بلغ مقدار الدعم المالي المركزي المقرر من الحكومة لمحافظة المحويت للعام المقبل 2009م بنحو (904) ملايين و (500) ألف ريال؛ وذلك لاستيعاب متطلبات التنمية واستكمال المشاريع الاستثمارية الجاري تنفيذها وتنفيذ المشاريع الخدمية والتنموية المقرة للعام 2009م على ضوء الخطة السنوية للمجالس المحلية بالمحافظة والمديريات ..وذكر مديرعام مكتب المالية بالمحافظة عبدالله علي القاضي لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن المبلغ المذكور هو الاعتماد المالي المركزي الذي تم رصده في موازنة السلطة المحلية للمحافظة للعام المالي 2009م، والمقرر أن يتم صرفه من الحكومة لدعم المجالس المحلية بالمحافظة والمديريات وفقاً لقرارات وتوصيات مجلس الوزراء وتعاميم وزارة السلطة المحلية بهدف تعزيز دور المجالس المحلية بالمديريات للقيام بدورها في تحقيق التنمية المحلية المنشودة لمجتمعاتها والنهوض بواجباتها في تأمين احتياجات المواطنين من الخدمات والمشاريع الأساسية المختلفة..ونوه القاضي إلى أن الدعم المذكور والمقرر من السلطة المركزية لمحافظة المحويت ومديرياتها للعام المقبل قد بلغت نسبة الزيادة فيه عن ما تم اعتماده للمحافظة خلال العام 2008م بنسبة 50بالمائة، وذلك لترجمة التوجهات الرامية إلى توسيع قدرات الدعم والعمل للمجالس المحلية وتفعيل دورها بشكل أفضل طبقاً للبرنامج الانتخابي لفخامة الأخ رئيس الجمهورية، مبيناً أن الدعم المذكور سيمثل تنفيذه نقلة نوعية كبيرة في دعم جهود المجالس المحلية وتحقيق النهوض التنموي والاقتصادي المنشود والتمكن من إنجاز مختلف المشاريع المحلية الجارية والمعتمدة في خطط السلطة المحلية بالمحافظة لأن توافر الدعم المالي هو أساس نجاح إنجاز هذه المشاريع في الفترات الزمنية المحددة لها، حيث تعاني محليات المحافظة من تعثر وبطء التنفيذ في إنجاز معظم مشاريعها الخدمية والتنموية بسبب محدودية مايتم رصده واعتماده من الدعم المركزي للمحافظة لتمويل هذه المشاريع .
