أكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبد الرحمن السماوي أنه لا خطر للأزمة المالية العالمية على النظامين المالي و المصرفي في اليمن.. مؤكداً أن الاحتياطيات الخارجية للبنك المركزي آمنة لاستثمارها في بنوك ذات تصنيف عالي و لأنها موزعة في بلدان مختلفة. جاء ذلك في العرض الذي قدمه محافظ البنك المركزي أمام أعضاء مجلس الشورى في الجلسة التي عقدت أمس الثلاثاء برئاسة الأخ عبد العزيز عبد الغني رئيس مجلس الشورى، وذلك في إطار الاجتماع الرابع للمجلس والمخصص لمناقشة التقرير الدوري للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن أعماله الرقابية للفصل الثاني من العام المالي الماضي 2007م. وقال إن نسبة بسيطة جداً من أصول البنوك التجارية والإسلامية مستثمرة في الخارج في شكل ودائع وحسابات جارية لمواجهة التزامات الاعتمادات المستندية، مما يستبعد احتمال تعرض هذه البنوك بأي حال من الأحوال لتأثيرات الأزمة المالية العالمية. لكن محافظ البنك المركزي أشار إلى تأثيرات هذه الأزمة على الموازنة العامة وعلى ميزان المدفوعات، بسبب تأثيرها على تدفق المنح والمساعدات، وتحويلات اليمنيين المقيمين في الخارج. وقال إن البنك المركزي في سياق حرصه على استثمار احتياطياته ضمن مستويات آمنة يركز على ثلاث أولويات هي: الأمان، والسيولة،والربحية.. مستعرضاً التوزيع الجغرافي للاحتياطيات الخارجية للبنك، كما بين التوزيع الحالي لمحفظة البنك على مستوى العملات الأجنبية.. لافتاً إلى الإصلاحات النقدية التي اعتمدتها الدولة وكان لها بالغ الأثر في تجنيب اليمن آثار الأزمة المالية العالمية. ويأتي في مقدمة الإصلاحات التي عددها محافظ البنك المركزي صدور مجموعة من القوانين المنظمة للعمل المصرفي وفي مقدمتها قانون البنك المركزي رقم 14 لسنة 2000 الذي أعطى البنك استقلالية كبيرة في إدارة الشأن النقدي في البلاد. و أشار المحافظ إلى ان البنك اتخذ جملة من الإجراءات الرقابية الاحترازية التي شملت الاتباع الصارم لمعايير كفاية رأس المال، ومعايير الائتمان، والوعي بالمخاطر المحتملة فضلاً عن الرقابة المكتبية ومخصصات الديون. وأورد محافظ البنك المركزي عبد الرحمن السماوي جملة من الإجراءات والتدابير التي اتخذها البنك أثناء الأزمة المالية العالمية، ومن أهمها التدخل ب367 مليون دولار في السوق، وإمداد البنوك باحتياجاتها من السيولة نقداً والتوجيه بتنفيذ عمليات التمويل المطلوبة للبنوك في نفس اليوم، وإلغاء التأمينات على الضمانات والاعتمادات المستندية من متطلبات الاحتياطي الإلزامي للبنوك. لافتاً إلى أنه لم يكن هناك أي تكسير لأذون الخزانة أو شهادات الإيداع، في وقت جرى التأكيد على البنوك بأخذ الحيطة والحذر وإلزامها بالتقيد بمعايير الرقابة الاحترازية، وكذا الالتزام الصارم بمعايير الائتمان المبلغة للبنوك، ومنح هذه البنوك تسهيلات بصرف شيكات المقاصة وكشف حساب البنوك لمدة يومين. واستعرض محافظ البنك المركزي أهم النتائج التي أثمرتها الإجراءات المتخذة من قبل البنك، و من أهمها: كفاية رأس المال التي ارتفعت إلى 12 بالمائة عام 2007م بعد أن كانت 1بالمائة فقط عام 1997م، والإيفاء بمعايير بازل، و تطور حقوق الملكية للبنوك، و التي وصلت إلى مائة مليار ومائتين مليون ريال ارتفاعاً من نحو 18 مليار عام 1998م، فيما بلغ حجم الودائع لدى البنوك تريليون و167 مليار ريال في سبتمبر 2008م. وأوضح محافظ البنك المركزي أن أرصدة الودائع لدى البنوك بلغت في أكتوبر 2008م إلى تريليون و177مليار ريال ارتفاعاً من تريليون و123 مليار ريال في سبتمبر 2008. وعن الإجراءات التي سيتخذها البنك المركزي اليمني في المستقبل أوضح محافظ البنك عبد الرحمن السماوي أنه سيجري تكثيف مبيعات العملة الأجنبية، والمحافظة على استقرار الصرف باستخدام أدوات السياسة النقدية ومنها: خفض أو رفع أسعار الفائدة، ونسبة الاحتياطي الإلزامي، وإصدار شهادات الإيداع لامتصاص السيولة وإصدار أذون الخزانة. هذا وقد تقدم أعضاء مجلس الشورى بجملة من الاستفسارات فيما يتعلق بالسياسة النقدية، منوهين بالدور الهام الذي يؤديه البنك المركزي، وأشادوا بشكل خاص بالإجراءات التي اتخذها لحماية النظامين المالي والمصرفي من التأثيرات السلبية للأزمة المالية العالمية. و دعا أعضاء مجلس الشورى إلى ضرورة إصدار تشريع يعنى بالإقراض والدين العام، وبأهمية توجيه مدخرات البنوك للقيام باستثمارات تحرك عجلة التنمية وتخلق المزيد من فرص العمل. هذا وسيواصل مجلس الشورى عقد جلسات اجتماعه الرابع يوم السبت القادم بمشيئة الله تعالى.وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر جلسة أمس رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبدالله عبد الله السنفي، و وكلاء الجهاز، ووكلاء وزارة المالية، ووكيلا محافظ البنك المركزي اليمني، وعدد من المسئولين في الجهات ذات العلاقة