تم إعلان مدينة عدن منطقة حرة في عام 1991م وفي نفس العام تم إنشاء الهيئة العامة للمناطق الحرة وخلال الفترة 2991- 3991م قامت الهيئة بالتعاون مع شركة رايثون الأمريكية بإنجاز الخطة العامة لتطوير المنطقة الحرة- عدن وخطة مراحل التطوير إلى جانب عدد من الدراسات الأخرى وفي عام 3991م تم إصدار قانون المناطق الحرة والذي حدد في المادة الثانية منه بأن تكون عدن منطقة حرة، على أن يتم تطبيق نظام المناطق الحرة فيها على مراحل، ووفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم «56» لعام 3991م تم تحديد «51» موقعاً في محافظة عدن بمساحة إجمالية تبلغ «523» كم2 خاصة بالمنطقة الحرة عدن وخصص كل موقع من هذه المواقع لنشاط محدد من مجالات الاستثمار والتطوير تشمل تطوير وتحسين إدارة ميناء المعلا ومطار عدن الدولي وبناء مطار دولي جديد وتطوير ميناء دولي خاص بالحاويات وآخر خاص بالمواد الخام الأولية ومناطق استثمارية مخصصة للصناعات التصديرية، التجارة، التخزين، السياحة، الإسكان والخدمات العامة. الرؤية المستقبلية للمنطقة الحرة عدن: تتمثل الرؤية المستقبلية للمنطقة الحرة عدن في تطوير عدن على ذلك النحو الذي يمكنها من أن تصبح محوراً عالمياً للشحن البحري والجوي في المنطقة ومركزاً دولياً للتجارة وموقعاً استثمارياً جذاباً للاستثمارات المحلية والأجنبية لإقامة مشاريع الصناعات التصديرية، مشاريع التخزين والأنشطة التجارية والخدمات المساعدة وذلك اعتماداً على المزايا الاستراتيجية لموقع عدن والمزايا النسبية لعناصر الانتاج المحلية وفرص وحوافز الاستثمار المتاحة بالمنطقة الحرة عدن. غايات وأهداف المنطقة الحرة عدن الغايات غير محددة الآجل: - تسريع وتائر النمو الاقتصادي وتحسين نوعية الحياة في اليمن. - دمج عدن في الاقتصاد العالمي. الأهداف: - خلق بيئة استثمارية. - تحقيق تنمية مستمرة. - تشجيع الابتكارات المحلية. - ضمان الاعتماد على النفس. - حماية البيئة الطبيعية والعمرانية والبشرية. السياسات العامة لتطوير المرحلة الثانية للمنطقة الحرة عدن الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 882لعام 1002م السياسات الاستثمارية: - بناء قاعدة من الخدمات البحرية والجوية والتجارية المتكاملة والمنافسة. - تطوير نظام النافذة الواحدة. - توفير المزيد من التسهيلات للمستثمرين وتوسيع قاعدة السوق والتوزيع إلى الدول المحيطة. - تنمية المناطق المحيطة بمدينة عدن وربط اقتصادها باقتصاد المنطقة الحرة - دعم وتشجيع: الصناعات التصديرية والتي تقوم على كثافة العمالة واستخدام الخامات المحلية. المشاريع التي تساعد على نقل التكنولوجيا العالية. المشاريع المشتركة مع الشركات الأجنبية. المشاريع السياحية ومشاريع الخدمات العامة. سياسة التطوير: التطوير المرحلي للمناطق الاستثمارية ومشاريع البنى الأساسية بحسب متطلبات السوق والإمكانات المتاحة بحيث تظل حركة التنمية مستمرة وكل مرحلة يتم تنفيذها تساهم في تمويل المرحلة التي تليها. إتاحة الفرصة للقطاع الخاص للمساهمة الفعالة في التطوير. اعتماد وتطبيق عدد من القواعد القانونية لمشاريع التطوير: - قاعدة بناء- تشغيل- تحويل «BOT»: قاعدة المشاركة. قاعدة الإدارة. قاعدة الإيجار. قاعدة الاقتراض من المؤسسات والصناديق المحلية. قاعدة التمويل الذاتي من العوائد السنوية للهيئة. ثانياً: خصائص البيئة الاستثمارية في المنطقة الحرة عدن مما لاشك ليه أن البيئة الاستثمارية في أي منطقة حرة في العالم هي في المحصلة النهائية تعتبر جزءاً من واقع المناخ العام للاستثمار السائد في الدول المضيفة وذلك ليس فقط بسبب العامل الجغرافي أو السيادي وإنما بسبب بعض العوامل الأخرى الحاكمة للمناخ الاستثماري العام للدولة المضيفة واستمرار تأثيرها على البيئة الاستثمارية في المنطقة الحرة ومنها: مستوى الاستقرار السياسي والأمني ودرجة النمو الاقتصادي والاجتماعي والقوة الاقتصادية والعلمية والتكنولوجية للدولة المضيفة وسلوكيات الحكومة وسياساتها الاقتصادية وخاصة على مستوى المؤشرات الكلية«التضخم ، أسعار الفائدة وأسعار الصرف» وسياساتها الخارجية وخاصة على مستوى العلاقات التجارية والتعاون الاقتصادي والفني الخارجي ومدى الالتزام بالاتفاقيات الدولية، ومع هذا وبسبب كونها في المقام الأول معنية بجذب تلك الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي لم يستطع مناخ الاستثمار في الدولة المضيفة أن يجتذبها فان البيئة الاستثمارية في المناطق الحرة تكتسب عدداً من الخصائص التي تميزها وتجعلها أكثر جاذبية مقارنة مع المناخ الاستثماري العام. وإضافة إلى الاعتبارات المذكورة أعلاه فإن خصائص البيئة الاستثمارية في المناطق الحرة تختلف من منطقة حرة إلى أخرى تبعاً لفلسفة إنشائها ونظام الاستثمار فيها ومزاياها النسبية ومستوى تطورها الراهن والسياسات العامة لتطورها للاحق. وبهذا الفهم للأمور ومن خلال تقييمنا لواقع تجربة أول منطقة حرة تقام في عهد دولة الوحدة المباركة نجد بأن البيئة الاستثمارية في المنطقة الحرة عدن تمتاز بعدد من الخصائص الهامة ولعل أبرزها هي: المرجعية القانونية: المرجعية القانونية للبيئة الاستثمارية في المنطقة الحرة عدن هي محكومة بمرجعية واحدة والمتمثلة في قانون المناطق الحرة رقم«4» لعام 3991م ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم «592» لعام 9991م ، ووفقاً للمادة «33» من قانون المناطق الحرة “تسري في المناطق الحرة أحكام القوانين والأنظمة والقرارات واللوائح النافذة في الجمهورية، وذلك إلى الحد الذي لاتتعارض مع أحكام هذا القانون” الأنشطة المحظورة والفرص الاستثمارية المتاحة: باستثناء الأنشطة الاستثمارية ذات العلاقة بإنتاج أو تسويق البضائع المحظور إدخالها وتداولها في المنطقة الحرة عدن وفقاً للقانون والتي تشمل: البضاعة الفاسدة والنتنة والنفايات المضرة بالبيئة وغير القابلة للاستهلاك البشري والحيواني. المواد المشعة ماعدا تلك التي يسمح بإدخالها للأغراض الصناعية والطبية والبحوث العلمية وبترخيص من الجهات المختصة. المخدرات بجميع أنواعها ومشتقاتها باستثناء ما يدخل في صناعة الأدوية والمستحضرات الصيدلانية وذلك بموجب شهادات تصدرها وزارة الصحة العامة وفقاً للقوانين السارية. الأسلحة والذخائر الحربية من أي نوع. البضاعة التي يكون منشاؤها أو مصدرها دول خاضعة لقرارات المقاطعة التي يصدرها مجلس الوزراء. البضائع المخالفة للتعاليم الإسلامية والآداب العامة. البضائع المخالفة لقوانين حماية الملكية التجارية أو الصناعية أو الأدبية أوالفنية. وباستثناء كذلك الأنشطة الاستثمارية التي لاتتوافق مع طبيعة وتخصصات المنطقة الحرة عدن مثل: الأنشطة الزراعية، الصناعات الإستخراجية، عمليات بيع وشراء الأراضي والعقارات والاستثمار في الأوراق المالية. باستثناء تلك الأنشطة المذكورة فإن فرص الاستثمار في المنطقة الحرة عدن هي متاحة ضمن مجموعتين رئيسيتين من الفرص: 1 ضمن مجالات مشاريع التطوير والبنى الأساسية. 2 ضمن مجالات القطاعات الإنتاجية والخدمية «الصناعة، التخزين، التجارة، السياحة، الإسكان والخدمات العامة». طبيعة النشاط الاستثماري والأسواق المستهدفة: طبيعة النشاط الاستثماري في المنطقة الحرة عدن كمثل طبيعة الأنشطة الاستثمارية في معظم مناطق الحرة في العالم هي في الأساس ذات اتجاهات تصديرية وبالرغم من أن قانون المناطق الحرة لايمنع صراحة تسويق سلع ومنتجات المنطقة الحرة إلى السوق المحلية ألا أنه أولاً: بسبب المزايا النسبية للاستثمار التي تتمتع بها المنطقة الحرة عدن والتي تقوم فلسفة إنشائها على أساس تطويرها على المدى البعيد كمحور رئيسي للشحن والنقل البحري والجوي في المنطقة. وثانياً: بسبب طبيعة حوافز الاستثمار الممنوحة وفقاً لقانون المناطق الحرة فإن الأسواق المستهدفة من قبل المنطقة الحرة عدن وخاصة على مستوى نشاط المشاريع الصناعية والتجارية والتخزينية هي في المقام الأول «بشكل كلي أو جزئي» الأسواق الخارجية ومن أهمها أسواق دول شرق أفريقيا ودول الخليج وفي المقام الثاني «بشكل جزئي» السوق المحلية..اختلاف أثر التبادل التجاري على ميزان المدفوعات: من وجهة نظر التجارة الخارجية يعتبر التبادل التجاري بين مشاريع المنطقة الحرة عدن مع الاقتصاد الوطني انتقالاً للسلع والخدمات بين الاقتصاد الوطني والعالم الخارجي وهذا يعني من وجهة نظر ميزان المدفوعات أن صادرات المشاريع الاستثمارية العاملة داخل الاقتصاد المحلي إلى المنطقة الحرة تدخل ضمن صادرات الدولة وتقيد في حساب الدائن وذلك على عكس صادرات مشاريع المنطقة الحرة إلى السوق المحلية حيث تعامل معاملة الواردات من العالم الخارجي وتقيد في حساب المدين. مستوى تأثير محددات نمو السوق المحلية على الفرص الاستثمارية: بسبب الطبيعة التصديرية لنشاط المنطقة الحرة فإن الفرص الاستثمارية المتاحة سواءً من حيث نوعية ومواصفات المنتج أو من حيث حجم الطاقة الإنتاجية هي في الغالب أقل تأثراً بالعوامل الحاكمة لتطور المناخ الاستثماري العام في اليمن مثل عامل سعة السوق المحلية وعامل سلوكيات المستهلكين..حجم المشاريع الاستثمارية: فرص وحوافز الاستثمار المتاحة وفقاً لقانون المناطق الحرة هي متاحة في المنطقة الحرة عدن لكل المشاريع الاستثمارية والحرف والمهن وسواءً كانت مشاريع كبيرة أو متوسطة أو صغيرة وذلك خلافاً لقانون الاستثمار رقم 22 لعام 2002م والذي يقتصر فقط على تشجيع المشاريع الاستثمارية الكبيرة والمتوسطة. امكانية المتاجرة بالأرض: أراضي المنطقة الحرة عدن والمحددة بقرار رئيس الوزراء رقم 56 لعام 3991م والمسلمة من قبل مصلحة أراضي وعقارات الدولة للهيئة العامة للمناطق الحرة هي غير قابلة للبيع والشراء وإنما يتم تأجيرها للمستثمرين كمواقع استثمارية مطورة أو غير مطورة وفقاً لعقود تأجير تصل مدتها إلى52 سنة قابلة للتجديد بحسب الشروط المتفق عليها من قبل الطرفين. تجارة التفرقة وتجارة الجملة: باستثناء المناطق الاستثمارية الخاصة بالمشاريع السياحية والمشاريع السكنية وباستثناء أيضاً بعض المشاريع الخدمية والحرف والمهن التي تخدم عمال وموظفي الشركات العاملة في المنطقة الحرة، باستثناء ذلك فإن النشاط التجاري في المنطقة الحرة عدن من حيث المبدأ يقتصر فقط على تجارة الجملة. المزايا والحوافز القانونية: ٭ ملكية أجنبية للمشروع 001%. ٭ إعفاء من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية وضرائب الدخل لمدة 51 سنة قبلة للتجديد لفترة 01 سنوات إضافية. ٭ إعفاء من القيود الجمركية ومن ضرائب ورسوم الاستيراد والتصدير إلى غير السوق المحلية. ٭ حرية تحويل الأموال والأرباح إلى خارج المنطقة الحرة وعدم وجود قيود على العملة. ٭إعفاء العاملين غير اليمنيين من ضرائب الدخل. ٭ حرية تحديد الأسعار والأرباح. ٭ لاقيود على استقدام واستخدام العمالة الأجنبية. ٭حرية اختيار مجال الاستثمار والشكل القانوني للمشروع وتتميز كل هذه الحوافز بكونها أولاً حوافز غير مشروطة من حيث المبدأ سواء على مستوى استخدام العمالة المحلية أو على مستوى شروط التصدير وبشكل عام فإن حوافز المنطقة الحرة هي أكثر تشجيعاً للتصدير إلى الأسواق الخارجية منها إلى السوق المحلية. إجراءات الاستثمار في المنطقة الحرة عدن لاتقتصر فقط على إصدار التراخيص بالموافقة على إقامة المشروع الاستثماري وإنما تمتد لتشمل منح الموقع المناسب ضمن مناطق استثمارية مطورة وغير مطورة وتقديم كافة التسهيلات خلال جميع مراحل تنفيذ وتشغيل المشروع عبر نظام النافذة الواحدة. .الانفتاح على الاستثمارات الأجنبية وفقاً لقانون المناطق الحرة فإن جميع المستثمرين المحلين والأجانب يتمتعون بنفس الحقوق وعليهم نفس الواجبات كما يسمح القانون بأن تكون ملكية المشروع 001% ملكية أجنبية وإمكانية تحويل رأس المال والأرباح كاملة إلى الخارج. .التكاليف المخاطرة وعوائق المنافسة في المنطقة الحرة عدن هي أقل مقارنة بالمناخ الاستثماري العام للبلد وذلك ليس فقط بسبب كل المزايا والحوافز والتسهيلات المتاحة في المنطقة الحرة وإنما كذلك بسبب محدودية تأثر إعادة تحويل الرأسمال والأرباح بالعملة الصعبة إلى الخارج وذلك نتيجة لأن كل المعاملات الخاصة بدفع الرسوم والإيجارات وكذلك المعاملات التجارية في إطار المنطقة الحرة عدن تتم بالعملات الصعبة هذا إلى جانب منع الإضرابات العمالية بسبب حضر نشاط العمل النقابي في مشاريع المنطقة الحرة عدن
