أفرجت اللجنة الفرعية التي تضم ممثلين عن جهات التفتيش والضبط القضائي أمس عن 33 سجينا من فرع السجن المركزي بالمكلا بمحافظة حضرموت . ويأتي قرار الافراج عن السجناء بناءً على تكليف من فخامة الأخ الرئيس علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية واللجنة العليا للسجون للنظر في أحوال السجون والسجناء في محافظات الجمهورية . هذا وقد تفقدت اللجنة مختلف أقسام السجن وتعرفت على احتياجاته ومتطلباته الأساسية كإصلاحية اجتماعية تقوم بتأهيل المساجين ليكونوا أفراداً صالحين لأنفسهم وأسرهم ومجتمعهم . كما اطلعت اللجنة التي ضمت كلاً من القاضي شفيق زوقري نائب رئيس التفتيش القضائي بمكتب النائب العام والعميد علي ناصر لخشع مدير مصلحة السجون والأستاذ أبوبكر الحيمي ممثل عن رئاسة الجمهورية والقاضي هادي عيضة رئيس نيابة استئناف حضرموت ورؤساء النيابات الابتدائية بمديريات حضرموت الساحل على أحوال المساجين والاستماع إلى قضاياهم المختلفة وسبب احتجازهم . وأوضح القاضي شفيق زوقري نائب رئيس لجنة التفتيش القضائي بمكتب النائب العام رئيس اللجنة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) بأنه تم خلال هذه الزيارة التوجيه بالإفراج عن 23 سجيناً منهم سبعة سجناء قضوا فترة ثلاثة أرباع مدة احتجازهم القانوني و16 سجيناً معسراً عليهم حقوق خاصة بمبلغ إجمالي يقدر بمليون و648 ألف ريال سيتم دفعها من قبل السلطة المحلية بالمحافظة في إطار مكرمة فخامة الاخ الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية بمناسبة احتفالات شعبنا بالعيد الوطني ال18 للجمهورية اليمنية ( 22 مايو) .. مشيراً إلى أن اللجنة سوف تنظر في ملفات السجناء المعسرين الآخرين وعرضها على السلطة المحلية بالمحافظة لدفع المبالغ عنهم على أن لا تتعارض طبيعة القضايا المرتكبة من قبلهم الحقوق الخاصة والعامة حتى يتسنى الإفراج عنهم . إلى ذلك التقى محافظ محافظة البيضاء محمد ناصر العامري أمس فريق التفتيش القضائي والنيابة العامة المكلفة بزيارة سجون المحافظة للإطلاع على السجون واحوال السجناء وتفقد أوضاعهم خاصة المعسرين منهم والذين قضوا ثلاثة ارباع المدة المحددة لغرض الإفراج عنهم . وخلال اللقاء الذي ضم رئيس التفتيش القضائي القاضي شرف المحبشي ووكيل وزارة الداخلية اللواء عبد الرحمن البروي ورئيس نيابة المحافظة القاضي على اللوذعي أكد محافظ المحافظة على تعاون قيادة المحافظة في تحسين حالة السجون وتقديم خدمات افضل للسجناء خاصة في المجال الصحي والتعليمي. مشيراً إلى أن الاهتمام بالإصلاحيات بالمحافظة ستكون من اولويات اهتمام السلطة المحلية لتعزيز حقوق السجناء وتوفير المناخ والبيئة المناسبة لتقنية السجناء ومساعدتهم على قضاء المدة المحكوم عليهم بها في الأعمال المفيدة . من جانبه أعرب رئيس فريق التفتيش القضائي عن ثقته بتعاون السلطة المحلية في تحديث وتحسين الإصلاحيات في مجالاتها المتعددة والبحث عن آلية لتأهيل السجناء إلى جانب معالجة الإختلالات وإيجاد كوادر مدربة ومتخصصة وملمة بحقوق السجناء وإدارة الإصلاحيات. هذا وقد وجهت اللجنة خلال تفقدهاالإصلاحية المركزية بالإفراج عن ستة سجناء ممن قضوا ثلاثة ارباع المدة المحددة من المعسرين الذين بقوا على ذمة ديون التزمت الجهات الحكومية بتسديدها . وفي ذمار أفرجت اللجنة المكلفة بالنظر في أحوال السجناء بالمحافظة ذمار عن ثلاثة من السجناء المعسرين المحكوم عليهم بحقوق خاصة وأمضوا فترة السجن المحكوم بها عليهم . في حين وجهت اللجنة بعرض حالة 20 سجيناً على المحكمة المختصة من الذين قضوا ثلاثة أرباع المدة وثبت حسن سلوكهم وكذا من المحكوم عليهم بحقوق خاصة وقد أمضوا مدة الحبس المحكوم بها لإثبات حالة فقرهم ورفع موضوعهم بعد قرار المحكمة إلى اللجنة العليا للنظر في أحوال السجناء لاتخاذ ماتراه مناسباً حيالهم . وقد زارت اللجنة المكونة من وكيل وزارة الداخلية اللواء عبدالرحمن البروي ورئيس هيئة التفتيش بمكتب النائب العام القاضي شرف الدين المحبشي ووكيل أول محافظة ذمار يحيى بن عبدالله الشائف سجن الإصلاحية وسجن النساء عدداً من السجون بذمار وتفقدت أحوال السجناء والسجينات وأوضاعهم .
