تستعد وزارة النقل خلال العام الحالي 2009 البدء بتنفيذ الأعمال الإنشائية لإنشاء ميناء تجاري جديد في جزيرة سقطرى كبرى الجزر اليمنية والمنظمة رسمياً حديثاً لقائمة التراث العالمي الطبيعي بكلفة إجمالية تصل إلى 40 مليون دولار “ بتمويل كويتي . وأكد وزير النقل خالد إبراهيم الوزير لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)ان الجهات المختصة بالوزارة تستكمل حالياً إجراءاتها وترتيباتها النهائية لإنزال مناقصة دولية خلال النصف الأول من العام الحالي 2009 امام الشركات العالمية لإنشاء ميناء سقطرى التجاري بمحافظة حضرموت ، بتكلفة تبلغ 40 مليون دولار بتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية في إطار توجهات الحكومة الهادفة إلى رفع كفاءة الموانئ اليمنية وتشغيلها بشكل اقتصادي أفضل. وأشار الوزير إلى ان وزارته استكملت كافة الدراسات والتصاميم الهندسية والفنية الخاصة لتنفيذ الميناء التجاري الذي يعد الأول من نوعه واحد المشروعات الاستراتيجية التي ستنفذ في الجزيرة ويعول عليه كثيراً لإحداث نهضة استثمارية كبيرة نظراً لموقعه الهام الذي يربط اليمن مع بلدان المنطقة والعالم . وأوضح ان مجلس الوزراء وافق أخيراً على مشروع القرار المقدم من وزير النقل بشأن حجز المساحة المطلوبة لإنشاء ميناء سقطرى الجديد في منطقة قرمة، بإجمالي مساحة قدرها مليون و280 الف متر مربع في البر، وكذا المساحات المائية المقابلة المخصصة للأرصفة وممر الدخول وحوض الاستدارة وغاطس الميناء.
ويحد الميناء الجديد في سقطرى من الشمال وادي معونة والبحر العربي ومن الشرق حرمة وربوه ومن الجنوب الطريق الاسفلتي ووادي ديمحض ومن الغرب قرية ديمحض والبحر العربي. كما وافق مجلس الوزراء على حجز وتخصيص مساحة الميناء القديم الحالي في منطقة حولاف بسقطرى لمهامه الحالية وللمشاريع التطويرية له بما في ذلك استخدامه لليخوت والقطع البحرية الصغيرة بإجمالي مساحة برية قدرها 60 ألف متر مربع. وأَضاف وزير النقل أن الميناء يشمل إقامة الرصيف واللسان البحري والمساحات الخرسانية وغيرها من المنشآت ورفدها بالتجهيزات والمعدات الملاحية الحديثة الخاصة بالمناولة للبضائع وكذا التجهيزات المدنية والميكانيكية الكهربائية الخاصة بالميناء وكذا تجهيز قناة ملاحية وحوض دوران للسفن ، خدمة لأبناء الجزيرة وبما يسهم في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية فيها. وأوضح وزير النقل ان عملية إنشاء الميناء الجديد بسقطرى كميناء تجاري وسياحي ، بموجب قرار مجلس الوزراء ستشرف عليه مؤسسة موانئ البحر العربي اليمنية الحكومية ، وسيخصص للتبادل التجاري الحر نظراً لموقعه الاستراتيجي الواقع بين المحيط الهندي والبحر العربي وخليج عدن مما يجعله نقطة تواصل تجاري هام مع معظم مناطق العالم ، كما سيعمل هذا الميناء على إيجاد فرص عمل جديدة في مختلف المجالات و تعزيز التنمية وزيادة معدل النمو في المنطقة الجنوبية الشرقية وتسهيل عملية التصدير والاستيراد . وقال” ان اعتزام الحكومة ممثلة بوزارة النقل إنشاء ميناء تجاري في سقطرى يأتي في إطار السعي الجاد لتطوير البنية التحتية في سقطرى لأهمية موقعها الاستراتيجي الحيوي وتحسين مستوى الدخل لسكانها ، خاصة بعد ما دخلت عذراء اليمن الفاتنة “ كما يطلق على سقطرى، قائمة الاهتمام الدولي، بإعلان انضمامها رسمياً لقائمة التراث العالمي في يوليو الماضي من قبل لجنة التراث العالمي التابعة للمنظمة الدولية للتربية والثقافة والعلوم التابعة للأمم المتحدة “ اليونسكو ضمن 40 موقعاً جديدا ضمت إلى قائمة التراث العالمي ، وهي التي جذبت إليها الأنظار بما تمتلكه من مقومات طبيعية وبيئية ساحرة ونادرة تستحق الاهتمام والتأمل”. وكشف وزير النقل عن ان الاعتزام لإنشاء ميناء سقطرى الجديد يأتي في إطار التخطيط الجاد في النهوض بمدن الموانئ في اليمن من خلال إنشاء موانئ تجارية جديدة ضخمة في عدد من المحافظات الساحلية أبرزها ميناء حضرموت الجديد في منطقة بروم بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 240 مليون دولار للمرحلة الأولى ، وإنشاء ميناء خلفوت بمحافظة المهرة الحدودية مع سلطنة عمان ، ومشروع تطويري وتأهيلي لميناء المخا والذي يعد أقدم ميناء في اليمن ، بهدف زيادة طاقته الاستيعابية لاستقبال ورسو السفن والبواخر التجارية الكبيرة وكذا تنفيذ عمليات التصدير والاستيراد لمختلف أنواع البضائع . وتعتبر جزيرة سقطرىاليمنية من أكبر الجزر وتقع على البحر العربي وفي شمال غرب المحيط الهندي، بالقرب من خليج عدن وتبعد عن السواحل اليمنية حوالي 510 كم وتبلغ مساحتها حوالي 3650 كم. ويضم أرخبيل سقطرى مجموعة من الجزر الصغيرة الأخرى. وتحظى جزيرة سقطرى باهتمام دولي كبير نظرا لتنوعها الحيوي الفريد. وكان آخر تجليات ذلك الاهتمام هو إدراج أرخبيل جزيرة سقطرى ضمن قائمة المحميات الطبيعية العالمية ، بعد ان كان قد أدرج من قبل ضمن الشبكة العالمية لمحميات المحيط الحيوي الذي تم إقراره من قبل برنامج الإنسان والمحيط الحيوي MAB التابع لليونسكو.
يذكر ان اليمن تشرف على ملتقى الطرق التجارية الدولية التي تربط الشرق بالغرب، كإشرافها المباشر على مضيق باب المندب وإطلالها على البحر الأحمر من الغرب والبحر العربي والمحيط الهندي من الجنوب، كما تمتدّ شواطئها الصالحة للملاحة إلى أكثر من 2500 كيلو متر، فضلاً عن المزايا الطبيعية التي تتمتَّع بها الموانئ اليمنية، كالحماية من الرياح وارتفاع أعماق المياه. ويوجد في اليمن ستة موانئ تجارية على امتداد السواحل اليمنية، هي : “عدن”، “الحديدة”، “المخا”، “الصليف”، “المكلا”، “نشطون”، إلى جانب عدد من الألسن والمنصَّات البحرية.
