الديمقراطية رديف الوحدة الدگتور/الگبسي:إيجاد نظام ديمقراطي حقيقي هو مشروع الرئيس الصالح الدگتور الشجاع:تطوير السلطة المحلية أهم مضامين البرنامج الانتخابي الدگتور الشعيبي:انتخاب المحافظين شگل من أشگال الديمقراطية ولا غبار عليه الدگتورة نجاة جمعان:على المرأة إعداد نفسها للمرحلة القادمة نجيب غلاب:الديمقراطية الخيار الوحيد لتحقيق العدالة الاجتماعية الدگتور حيدر:انتخاب المحافظين خطوة متقدمة نحو تسليم السلطة للشعب طاهر شمسان:قرار المعارضة مقاطعة انتخابات المحافظين لم يكن صائباً العتري:البرنامج الانتخابي للرئيس اشتمل على معالجات لمختلف القضايا أكد المشاركون في ندوة تطور المسار الديمقراطي في إطار البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية أن انتخابات المحافظين التي جرت بنجاح السبت الماضي مثلت خطوة ديمقراطية رائدة نحو مشروع بناء اليمن الديمقراطي الحديث الذي تبناه فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية.. وأكد المشاركون في الندوة التي نظمتها مؤسسة الجمهورية للصحافة والطباعة والنشر الأسبوع الماضي احتفاءً باحتفالات شعبنا بالعيد الثامن عشر لإعادة تحقيق الوحدة المباركة أكدوا أن القرار الذي اتخذته أحزاب المعارضة لمقاطعة هذه الانتخابات لم يكن قراراً صائباً وحكيماً، مشيدين في الوقت ذاته بمبادرة مؤسسة الجمهورية لعقد مثل هذه الندوات والتي من شأنها ترسيخ الوعي الديمقراطي لدى مختلف شرائح المجتمع.. «الجمهورية» الصحيفة حرصت على تغطية هذه الندوة ورصدت مختلف مدخلاتها، حرصاً منها على تعزيز المفاهيم الديمقراطية خاصة وأنها أي الندوة تزامنت مع العرس الديمقراطي المتمثل في انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات.. تحدث العديد من المشاركين في الندوة والتي أدارها الدكتور عادل الشجاع عن المسار الديمقراطي في اليمن وعن أهمية انتخاب المحافظين وعن مفهوم الديمقراطية وغيرها. مرحلة جديدة وقد بدأ الحديث الدكتور عادل الشجاع قائلاً: اليوم وفي هذه الندوة الهامة التي تتزامن مع احتفالات شعبنا بالعيد الوطني الثامن عشر نناقش موضوع أهمية وأبرز المواضيع التي ينبغي أن تكون مطروقة في الساحة وخاصة في اللحظة الراهنة مع انتخابات المحافظين التي تعد تطوراً مهماً في المسار الديمقراطي في إطار البرنامج الانتخابي للأخ رئيس الجمهورية، وكما يعلم الجميع أن هناك خطوات كانت قد سبقت هذه الانتخابات من ضمنها دعوة فخامة الرئيس لتعديلات دستورية لتتناسب وتتواءم مع المرحلة الجديدة.. إضافة إلى ما طرحه البرنامج من تعهدات من قبل رئىس الجمهورية فيما يتعلق بزيادة فرص العمل ورفع مستوى دخل الفرد وتحسين الخدمات، وكذلك قدم البرنامج رؤيته للعلاقات الأوروبية والدولية، بالإضافة إلى طرح فكرة تطوير السلطة المحلية وتعزيز وتوسيع صلاحيتها التنفيذية والرقابية وكذلك دعوته إلى عدم المركزية.. وكذلك استهدف البرنامج الإصلاحات التي تقدم بها رئيس الجمهورية من خلال توسيع دائرة المجتمع المدني واعتباره طرفاً أساسياً مشاركاً في عملية التطور الديمقراطي وفي مسار التنمية بشكل عام. وأضاف الدكتور عادل الشجاع: كذلك شدد البرنامج على أهمية توفير جميع المتطلبات اللازمة لجذب الاستثمار إلى اليمن، وكل ذلك يصب في إطار منظومة متكاملة لعملية الإصلاحات الدستورية. تتبع المسار الديمقراطي الأستاذ الدكتور أحمد الكبسي نائب رئيس جامعة صنعاء للشؤون الأكاديمية من جانبه تتبع مسار المراحل والخطوات الديمقراطية والتي كانت رديف الوحدة المباركة، فتحدث عن هذه المراحل بالتحليل السياسي الرصين ابتداءً من الانتخابات النيابية في 93م وحتى انتخابات المحافظين 2008م.. وفي بداية حديثه حيا صحيفة «الجمهورية» على مبادرتها الدائمة في متابعة القضايا الوطنية والديمقراطية خاصة وأن توقيت هذه الندوة الهامة تأتي في إطار احتفالات بلادنا حكومة وشعباً بالعيد الوطني الثامن عشر لإعادة تحقيق الوحدة اليمنية المباركة، وطرحي في هذه الندوة ينبع من هنا النظام السياسي الجديد للجمهورية اليمنية ارتكز على الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، وهذا هو البرنامج الذي تبناه فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح رئىس الجمهورية منذ انطلاق الوحدة المباركة، وحالما نجد أن الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية نجد أن الاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية أول عمل ديمقراطي مباشر بعد قيام الوحدة المباركة في عام 93م وتحديداً في 27 أبريل، من ذلك العام كانت الانتخابات النيابية الأولى، وفي 27 أبريل عام 97م كانت اليمن مع موعد ديمقراطي آخر يتمثل في ثاني انتخابات برلمانية، وبعد ذلك في 2003م في نفس اليوم من شهر أبريل تم إجراء ثالث انتخابات برلمانية بنجاح كبير يعكس الوعي الديمقراطي المتنامي لدى مختلف فئات المجتمع، وفي 27 أبريل في العام القادم ستكون بلادنا مع استحقاق ديمقراطي آخر لانتخاب نواب الشعب للمرة الرابعة على التوالي. وعندما نتحدث عن المسار الديمقراطي في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية نتحدث عن هذه المحطات وهذه الخطوات الديمقراطية الرائدة التي تكمل بعضها البعض سواء بدأنا بالاستفتاء على دستور الجمهورية اليمنية أو الانتخابات النيابية أو الانتخابات الرئاسية سواءً الأولى أو الثانية والتي شكلت قفزة نوعية في العملية الديمقراطية في اليمن، حيث أن الانتخابات الرئاسية الأولى في يوم 23/9/99م لم تكن متوقعة من قبل الكثير من المتابعين للشأن اليمني، ويأتي بعد ذلك في عام 2001م انتخابات السلطة المحلية.. وهذه محطات ديمقراطية رائدة يعتز بها مختلف أفراد المجتمع، وكما نعلم أنه بعد انتخابات المجالس المحلية في 2001م نجد أن الكثير من المطالبات والدعوات لتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية وأيضاً سمعنا من يدعو إلى انتخاب المحافظين ومدراء المديريات، لذلك نجد أن كل هذه الدعوات قد احتواها البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية والتي جرت بنجاح في العام 2006م. ومن هنا نجد أن مشروع فخامة الأخ علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية هو بناء المجتمع الديمقراطي المرتكز على المشاركة السياسية الواسعة والمعتمد على منظمات المجتمع المدني، لهذا نلاحظ أنه أصبح لدينا مختلف القواعد الديمقراطية المتمثلة في انتخابات السلطة المحلية وانتخابات السلطة التشريعية المتمثلة بمجلس النواب وأيضاً انتخابات منصب رئيس الجمهورية، واليوم انتخابات المحافظين.. هذه محطات ديمقراطية تمثل المكونات الأساسية للنظام الديمقراطي الرائد. مشروع الرئيس الصالح ويضيف الدكتور أحمد الكبسي قائلاً: النظام الديمقراطي في اليمن أنا من وجهة نظري أعتبره مشروع الرئيس الصالح علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية مشروع بناء اليمن الديمقراطي، وهذا ليس نفاقاً أو مزايدة لأنها حقائق ناطقة لا يستطيع الأعمى نكرانها. لهذا نجد أن الخطوات الديمقراطية في اليمن عبارة عن حلقات تكمّل بعضها البعض ونحن كمراقبين وسياسيين عندما ننظر إلى هذه المراحل المختلفة نلاحظ أن اليمن يسير في الطريق الصحيح ويحق لنا أن نعتز نحن كيمنيين بمختلف هذه الخطوات الرائدة والتي تعتبر منجزات للأجيال، لأن المجتمع الديمقراطي الآمن هو أكبر ثروة ممكن أن نعتز بها. بداية مشرقة الدكتور عبدالعزيز الشعيبي عميد كلية التجارة والاقتصاد بجامعة صنعاء بدأ حديثه قائلاً: شكراً في البداية لصحيفة «الجمهورية» الغراء وهذا التعاون الجاد والمثمر والذي يمكن أن يكون البداية المشرقة للحديث عن الموضوعات الوطنية والتي يتم تبنيها من قبل الجامعة كأدوار أساسية يجب أن تؤدى في هذه الصروح العلمية لعملية التنوير الاجتماعي والسياسي والاقتصادي. وأضاف: الديمقراطية في الجمهورية اليمنية تعتبر حديثة النشأة لأنها في عمر الثقافات وفي عمر الأجيال وبما لم تصل بعد إلى نفس مستوى التاريخ الديمقراطي في كثير من الدول التي نراها على مستوى العالم والتي تثبتت فيها العملية الديمقراطية والسياسية، ومع هذا نقول إنه ليس بالضرورة أن يتم الانتظار لفترة طويلة من الزمن ولكن في حقيقة الأمر إن هناك اختصاراً لهذا الجهد ولهذا الزمن الكبير من خلال وجود إرادة قوية للنظام السياسي.. موضحاً أن هذه الإرادة اختصرت كثيراً من الأزمان التي ربما سارت عليها كثير من الشعوب ووصلت بعد مسيرة طويلة من الكفاح والنضال، بل والدماء التي سالت للحصول على هذه الحقوق الديمقراطية، ولذا فهنا يمكن أن تكون هذه إضافة حقيقية لمسيرة التطور الديمقراطي في أنها في عمر وجيز بسيط من التطور الديمقراطي أصبحنا نعايش حقيقة هذا المعنى بكل ما تحمله من مفاهيم أو مدركات في الوعي وفي الضمير الاجتماعي والسياسي. الوحدة والديمقراطية واستعرض الدكتور الشعيبي العلاقة المترابطة والتكاملية بين الوحدة والديمقراطية بقوله: ومنذ قيام الوحدة المباركة كان ارتباط مسأله الديمقراطية بعملية الوحدة متزامناً وهذا كان له دلالاته أو مفهومه أو معناه في التعبير السياسي، إذ أن هذا الارتباط أوجد علاقة وثيقة جداً بين عملية الوحدة وبين العمل الديمقراطي وأصبحتا متلازمتين مترابطتين متكاملتين وأنه لا معنى لإحداهما بدون الأخرى، وبالتالي فإن التراجع عن العمل الديمقراطي فهو تراجع عن الوحدة وأن التراجع عن الوحدة هو في نفس الوقت أيضاً تراجع عن العمل الديمقراطي.. وهذا الاختيار الناضج للعمل الديمقراطي أو للتداول السلمي للسلطة جاء لكي يقضي على كثير من المفاهيم التي ربما سادت لفترة طويلة من الزمن، وأن قضية النظم السياسية لا يجب أن تصل إلا عن طريق العنف أو الصراع أو عن طريق الدماء التي كانت كثيراً ما تسال، وهذا العمل الديمقراطي جاء لكي يحسم مسألة هي في غاية الأهمية في حياة المجتمع اليمني ويحسمها بشكل سلمي وحضاري ويرتقي إلى التفكير المسؤول، وأيضاً في نفس الوقت يحمل الجوانب أو المعاني الوطنية والجوانب الحضارية المختلفة. رأي الأغلبية ويقول الشعيبي: التطور الديمقراطي فيما يتعلق بمسيرة العمل السياسي في الجمهورية اليمنية ربما صادفته بعض التعثرات أو المصاعب، هذه المصاعب لم تكن بسبب الديمقراطية هي في حد ذاتها ولكن بسبب ناس لم يفهموا أو أساءوا للعمل الديمقراطي، وربما أن أكثر تعبير على هذا الإشكال الذي ظهر في عام 93م أزمة ربما افتعلها البعض نتيجة لعدم وجود وعي ديمقراطي مترسخ، وهذا كان تأثيره يعود إلى نوع من التنشئة السياسية التي ظلت في فترة طويلة من الزمن في إطار معين وهي في إطار ايديولوجي اشتراكي متشدد، وعندما جاءت هذه الديمقراطية بهذه الأفكار والمبادئ والحريات وبهذا النوع من التوافق والاحتكام إلى رأي الأغلبية ربما أن البعض من خلال تلك التنشئة السياسية التي ظلوا فيها لفترة طويلة من الزمن رأوا بأنه من غير الممكن أو أن هناك عدم قدرة أو استطاعة على تحمل المعاني الديمقراطية التي يجب على الجميع الالتزام بها، وهذه التربية للأسف الشديد التي كانت متشددة في إطار أيديولوجي أو إطار سياسي ضيق أفضت إلى ما أفضت إليه بعد ذلك من محاولة إيجاد شرخ في عملية الوحدة اليمنية إلا أنهم لم يدركوا أو لم يفهموا أن عملية الوحدة اليمنية ليست متجسدة بإرادة هؤلاء الأشخاص أو بإرادة فردية، لأن الوحدة اليمنية مستقرة في الضمير والوجدان والوعي الاجتماعي وليس من فترة محدودة من الزمن ولكنها تعود إلى ماضٍ وإلى أعماق موغلة في التاريخ، وهذا ما جعل الكل يقف صفاً واحداً لمواجهة تلك التحديات على قضية الوحدة اليمنية وعلى قضية الديمقراطية والتعددية السياسية، ولو أن البعض أيضاً راهن بعد ذلك بأن قضية الديمقراطية يمكن أن تقوض وتنتهي وتتلاشى، لكن الحقيقة أن الإرادة السياسية والإرادة الشعبية كانت أكبر من ذلك بكثير ولذلك كان هناك وقوف جاد وحاسم أمام تلك الإرادات الخارجية أو الدخيلة أو الهامشية وتم الارتقاء بالعمل الديمقراطي على الرغم من المحنة أو الصعوبات التي واجهته في ظل ظروف معينة. نقلة نوعية ويبين الدكتور الشعيبي في سياق حديثه عن تطور المسار الديمقراطي ما تشكله الانتخابات الرئاسية من أهمية بقوله: ونجد أنه في العام 97م تواصلت العملية الديمقراطية في الموعد المناسب، لكننا لم نلحظ فقط وقوف أو ثبات عند هذا المستوى، بل تم السير به من خلال وثبات منتظمة، بمعنى الوصول إلى عملية الانتخابات في المواعيد المحددة لها لأننا رأينا بعد ذلك ومارسنا عملاً ديمقراطياً اعتبر أرقى مما كان يمارس وهو ليس راقياً بالمفهوم التعبيري البسيط ولكنه أيضاً كان بالمفهوم السياسي العميق الذي إن قارنته بما حوله من التجارب السياسية لوجدت أن هناك فرقاً شاسعاً، وللأسف الشديد أن كثيراً من الناس لم يدركوا هذا المعنى وهذا التطور إلا إذا أوجدوا تلك المقارنة الحقيقية بين ما هو حاصل في اليمن وما هو موجود لدى النظم السياسية المجاورة، إذ أن انتخابات عام 99م كبداية للانتخابات الرئاسية مثلت نقلة حقيقية ونوعية لمسيرة التطور الديمقراطي، وأيضاً كانت فاتحة خير ليس فقط لليمن بتطورها الديمقراطي ولكنها فتحت الباب واسعاً على مصراعيه وأعطت أملاً جديداً إلى أن قضية الوحدة اليمنية وتزامن الديمقراطية معها أنها قد أوجدت مدخلاً حقيقياً للاهتمام بالآمال والمدركات والطموحات الشعبية، وبالتالي أصبح الحلم الشعبي ليس فقط اليمني بل العربي أيضاً يمكن أن يكون حقيقة في يوم من الأيام، إذ أن قضية الوحدة أوجدت معنىً قوياً في المجتمع وأوجدت معنىً قوياً في العمل السياسي وبالتالي فقد كانت فاتحة خير وإشراقة أمل للمجتمع العربي بأسره لأن هذه الوحدة اليمنية أيضاً ارتبطت بأعمال عظيمة فيما يتعلق بالديمقراطية والتداول السلمي للسلطة في المجتمع على المستوى العربي. المشاركة الشعبية ويردف الدكتور الشعيبي: ولم يستقر الأمر على هذا النحو ولكن المشاركة أصبحت أوسع من ذلك بكثير، وأصبحت المشاركة الشعبية هي الركن الأساسي والجوهري في العملية الديمقراطية وفي التطور الديمقراطي.. إذ أن المسار لم يقف عند جوهره السياسي فقط أو عند المدخل السياسي فحسب لكن أيضاً أضاف إلى البعد السياسي أبعاداً أخرى متمثلة في البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي وغير ذلك من خلال إيجاد نوع من المشاركة الحقيقية في مسألة التنمية من خلال المجالس المحلية وانتخابات المجالس المحلية التي تمت في عام 2001م. شراكة حقيقية وأوضح الدكتور عبدالعزيز الشعيبي أهمية انتخابات المجالس المحلية بقوله: هذا الأمر أوجد شراكة حقيقية في المعاني الديمقراطية التي لا يجب أن تقتصر على مسألة الانتخابات فقط ولكن أيضاً على المشاركة بجدية في عملية صنع القرار الاقتصادي، وكانت هذه من أهم القضايا الملحة في مسألة الانتقال من المستوى المركزي إلى المستوى اللامركزي، وكانت هذه الخطوة رائعة وممتازة في هذا التحول أوجدت نوعاً من المشاركة بين المواطن وبين عملية التنمية وما هي الاحتياجات التي يمكن أن يدركها أو التي يمكن أن تلبي الاحتياجات المجتمعية، وفي نفس الوقت أيضاً أنها حملت السلطات المحلية المسؤولية فيما يتعلق بالأدوار والأداء الذي يجب أن يؤخذ على عاتق هؤلاء المسؤولين في إطار المحليات التي يعملون بها.. وهذه الانتخابات الخاصة بالمجالس المحلية وكما قلت إنها كانت فاتحة خير وإضافة لمسألة التطور الديمقراطي والذي لم يقتصر فقط عند هذا المستوى من العمل السياسي ولكنه قدم التزامات كثيرة في الجوانب المختلفة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية والتعليمية. البرنامج على المستوى السياسي وأضاف الدكتور عبدالعزيز قائلاً: ولكن بالنسبة لبرنامج فخامة الأخ رئيس الجمهورية على المستوى السياسي فقد مثل عام 2001م بداية فيما يتعلق بنوع من المشاركة الحقيقية بين المستويات أو البيئة المحلية وبين صناعة القرار وبين كيفية الاستخدام للإمكانات المتاحة وبين الاحتياجات والمتطلبات الضرورية للمجتمعات المحلية، وجاء الوفاء من خلال البرنامج الانتخابي لفخامة رئىس الجمهورية وكان تنفيذه في انتخابات محافظي المحافظات في الجمهورية اليمنية. انتخابات المحافظين ويشرح عميد كلية التجارة والاقتصاد عملية انتخاب المحافظين بالقول: هذه الخطوة الخاصة بانتخابات المحافظين هي أيضاً انتقال يوازي ذلك الانتقال الذي حدث في عام 99م وكذلك في العام 2006م خلال الانتخابات المتمثلة بانتخاب رئيس الجمهورية، إذ أن انتخابات المحافظين يمكن أن تكون بتعبير آخر أنها صورة مصغرة من هذه الانتخابات التي تمثل الشكل التنفيذي أو السلطة التنفيذية وهي تعطي نوعاً من المسئولية، وكذلك أيضاً السلطة لا سلطة بدون مسؤولية ولا مسؤولية بدون سلطة.. فيتحقق تكامل بين السلطة والمسؤولية للمحافظين، وفي نفس الوقت أيضاً تجعل المحافظين قريبين كل القرب من المجتمع المحلي، وتعطي أهمية للمجتمع المحلي الذي هو صاحب الحق وصاحب القرار في اختيار المحافظين سواء في حسن اختيار أو في سوء اختيار المحافظين، فالمسألة الآن قد تركت في أيدي المجتمع المحلي سواء كان ممثلاً في الهيئة الإدارية الناخبة للمحافظين في هذا المستوى من الانتخابات في الشهر الجاري من عامنا 2008م وعلى أن ينتقل بخطوة متقدمة بإذن الله تعالى بعد أربعة أعوام أو بعد ما يراه المجتمع اليمني في أن ينتقل هذا النظام إلى الانتخاب المباشر. لا غبار عليه ويضيف الدكتور الشعيبي: البعض قد يرى أن انتخاب المحافظين من خلال السلطة المحلية أو الإدارة المحلية أنه تشوبه شائبة أو أنه لا معنى له في العمل السياسي أو التطور الديمقراطي، لا.. نقول لا، فإن هذا العمل المتضمن انتخاب المحافظين من خلال الهيئات المحلية هو شكل من أشكال الديمقراطية ولا غبار عليه، ولا يمكن أن نفرق بينه وبين الشكل المباشر على الإطلاق، إذ أن هناك في كثير من الدول والتي يعبر عنها بأنها ديمقراطيات متطورة، هذه الدول التي تنتمي إلى هذا النوع المتطور من الديمقراطيات هي أيضاً تباشر هذا العمل الديمقراطي من الديمقراطية والذي يمكن تسميته بالديمقراطية غير المباشرة والذي يتم على مستويين أو أكثر، وهذا يدخل في إطار العمل الديمقراطي بل ربما أنه يحسم كثيراً من المشاكل التي يمكن أن تأتي عن طريق الانتخابات المباشرة، وهذا يدخل في العمل الديمقراطي أو التطور الديمقراطي وباعتبار أن هذه الهيئات الناخبة هي أساساً منتخبة من قبل الشعب بشكل مباشر، ومن ثم أن مستوى آخر من مستويات الانتخاب يمكن أن يتم عن طريق هؤلاء الهيئات الناخبة لانتخاب المحافظين، وهذه الخطوة سليمة في إطار العمل الديمقراطي سواء كان على مستوى اليمن أو على مستوى حتى الولايات المتحدة الامريكية في الانتخابات الرئاسية التي تتم فيها، فإنها تتم على مستويين وليس على مستوى واحد وهي لا غبار عليها وديمقراطية مشهود لها بأنها ديمقراطية ناصعة وديمقراطية يمكن أن توصف أنها من أفضل الديمقراطيات على مستوى العالم، وبالتالي لا ضير من أن يؤخذ بهذا النظام الانتخابي أو ذاك. مسؤولية مشتركة ويستطرد الدكتور عبدالعزيز الشعيبي قائلاً: هذا النوع من الانتخاب فيما يتعلق بالمحافظين هي خطوة مهمة وخطوة متقدمة في إطار التطور الديمقراطي والتي يمكن أن تضيف إضافة حقيقية ومهمة تجسد روح العمل الديمقراطي وتجسد كل المعاني التي يمكن أن تشير إلى زيادة نمو الوعي في المجتمع وتصبح المسؤولية مشتركة من كل أعضاء المجتمع مواطنين ومسؤولين ولا تصبح المسؤولية فقط متركزة في إطار النظام السياسي أو في إطار السلطة المركزية، وهنا تتاح الفرصة للمشاركة الحقيقية وتحمل المسؤولية بأمانة في إطار المجتمع اليمني بأسره. المسألة الاقتصادية وينهي الدكتور الشعيبي مشاركته قائلاً: لم يقتصر الأمر فقط عند هذا المستوى السياسي ولكن هو فقط لضرورة تناول الحديث عن هذا الموضوع وفقاً للعنوان الخاص بالندوة الذي نتناوله اليوم وهو «التطور في المسار الديمقراطي في برنامج رئيس الجمهورية الانتخابي» لكن في حقيقة الأمر فإن البرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية قد شمل الكثير من الجوانب على المستوى السياسي والاقتصادي والاجتماعي، ونحن نقول هنا إن المستوى الاقتصادي الذي نلحظه اليوم يكمن كمرتكز أساسي للبرنامج الانتخابي والذي يمكن بعد ذلك أن يجسد في حقيقة الأمر المعنى السياسي بكل تعبيراته المختلفة والذي يمكن أن يضيف إليه ويدعمه لأنه كما نعلم أن أي تطور ديمقراطي أو مسار سياسي لا يدعمه نمو اقتصادي بلا شك إنه سيبقى محدوداً أو ضعيفاً، لكن إن الاهتمام بالقضايا الاقتصادية بدرجة أساسية هذه المسألة في غاية الأهمية لعملية التطور والنمو الديمقراطي. عقد اجتماعي فالاهتمام الآن بقضية البنية الأساسية وهي من المسائل المهمة في مسار التطور على مختلف المستويات، هذا الذي يتم التركيز عليه الآن على مختلف المستويات بما فيها قضية الإدارة وحسن استخدام الموارد بنوع من الكفاءة العالية، وإن كانت هناك ربما صعوبات لاحظناها في الماضي فيما يتعلق بالبنية الأساسية أو البنية التحتية رأس المال الاجتماعي والمسألة الاقتصادية فهذا يعود إلى كثير من الأسباب التي قد لايسعفنا الآن وقت الندوة في الحديث حولها، لكن نستطيع القول إن هناك التزاماً بهذا البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية طالما وأنه أصبح عقداً اجتماعياً بين الحاكم والمحكوم ومسارات تنفيذه يمكن مشاهدتها أو ملاحظتها على مختلف المستويات في البيئة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية اليمنية. الاهتمام بالمرأة أما الدكتورة نجاة أحمد جمعان أستاذ إدارة الأعمال بجامعة صنعاء، فقد تناولت في مشاركتها موضوعين مختلفين في ظل البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الأول يتعلق بالمشاركة السياسية للمرأة أما الموضوع الثاني فيعنى بالاستثمار والقطاع الخاص وعلاقة المسار الديمقراطي بعملية التنمية الاقتصادية.. حيث تطرقت إلى اهتمام البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية بالمشاركة السياسية للمرأة وبالذات فيما يتعلق بتخصيص حصة انتخابية للمرأة بنسبة 15% بهدف تفعيل دورها ومشاركتها الفاعلة في الحياة السياسية، وقالت: إن التطور في المسار الديمقراطي كان تطوراً ملحوظاً تعيشه كل فئات المجتمع ومنها المرأة نتفق بأنها تمثل نسبة مضاهية لنسبة الرجل في المجتمع فهي نصف المجتمع ومن ثم فإنه في حال ما إذا تم تفعيلها سيكون لها دور كبير في تعزيز المسار السياسي الذي انتهج سواء بالدستور أو بالانتخابات التي تمت خلال الفترة السابقة. دعوة حقيقية وأوضحت الدكتورة نجاة أن دعوة المرأة للمشاركة السياسية هي دعوة حقيقية وواضحة وهنا يأتي دور المرأة في تأهيل نفسها وإعداد نفسها للمرحلة القادمة لأنها ستكون مسؤولية ومسؤولة ليس بالسهولة تحملها ذلك كي نستطيع أن نعمل على ترسيخ الديمقراطية وأسسها التي وضعت خلال الفترات السابقة منذ بداية تحقيق الوحدة اليمنية في 22 مايو 90م حتى اليوم، فمشاركة المرأة في الانتخابات وتخصيص نسبة 15% للمرأة بالتأكيد بأنها ستدعم المسار الديمقراطي وتعزز الخطوات التي نخطوها في هذا الجانب، ويبقى أمام المرأة أنها تعد نفسها الإعداد الكامل وتعي مستوى المسؤولية وتساهم بشكل فعال لترسيخ الديمقراطية، هذا باختصار توضيح لأهمية دور المرأة ونأمل أن تتمكن من ممارسة هذا الدور.. وأضافت: في هذا السياق نلحظ أن هناك حراكاً واسعاً بالنسبة لمؤسسات المجتمع المدني في إعداد المرأة لتحمل هذه المسؤولية السياسية، مشيرة إلى أن اللجنة الوطنية للمرأة لديها برامج متعددة لتأهيل وإعداد المرأة في هذا الجانب، كما أن هناك مؤسسات مجتمع مدني أخذت على عاتقها مسؤولية تأهيل المرأة.. وقالت: لا أقصد بذلك الانتقاص من قدر المرأة فهناك نساء في مجالات قيادية متعددة وأثبتن جدارتهن وبفعالية وأنهن قادرات على تحمل المسؤولية، ونتمنى أيضاً للعناصر النسوية الأخرى أن تظهر على السطح على أرض الواقع لكي تقوم بمهمتها أو مسؤوليتها لأن هذه ستعتبر مسؤولية أمام المرأة. القطاع الاقتصادي وبالنسبة لجانب قطاع الأعمال والاستثمار فقد تحدثت الدكتورة نجاة قائلة: نحن دائماً من المنظور الاستراتيجي للإدارة نرى أن البيئة الخارجية هي أحد العوامل المعززة لأداء هذا القطاع المتمثل بالقطاع الاقتصادي المنتج فوجود بيئة سياسية بالزخم أو بالإطار الذي احتواه البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية لدعم الديمقراطية الحقيقية بكل آلياتها المتاحة قد عزز جانباً أساسياً وهو الاستقرار السياسي، فطالما أن هناك استقراراً سياسياً بالتأكيد سيكون هناك نمو متطور في جانب الاستثمار وفي جانب القطاع الخاص، وفي هذه الحالة نرى أن القطاع الخاص ممكن أن يساهم من منظورين أو اتجاهين، الاتجاه الأول دعم الفكر السياسي الجيد الذي يحفز التنمية الاقتصادية ويحفز الإنتاج ويوفر كثيراً من فرص العمل التي يحتاجها المجتمع، ونحن كما نلاحظ في اليمن فإن هذا الأمر يعبّر عن أحد الهموم أو القضايا التي نسعى إلى خلق بيئة تستطيع أن تخلق فرص عمل كثيرة.. أما الجانب الآخر فمن خلال دعم الجانب الديمقراطي ودعم التكتلات والأحزاب السياسية التي سيكون لها أساس في الاستقرار السياسي وبالتأكيد سيكون هناك دعم من جانب القطاع الخاص. رؤية واضحة وتابعت الدكتورة نجاة جمعان حديثها قائلة: طالما أن هناك بيئة اقتصادية مستقرة فإن الاستثمار سيكون أفضل بشكل كبير، كذلك فإن المجالس المحلية في برامجها الاقتصادية والتنمية الاقتصادية ستكون لها رؤية وتصور في التنمية الاقتصادية، الأمر الذي يتيح للأفراد والقطاع الخاص من أن يمارسوا دورهم بشكل فعال، لأن هناك رؤية واضحة وهناك اتجاهاً واضحاً لكل عناصر المجتمع التي يمكن أن تحقق التنمية الاقتصادية. ترسيخ القواعد وبخصوص سيدات الأعمال اليمنيات ذكرت الدكتورة نجاة أنه بالتأكيد سيكون لهن دور طالما أن هناك مساراً ديمقراطياً واضحاً نستطيع من خلال هذا المسار أن نحدد الفلسفة السياسية التي تحفز الاستثمار وتحفز التنمية وهنا سيكون لسيدات الأعمال دور في دعم هذا المسار وفي التطوير والوصول إلى المساندة لترسيخ هذه القواعد. الديمقراطية في خطابات الرئيس بعد ذلك تحدث الأستاذ نجيب غلاب أستاذ العلوم السياسية حول الخطاب السياسي للرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية حول مسألة الديمقراطية، متتبعاً هذه الخطابات بالتحليل والتدقيق لمجمل هذه الخطابات والتي تأتي في سياق فهم التحولات الديمقراطية في اليمن.. وفي هذا الجانب يقول الدكتور نجيب غلاب: لفهم حقيقة الديمقراطية في النسق السياسي للرئيس علينا معرفة أهمية الديمقراطية لديه والاستراتيجية المتبعة في تعامله مع الانفتاح السياسي، ورؤيته لآليات الديمقراطية والقيم المرتبطة بها، وأيضاً معرفة رأيه فيما يخص إنزال القيم الديمقراطية على الواقع اليمني، وكيف يمكن تجاوز المخاطر الناتجة عن الانفتاح السياسي؟ وغيرها من القضايا المتعلقة بالمسألة الديمقراطية. وهذه المحاولة تأتي في سياق فهم التحولات الديمقراطية في اليمن، فتحليل رؤية الرئيس كما تجلّت في خطابه السياسي تبين لنا القناعات المترسخة لدى النخبة السياسية فيما يخص المسألة الديمقراطية والأفكار كلما كانت واضحة ومتسقة فإنها تمثل قوة داعمة للتحول على مستوى الواقع العملي لأن الرؤية عندما تكون واضحة والفكرة مكتملة لدى النخبة فإن ذلك يساعد على تجاوز المعوقات التي يمكن أن يفرزها الواقع أثناء تموضع الديمقراطية في واقعنا اليمني. ابتداءً يمكن القول إن لدى الرئيس صالح اعتقاداً ثابتاً فحواه أنه لا يمكن لأي حكم أن يعيش بدون الديمقراطية، حيث أصبح من الصعب بمكان القبول بأي شكل من أشكال التسلط والديكتاتورية والهيمنة وسلب الحقوق ومصادرة الرأي وحرية التعبير وتكميم الأفواه في أي مجتمع، وهذا الاعتقاد مسنود بأن الديمقراطية وسيلة الشعب الحضارية المثلى لصنع التقدم في الوطن ووسيلة مثلى للانتماء الحقيقي للعصر الذي هو عصر العلم والحرية والديمقراطية واحترام حقوق الإنسان لأخيه الإنسان، وهي نقيض الاستبداد وفي خدمة الإنسان، وبها يتجاوز كل أشكال الإلغاء للآخرين، والإغراق في المصالح الأنانية، والاستهانة بحقوق الآخرين وبمقدراتهم، وفوق كل ذلك اعتقد الرئيس أنها حق كفلته الثورة ونظامها الجمهوري، وفيها تتجسد حسب قوله معاني «الولاء العميق لله والوطن والثورة». كل ذلك جعل الديمقراطية في نسقه السياسي ضرورة تاريخية واستجابة لحاجات الواقع، وقيمة عليها تعبر عن حيوية الشعب وروحه النضالية في العطاء والخيرية، وعلى القيادات السياسية كما يعتقد أن تجعلها من أهدافها الجوهرية وأن تسهم بدور جوهري في ترسيخ العمل الديمقراطي وتعزيز الممارسة الديمقراطية وتحصينها وتنقيتها من الشوائب التي تحيط بها وحشد كل القوى والطاقات والإمكانات والقدرات الوطنية لتحقيق النجاح بتفعيل قيمها وآلياتها بشكل صحيح وبما يتوافق مع البيئة التي تعمل فيها. من الواضح أن الديمقراطية في نسق الرئيس صالح السياسي أمر محسوم ولا جدال حول حتمية وجودها كحق مفروض على الحكام.. والديمقراطية التي يتحدث عنها الرئيس هي الديمقراطية الشاملة والكاملة التي يملك الشعب كل الحق في ممارستها بشكل إيجابي والتعبير عن رأيه من خلالها بكل الحرية وليس لأحد أياً كان الحق في أن يفرض وصايته على الجماهير، ويحد من اكتمال الديمقراطية بمفهومها الكامل كما طورها العقل الإنساني، بحيث يتحقق وجودها الفعلي بممارسة الشعب حقه في حكم نفسه بنفسه، عبر تنافس سلمي شريف، يتجاوز الصراع السلبي المعيق للبناء الحضاري. استراتيجية الحوار وتجاوز الماضي وقد تبنى الرئىس صالح استراتيجية متفتحة داعمة للتحولات تقوم على تسييس الجماهير وتوسيع المشاركة السياسية قبل الوحدة ومازالت قائمة ويمكن إجمال أسس الاستراتيجية بالنقاط التالية: اعتماد مبدأ الحوار السلمي والديمقراطي والإقلاع عن العنف فالاستراتيجية السلمية هي الأكثر جدوى في حل كافة الخلافات والتباينات والمشاكل بين الأطراف السياسية، باعتماد الحوار الديمقراطي الهادئ وبالعقل والحكمة وذلك أن الحكمة والتعبير يتجسد في لجوء المجتمع للحوار السلمي والتفاهم لحل كافة القضايا، وأن تكون الديمقراطية هي المظلة الآمنة التي تتيح للجميع التعبير عن آرائهم والقبول بالرأي الآخر وضمان مصالحه دون عنف أو صراع دموي، فهذه هي الطريقة المثلى التي يمكن من خلالها تجنب الصراعات والفتن وضمان سلامة المجتمع، ويمثل الحوار في النسق السياسي للرئىس صالح الوسيلة المثلى للبناء والتفاهم وحل المشاكل، يقول صالح: «سنعمل على الالتزام بمبدأ الحوار في حل كل المعضلات التي تواجه الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية». تناسي الماضي وسلبياته وإزالة كل التباينات والعمل بروح الفريق الواحد على أساس القواسم المشتركة والقبول بالآخر أي كان، على أن يتنافس الجميع وأن يكون الاختلاف والاتفاق من أجل مصلحة اليمن ووضعها فوق كل اعتبار، وأن يكون منطلقنا في كل أعمالنا وموقفنا هو الولاء العميق والانتماء الصادق للوطن، وفي هذا الإطار يقول الرئيس صالح: «نحن نرى أنه طالما هناك قناعة بالديمقراطية واحترام لإرادة الشعب عبر صناديق الاقتراع فإنه من الواجب أن يكون هناك احترام للآخر، والقبول به مهما كانت درجة الاختلاف أو التباين معه حول بعض القضايا»، ويقول بهذا الخصوص أيضاً: «إننا لن نتخلى عن مبدأ التسامح مهما بلغ حجم المتاعب التي نتحملها في القيادة والحكومة لأننا نشعر أننا مطالبون بالتضحية والصبر حتى نرسخ قيم الديمقراطية لنا وللأجيال من بعدنا»، ومهما كانت الأخطاء الناتجة عن الممارسة الديمقراطية فقد أكد على «أننا سنمضي في نفس الطريق لا نصادر رأياً ولا نقصف قلماً ولانعتدي على حرية حزب أو فرد أو جماعة، بل سيظل السبيل الأمثل لمواجهة الشطط في الرأي والمعلومات المضللة والشائعات وغيرها هو تفنيدها بالحقائق ومقارعة الحجة بالحجة والرأي بالرأي». وهذه الاستراتيجية مؤسسة على أساس أن بناء الوطن مسئولية جميع الذين ينتمون إليه على اختلاف توجهاتهم الفكرية وعقائدهم السياسية ومواقعهم في البنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وليس لأحد أن يحتكر أو يدعي احتكاراً لمفاتيح الحلول في ظل النهج الديمقراطي، الذي يتيح للقوى السياسية الأخرى خارج السلطة حق المعارضة وممارسة النقد البناء والمسئول من أجل الإصلاح وتقويم الاعوجاج، وإن كان ذلك لا يعفيها من واجب المشاركة في البناء وتوظيف برنامجها وطاقاتها وإمكاناتها في معركة التنمية بعيداً عن المزايدات والمكايدات السياسية التي تلحق الضرر بالوطن ومصالحه العليا. لا ديمقراطية بلا تعددية ويضيف الأستاذ نجيب قائلاً: من جانب آخر تبنى الرئيس صالح استراتيجية انفتاحية سلمية داعمة لتسيير العمل السياسي تقوم على الديمقراطية بمعناها الذي يقترب كثيراً من المفهوم لليبرالي، فقد اعتقد الرئيس صالح أن النظام السياسي لابد أن يؤسس على مشروعية دستورية تضمن الحقوق الأساسية للأفراد، وفي إطار برلمان منتخب، وضرورة أن يمثل الشعب بكل فئاته الاجتماعية والسياسية في السلطة، على أن يرتكز النظام على آلية التداول السلمي للسلطة في إطار أن يمتلك الشعب حقه في أن يحكم نفسه بنفسه بدون تسلط أو هيمنة، وأن تكون التعددية في النظام منهجاً وحيداً للبناء والتغيير والمشاركة في تحمل المسئولية. فالقوى السياسية تملك الحق في تنظيم نفسها، لأن الديمقراطية الحقيقية هي التي تقوم على التعددية السياسية، باعتبارها مرتكزاً أساسياً للعمل الديمقراطي، ولا مخاوف من أي حزب أياً كان اتجاهه السياسي والفكري أن يتولى السلطة سلمياً طالما نال ثقة الشعب عبر صناديق الاقتراع. والتعددية: لا تعني الفوضى والصراع والتنازع ولكنها تعددية في الأفكار الخيّرة وفي الأنشطة لبناء الوطن أرضاً وإنساناً، وعلى أسس من المحبة والإخاء ونبذ الفرقة والتمزق، وتحمل في مضمونها امتلاك الحق في التعبير عن الرأي بكل حرية دون خوف أو قمع، وممارسة الحق في المشاركة في صنع القرار، واختيار الحكام عبر صناديق الاقتراع بنزاهة وقناعة والحق أيضاً في أن يتنافس الجميع أفراداً وأحزاباً بشرف ومسؤولية من أجل الإسهام في مسيرة البناء في الوطن والتداول السلمي للسلطة. وتمثل الانتخابات التنافسية في فكر الرئيس آلية لها أولوية ، لأنها تمثل نقطة انطلاقة متقدمة لترسيخ النهج الديمقراطي، والتي لن تتحقق إلا بتنسيق الجهود والعمل على حشد كل الطاقات والإمكانات من أجل المشاركة الإيجابية وإثراء واقع الممارسة الديمقراطية، وقد أكد هذا الاعتقاد بشكل واضح وفي انتخابات 97م بقوله: «من الواجب أن تتضافر الجهود وتتلاحم الصفوف من أجل إنجاحها باعتبارها مسؤولية وطنية وقضية تهم كل أبناء شعبنا وبالتالي فإننا ندعو الجميع في الوطن إلى التنافس السلمي، والمشروع مع تجنب الأذى والتجريح أو الإضرار بالوحدة الوطنية بحيث يسود التسامح والود والوئام وأن يعمل الجميع بإيثار ونكران للذات من أجل الوطن ورفعته وتقدمه». ومن خلال الانتخابات تنتصر الديمقراطية و«تتعزز وتتطور بالاتجاه الذي يرسخ وجودها وينمي نجاحاتها كأساس لا بديل عنه لمبدأ التداول السلمي للسلطة وبناء المجتمع المدني الحديث»، والانتخابات حسب اعتقاده هي تجسيد لمصداقية الالتزام بالخيار الديمقراطي لذا فقد أكد بشكل دائم على ضرورة توفير كافة الضمانات لنجاحها، فبالانتخاب يتحقق التداول السلمي للسلطة ويترسخ النهج الديمقراطي، لأنها تحدد من يحصل على الأغلبية ويحصل على الحق الشرعي في الحكم، ومن الطبيعي أن حزب الأغلبية يشكل الحكومة في ظل النظام الديمقراطي التعددي. الديمقراطية تتطلب معارضة قوية وحول هذا الجانب يقول الدكتور نجيب غلاب: يعتقد الرئيس صالح أن وجود ديمقراطية حقيقية لا يمكن وجودها إلا بمعارضة قوية بناءة تقوّم الاعوجاج وتنبّه إلى الأخطاء معارضة وطنية تمارس واجباتها في تصيد أخطاء السلطة وتسليط الأضواء عليها بهدف الإصلاح لا الهدم، لأن «الديمقراطية منظومة متكاملة بشقيها الحاكم والمعارض، حيث يكمل كل منهما الآخر فالمعارضة هي الوجه الآخر للحاكم والرديف الآخر له كما أن المعارضة تستمد مشروعيتها من مشروعية الحكم نفسه»، «فلا معارضة في ظل نظام ديكتاتوري أو استبدادي قمعي، ولا ديمقراطية صحيحة دون معارضة قوية مسئولة تستند إلى القيم الرئيسية والمبادئ الوطنية والمثل الرفيعة التي تحكم مسار العلاقات بين الجميع». وفي هذا السياق يمكن الحديث عن اعتقاد الرئيس فيما يخص قناعته أن الديمقراطية تتطلب مجتمعاً مدنياً قوياً مستقلاً، باعتباره يمثل الوجه الآخر للسلطة، لذلك فقد طالب بضرورات تدعيم مؤسسات المجتمع المدني لأنها الوجه الحقيقي الذي يبرز فيه العمل الديمقراطي، وقياداته ومن يمثلهم هم في حقيقة الأمر مع غيرهم من القوى الديمقراطية هم أصحاب المصلحة في تحقيق القيم الديمقراطية وهم القوى القادرة على مواجهة ما يناقض مصالح الناس وحقهم في حكم أنفسهم. الصحافة الحرة العمود الفقري للديمقراطية كما يحلّل الخطاب السياسي لفخامة الرئيس حول الصحافة فيقول: فيما يخص الصحافة فقد اعتقد الرئيس صالح أنه «لا وجود لديمقراطية حقيقية دون صحافة حرة، فالصحف منابر مهمة للديمقراطية وللرأي الآخر وللمشاركة الشعبية وتحمل المسؤولية الوطنية، ومن الضروري منحها حرية كاملة حتى تكون وسيلة لامتلاك الحقيقة ونشرها، والانتصار للحق ورفع الظلم وتصحيح الأخطاء وتعميق المنهج السليم». والتعددية السياسية مقرونة دائماً بتعددية إعلامية وعلى القيادة السياسية أن تكون ملتزمة بحرية التعبير وحرية الصحافة باعتبارها «تمثل العمود الفقري في جسم الديمقراطية والحرية السياسية وهي جزء من كل»، وعلى الجميع احترامها والالتزام بها وحمايتها و«وضع الضمانات الكفيلة لممارستها على أوسع نطاق». استقلال القضاء وسيادة القانون ويضيف: أما بالنسبة لاستقلال القضاء نلاحظ أن الحرية مكفولة للجميع في النظام الديمقراطي، لكن في حالة تجاوزات فإن القضاء هو الفيصل بين الجميع والديمقراطية الفاعلة لابد أن تكون محمية بالقانون فلا ديمقراطية بدون حماية ولا حماية بدون تطبيق سيادة النظام والقانون، وعلى الجميع في السلطة وخارجها حتى تتحقق الديمقراطية بشكلها الصحيح الالتزام الدقيق بمبادئ الشرعية الدستورية وبكل القوانين والأنظمة. كما أنه لابد لنا أن نذكر أن الرئيس تجاوز الطرح الليبرالي الجاف وأكد أن الديمقراطية ليست حرية سياسية فقط، بل لابد «أن تكون الديمقراطية هي الخيار لتحقيق العدالة الاجتماعية وضمان المشاركة المتكافئة في كافة المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية». مخاطر الديمقراطية بالمقابل يؤكد الأستاذ غلاب أن للديمقراطية مخاطر فيقول: يدرك الرئيس صالح أن الديمقراطية مخاطرة ضرورية، لأنها حسب اعتقاده تنتج أثناء التحول إشكالات كثيرة، وقد أكد ذلك بقوله: «إن الديمقراطية هي الخيار الوحيد لنا مهما دفعنا من ثمن وهي دفعتنا بالفعل ثمناً باهظاً وثمناً كبيراً ومازلنا ندفعه ونتوقع أن ندفع المزيد، فعملية التحول الديمقراطي عملية معقدة نسبياً، لأن الناس خرجوا من سجن مغلق إلى فضاء واسع من الحرية وأمر طبيعي أن يحدث تزاحم واضطراب وفوضى في مثل هذه الحالة». فالديمقراطية في بداية الأمر تولد تحديات ومصاعب وسلبيات فالبعض مثلاً يستغل أجواء الانفتاح والحرية ويستغلها للإساءة بالآخرين، وخلق الفرقة والشتات، أو الإساءة للوطن، يقول الرئيس صالح: «إن البعض يستغل مناخ الديمقراطية لتشويه سمعة الديمقراطية والإساءة للوحدة الوطنية، كما أن البعض خصوصاً في الحكم يضيق صدره من النقد ويبدأ يقاوم عملية التحول، والبعض فهم التعددية بشكل خاطئ واعتبر أنها تعني إهدار المال العام وعدم الوفاء بأمانة المسئولية وجعل المصالح الذاتية فوق مصلحة الوطن، وبعض الأحزاب تمارس العمل السياسي من خلال إثارة القبائل وإثارة النعرات القبلية والمناطقية أو المذهبية أو الطائفية وغيرها». ويضيف: بعد عشر سنوات من الديمقراطية القائمة على التعددية اعتقد الرئيس أن المخاطر قد تنتج من قلة الوعي بالديمقراطية، فعندما سئل عن القضية الكبيرة في مجال الممارسة الديمقراطية في اليمن أجاب: «الوعي.. نحن نحتاج إلى مزيد من الوعي لأن كثيراً من الناس يفهمون الديمقراطية بطريقة خاطئة أو أنها تعني عدم المسئولية والفوضى أو تجاوز القانون، فالبعض قد فهم الديمقراطية بصورة خاطئة وتعامل معها بنوايا غير حسنة وعمل جاهداً على الانحراف بها نحو مسارات الانفلات والأهواء الذاتية في محاولة لإفراغها من محتواها». تصحيح تجاوزاتها ويقول: كما أن الديمقراطية وإن كانت مخاطرة ضرورية فإنه في نسق الرئيس السياسي مخاطرة محسوبة لأنها قادرة على تصحيح وتجاوز أخطائها ومساوئها وترشيد نفسها، ومن خلال الواقع الذي يتشكل في ظلها، والديمقراطية مهما بدت صعبة أو صاحبها في البداية بعض الأخطاء والتجاوزات فإنها بالممارسة تصبح سلوكاً راسخاً يتقبله الجميع، ومع التجربة يتعلم الناس الديمقراطية وتنتهي الفوضى وتخف، ويؤدي استمرار المسيرة وتراكم الخبرة إلى تصحيح أية تجاوزات أو تعسف في استعمال حق الرأي وسوف ترشد الديمقراطية نفسها ونتيجه لهذا الإدراك فقد قاوم الرئيس بعض الأصوات التي اعترضت على الديمقراطية كمنهج للحكم في وضعية اليمن، حيث يقول بهذا الخصوص: «لقد كانت هناك أصوات تردد المخاوف من خطر الديمقراطية على الاستقرار بسبب الظروف الاجتماعية الصعبة الموروثة من عهود التخلف الإمامي والاستعماري». ومع الممارسة الديمقراطية لم تتجاوز الديمقراطية السلبيات التي أفرزها الواقع نتيجة تفاعله مع التحول الديمقراطي، ولكن الرئيس ظل ثابتاً في اعتقاده أن الديمقراطية قادرة على تصحيح المسارات الخاطئة، ويؤكد ذلك بقوله: «كانت هناك أصوات وتصرفات تتجاوز حدود العقل وتتعرض لثوابت الوطن وتقدم مبررات تدعم منطق الخائفين من مخاطر الديمقراطية غير أن شعبنا أيقن بأنه لا بديل عن خيار الديمقراطية لتحدي الظروف الصعبة ولتصويب التجاوزات غير المعقولة». البديل انتشار الديكتاتورية وعند غياب الديمقراطية يقول الأستاذ نجيب غلاب في تحليله: اعتقد الرئيس صالح أن انعدام الديمقراطية يمثل أعظم المخاطر، لأن البديل يتمثل في انتشار الأساليب الديكتاتورية والتطلعات القمعية التي تدخل الشعوب في نفق مظلم وتجعلها مستعبدة ورازحة تحت نير الأنظمة الاستبدادية والوصاية الخارجية في وضعية تاريخية أصبح النضال من أجل الديمقراطية خياراً أساسياً للشعوب من أجل تقدمها، من جانب آخر فإن التطرف حسب تصوره ليس إلا نتاجاً للكبت والقهر ومنع الحريات. ونتيجة لذلك اعتقد الرئيس صالح أنه ليس أسوأ من مصاعب التحول الديمقراطي سوى غياب الديمقراطية وبأن أخطاء الديمقراطية مهما كانت أقل ضرراً من قيام الديمقراطية نفسها، بعبارة أخرى ظل تصور الرئيس ثابتاً أن ما هو أسوأ من الديمقراطية هو عدم وجودها، وربما يرى البعض أن الديمقراطية سيئة لأنهم لم يتعودوا عليها لكنها ليست أسوأ من الديكتاتورية، ويقول أيضاً تأكيداً للفكرة السابقة «ونحن نعتقد دوماً بأن أخطاء الديمقراطية مهما كانت أقل ضرراً من قيام الديمقراطية نفسها». تعزيز ممارسة الديمقراطية ويقول الأستاذ غلاب: ولتجاوز المخاطر التي يمكن أن تنتج عن الممارسة الديمقراطية وضع الرئيس بعض الشروط والتجاوز نلخصها فيما يلي: أن يتم تصحيح أخطاء الديمقراطية بمزيد من الممارسة الديمقراطية، والتمسك بالنهج الديمقراطي مهما كانت الصعاب والتحديات في بداية الأمر، فأخطاء الديمقراطية حسب اعتقاد الرئيس لا تعالج بالتوقف أو التراجع بل بمزيد من الديمقراطية والديمقراطية مدرسة يتعلم منها الجميع وأخطاؤها مهما كانت لا يمكن تصحيحها إلا بالمزيد من الديمقراطية. أن نمارس الديمقراطية بشكل صحيح، بحيث لا نسمح لاختلاف الرأي أو التنافس على السلطة أن يتحول إلى عداء وقطيعة، وأن تكون الديمقراطية وسيلة للبناء وتجنب الانشداد نحو متاهات التعصبات الضيقة بكل أشكالها وصورها، وأن يتم الاستفادة من تجارب الآخرين. التعامل مع الديمقراطية بروح مسئولة ووطنية بما يحافظ على الوحدة الوطنية ومنجزات الثورة اليمنية، ويحقق مزيداً من الوئام والالتحام ونبذ الفرقة والشتت ومحاربة الظواهر السلبية وعلى مختلف الاتجاهات السياسية والاقتصادية، وأن تفهم الديمقراطية على حقيقتها فهي منهج لبناء الوطن لا لتمزيقه ولا لإثارة الشغب والعنف والكلام غير المسئول عبر بعض الصحف. أن تستند التعددية السياسية على أسس وطنية وأن تنطلق من مبدأ الولاء لله وللوطن والثورة وأن تجسد أصالة شعبنا وتاريخه النضالي وأن يكون هدفنا بناء الوطن وتقدمه وتعزيز وترسيخ الوحدة الوطنية والالتزام بمقتضيات المصلحة الوطنية، وأن يكون التنافس سلمياً وشريفاً من خلال البرامج واحترام صناديق الاقتراع وإرادة الناخبين، ومبني على الخير والمحبة والإخاء ونبذ الفرقة والتمزق، وأن تتفق الأحزاب وتختلف وتتنافس من منظور وطني. أن تكون الديمقراطية خيار بناء ونهضة لا وسيلة هدم وتخريب، وأن لا تكون مجالاً للإساءة إلى الآخرين أو إلحاق الضرر بالوطن. أن تكون المعارضة قوية ومسئولة تستند إلى القيم الدينية والمبادئ الوطنية والمثل الرفيعة التي تحكم مسار العلاقات بين الجميع وتقول رأيها في إطار ثوابت وطنية لا تمس بالوحدة الوطنية أو تؤثر على الثوابت التي أكد عليها الدستور. أن تترفع الأحزاب السياسية والصحف عن كل الصغائر والخلافات الهامشية والعمل على كل ما من شأنه ترسيخ الوحدة الوطنية وإثراء الواقع الديمقراطي والتعددية الحزبية بالممارسات الوطنية المسئولة البعيدة عن الولاء الخارجي والمزايدات والمكايدات التي تضر بمصلحة الوطن. الالتزام بالأسس والثوابت الوطنية والضوابط الأخلاقية التي تحمي الشرعية الدستورية والممارسة الديمقراطية الصحيحة، وأيضاً الالتزام بمبادئ الشرعية الدستورية وبالقواعد العامة والأنظمة والقوانين من قبل الجميع حاكماً ومحكوماً، وأيضاً ضرورة تطبيق القانون على الجميع فتطبيق القانون لازمة ضرورية للديمقراطية التي تحتاج إلى حماية ولا حماية بدون تطبيق سيادة النظام والقانون. وهذه الشروط قد يتصور البعض أن بعضها يتناقض مع الديمقراطية وهذا الطرح غير واقعي، فالديمقراطية لدى الرئيس صالح ليست ثورة على القيم والمبادئ وعقيدة الشعب، كما قد يفهم البعض بل هي مؤسسة على تلك المبادئ، وهي مرفوضة إن كان من نتائجها تجاوز ثوابت الشعب، بل إن الديمقراطية تمثل خطراً كبيراً في حالة تناقضها مع تلك القيم، وهذه النظرة تمثل أعلى مراحل الفهم الإيجابي والواقعي والعلمي للتحولات الديمقراطية. بناء ديمقراطي متدرج كما يؤكد الأستاذ نجيب أن الرئيس اعتمد على التدرج في بناء التجربة الديمقراطية فقال: على الرغم من طرح الرئيس لرؤية مثالية للديمقراطية، إلا أنه لم يتعامل معها كرؤية منجزة أو فكرة نموذجية ومفهوم ناجز يمكن قسر الواقع عليه وإجباره على نفسه، وهذا يعود إلى أن التكوين الفكري للرئيس لم يتأثر بالايديولوجيات الغربية كبناء كلي متماسك وتعامل مع تلك النظريات بعقلية عملية برغماتية، بمعنى ماهو مفيد ونافع للواقع اليمني يتم التعامل معه كبناء إجرائي يتم هضمه ودمجه في تجربة النظام السياسي وحياة المجتمع. لذلك فقد اعتقد الرئيس أن التجربة والتدرج هي المنهج الأكثر قدرة على تحقيق الديمقراطية، فاليمن بدأ تجربته الديمقراطية التعددية مع تحقق الوحدة، وكانت التجربة مزعجة فالصحافة وحرية التعبير وممارسة النقد لم تكن مقننة، ولكن التجربة ترشّد نفسها مع الزمن وبالممارسة العملية نكون أكثر قدرة على تجاوز السلبيات، فانتخابات 97م كانت أفضل من انتخابات 93م، فالديمقراطية يتعلمها الناس وبدأت الفوضى تنتهي وتخف، نحن كلنا نتعلم ونستفيد من الديمقراطية في إطار خصوصيات كل قطر والديمقراطية هي آلية الحكم العصرية ومواكبة العصر ضرورية ولكن بالتدرج. ويؤكد هذا الاعتقاد أيضاً بقوله: «كلنا في البداية انزعجنا من الديمقراطية لكننا تأقلمنا وتعاملنا معها وبدأت الديمقراطية مع الوقت ترشد نفسها ربما الشيء المفاجئ الناس ينزعجون منه في البداية لكنهم يألفونه فيما بعد، والديمقراطية مهما برزت صعبة أو صاحبتها في البداية بعض الأخطاء والتجاوزات فإنها بالممارسة تصبح سلوكاً راسخاً يتقبله الجميع». فالتجربة في اعتقاد الرئيس هي الكفيلة بتعليم الناس الديمقراطية، وأيضاً من خلالها يتم تجاوز السلبيات والوصول بالهدف إلى الغاية المنشودة يقول صالح: «إننا لانزال في بداية الطريق وإن البعض يستغل مناخ الديمقراطية لتشويه الديمقراطية والإساءة للوحدة الوطنية لكننا حريصون على أن لا نعالج الخطأ بالخطأ أو نواجه مظاهر العمالة والخيانة بالقمع، منطلقين من قناعاتنا الدائمة بأن تصحيح الديمقراطية مرهون بالمزيد من الديمقراطية». كما أنه من المهم أن نتعامل مع الظاهر بوعي فالدولة لا تواجه الفوضى بالقمع ولكنها ضرورة الالتزام بالقواعد العامة والأنظمة والقوانين حتى لا تقع حوادث صدام بسبب الزحف المتسارع في الطريق من السجن الكبير إلى الحرية الواسعة، «واثقين من استمرار المسيرة وتراكم الخبرة سيصحح أية تجاوزات أو تعسف في استعمال حق الرأي والتعبير وسوف ترشد الديمقراطية نفسها، فالبرلمان مثلاً يمثل مدرسة للتدريب والتعليم ربما كانت البداية صعبة لكنها بدأت تترشد وبدأ يتعلم فيها الناس أصول الديمقراطية، وسيظل الشعب يتعلم في كل يوم في مدرسة الديمقراطية ويكتسب منها المزيد من الخبرات، ونحن ندرك بأن الديمقراطية لا تأتي فجأة ولكنها تنمو وتعزز كل يوم». إن هكذا تعامل يسهم في البناء الديمقراطي وتتحول الديمقراطية إلى أداة إيجابية نافعة تخلق ظروف تطورها التدريجي مع التجربة، ويصبح عملها في ظروف ثقافية واجتماعية واقتصادية، وقد تكون معاكسة للديمقراطية، إلا أن التفاعل المتبادل مع الواقع يجعل الواقع يسير في اتجاهين، أحدهما يأتي من البيئة المحيطة يقاوم الديمقراطية أثناء تفاعلها والآخر يقاوم المقاومة المضادة من خلال بعث القيم الديمقراطية وممارستها وتحرك القوى المتوائمة مع الديمقراطية بطريقة خادمة للتحولات، ومع الوقت فإن الديمقراطية تطور من نفسها لتتوافق مع السياق التاريخي الذي تعمل فيه، وتسهم في تطوير البيئة التي تعمل فيها مما يدعم عملية التحول. وهذا يجعل من الديمقراطية في حالة من التطور الدائم لتصل إلى هدفها وغايتها من الحفاظ على كرامة الإنسان وحريته ويحفظ له قيمه ومبادئه وعقائده، بما يعني أن الديمقراطية لا تتناقض مع القيم الإيجابية التي تعمل لصالح الإنسان داخل أية ثقافة إنسانية. والتجربة هي الحل الوحيد لخلق ديمقراطية متوافقة مع طبيعة البيئة اليمنية، لأن التجربة تحدث تراكماً معرفياً يسهم في تغيير الواقع ويعدل أخطاء الممارسة بتعميق الممارسة بحيث تكون متساوقة مع نقد ومراجعة التموضع الديمقراطي في الواقع. الديمقراطية ضرورة لإدارة الصراع وعن الصراع السياسي يؤكد الأستاذ غلاب في تحليله لخطابات الرئيس أن الديمقراطية وإن كانت ضرورة لإدارة الصراع السياسي بشكل سلمي، إلا أنها قد تفرز حالة من الصراع عندما يتم التعامل معها بشكل سلبي، لذلك ينبغي أن نتعامل مع الديمقراطية بروح مسئولة ووطنية بما يحافظ على الوحدة الوطنية أو منجزات الثورة اليمنية ويحقق مزيداً من الوئام والالتزام ونبذ الفرقة والشتات ومحاربة الظواهر السلبية. وحسم الصراع السياسي والاجتماعي حسب اعتقاد الرئيس صالح لايمكن أن يكون باللجوء إلى العنف والإرهاب لأن ذلك يلحق الضرر بالاستقرار والتنمية والسلام الاجتماعي، بل بإتاحة منافذ المشاركة أمام الجميع واللجوء للحوار لحل التباينات والاختلافات والاجتهادات المختلفة بالرؤى هو الوسيلة المثلى لتجنب المجتمع أية صراعات أو توترات أو أي احتقان سياسي، ويصبح من الحكمة والخير للجميع أن يلجأوا للحوار السلمي والتفاهم لحل كافة القضايا وأن تكون الديمقراطية هي المظلة الآمنة التي تتيح للجميع التعبير عن آرائهم والقبول ببعضهم البعض وضمان مصالحهم دون عنف أو صراع دموي، فهذه هي الطريقة المثلى التي يمكن من خلالها تجنب الصراعات والفتن وضمان السلامة لأي مجتمع. والديمقراطية تؤسس السلم الاجتماعي بمفهومه الحديث والمرتبطة بالدولة الوطنية لأن الديمقراطية حسب اعتقاده تحل محل القبلية والعشيرة والمناطقية والأسرية والطائفية، فهي تساعد في تفكيك التعصب القبلي الذي يذوب في إطار التوجه نحو الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية على أساس أن الحزبية تضم انتماءات أوسع وتشمل العديد من الفئات والمناطق والاتجاهات، فالتعددية الحزبية تمثل خريطة أوسع للانتماء مما يجعلها بديلاً عملياً ومثالياً لكل أنواع التعصب. والكبت وتكميم الأفواه عدو للسلم، لأنه يؤدي إلى الانفجار، والإنسان عنده طاقة يجب أن يفرغها والديمقراطية تفتح للإنسان الحوار والتفاهم والتعبير عن حقوقه وحاجاته ويمارس النقد وكل ذلك يساعد الحاكم على تلافي الأخطاء وتجنبها. فالديمقراطية تشكل في فكر الرئيس صالح أهم وأبرز الأدوات القادرة على حل الصراعات السياسية والاجتماعية، وبعملها يستطيع المجتمع أن يتجاوز الثقافة وسلوكيات المؤسسة للصراع السلبي، لصالح قيم السلم الاجتماعي والتوافق والتعاون وإدارة الصراع بطريقة سلمية فيما يخدم المصالح الوطنية ويحقق مصالح الناس وحاجتهم للأمن والأمان والعيش بسلام، حتى يكونوا قادرين على بناء وتعمير حياتهم وتحقيق نهوضهم الحضاري. الديمقراطية رديف الوحدة ويختم الأستاذ نجيب ورقته قائلاً: كل ذلك جعل الخيار الديمقراطي لدى الرئيس صالح هو القيمة الأكثر تكراراً في نسقه السياسي له مبررات عملية وواقعية أخرى غير التي ذكرناها سابقاً، الخيار الديمقراطي رديف للوحدة، والوحدة هي أقوى القيم وأهمها في نسقه السياسي، وبالتالي فإن الديمقراطية تأخذ نفس أهميتها وقوتها، يقول صالح «والطريق إلى الوحدة مرتبط بالديمقراطية والحرية والمساواة، والنهج الديمقراطي اقترن تدشينه وتزامن مع إعلان ميلاد دولة الوحدة، وارتبط معها ارتباطاً عضوياً، ومع الوحدة جاءت الديمقراطية والتعددية السياسية والحزبية، وبالتالي فهي حصانة حضارية للدولة اليمنية، وهي الضمانة الصحيحة لترسيخ الوحدة والوصول إلى تحقيق الغايات الوطنية المنشودة». والعلاقة بين الوحدة والديمقراطية علاقة عضوية وموضوعية عميقة صعب اختراقها ويتعذر فصمها على مر الزمن، «فالديمقراطية هي ضمان الصمود وثبات دولة الوحدة في وجه كل المؤامرات التي قد تستهدف تقويضها، وتحقيق الوحدة يؤمن للممارسة الديمقراطية كل فرص النجاح والاستمرار». إضافة إلى ذلك مثلت الديمقراطية الأداة التي أوصلت الثورة إلى غاياتها المثلى، ولأن الثورة ومبادئها تشكل الأهداف الرئيسة للرئيس صالح، ونتيجة لذلك فإن الديمقراطية تصبح أكثر قوة ورسوخاً وثباتاً في نسقه السياسي، يقول صالح بهذا الخصوص: «الديمقراطية هي أداة الشعب التي ترجم من خلالها حقه في حكم نفسه بنفسه في الوصول بالشرعية الثورية إلى غاية الاكتمال لتعميق الشرعية الدستورية أساس بناء الدولة المركزية الحديثة دولة المؤسسات والنظام والقانون». والديمقراطية هي منهج للبناء والتقدم كغايات جوهرية للثورة، يقول بهذا الخصوص: «إن تقدماً جديداً للعمل الوطني الجبار والحاسم في دروب البناء والتنمية والذي لا يمكن أن تنطلق مسيرته المعطاءة والخيّرة، إلا على قاعدة راسخة وصادقة من الالتزام بترجمة المبادئ والقيم والمثل المعلنة والملتزم بها بصدد الحرية والديمقراطية، وصيانة الوحدة اليمنية والانتصار لاختيار الشعب في انتخابه ممثليه في السلطة التشريعية والمجالس المحلية وتجسيد مبدأ التداول السلمي للسلطة». وفي ظل الديمقراطية القائمة على التعددية الحزبية وحرية الرأي والصحافة واحترام حقوق الإنسان والتبادل السلمي للسلطة، تتفجر طاقات الشعب وإبداعاته في شتى ميادين البناء وتتهيأ المناخات السلمية للتنمية وصنع التقدم في الوطن، وأخيراً إذا كانت الديمقراطية لدى الرئيس صالح هي أساس الحفاظ على الوحدة وهي أساس التقدم في وطننا، فهي أيضاً أساس تنمية وتطوير علاقات بلادنا مع العالم الخارجي. مما سبق يتضح أن الديمقراطية في نسق الرئيس السياسي قيمة إيجابية وعملية خادمة للواقع وقادرة على حماية مصالح الناس والاستجابة لحاجاتهم، وتقود نحو السلم والاستقرار والحفاظ على الوطن ومصالحه، لذلك كله اعتقد الرئيس صالح بشكل جازم أن التراجع عن هذا الخيار هو المستحيل عينه، وأن الشعب اليمني تمسك بالديمقراطية كخيار لا رجعة عنه، وفي إحدى المقابلات الصحفية قال الرئيس صالح: «اكتب على لساني تُقطع يدي ولا أوقع على قرار بالتراجع عن الديمقراطية والتعددية السياسية، فالديمقراطية هي الخيار الوحيد الذي لن نحيد عنه ولن نفرط فيه أبداً، ولا حياد عنه لبناء اليمن الجديد وتحقيق نهضته وعزته وتقدمه». ضرورة وطنية الدكتور حيدر غيلان أستاذ اللغات بجامعة صنعاء من جانبه شارك في الندوة من خلال ورقته حول أهمية انتخاب المحافظين والتي يرى أنها ضرورة وطنية، وفي هذا الإطار يقول الدكتور حيدر: هذه الخطوة تعني مسار تطور للديمقراطية اليمنية سبقت هذه الخطوة خطوات وستليها خطوات تعزز من قدرتها على مواكبة التطورات الديمقراطية في هذا المجال، إذا أردنا أن نضع هذه العملية الديمقراطية في مسارها الصحيح لابد لنا أن نشير إلى البداية والتي كانت في الثمانينيات فيما كان يسمى بالهيئات التعاونية التي تمثل هيئات مساعدة من خارج السلطة وهي الهيئات الشعبية التي استعانت بها السلطة لتوفير الخدمات للمواطنين. ويضيف قائلاً: أما المسألة الثانية فهي التي ممكن أن نسميها المشاركة الشعبية المتمثلة في انتخاب المجالس المحلية، وهي المجالس التي من أبرز مهامها الرقابة على عملية سير المشاريع التنموية، أما المرحلة الثالثة فهي عملية انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات والتي أستطيع أن أسميها من وجهة نظري تسليم السلطة للشعب. ونسميها بهذه التسمية نظراً لانتخاب المحافظ من هيئة ناخبة وهي كمرحلة أولى أو خطوة أولى باعتبار أن الانتخابات القادمة ستكون مباشرة من المواطنين، فالانتقال من نظام التعيين إلى الانتخاب يعد من وجهة نظري وأعتقد أن هناك الكثير متفق معي حول ذلك خطوة متقدمة نحو تسليم السلطة إلى الشعب وتعزيز اللامركزية كما جاء في البرنانج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، والذي يتضمن خطوات أخرى مثل استكمال بناء المؤسسات.. ويذكر كذلك أنه لابد من تعزيز دور مؤسسات السلطة المحلية بما يمكنها من القيام بدور فاعل في تنمية المجتمع، وصولاً إلى الانتخاب المباشر لمديري المديريات ومحافظي المحافظات، بمعنى أن عملية انتخاب أمين العاصمة ومحافظي المحافظات ليست عملية معزولة عن الخطوات السابقة أو اللاحقة، لذلك نرى أنه لا مبرر لمن يحاولون التقليل من أهمية هذه الخطوة خاصة أنها في النهاية تهدف إلى تعزيز وتطوير تجربتنا الديمقراطية، حيث أضافت هذه الانتخابات بعداً مميزاً وجديداً لليمن على المستوى الإقليمي والعالمي، وعززت كذلك من الثقة العالمية لمصداقية التوجه الديمقراطي للسياسة اليمنية، لاسميا بعد أن حاولت أطراف داخلية وخارجية تصوير الحكم في اليمن وكأنه حكم فردي، متجاهلة الخطوات السابقة التي شهد العالم بتميزها ونزاهتها. كما يؤكد الدكتور حيدر غيلان أن عملية انتخاب لمحافظين كانت خطوة مدروسة مسبقاً ولها أبعادها السياسية ولم تكن كما يتصور البعض بأنها جاءت نتيجة لظروف سياسية مهينة، وفي هذا الإطار يقول الدكتور حيدر : لكي نثبت أن هذه الخطوة الديمقراطية الرائدة كانت خطوة مدروسة وأيضاً لها أبعاد وطنية وسياسية ولم تأتِ نتيجة ظروف وضغط خارجي أو ضغط لإثبات أن الديمقراطية تتطور في اليمن، نشير فقط إلى بعض الأبعاد الوطنية لهذه الخطوة، حيث كما يعرف الجميع أن بعض الأطراف حاولت في الفترة الماضية العزف على وتر المناطقية والقبلية بالضغط على رئيس الجمهورية أو على الحزب الحاكم للحصول على مكاسب شخصية أو لتقاسم السلطة خارج نطاق الإرادة الشعبية فنلاحظ أن هذه الخطوة المتمثلة في انتخاب أمين العاصمة والمحافظين أنها أعادت الأمور إلى مسارها الصحيح وسلّمت الحكم إلى الشعب باعتبار الشعب مصدر السلطات، فبدلاً من تسليم السلطة إلى أشخاص لإرضائهم جاءت هذه الخطوة لتسلم بدورها السلطة إلى أصحابها وبهذا الشكل نكون قد قطعنا الطريق على المزايدين للحصول على مكاسب شخصية، وأيضاً تأتي هذه الخطوة استجابة لمتطلبات التنمية المحلية والإصلاح المالي والإداري ولتحقيق عدالة التوزيع للموارد الوطنية، وهذه الجوانب كما نلاحظ أخذت حيّزاً واسعاً في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية. وبالنسبة لحرص المحافظ على تحقيق متطلبات التنمية في محافظته يؤكد الدكتور حيدر غيلان بأن المحافظ المنتخب سيكون أكثر قدرة وحرصاً على تنمية المحافظة وتنمية مواردها وسيكون أكثر قدرة على مكافحة الفساد ودون خوف من متنفذين لأنه منتخب من المواطنين وبالتالي لن يخشى من أي متنفذ وسيكون كذلك الأقدر على تنفيذ البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية الذي أعطى لهذه المجالات أهمية كبيرة. ويضيف قائلاً: كما نستطيع أن نضيف إلى الأبعاد الوطنية لهذه الخطوة تعزيز الوحدة الوطنية الانتقال من مسألة تعيين المحافظ إلى انتخابه بالتأكيد أنها أخرست الأصوات التي تحاول بث الكراهية اعتماداً على المنطلقات المناطقية، وبالطبع كانت هناك بعض الأخطاء في نظام التعيين أدى إلى استغلال بعض الأطراف لهذا الموقف لكي تثير مسألة المناطقية والآن عندما نلاحظ أن المحافظ ينتخب من أبناء المحافظة نلاحظ أن هذه الأصوات لن تجد لها مبرراً لإثارة المناطقية، مع تأكيدنا أن عملية انتخاب المحافظين ليست كاملة لأن بطبيعة الأشياء تكون البداية صعبة وتحتاج إلى رعاية وتطوير وهذه مهمة الجميع. المجتمع الديمقراطي الكاتب والمحلل السياسي طاهر شمسان تحدث في ورقته المقدمة للندوة عن مفهوم الديمقراطية وكذلك عن مفهوم المجتمع الديمقراطي فقال في بداية حديثه: إذا جاز لنا إطلاق مفهوم الأمة للدلالة على التجمعات السكانية الممتدة من المهرة إلى صعدة، لأن هذه الأمة تتمثل لنا في مظهرين: الأول هو الدولة والثاني هو المجتمع.. والدولة هي الحالة التي يفترض أن تتخذ فيها العلاقة بين أفراد الأمة شكل العلاقة القانونية المعبر عنها في الدستور. بعد ذلك يتحدث الأستاذ طاهر شمسان في ورقته عن محور الندوة والمكرسة لتطور المسار الديمقراطي في البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية فيقول: ليس لدي ملاحظات على البرنامج كنص، وأنا كمواطن مطلع على تعقيدات هذا البلد لا أستطيع أن أحلم بأكثر مما ورد في البرنامج. ويتساءل قائلاً: ولكن الديمقراطية هي من أولويات الأحزاب في اليمن؟ وفي الوقت نفسه يجيب شمسان على تساؤله قائلاً: في اعتقادي الديمقراطية مجرد عنوان عالي النبرة يمارس من خلال القوى السياسية في السلطة والمعارضة، وهي بدون استثناء غير مقتدرة أن تكون ديمقراطية في مجتمع غير مؤمن بقيم الديمقراطية، لذلك المطلوب أولاً تعميم هذه القيم في المجتمع ابتداءً من المدرسة. ويضيف قائلاً: كما أنه لا يجوز أن نحكم على الأحزاب من خلال ما تقوله عن نفسها ولكن من خلال ما تمارسه عملياً على أرض الواقع.. وللتدليل على أن الديمقراطية ليست من أولويات الأحزاب السياسية في اليمن قال الأستاذ طاهر شمسان: جميعنا يتذكر الضجيج الإعلامي الذي دار حول أهمية تمكين المرأة وإشراكها في الحياة السياسية، ولكن أثناء الانتخابات تبين أنه لا توجد قوة سياسية لديها استعداد أن تعطي المرأة خمسة مقاعد، كما أننا نلاحظ أن جميع الأحزاب تندد بالفساد وفي المقابل حتى الآن لم يبادر أي منها إلى تقديم رؤية لكيفية انتقال أدوات إدارة الدولة والمجتمع من حالة الفساد الحالية إلى الحالة الأخرى التي يكون فيها الفساد أقل تأثيراً دون أن يترتب على ذلك أية هزات مجتمعية، فنحن نعلم أن هناك فئات نافذة ومؤثرة تعيش على نمط الفساد، كما أن مختلف الأحزاب تتبارى في الحديث عن الحكم المحلي، ولكن حتى الآن لم تقدم دراسة شاملة حول هذه التجربة من حيث التطبيق والصعوبات المتوقعة وكأن هناك تواطؤاً من قبل الجميع لإفشال هذا العمل الكبير. انتخابات المحافظين وبالنسبة للخطوة الديمقراطية الرائدة والناجحة والمتمثلة في عملية انتخاب أمين العاصمة والمحافظين يقول طاهر شمسان: انتخاب المحافظين أهم محطة في تطور المسار الديمقراطي لبرنامج رئيس الجمهورية، لكنها لم تعطَ الوقت الكافي من الدراسة ونخشى أن يؤدي هذا التسرع في صعود شخصيات روتينية لا يرجى منها أي تغيير في الوقت الذي تحتاج فيه بعض المحافظات إلى محافظين هم أقرب إلى المناضلين منهم إلى القيادات الإدارية الاعتبارية. وأضاف شمسان في هذا الإطار: أما بالنسبة لمقاطعة المعارضة لانتخابات المحافظين فيمكن اعتبارها إخفاقاً مشتركاً بين السلطة والمعارضة، السلطة فشلت أن تقدم للعمارضة رؤيتها المقنعة على صوابية هذا التوجه والمعارضة في المقابل فقدت المرونة جراء تغليبها لمشاكل المحافظات الجنوبية على فكرة انتخاب المحافظين. ويرى شمسان أن المعارضة كانت صائبة في مقاطعتها لانتخابات المحافظين، لكنه في الوقت ذاته بات هذا القرار أي قرار المقاطعة لم يكن قراراً صائباً إذا نظرنا إليه من زاوية الانتصار لقيم الديمقراطية، الأمر الذي يؤكد القول السابق بأن الديمقراطية ليست من أولويات الأحزاب السياسية في اليمن. إسهام إنساني حضاري ويخلص المحلل السياسي الأستاذ طاهر شمسان إلى القول: إن الديمقراطية هي أخطر إسهام إنساني قدمته الحضارة الغربية للعالم، وهي نظام الغرض منه إزالة التوتر بين السياسة والدولة فالسياسة في طبيعتها مرنة ومتحركة أما الدولة في ذات الطبيعة محافظة تسعى إلى الثبات والقوة والوحدة وبشكل القانون والنظام والسلطة، وهناك حاجة لنظام سياسي يزيل التوتر بين السياسة والدولة ويجنب الدخول في دورات العنف، وهذا هو النظام الديمقراطي الذي لا معنى له بدون التداول السلمي للسلطة. التغيير السلمي وفي ختام الندوة كان المشاركون مع موعد الانتقال أو التغيير السلمي وهو عنوان ورقة عمل الأستاذ يحيى العتري مسؤول دائرة الشباب بتيار المستقبل والذي تحدث بدوره عن الديمقراطية المدروسة وقال عنها هي تلك التي تأتي خطوة خطوة وهي التي يسميها الأستاذ يحيى المدرسة الانتقالية، وفي هذا الإطار يقول: المدرسة الانتقالية هي تلك التي توصلنا إلى الديمقراطية ولكن ليس عن طريق القاعدة مباشرة، ولكن عن طريق نشوء طبقة سياسية معتدلة تؤمن بالتغيير السلمي ويترافق ذلك بالتزاوج مع الحراك الاجتماعي. ويضيف قائلاً: الواقع الاجتماعي في كثير من الأحيان يشكل عبئاً كبيراً ولكن مع وجود الإرادة السياسية تحول الحراك الاجتماعي إلى برنامج عملي نستطيع أن نرسي حقائق التحول والتطور الديمقراطي، لأن المجتمع المدني هو أن تتحول خبراته إلى أطر وهي كل ما تعبر عنه. مرتكزات البرنامج بعد ذلك تحدث عما اشتمل عليه برنامج فخامة الاخ رئيس الجمهورية فقال: اشتمل البرنامج الانتخابي على معالجات مدروسة لكثير من القضايا والمرتكزات مثل بناء مرتكزات اقتصادية والبناء السياسي وتحديث الإدارة مؤطرة في وعود محددة ودقيقة، ولذا نلاحظ أن ما يتصف به البرنامج أنه عكس رغبة جياشة ورغبة معنوية صادرة عن قائد حكيم يحاول صناعة تاريخ اليمن المعاصر، وتوّج ذلك بإرادة سياسية في اتجاه نحو تفعيل مكونات الواقع اليمني الاجتماعي والاقتصادي للانتقال إلى المستقبل بطموح يتقاطع مع التراكم التاريخي، ولذلك نلاحظ أنه برنامج تاريخي بحد ذاته، وفي المقابل يحتاج إلى قدرة وإرادة وبصيرة ثاقبة للتعامل مع أجندته، لقد اتجه البرنامج نحو البناء والتغيير لليمن الحديث وهو حاجة اليمن الحقيقية في الحاضر ولمواجهة تفاقمات المستقبل. ويضيف قائلاً: إن قراءة البرنامج الانتخابي لرئيس الجمهورية تحتاج إلى قراءة سياسية واضحة لأنه يختلف في ذاته عن البرامج السياسية للمؤتمر الشعبي العام السابقة، لأن هناك تحرراً في رسم معالمه خاصة في ظل تطور المؤسسات النسبي، لأنه ركز على البناء الاقتصادي باعتباره الضمان الأكيد لاستقرار اليمن حاضراً ومستقبلاً كون الجانب الاقتصادي العامل الأساس في وجود تنمية شاملة كما أنه يمثل وسيلة هامة لمد جسور الشراكة.. لذلك من المؤكد أن إنجاز هذا البرنامج يمنح اليمن مفتاح التحكم بالمصير الوطني خاصة إذا استطاع البرنامج تجفيف منابع الفساد المالي والإداري والسياسي. العوائق الحزبية كما تحدث يحيى العتري عن العوائق الحزبية لتنفيذ البرنامج الانتخابي فقال: العوائق الحزبية في المعارضة تكاد تكون عائقاً لتنفيذ البرنامج خاصة وأن خيارها الأبرز لمواجهة هذا البرنامج هو استخدام الإعلام، الأمر الذي يجعل من تنفيذه هو الرد الفعلي والمناسب لمحاولات المعارضة لتشتيت الرأي العام أو التشكيك في قدرة المؤتمر الشعبي العام في تنفيذ البرنامج.
