاتحادات التعاونية وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وتم تشكيل لجان من أجل إجراء التعديلات، وأشار إلى أن القانونين الأخيرين هما من اختصاص قطاع التنمية الاجتماعية وهناك لجنتان تضمان كافة الجهات الحكومية ذات العلاقة من وزارات ومؤسسات وهيئات إلى جانب ممثلين عن بعض الجمعيات والاتحادات والمنظمات الأهلية مهمتهم تعديل قانون الجمعيات والاتحادات التعاونية وقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية. وأضاف إنه تم العمل مع مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي «مدى» التي نظمت العديد من ورش العمل على مستوى أمانة العاصمة وعلى مستوى بقية المحافظات، هدفت هذه الورش إلى تطوير قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وشاركت الوزارة ممثلة بقطاع التنمية الاجتماعية في هذه الورش إما بأوراق عمل أو بالمناقشة انطلاقاً من قاعدة الشراكة بين الحكومة ممثلة بوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبين منظمات المجتمع المدني، وتم تبادل الحوار حول تلك الضرورات الموجبة للتعديلات وتم تحديد المواد التي هي بحاجة إلى تعديل نصوصها القانونية ومن ثم كان التوصل إلى رؤى مشتركة. من ضمن النقاط التي تم الاتفاق على صياغة التعديل لها بحسب وكيل الوزارة قواعد وأحكام تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية وقضايا البنية الهيكلية لها وضرورة التحديد السليم والواضح لتعريف كل من الجمعية والمؤسسة الأهلية، كذلك تم الاتفاق على تقليص الإجراءات المطولة في عملية التأسيس، إضافة إلى تلبية وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قطاع التنمية الاجتماعية لما طالبت به الجمعيات والمؤسسات الأهلية التي شاركت في ورش العمل من إلغاء باب العقوبات من القانون، ويوضح وكيل الوزارة هذه النقطة بقوله: نحن توافقنا مع المنظمات الأهلية فيما يتعلق بمطالبتها بإلغاء باب العقوبات ونحن في الوزارة مع هذا الرأي حيث إن في بلادنا منظومة قانونية متكاملة تعالج الكثير من الاختلالات في المجتمع بمافيها الاختلالات التي قد تحدثها المنظمات الأهلية. التشبيك ومجالس التنسيق وفيما يتعلق بإنشاء اتحادات فيما بين المنظمات الأهلية، أوضح الأستاذ علي صالح عبدالله أنه : تم إلغاء كل مايتعلق بذلك حيث إن فكرة الاتحاد العام بدأت تضمحل وبدأ التوجه نحو إيجاد أشكال من التشبيك ومجالس التنسيق وأن الوزارة مع هذا التوجه كذلك المنظمات الأهلية، وكان توجهها منذ وقت سابق نحو إيجاد مجلس تنسيق عام يجمع ممثلين عن كافة منظمات المجتمع المدني على هيئة جمعية عمومية ومنها تم اختيار لجنة لإدارة هذا النشاط التنسيقي بين المنظمات. ويفيد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لقطاع التنمية الاجتماعية أن الوزارة تشرف على المنظمات الأهلية من الناحية القانونية والإدارية بينما هناك وزارات أخرى ذات علاقة بنمط معين من هذه المنظمات «الحقوقية الشبابية الثقافية..الخ» على سبيل المثال، وهذه الوزارات تقوم بالإشراف على الأنشطة والخطط والبرامج ومستوى التنفيذ والصعوبات وغير ذلك، وكل هذا موضح في القانون الحالي وسيكون أكثر وضوحاً بعد التعديلات، ويوضح أن بعض المنظمات ترى في وجود الإشراف الحكومي صمام أمان للتوفيق في حال حدوث مشاكل أو تجاوزات أو عدم سلامة بعض الإجراءات القانونية، وتفهم الدور الإداري الحكومي بعقلانية كاملة بعيداً عن الحساسيات والإشكالات التي عادةً ماتسيء إلى العلاقة بين الحكومة والمنظمات الأهلية. ضمان حريات للمنظمات الأهلية ويضيف الأستاذ علي صالح عبدالله: حرصنا على أن يكون في القانون ماينص على أن منظمات المجتمع المدني شريك للحكومة في كافة جهود البناء والتنمية وأنه من حق الناس وفقاً للدستور ممارسة حق تأسيس الجمعيات والمنظمات بهدف إشراك المواطن مع الجهود الرسمية وثبتنا ذلك في القانون، أما مسألة مزيد من الحريات للمنظمات فهذه أوهام لأن القانون اليمني من أفضل القوانين التي ثبّتت حرية التأسيس والتكوين وأيضاً مبدأ الشراكة، ونحن حريصون على العمل الأهلي وعلى قيامه بدوره كشريك للحكومة في إنجاز المهام والأهداف العامة ولذلك فالحوار مستمر مع منظمات المجتمع المدني لاستكمال بقية الجوانب المتعلقة بهذه التعديلات وأيضاً التوافق على تلك الحلقات الأساسية في عمل الجمعيات والمنظمات وعلاقتها بالدولة خصوصاً مايتعلق بوجوب تطبيق الجمعيات والمنظمات مبدأ الشفافية والإعلان عن المساعدات والمنح، فطالما أن الهدف من وراء تلك المساعدات والمنح هو المصلحة العامة وتحقيق خدمات مجتمعية فلا ضرر من أن تعلن الجمعية أو المؤسسة عنها طالما وأن عملها سليم وقانوني ويخدم الصالح العام، ولهذا أنا لا أستطيع القول إننا استكملنا التعديلات بشكل مطلق ولكن معظم التعديلات تقريباً تم التوافق عليها. ويتضح أن مسألة التمويل والمساعدات والمنح لاتزال قيد الحوار، وإن كان الدعم الحكومي للمنظمات الأهلية قد حسم أمره إلا أن الدعم غير الحكومي سواءً الداخلي أو الخارجي لايزال موضع خلاف بين الوزارة والمنظمات الأهلية، ويوضح وكيل الوزارة أنه من حيث التمويل تم الاتفاق على نقاط ولايزال الاختلاف قائماً في نقاط أخرى، ويذكر أن القانون اليمني كان واضحاً في تطرقه لمسألة التمويل حيث تنص احدى مواده على أنه «يحق للمنظمات الأهلية التواصل مع الجهات الممولة في الداخل أو الخارج للحصول على التمويل بعلم الوزارة» ويشير إلى أن بعض المنظمات الأهلية أخذت الشق الأول من النص القانوني وتجاهلت الشق الآخر وهو مايتعلق «بعلم الوزارة» حيث إنها لاتمارس مبدأ الشفافية والوضوح في هذه المسألة ولاتعلن حتى مجرد إعلان عما تحصل عليه من مساعدات ومنح، ويرى أنه لابد من وجود اتفاق من أجل ضبط هذا النص مامن شأنه تقديم الفائدة للجميع، إلى جانب أنه قد تتورط بعض هذه المنظمات في تنفيذ أجندة خارجية لاتخدم المصلحة الوطنية من أجل الحصول على التمويل، كما إنه في موضوع التمويل هناك نص يلزم أيضاً بعدم القيام بالدراسات والبحوث إلا بعد أخذ إذن الوزارة حفاظاً على المصلحة الوطنية أو الإضرار بالسلم الاجتماعي. وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قطاع التنمية الاجتماعية ألزمت نفسها بنصوص قانونية على أن تقدم الدعم العيني والمادي بحسب إمكاناتها المتاحة للمنظمات الأهلية، وقال الأستاذ علي صالح عبدالله: نحن اتفقنا مع هذه المنظمات بحيث تكون هناك شروط للدعم الحكومي المقدم لها ومن هذه الشروط مضي فترة زمنية منذ تأسيس المنظمة الأهلية أثبتت من خلالها تواجدها وحضورها إلى جانب استيفائها لتقاريرها المالية والاقتصادية وغيرها وأن تكون ملتزمة بالنظام والقانون. شراكة من أجل التنمية الخبيرة القانونية الأستاذة فتحية عبدالواسع وكيل مساعد للشؤون القانونية والمرأة والطفل بوزارة الإعلام: شاركت ضمن فريق ضم مجموعة من الخبراء القانونيين في صياغة مصفوفة مقترحات التعديلات القانونية لقانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية رقم «1» لسنة 2001م، والتي خرجت بها خمس ورش عمل قامت بها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي «مدى» وشاركت فيها أكثر من 125 منظمة غير حكومية من جمعيات ومؤسسات في كل من «صنعاء الحديدة عدن حضرموت وحجة». إلى جانب مشاركة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قطاع التنمية الاجتماعية، ترى أنه لابد من خلق شراكة حقيقية بين منظمات المجتمع المدني والجهات الحكومية كمسألة لا مناص منها فرضتها ظروف الحراك القائم في الوطن والحراك المتنامي القائم دولياً وبالتالي أصبح ينظر إلى منظمات المجتمع المدني على أنها الوجه الآخر لإحداث تنمية مافي أي مجتمع في مختلف المجالات، وترى أن حاجة المجتمع تكمن في أن تكون لديه جمعيات ومؤسسات حقيقية قادرة على أن تقدم رؤى وخدمات ومنافع له من خلال المساهمة في قضية واحدة أو أكثر من قضايا التنمية تخص جميع شرائحه وبحيث تعمل تلك الجمعيات والمؤسسات بشكل حقيقي من خلال عمل مؤسسي تمارسه في إطار القانون وفي إطار أهدافها وماهو مطلوب منها أن تقدمه للمجتمع. وفيما يتعلق بحاجة هذه الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى تعديل قانونها قالت: استعانت بي مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي «مدى» بعد أن حضرت أكثر من ورشة عمل عقدتها المؤسسة مع كثير من منظمات المجتمع المدني للتشاور والتباحث في إمكانية وجود النصوص سواءً كانت هذه النصوص داعمة لعمل المنظمات وهي موجودة في النص القانوني النافذ أو أن هناك أيضاً احتياجات أخرى لابد من تعديلها في إطار القانون النافذ أو وجود احتياجات أملتها ضرورات التطور وحركة منظمات المجتمع المدني واسعة الانتشار بعد مرور سنوات على صدور قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وخلال ورش العمل تم طرح أفكار كثيرة من قبل الجمعيات والمؤسسات المشاركة، وتم استقراء المعوقات والصعوبات التي تواجه عمل منظمات المجتمع المدني والمزايا التي تريد الحصول عليها لتوسيع حركتها ونشاطها من أجل أن تكون شريكاً حقيقياً للدولة في مختلف مجالات التنمية. مشروع متوازن وتوضح أن من أبرز القضايا التي تم التركيز عليها وتمت صياغتها بعد ذلك إلى مفاهيم ورؤى شكلت مشروع قانون قدمته المنظمات الأهلية وعلى رأسها مؤسسة «مدى» إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قطاع التنمية الاجتماعية، إيجاد مشروع قانون للجمعيات يكون متوازناً ويحفظ الحقوق والواجبات للجميع سواءً الجهات الحكومية أو المنظمات الأهلية، وتضيف :إن من أبرز التعديلات مايتعلق بمسألة استبعاد الدور الرقابي لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل على الجمعيات والمؤسسات على أن يقتصر هذا الدور على منح التراخيص في حين يأخذ دور القضاء مجراه في حال وجود خروقات قانونية سواءً من أعضاء المنظمة الأهلية أو العاملين فيها أو المتعاملين معها، كذلك مايتعلق بمسألة الإعفاءات وإيجاد نصوص ضامنة للمؤسسات الأهلية من خلال إعفاءات حقيقية تستطيع من خلالها تنفيذ أنشطتها دون عوائق تفرضها الالتزامات عليها، ومن التعديلات الجوهرية المقترحة التأكيد على مبدأ استقلالية الجمعيات والمؤسسات الأهلية وتوسيع أهدافها ومبادئها القانونية، إلى جانب حصول المنظمات الأهلية الفاعلة والموجودة على أرض الواقع على دعم حكومي، هذا بالإضافة إلى إلغاء باب العقوبات من القانون المالي، واستبعاد النصوص ذاتية البعد المقيد لحرية الجمعيات والمؤسسات الأهلية بحيث إنها لاتكون معرضة للعقوبات التي قد تعيق حريتها وحركتها، وبصورة أوضح فإن الهدف من التعديل هو إيجاد نصوص تنظيمية وإزالة النصوص التي تعتبر مقيدة لحركة هذه المنظمات الأهلية وبالنسبة إلى حاجة الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى مزيد من الحرية، ترى الأستاذة فتحية عبدالواسع أن أهمية ذلك تكمن في استطاعة المنظمات الأهلية في أداء دورها الذي قد يكون في تقديم أعمال خيرية أو تقديم دعم لشرائح من المجتمع دون وجود عوائق تحد من ذلك النشاط، وترى أيضاً ضرورة مشاركة منظمات المجتمع المدني في إطار التوجه نحو الإدارة الرشيدة، وضرورة أن تشارك في قضايا أخرى مثل المشاركة في إعداد خطط جهات حكومية أو المشاركة في اجتماعات يمكن أن يكون لها جزئية خاصة بتطوير عمل المنظمات الأهلية. الإشراف الحكومي على المنظمات الأهلية يبدو أنه اتسم بالوضوح التام من حيث تبادل الأدوار الإشرافية بين جهات حكومية مختلفة، وتوضح الخبيرة القانونية الأستاذة فتحية عبدالواسع الوكيل المساعد للشؤون القانونية بوزارة الإعلام أن وجود التنسيق بين كافة الجهات الإشرافية مهم جداً ففي الوقت الذي تقوم به وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل بالإشراف القانوني والإداري وإصدار التراخيص لهذه المنظمات تكون المسألة واضحة أمام الجهات الأخرى سواء الثقافية أو الشبابية أو الحقوقية أو غيرها في تقديم الدعم للمنظمات الأهلية التي تنحو النحو ذاته وترى أنه في هذه الحال قد يساء الفهم في أن هذا التنسيق يشتت عمل المنظمات الأهلية بين عدة جهات وهنا تلفت إلى تعديل قانوني يتم بموجبه توجيه الدعم المطلوب من موازنة تلك الجهات إلى موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل لتبقى هي النافذة الواحدة في التعامل مع المنظمات الأهلية بشكل مطلق، كما إنه يجب على وزارة الشؤون الاجتماعية التحقق عند منح الترخيص من الشروط القانونية التي لها خصوصية بالهدف الذي أنشئت من أجله المنظمة الأهلية سواءً كانت ثقافية أو حقوقية أو اجتماعية أو خيرية أو شبابية أو غير ذلك. المنظمات الأهلية والتنمية من جهته يرى البرلماني شوقي القاضي: أهمية تعديل قانون الجمعيات والمنظمات الأهلية من حيث رفع سقف أعلى للحقوق والحريات لهذه المنظمات، إلى جانب إعادة النظر في موضوع التراخيص وآلياتها وطريقتها، بالإضافة إلى مسألة الدعم الحكومي لهذه المنظمات، وأهمية أن تكون العلاقة بين الجانبين علاقة شراكة، وتأهيل وتدريب وتطوير.. وفي هذا الشأن يأمل من أعضاء مجلس النواب أن يكونوا عند مستوى مسئولياتهم، في أن يوجدوا قانوناً أفضل من القانون الحالي أما إذا كان القانون المعدل ستقل درجته وميزاته فإن من الأفضل عدم التعديل لأن القانون الحالي متميز ونباهي به كثيراً من الدول العربية. القضية الأبرز في القانون وتعديلاته هي قضية التمويل وخاصة التمويل والدعم الأجنبي، ويعتبرها البرلماني شوقي القاضي حقاً من حقوق المنظمات الأهلية.. أهداف يجب تحقيقها تقول الأستاذة جمالة البيضاني مؤسسة ورئيسة جمعية التحدي لرعاية المعاقات: إن منظمات المجتمع المدني من أهم الكيانات التي لابد من وجودها على الساحة، وأن يفسح لها مزيد من الحرية لتتمكن من تحديد برامجها التنموية ومن ثم العمل على تحقيقها، ومنظمات المجتمع المدني مرتبطة بشكل واضح مع العمل التنموي الذي من شأنه خدمة فئات كثيرة في المجتمع، جنباً إلى جنب مع الجهات الرسمية. وتضيف إنها واحدة من مؤسسي المنظمات الأهلية، وباعتبارها حققت بصمات واضحة في تأسيس عديد من منظمات المجتمع المدني بفضل الله تعالى، فإنها منذ 18 عاماً عندما بدأت تجربتها في تأسيس جمعية التحدي لرعاية المعاقات بالعاصمة صنعاء برغم إعاقتها وجدت حرية مطلقة في عمل جمعيتها التي تعتبر أول جمعية متخصصة بقضية المرأة المعاقة في اليمن، هذه الحرية تنطبق أيضاً على أداء مركز التأهيل والتعليم الذي تديره... وتعتبر التعديلات على قانون الجمعيات والمؤسسات الأهلية إيجابية وخاصة إذا ماأخذت نطاقها المطلوب فيما يتعلق بالتمييز بين المنظمات الأهلية التي تبذل جهوداً من أجل تحقيق أهدافها التي رسمتها لها، وتلك التي أنشئت من أجل أغراض أخرى أو من أجل خدمة ومصالح شخصية، وتوضح أنه لابد من وجود معايير وانضباطات حيث أن الهدف من إنشاء المنظمات الأهلية هو خدمة فئة أو فئات معينة من المجتمع، أو إحداث تغيير إيجابي في مجال معين. ومن ناحية التمويل تشير رئيسة جمعية التحدي لرعاية المعاقات أنها لم تجد أي عراقيل من حيث تقديم مشاريعها إلى أية جهة كانت، وتوضح أنها من خلال زياراتها لبعض الدول لاحظت أن منظمات المجتمع المدني في بلادنا تتميز بصلاحيات كبيرة، وأن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل تمنح التصاريح لهذه المنظمات وتفتح مجالاً كبيراً أمامها لكي تعمل وتحقق أكبر قدر من التنمية على مستوى الوطن. مشروع قانون مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي «مدى»، تقدمت بمشروع قانون بشأن الجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ولمزيد من التوضيح، تقول الأستاذة سلطانة الجهام المديرة التنفيذية في المؤسسة قامت مؤسسة «مدى» بالاجتماع مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية منذ ديسمبر من عام 2006م بهدف التعرف على ماهي العوائق وماهي الإيجابيات الموجودة في هذا القانون بحيث يتم تبني هذه الإيجابيات والتأكيد عليها في أية مرحلة متقدمة من التعديلات المزمع إجراؤها للقانون، وأيضاً ماهي السلبيات لكي يتم التأكيد على أهمية تطويرها، ومن ثم عقدت في حدود 5 ورش عمل خلال عام 2007 م بحيث شملت هذه الورش مايزيد على 125 منظمة وجمعية في مختلف المجالات، سواء كانت جمعيات خيرية أو تعليمية أوصحية أو حقوقية أو غيرها، وذلك من أجل أن يتم استيعاب كافة المقترحات ومن كافة الجهات، بحيث لايكون مشروع القانون مقتصراً على جهة دون أخرى، ومن ثم تم جمع هذه المعلومات وهذه البيانات ووضعها في إطار مصفوفة وتم تحديد في هذه المصفوفة ماهو القانون الحالي وماهو المقترح المقدم من الجمعيات والمؤسسات الأهلية، وماهي الأسباب التي دعت إلى أهمية هذا التطوير من وجهة نظر منظمات المجتمع المدني في هذه المادة
