يبدأ مجلس النواب اليوم مناقشة مشروع قانون حماية المستهلك الذي قدمته الحكومة للبرلمان، بعد سحب مشروع سابق كانت قد تقدمت به. وقال الدكتور يحيى المتوكل - وزير الصناعة والتجارة: إن المشروع يستهدف تحديد القواعد التي ترعى حماية المستهلك وضمان صحة وسلامة السلع والخدمات وجودتها، بالإضافة إلى تأمين شفافية المعاملات الاقتصادية التي يكون المستهلك أحد أطرافها، وحمايته من الغش التجاري والإعلان الخادع والحيلولة دون استغلاله. وأضاف في تصريحات صحفية: إن المشروع يأتي ضمن استكمال المنظومة التشريعية الهادفة إلى ضبط حركة الأسواق الداخلية والأنشطة التجارية والصناعية والإنتاجية والخدمية، ويتضمن مشروع القانون فصولاً تتناول حقوق المستهلك والتزامات المزودين والمعلنين وجمعيات حماية المستهلك، وفصلاً عن تأسيس لجنة عليا لحماية المستهلك تتكون من عدة جهات، فضلاً عن إنشاء إدارة مختصة بحماية المستهلك بوزارة الصناعة والتجارة وكذلك إجراءات التحري والضبط والتي قدرت بمبلغ 200 ألف ريال في حدها الأدنى.