أكد وزير الأشغال العامة والطرق المهندس عمر عبدالله الكرشمي ضرورة إعداد سياسة إسكانية لإيجاد الوسائل والحلول التي تحقق سد الفجوة للطلب على الإسكان في اليمن.. وقال المهندس الكرشمي لدى افتتاحه أمس ورشة عمل خاصة بمناقشة قضايا الإسكان والعشوائيات في اليمن، نظمتها وزارة الأشغال العامة والطرق بالتعاون مع البنك الدولي في صنعاء: إن توفير المأوى الملائم أحد الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للمواطن اليمني، التي يؤكدها البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية. وأشار إلى الاهتمام الكبير الذي توليه الوزارة لتنفيذ العديد من المشاريع الإسكانية سواء لذوي الدخل المحدود، أم المعدمين، أو البدو الرحل. موضحاً أن عدم إيفاء الوزارة بتغطية الفجوة بين العرض والطلب لمختلف شرائح المجتمع بسبب محدودية التمويل لهذه المشاريع التي تحملت معظم تكاليفها الدولة. وعدد الكرشمي أبرز العوامل والمؤثرات التي تعيق تنفيذ مشاريع الإسكان، وأهمها ارتفاع كلفة الأراضي والمضاربة عليها، وظهور المناطق العشوائية، بالإضافة إلى غلاء مواد البناء، وقلة مشاركة القطاع الخاص، وعدم توافر عدد كافٍ من البنوك التي تقدم القروض الميسرة لصيانة المساكن المتهالكة أو البناء الذاتي، وغيرها من المؤثرات الفنية والاقتصادية. من جانبهما أكد وكيل وزارة الأشغال لقطاع الإسكان المهندس حسين الوالي، والوكيلة المساعدة لقطاع الإسكان في الوزارة المهندس ياسمين العواضي، أهمية انعقاد مثل هذه الورشات للخروج برؤى وتوصيات تخدم إعداد سياسية ملائمة لتوفير المأوى المناسب للجميع. وحثا على أهمية جذب القطاع الخاص والمستثمرين في مجال الإسكان بجميع أنواعه سواء عالي الجودة أم متوسط الجودة، وبما يتفق ودخل الفرد اليمني.. مشيرين إلى أهمية القطاع الخاص في التخفيف من حدة الأزمة السكنية. واستعرضت الورشة تقريرين عن الدراسات الميدانية لعدد من المدن اليمنية التي نفذها البنك الدولي لدعم قطاع الإسكان في وضع السياسة الإسكانية المستقبلية في اليمن. حيث استعرض الاستشاري في البنك الدولي ديفيد سمْز الدراسة التي أعدتها المهندسة التابعة للبنك الدولي (سونيا سبروت) حول الإسكان في اليمن من حيث مجالاته وسبل نجاحاته، وتقييم ومراجعة الوضع الراهن للإسكان التي تشمل مجال الإسكان الحضري في اليمن، ومراجعة وتأليف المخطط العام لتعز والحديدة والمكلا وعدن، ومراجعة وتأليف الأعمال الجارية لاستئصال الفقر الحضري والتحسين الحضري، والأرض الحضرية وسوق الأراضي والإسكان الحضري وأسواق الإيجار.. إلى جانب تقييم الإطار المؤسسي والقانوني، وآلية مخزون تمويل الإسكان ومخزون تمويل آلية الإسكان، وأنواعه. كما استعرض استشاري البنك تحديات الإسكان بما فيها توقعات احتياجات الإسكان، والقدرة عليه والحاجة إليه، والخطوات التي تسهم في تحسين معلومات الإسكان وإيجاد سياسات واستراتيجيات ملائمة في هذا المجال. من جهتها استعرضت استشارية البنك الدولي لتأهيل المناطق العشوائية، مونيكا الشوربجي، الدراسات الميدانية في مجال العشوائيات في كل من: صنعاء وتعز والحديدة، وتصنيفات العشوائيات في تلك المدن، والعوامل التي أدت إلى النمو العشوائي والتحديات المرتبطة بهذا النمو، وكذا الاستراتيجية المفترضة في هذا المجال.. وقد أثرى المشاركون موضوع الورشة بالنقاش المستفيض للمساهمة في إيجاد رؤى مشتركة تخدم التوحد في استراتيجيات نظرية وعملية لمعالجة ظاهرتي الفجوة الاسكانية، والنمو العشوائي في اليمن. حيث أكد 50 مشاركاً يمثلون مديري عموم قطاعي الإسكان والأشغال بوزارة الأشغال وممثلين عن الهيئة العامة للأراضي والتخيطط العمراني، والقطاع الفني في أمانة العاصمة، والهيئة العامة للاستثمار، ومكاتب فروع الوزارة في كل من: الحديدة وتعز وأمانة العاصمة وممثلي مشروع حماية تعز من السيول، وممثلين عن نقابة المهندسين والجهات ذات العلاقة، أكدوا ضرورة إيجاد استراتيجية التعامل مع الفقر ضمن السياسة الإسكانية في اليمن. مشيرين إلى أهمية تسهيل الوصول إلى الأراضي التي تتوافر فيها الخدمات الضرورية.. كما أكدوا ضرورة إعداد برنامج وطني للعشوائيات يشمل جميع محافظات الجمهورية، إلى جانب التعريف بالمساكن التي تحتاج إلى مساعدات خاصة، وإعداد نظام للوصول إلى تلك المجموعات المستهدفة.
