عثمان كاكو :مخرجات التعليم بحاجة إلى إعادة نظر بما يمكنها من رفد سوق العمل بكوادر مؤهلة جمال السنباني:توحيد التشريعات شكلت منظومة متكاملة لحماية حقوق العمل رضا أحمد قرحش:العمل النقابي للمرأة يعتبر تجربة مميزة نسبة تواجدها (52%) في المجلس المركزي عبدالله الشلالي:اهتمام القيادة السياسية بالتعليم المهني أسهم في الحد من البطالةتتعاظم مسيرة الحركة العمالية والنقابية خلال 18 عاماً من عمر الوحدة اليمنية بمسيرة حافلة أضافت إليها الديمقراطية والتعددية السياسية والمناخات العادلة المصاحبة لها تطوراً ملحوظاً في تقدم حركتها من خلال حصولها على غطاء متكامل من التشريعات والقوانين لتتعاطى حاضرها باستشراف المستقبل النقابي العمالي بالاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية كأحد وأهم وأكبر منظمات المجتمع المدني.. وكانت الحركة العمالية النقابية أنموذجاً في مواقفها الوطنية وتاريخها النضالي الطويل، وهي الحركة الوطنية المستقلة التي لم تنجر في تلك الظروف العصيبة التي مرت بها اليمن خلال ال 18 سنة من عمر الوحدة لأي تيار عدائي ضد الوطن، بل ظلت بوحدتها متمسكة بالثوابت الوطنية ومصطفة في الدفاع عن الوحدة ومكتسبات الثورة اليمنية. لبنات قوية تتحمل العمل النقابي السليم { بداية تحدث الأخ جمال صالح السنباني - نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية حول العيد الوطني ال 18 للوحدة كعلامة بارزة لتقييم مسيرة حافلة للحركة العمالية في بلادنا حيث يقول: - قبل الحديث عن أهم المحطات والمراحل التي شهدها الاتحاد العام خلال 18 عاماً من عمر الوحدة أنوه أولاً بحديثني بأن الاتحاد العام يعتبر أكبر منظمة من منظمات المجتمع المدني في بلادنا وهو يضم في عضويته حدود نصف مليون عامل وعاملة والاتحاد يعتبر ما قد أنجزه خلال الفترة الماضية في سبيل وضع اللبنات القوية التي تتحمل العمل النقابي السليم.. باعتباره أحد وأهم مؤسسات المجتمع المدني في ظل المتغيرات المتسارعة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي ومع الطفرة العالمية في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما يصاحبها من حدوث تحولات عميقة في أنماط العمل والإنتاج،ونحن كاتحاد عام لنقابات عمال اليمن فقد استشرفنا آفاق المستقبل لما يجب أن يكون عليه العمل النقابي برؤية التعامل مع المتغيرات ومواجهات التحديات لخدمة قضايا حركتنا النقابية وفي مقدمتها قضايا العمل والعمال وأيضاً التنمية وتعزيز الحوار البناء والهادف بين الشركاء الثلاثة الاجتماعيين وهم الحكومة، أصحاب العمل، العمال في مجال العمل. الوحدة .. ومسيرة الحركة النقابية ويضيف جمال السنباني حول مسيرة الحركة النقابية طوال 18 عاماً من عمر الوحدة بالقول: - أما الحركة النقابية على مدى 18 عاماً فالحركة النقابية تأسست في 27 مايو عام 0991م مع الوحدة اليمنية وهي كانت السباقة في التوحيد وقد عانت الحركة النقابية بعد التوحيد كثيراً من المشاكل وكثيراً من الهموم والقضايا المتعلقة بالعمل والعمال. وكانت أهم القضايا هي التشريعات لأنه كان يوجد في المحافظات الجنوبية سابقاً وفي المحافظات الشمالية تشريعات وأيضاً كان يوجد خلاف كبير.. فناضلت الحركة النقابية منذ ذلك التاريخ.. لأن الحركة النقابية كانت على علم بأنها ستنطلق انطلاقة صحيحة في التشريعات اليمنية الموحدة، الحوار منطق الكمال فبدأنا بالحوار مع الحكومة في استكمال التشريعات وهو الأساس وهو قانون النقابات وتم مناقشة قانون النقابات مع الحكومة وقانون العمل وقانون الحماية الاجتماعية وأيضاً قانون التقاعد والمعاشات وأيضاً قانون التأمينات الاجتماعية ومشروع قانون التأمين الصحي ومشروع قانون إنشاء الهيئة العامة للتأمين الصحي وتعديل قانون صندوق التدريب المهني.. قانون الخصخصة وهذه مشكلة كبيرة لأنه بعد الوحدة اليمنية أصدرت الحكومة قانون الخصخصة والذي أدى إلى عمالة فائضة في بعض المؤسسات.. وهذه كانت مشكلة أمام الحركة النقابية، فعملت الحركة النقابية على المشاركة في تعديل قانون العمل وقانون الخدمة المدنية وقانون النقابات .. لأن هذه الثلاثة القوانين تستطيع النقابات من خلالها أن تنطلق انطلاقة صحيحة في متابعة حقوقها ومكتسبات العمال. طبعاً تم توحيد الحركة النقابية بالفترة التي تكلمنا عنها سابقاً بالاتفاق وبدأت الحركة أو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن في ذلك الوقت على أساس أن يعيد الحركة النقابية بشكل توحيدي من الأدنى إلى الأعلى.. فلاقينا ظروفاً صعبة أولاً في الجانب التنظيمي جاءت أحداث 49م وهذا كان لها تأثير كبير على مستوى العمل النقابي ولكن رغم ظروف الحرب، ورغم ما عانته منظمات المجتمع المدني إلا أن النقابات استمرت موحدة على مستوى اليمن بشكل عام وتم إعادة - بعد حرب 94 - الوضع التنظيمي للحركة النقابية وخرجت من هذه الفترة. ولكن الصعوبات التي واجهناها هي عدم صدور قانون النقابات في ذلك الوقت وأيضاً ما زال قانون العمل لم يناقش في ذلك الوقت.. فحاولنا على أساس ترتيب الوضع التنظيمي للنقابات العامة للجان النقابية وفروع الاتحاد والاتحاد العام ضروري أن يتم بطريقة قانونية وسليمة.. فبدأنا بحوارات مع الحكومة حتى خرج القانون في عام 2002م ورغم مرور الوقت الكبير الذي مرت به الحركة النقابية ولكن ظل الوضع التنظيمي أو الانتخاب القاعدي مستمراً على مستوى اللجان النقابية أو تسبيقه يعني بالقوانين أو الأنظمة السابقة. توحيد صفوف العمل النقابي الحركة النقابية ما بعد عام 2002م ماذا شكلت من محطات؟ - بعد عام 2002 بعد صدور قانون النقابات انطلقت الحركة النقابية من خلال هذا القانون.. لأنه هو الذي يجمع أو سيوحد صفوف العمل النقابي سواء على مستوى النقابات العامة أو فروع الاتحاد أو الاتحاد العام بطريقة سليمة وطريقة قانونية.. لكن لاقينا بعد صدور قانون النقابات مشاكل كبيرة ومنهاالأمور المالية التي تنطلق بها الحركة النقابية لإعادة وحدتها القاعدية من الحد الأدنى إلى الأحد الأعلى. ورغم شحة الإمكانات التي مرت بها الحركة النقابية لكن استمرت في تشكيل اللجان النقابية وتشكيل فروع الاتحاد وتشكيل النقابات العامة بطريقة انتخابات حرة وبطريقة ديمقراطية ونزيهة لأول مرة في بلادنا وحتى تم تشكيل 12 نقابة عامة على مستوى الجمهورية وأيضاً تشكيل 15 فرعاً للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن، وهذا يعد إنجازاً كبيراً في تاريخ الحركة النقابية، ورغم الفجوة الكبيرة التي مرت بها الحركة النقابية ولم تحضر مؤتمرها والذي عانينا بسببها الكثير سواء في الانتقادات من الداخل أو الخارج ولكن نتيجة الظروف التي حصلت استمررنا منطلقين بالتشكيل بطريقة حرة وديمقراطية والحمد لله.. فقد شهدت اليمن ولأول مرة بعد الوحدة اليمنية تحقيق أول مؤتمر للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن الذي انعقد في 17 إلى 19 مارس 2008م ويعتبر المؤتمر الأول بعد الوحدة اليمنية والمؤتمر التاسع للحركة النقابية وهذا يعد مكسباً كبيراً للحركة النقابية وأيضاً للبلد وشارك في هذا المؤتمر عدد كبير من الوفود العربية والدولية والمنظمات الدولية.. أيضاً الاتحاد ساهم مساهمة كبيرة في وحدة العمل النقابي وهنا إشارة مهمة أحب اضيفها إنه في الوقت الذي كانت توجد فيه أفواه فتنة في بعض المحافظات في الوقت الذي عقد مؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن وهو الذي اصطفت فيه كل الحركة النقابية للعمال من المهرة إلى صعدة بشكل واحد وانتخبت قيادات للنقابات العامة تمثل كل هذا الوطن بدون أي تحيز.. أيضاً انعكست على مستوى التمثيل المركزي للاتحاد العام لنقابات عمال اليمن ممثلة بالمكتب التنفيذي والممثلة بالقيادة العليا التي مثلت كل المحافظات وأيضاً كل الأطياف السياسية دخلت في إطار هذا التشكيل الجديد. مسار الأخ عثمان كاكو - نائب رئيس اتحاد نقابات عمال اليمن - تحدث حول أبرز التحولات التي شهدها مسار الحركة العمالية النقابية والاتحاد العام خلال مسيرة الوحدة قائلاً: - أهم التحولات كانت إعادة بناء الخارطة التنظيمية للعمل النقابي على مستوى اليمن بأكمله والجانب الثاني عيش العمل النقابي الآن في بيئة تؤهله لممارسة دوره بشكل أكبر ومنظم ينتقل فيه من النقيض إلى الشريك مع الدولة باعتباره جزءاً لا يتجزأ من مؤسسات المجتمع المدني. تنمية بشرية وفيما يخص دور الاتحاد في التنمية البشرية سواء لتطوير مستوى العمالة الداخلية أو بما يخدم اندماج اليمن في دول مجلس التعاون الخليجي لاحقاً وذلك بالتنسيق مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل قال كاكو: - شهد الاتحاد نقلة نوعية كبيرة جداً خاصة في الذكرى ال (52) لتأسيس الحركة النقابية وطرح رؤية متقدمة جداً كشريك للدولة من أجل تفعيل دور التنمية ودور الموارد البشرية، فنحن نتحدث عن التنمية ونغفل الموارد البشرية والتي لها دور مهم وفاعل جداً والتي لا يمكن بناءها إلا من خلال التأهيل والتعليم والتدريب، فالمشكلة الأساسية أننا نتباهى بالتعليم الجامعي والعالي ونترك التعليم الأساسي والوسطي المهم والمعاهد وكليات المجتمع كذلك فلابد من اتساع المعاهد وكليات المجتمع لأن فيها مخرجات السوق، فمخرجات التعليم الحالي غير كفؤة كمخرجات تلبي احتياجات السوق، ومن المعروف أن غالبية دول الخليج فيها عمالة آسيوية وافدة فبالتالي إنها بحاجة إلى عمالة يمنية على اعتبار أن اليمن تشكل عمقاً استراتيجياً آمناً لدول الخليج بأكمله، ولذا فأنه لابد من إعادة التأهيل ولابد من إزالة كل المعوقات الأساسية والتي تحول دون مشاركتنا في هذه الدول. خارطة تنظيمية وحول ما تحقق فيما يخص الخارطة التنظيمية للاتحاد قال كاكو: - بالنسبة للخارطة التنظيمية فقد توسعت بشكل كبير حيث لدينا الآن (15) اتحاداً و (12) نقابة عامة على مستوى الجمهورية ونحن نسعى من أجل استكمالها وتوسيعها، وهذه من أهم القضايا الجوهرية التي يفترض أن يتم إيلاؤها الاهتمام الكامل، وأن العمل المدني لايمكن أن يتطور دون عمل مؤسسي، وفيما يتعلق بالجانب التنظيمي فنحن نسعى في هذا الاتجاه ونتمنى من كل الجهات المسئولة سواء كانت في الغرفة التجارية أو وزارة العمل أو السلطات التنفيذية في المحافظات أن يستوعبوا العمل النقابي وأن يعاد بناء العمل المؤسسي في كل قطاعات ومؤسسات الجهاز الإداري للدولة. ونحن نتمنى أن يتطور عملنا المؤسسي وأن يعاد تأسيس العمل النقابي في كل أجهزة الدولة الإدارية وكذلك في القطاع الخاص الذي لا ينظر إلينا نظرة شراكة تمثل المفاهيم السابقة. استراتيجية السلامة المهنية وفيما يتعلق بدور الاتحاد في تقديم الاستراتيجية الخاصة بالسلامة المهنية بالتعاون مع وزارة العمل وإلى أين وصلت قال كاكو: - الأمور الآن تسير واللقاءات مستمرة وهناك استجابة جيدة وتفاعل من قبل الأخت وزيرة الشئون الاجتماعية والعمل لكن المسألة الأساسية فيما يتعلق بالرقابة التفتيشية فنجد أن هناك 4 ملايين عامل كعمالة منظمة وعمالة غير منظمة يعملون في ظروف بأجر أدنى وأدنى من الحد الأدنى للأجر وفي ظل ساعات عمل طويلة دون مرتبات ودون ما يقابلها من مستحقات. المناخ الديمقراطي تعزيز لمكانة المرأة العاملة الأخت رضا أحمد قرحش - أمين عام دائرة المرأة العاملة والطفل بالاتحاد العام لنقابات عمال الجمهورية قالت: - المناخ الديمقراطي أتاح للمرأة العاملة كثيراً من الفرص وخصوصاً أن المرأة خلال السنوات الماضية من عمر الوحدة اليمنية رفع شأنها وتحررت من كثير من المعوقات الاجتماعية وأصبحت تنخرط في جميع المجالات وأصبح أمامنا حظ وافر كنساء عاملات بالانخراط في العمل في شتى مجالات العمل الميداني ومنها المجال الأكاديمي ومنها مجالات العمل المختلفة أكانت في القطاع العام والقطاع الخاص واستطاعت المرأة خصوصاً في القطاع الخاص أن تدير الشركات وتدير الكثير من الإدارات التجارية الهامة وأصبحت أمامها مجالات واسعة.. من خلال المناخ الديمقراطي الذي فتح أمامها هذه المجالات كلها. طبعاً المرأة استطاعت بنشاطها ومثابرتها أن تدخل هذه المجالات وبنجاح كان هذا بالنسبة لها تحدٍ لإثبات وجودها في هذه المواقع وأماكن العمل والكل يشيد بوجود النساء كعاملات بكفاءة واقتدار. تجربة حديثة ومتميزة هل نستطيع أن نقول إن العمل النقابي للنساء كان تجربة حديثة؟ - بالطبع العمل النقابي للمرأة يعتبر تجربة حديثة ورغم أنها تجربة حديثة إلا أنها تعتبر بالنسبة لنا متميزة كوننا انخرطنا بالعمل النقابي وبصفتي رئيسة دائرة المرأة في الاتحاد العام لنقابات العمال خضنا مرحلة ليست طويلة ولكننا استطعنا إثبات وجودنا في هذا المجال من خلال تشكيل لجان للمرأة العاملة في كل القطاعات في داخل الهياكل النقابية وحققنا نجاحاً كبيراً وبوعي واقتدار وكان لنا تواجد وخاصة مع ما أفرزته الانتخابات العامة التي عقدت في مؤتمرنا العام في مارس من هذا العام وكانت مشاركة المرأة كبيرة وحصلنا على نسبة عالية لم نكن نتوقعها، كانت عبر الاقتراع وعبر الصندوق يعني ليست بنظام الكوتا أو الحصص وليست مساومة أو إجباراً بدخول النساء العاملات قائمة الهيئة التنفيذية المنتخبة بل نحن خضنا بوجودنا انتخابات ودخلنا عبر الصندوق وعبر الاقتراع وكانت نسبة رائعة مما دفع لنا الحماس والدفع في هذا المجال.. لأننا نحتاج أكثر وأكثر في هذا لمجال وكانت نسبتنا 52% ممثلات في المجلس المركزي وهو أعلى سلطة تنفيذية بالنسبة للنقابات على مستوى الجمهورية كاملة. القطاع الخاص وموقع المرأة العاملة إذا تحدثنا عن موقع المرأة العاملة في القطاع الصناعي ما حديثكم في هذا الجانب؟ - حقيقة تنامي وتوسع هذا القطاع خلال ال 18 عاماً من عمر الوحدة وهنا كانت النساء أقل حظاً من التعليم اتجهن للعمل في هذه المرافق وذلك نتيجة الظروف الاقتصادية التي طرأت على مجتمعنا مما دفع إلى خروج المرأة للعمل وبالتالي انخرطت في هذا المجال.. وإذا تحدثنا عن إنصافها في جانب الحقوق للمرأة بالقطاع الخاص لم تكن منصفة لها إلى حد كبير ولا أريد أن أكون مجحفة بحق القطاع الخاص لكن المرأة وجدت فيه بشكل كبير نتيجة للوضع الاقتصادي مثل ما ذكرت أنفاً.. لأنها عامل مساعد لحل كثير من المشاكل الأسرية والاقتصادية فتواجدت فيه. لكن دورنا الآن نقوم بتوعية هؤلاء من خلال كثير من البرامج سواء رجالاً أو نساء عاملين في هذه المرافق الصناعية الكبيرة ولدينا العديد من برامج التوعية للتوعية بما نسميها بالعمل اللائق أو العمل الكريم والعدالة الاجتماعية على الأقل أن الشخص العامل أو العاملة يكون لديهم الحقوق أو المبادئ البسيطة في فهم القوانين وفهم الحقوق والواجبات وما لهم وما عليهم.. يعني لا نكون مجحفين بحق القطاع الخاص.. لكن هذا قد يكون عاملاً مساعداً للقطاع الخاص حتى يستوعب هذه الكوارد العاملة الأيدي العاملة من النساء ومن الرجال أيضاً. استراتيجية الأجور والمرتبات كيف تدارستم أجور النساء في الصناعات الكبيرة؟ - تحسن أجور النساء العاملات يجري حسب الاستراتيجية التي أصدرت في عام 5002م استراتيجيات الأجور والمرتبات على أن يكون الحد الأدنى للعاملين والعاملات لا تقل عن عشرين ألف ريال.. ونحن نعمل وفقاً لهذه الاستراتيجية ونحن كنقابات نعمل وفقاً لذلك على أن تكون مصممة على كل العاملين والعاملات وفي نفس الوقت عبر البرامج التوعوية نقول إنه كيف العامل يكسب الأجر.. كيف يكسب الحد الأدنى للأجر.. كيف يكسب في العمل الليلي هي متضمنة في برامجنا التوعوية وقد استهدفنا قطاعاً كبيراً جداً بالتعاون مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل واتحاد نقابات العمال والغرفة التجارية أيضاً مساهمة معنا في هذا الموضوع واستهدفنا شريحة كبيرة تقريباً أكثر من سبعة آلاف عامل وعاملة في المجالات الإنتاجية. واقع التدريب والتأهيل الأخ عبدالله الشلالي - أمين دائرة الثقافة والتدريب والتأهيل بالاتحاد العام: برأيكم ماهو دور الاتحاد بقضية تدريب وتأهيل العامل اليمني للقضاء على العمالة الوافدة إلى سوق العمل؟ - سوق العمل ما زال يشكل تحديات وهذا من التراكم والبطالة وهناك جهود كبيرة يبذلها الاتحاد العام في هذا الجانب ولكن سوق العمل يحتاج إلى تكاتف وتعاون وخطط من جهات معنية عديدة منها الشئون الاجتماعية والعمل وأيضاً التعليم العام والتعليم الفني والمهني. وهنا أطرح مثالاً في جانب احتياجات المنطقة الحرة بعدن، يعني كانت تحتاج إلى أكثر من (90) مهنة وهذا في ضوء دراسة طرحت في فترة ماضية فكان الموجود لايغطي هذا الاحتياج سوى 14 مهنة.. إلا أنه تغيرت الأمور بعد أن اتجهت الدولة نحو التعليم المهني والفني ومن هذا التغير ما استحدث من وزارة التعليم الفني والتدريب المهني وهذا ما عزز تحسين المخرجات إلى سوق العمل وكما توسعت المعاهد الفنية والمهنية في جميع المحافظات واستطاعت أن تخرج عمالة متخصصة ماهرة واكبت بنوع ما احتياجات سوق العمل من المخرجات التعليمية ومع هذا التطور التعليمي المهني ما يزال هذا السوق بحاجة إلى اهتمام كبير وتخطيط حتى على مستوى التعليم العام والتعليم الجامعي كيف يتبنى التعليم المطلوب لمخرجات السوق أو تخرج المهنة المطلوبة للسوق.. فالاتحاد بشكل عام مهتم بعملية التدريب والتأهيل لكن إذا تولت الجهات المعنية تبني نوع هذا التعليم المهني والفني الذي تلبي مخرجاته احتياجات سوق العمل .. وهنا أتت الاهتمامات للقيادة السياسية نحو أهمية التعليم الفني والمهني وتحددت بمصفوفة كاملة لفخامة الأخ الرئيس للحد من البطالة لما يحقق تعزيز الشراكة في تحسين مخرجات التعليم المواكب متطلبات واحتياجات سوق العمل وهذه كانت خطوة جبارة لتحدد مستقبل العمالة اليمنية وفي الحقيقة برنامج فخامة الرئيس امتلك رؤية للحكومة وبدأنا نشعر بأن هناك خطوات جادة لتنفيذ هذه المصفوفة وخصوصاً في جانب تحسين المخرجات إلى سوق العمل؟ وحقيقة الأخ الرئيس بلقائنا معه بعد الانتخابات الأخيرة للمجلس التنفيذي للاتحاد كان أقرب لنا من أي مكان آخر .. ولبى متطلباتنا وكان عنده استعداد ورغبة في التعاون مع الاتحاد في كل المجالات. فالقضية نحن بحاجة أولاً في سوق العمل لمهن معينة وليس نحن بحاجة حالياً إلى مهن أكاديمية والتدريب مهم جداً في الاتجاهات التي تبنتها الدولة في جانب الحد من الفقر والتي تتجه في تنفيذها لإقامة المشاريع الصغيرة.. يعني المهارات والتدريب في هذا الجانب مهم جداً أيضاً الصناعات الخفيفة والتحويلية بحاجة إلى مهن مهارة وبدلاً من التكدس بالشهادات العليا فلماذا لم نسد حاجتنا بمخرجات تواكب هذه الصناعات .. الآن تبنت وزارة التعليم المهني والتدريب الفني نوعية هذا التعليم التخصصي المدني ولهذا نتوجه بالشكر لوزارة التعليم الفني والتدريب المهني لأنها انتقلت في هذا الجانب نقلة نوعية فهناك أربعون معهداً فنياً في اليمن.. رغم أننا بحسب المقاس الدولي أو العالمي أن كل خمسين ألف من السكان يحتاج إلى مركز تدريب وإذا أخذنا هذا المقاس فأننا نحتاج على الأقل إلى 301 مركز تدريب يعني لكل دائرة انتخابية.. ومع ذلك هناك خطوات جادة وهناك توسع للمنشآت التعليمية المهنية والفنية وهذا ما يعكس اليوم مدى الاهتمام بتحسين التعليم الفني الذي ينعكس على جانب التدريب والتأهيل الذي ننشده في الاتحاد لتقديم العامل اليمني إلى سوق العمل.
