مدير عام الإدارة العامة للمرور : معظم الدراجات دخلت بطرق غير قانونية ومسئولية تنظيم عملها مشتركة لا توجد لوحات معدنية للترقيم ونحن بصدد معالجة المشكلة لسنا ضد سائقي الدراجات ولكن مخالفات البعض يتذمر منها المجتمع ارتفع معدل الحوادث المرورية بالعاصمة صنعاء في الآونة الأخيرة جراء الانتشار العشوائي للدراجات النارية والمخالفة أصلاً للأنظمة المرورية وقواعد السير والمقدر عددها بالآلاف هي تحديداً دون لوحات رقمية الأمر الذي جعل من هذه الظاهرة أكثر استفحالاً بمخاطرها حيث يشكو مستخدمو الطريق العام في العاصمة صنعاء وغيرها من المحافظات وحتى رجال المرور أنفسهم من فوضى السير التي تنتهجها الدراجات النارية دون التزام بقواعد السير والإشارات المرورية. بداية المشكلة ماهر علي محسن سائق دراجة قال : أستخدم الدراجة التي معي للتواصل بها وهذا بالطبع مسموح به كما أن الدراجة التي أملكها وأقودها مجمركة ولكن عندما ذهبت لترقيمها قالوا لي في المرور إنه لا يوجد ترقيم بحجة أنه ليس هناك أرقام لديهم حتى الآن وهكذا يقال لبعض أو مجمل من يذهب للترقيم في إدارة المرور بالعاصمة مما جعل أعداد هذه الدراجات في تزايد لأنه مسموح العمل بها بدون أرقام واختلط الحابل بالنابل فهناك دراجات مهربة أو غير مجمركة تعمل في العاصمة وليس هناك فرق بينها وبين المجمركة فالجميع لا يجدون أو لا يحملون أرقاماً وأعتقد في رأيي أن هذا الذي زاد من المشكلة. كلام غير صحيح يقول محمد سالم العرومي سائق دراجة نحن نطالب مراراً وتكراراً بترقيم الدراجات لكن للأسف الشديد عندما تذهب إلى المرور للترقيم يؤكدون لنا أنه لا توجد أرقام إضافية ويعدوننا بالانتظار إلى أن تأتي الأرقام وعلى العموم هناك من يقوم بعمليات سرقة واختطاف للشنط وهم في حكم النادر بين سائقي الدراجات والنادر لا حكم له كما أننا لا ننكر أن هناك كذلك من يخالف القواعد والأنظمة المرورية وعدم التقيد بالتعليمات المرورية الصحيحة وهؤلاء جميعاً هم الذين يسيئون إلى سمعة سائقي الدراجات وخصوصاً في العاصمة ومن أجل ذلك كله فنحن نطالب ونناشد الجهات المختصة بمنحنا أرقاماً حتى تتم محاسبة المخالف والمسيء ولا تعم السيئة علينا جميعاً. ازدحام وحوادث وعند التجوال في شوارع العاصمة وعلى الأخص في مناطق (مذبح، الحصبة ، حزيز ، التحرير ، الستين الشمالي ، السنينة ، الصافية ....الخ.. يلاحظ التزايد والكم الهائل للدراجات النارية وأن معظمها غير مرقمة علاوة على ما تخلفه من ازدحام وحوادث مرورية لعدم التزام البعض من السائقين بالأنظمة والقواعد المرورية. رجل المرور : أحمد محمد الخولاني قال حول ذلك : لا نخفي القول إنه توجد دراجات نارية تكسر الاشارات المرورية وتسبب لنا إرباكاً في عملنا في الجولات لمخالفاتها والحقيقة لا نستطيع ضبطها لأنها لا تحمل أرقاماً وليس لدينا توجيهات بمنع عملها أو ضبطها فالازدحام والحوادث التي يتسبب بها المخالفون من السائقين يضعنا أمام ظاهرة يجب وضع الحلول لها ومعالجتها. مناشدة أخرى جميل علي المطري سائق تاكسي تحدث من جهته عن العشوائية الموجودة في عمل الدراجات النارية وناشد الجهات المختصة بضرورة وضع حلول ومعالجة هذه المشكلة المتمثلة في وجود الدراجات النارية بهذه الحالة (بدون أرقام) وتزايدها الجنوني وناشد المعنيين بضرورة الزام ملاك الدراجات النارية بعدم الشراء إلا بعد التأكد من اكتمال الإجراءات القانونية من جمركة وترقيم ،، حتى يتسنى محاسبتهم إذا ما خالفوا وتخيلوا أنه في إحدى المرات فوجئت بقدوم دراجة نارية ليلاً في اتجاه معاكس لخط السير الأمر الذي جعلني أضطر إلى تجنبه وصدم الرصيف وعندما حاولت نقل رقمه فرّ من أمامي وهو لا يحمل رقماً على دراجته والمصيبة الأكبر ان معظم من يقودون الدراجات النارية من الأطفال وليس لديهم أي رخص قيادة ولا يعلمون شيئاً من الآداب والقواعد التي يجب الالتزام بها في الشارع العام. ولذلك فأنا أتوجه بالمناشدة للمسؤولين والمعنيين بالأمر حول هذه الظاهرة لسرعة معالجتها لمافيه الصالح العام. كلمة لابد منها عبدالرحمن الفضلي سائق دراجة نارية كان له رأي آخر حول هذا الموضوع حيث قال : } من الظلم والإجحاف أن تجمع كافة سائقي الدراجات النارية في مسار واحد وتساوي بين المخالف والملتزم لتعاليم القيادة ، والدراجات النارية فهناك سائقو دراجات تحمل دراجاتهم لوحات ويحملون رخص قيادة ويلتزمون بكافة الأنظمة المحددة للسير لكن الجانب الآخر أو البعض من السائقين المتهورين والذين لا يحملون أي لوحات على دراجاتهم هم سبب سخط بعض العامة علينا نحن سائقي الدراجات عموماً ولذلك فإن هؤلاء هم من يجب محاسبتهم ومن وجهة نظري أنه من الأجدر وجود تنسيق بين الجمارك ومعارض بيع الدراجات وإدارات المرور بحيث يمنع بيع أي دراجة نارية مالم تكن قد خضعت للجمارك والترقيم ويحمل سائقها رخصة قيادة ومن ثم يأتي دور الحساب والعقاب فيما بعد أما أن تظل الأمور على ماهي عليه بعشوائية كما هو الآن فهذا ما لا يقبله أحد. التهريب هو المشكلة ولتقصي الحقيقة أكثر اتجهنا صوب بائعي الدراجات النارية لمعرفة سبب عدم شراء وبيع هذه الدراجات مرقمة ومدى صحة مقولة إن هناك تهريباً يتم في عمليات البيع والشراء...الخ من مكان الخلل في ظاهرة انتشار الدراجات النارية في العاصمة صنعاء وبهذه الصورة المرعجة والعشوائية!. جميل نديم الفضلي تاجر هو أحد بائعي الدراجات النارية بمختلف أنواعها يقول : } نحن نقوم بشراء الدراجات النارية من وكالات معتمدة أو من أشخاص وفق شروط وضوابط أهمها أنها تكون قد خضعت لجهة الجمارك والأمور الباقية على إدارة المرور فيما يخص الترقيم لكن للأسف الشديد هناك من يقوم ببيع هذه الدراجات بطرق ملتوية مثل التهريب أو حتى من أشخاص غير موثوق في سلامة وثائقهم وبالتالي فإن الدراجات التي يشترونها من أولئك تكون غير مكتملة في إجراءاتها القانونية من حيث الجمارك ووثائق البيع والشراء وهذا ما يتسبب بالعشوائية في عدم قبول الجمركة أو الترقيم وندعو لمحاربة ظاهرة التهريب ومنع القيام بشراء أو بيع أي من الدراجات المشابهة للحالات التي ذكرتها. التنسيق المطلوب ويضيف الفضلي : أما بالنسبة لعدم وجود تنسيق مع الأجهزة المختصة فهذه ليست مسئوليتنا والمفروض أن يعمل المعنيون على فرض تنسيق كامل بين الجمارك والمرور ومعارض ومحلات بيع الدراجات المهم تنسيق كامل بحيث لا يتم بيع الا الدراجات النارية المجمركة والمستوفاة الشروط مع الزام من يشتريها بالقيام بالترقيم في الوقت نفسه وإيجاد أرقام للاعداد المطلوب ترقيمها وفي هذه الحالة فقط يمكن الحد من القضاء على العشوائية الموجودة لتزايد الدراجات النارية كما يمكن على ضوء تلك الضوابط الزام الجميع من سائقي الدراجات بقواعد وآداب المرور المحددة لهم. سرعة جنونية ويقول الدكتور عبدالمجيد الدبعي رئيس قسم الطوارئ بأحد المستشفيات الخاصة بأمانة العاصمة : } في الآونة الأخيرة زاد لدينا أعداد الجرحى والمصابين وأحياناً الوفيات جراء حوادث الدراجات النارية سواء في عملي المسائي بالمستشفى الخاص الذي أعمل به أو الصباح في استقبالنا الحالات المماثلة في المستشفى الجمهوري الحكومي بالعاصمة وعلى أية حال فمعظم الحوادث التي نستقبلها والخاصة بحوادث الدراجات النارية تكون ارتطام دراجات باجسام أخرى أكانت تلك الأجسام الأخرى سيارات أو أعمدة أو ما شابه ذلك وهذا يدلل على أن سائقي تلك الدراجات يسيرون بسرعات جنونية ولا يدركون عواقب ذلك وعلى العموم فالمفترض أن توضع ضوابط وإجراءات قانونية لسلامة الجميع وراحتهم. مخالفات مرورية أما نبيل الفقيه رجل مرور يقول : } إن معظم من يقودون الدراجات الناريج في العاصمة لا يلتزمون بالوقاعد المرورية اللازمة مثل لبس الخوذة والتقيد بالإشارات المرورية أو التمهل وعدم السرعة الزائدة و....الخ. من الاجراءات التي يصعب علينا الزامهم بها أو تسجيل مخالفات لهم كونهم لا يحملون لوحات معدنية على دراجاتهم نستطيع تسجيل الأرقام منها .. ضوابط واجراءات حازمة ولما كانت المسألة تعني بالدرجة الأولى الإدارة العامة للمرور وفرعها في أمانة العاصمة فقد بادرنا للقاء بالعميد الركن يحيى زاهر مدير عام إدارة المرور بالجمهورية الذي تجاوب معنا بعكس مدير مرور العاصمة الذي تحفظ عن التصريح لسبب «ما» ... زاهر استعرض اللوائح والأنظمة والاجراءات التي يجب أن يلتزم بها كافة سائقي الدراجات النارية في عموم المحافظات بحسب القرار رقم (152) لسنة 2008م الذي أصدره مجلس الوزراء وكذا قانون المرور ومضى للحديث بقوله : الدراجات النارية في أمانة العاصمة وصلت في فترة من الفترات إلى التلاشي وكانت شبه منعدمة ولكن عودتها في هذه الصورة المزعجة وبدون أرقام مسألة شابها شيء من العشوائية حيث هناك دراجات نارية دخلت للعاصمة بطرق غير قانونية مثل التهريب وغيره والتواجد الكبير للكم الحالي لهذه الدراجات يستوجب منا التعامل معها بحسب قرار مجلس الوزراء رقم (152) للعام 2008م ووفق قانون المرور رقم (46) واللذين ينصان على الزام سائق الدراجة النارية بالضوابط الكفيلة بحماية مستخدمي الطريق العام وأهمها عدم استخدام الدراجات النارية كوسيلة نقل للركاب ولكن فقط كوسيلة مواصلات شخصية والتنسيق جاري مع جهات الجمارك وعدد من الجهات للقضاء على ظاهرة انتشار هذه الدراجات النارية بدون أرقام وبهذه الطريقة داخل العاصمة وربما قد يقول قائل لماذا تستخدم الدراجات النارية كوسيلة نقل للركاب في بعض المحافظات فنقول إن تلك المحافظات لها خصوصية وبالذات محافظة الحديدة ولا يمكن القبول بذلك الوضع في أمانة العاصمة وما الوضع الراهن ، سوى لبضعة أيام ريثما يتم الانتهاء من التنسيق الكامل لضبط عملية السير والتحرك للدراجات النارية بكافة مناطق أمانة العاصمة والزام سائقيها على التقيد بالتعاليم والاجراءات المرورية. الالتزام المطلوب ويضيف مدير عام الإدارة العامة للمرور القول : } ينبغي أن يلتزم السائقون أنفسهم وأن تكون لديهم ثقافة قانونية ووعي كبير في فهم الاجراءات المرورية ومعرفتها وتطبيقها على أرض الواقع .. فالمرور ليس المعني الأول بالقضاء على مثل هذه الظواهر ولكن يجب اشراك كافة الجهات المختصة والأهم من كل ذلك هو أن يلتزم السائقون أنفسهم ويتفهموا ضرورة القضاء على مثل هذه الظواهر التي تسيء إليهم بالدرجة الأولى وأحب أن أؤكد هنا أننا لسنا ضد تواجد الدراجات النارية أو شريحة السائقين لهذه الدراجات ولكننا مع سلامتهم وسلامة كافة مستخدمي الطريق العام ويجب أن يدركوا ذلك ويتفهموه لأنه من غير المعقول أن يتواجد رجال المرور في كل جولة وشارع فرعي ورئيسي فهذا غير منطقي وإذا لم يوجد تعان من قبل السائقين بالمقام الأول فالمشكلة ستتفاقم وستكون آثارها السلبية وخيمة والاجراءات القانونية التي ستتخذ للقضاء عليها شديدة وصارمة ولا تهاون أو تراجع فيها. كما ينبغي أن ندرك حقيقة أن زيادة المخالفات المرورية من قبل سائقي الدراجات النارية وإزعاجهم للساكنين يزيد من تذمر أفراد المجتمع عليهم. مبرر عدم الترقيم ويضيف زاهر : } بالنسبة لعدم ترقيم الدراجات النارية حالياً بأمانة العاصمة فذلك بسبب عدم توفر الأرقام الكافية لترقيم الكم الهائل من الدراجات المتواجدة حالياً ولذلك فسيتم الترقيم لاحقاً في حال اكتمال الاجراءات اللازمة وتوفير الكميات المطلوبة من لوحات الترقيم وسيتم تشكيل لجنة مشتركة من كافة الجهات المختصة وبالأخص المرور للترقيم ومطابقة المواصفات المطلوبة للدراجات النارية وفق القانون وبحسب ما حدد قرار مجلس الوزراء تواجد هذه الدراجات. وأكرر مراراً وتكراراً عبر (الجمهورية) هذه الصحيفة التي عودتنا المصداقية وطرح المواضيع التي تهم الفرد والمجتمع .. وأؤكد لكافة سائقي الدراجات النارية أننا لسنا خصوماً لهم ولا نعتبرهم كذلك ولكن كل ما نريده فقط التزامهم باللوائح والأنظمة والقوانين التي تحدد كيفية تواجدهم وبخطوط سيرهم وإجراءات السلامة التي ينبغي أن يتقيدوا بها وكل ما من شأنه الحفاظ على السلامة العامة للطريق العام.
