ناقش المجلس المحلي بمحافظة ذمار في اجتماعه أمس برئاسة المحافظ رئيس المجلس يحيى علي العمري وبحضور أمين عام المجلس مجاهد شائف العنسي تقرير الإيرادات المحلية والمشتركة بالمحافظة للعام الماضي 2008م والذي كشف عن تحقيق نسبة زيادة 14 في المائة بالإيرادات المحلية بمبلغ 75 مليوناً و780 ألفاً و933 ريالاً فيما كانت نسبة العجز في الإيرادات المشتركة 15 في المائة. وأوضح التقرير أن إجمالي الايرادات المحلية المربوطة 425 مليوناً و146 ألف ريال , فيما بلغت الإيرادات المحلية المحصلة 482 مليوناً و926 ألفاً و933 ريالاً و بفارق 75 مليوناً و780 ألفاً و933 ريالاً , اما الايرادات المشتركة فكان اجمالي المربوط 351 مليوناً و190 ألف ريال , وبلغت الإيرادات المحصلة 298 مليوناً و184 ألفاً و522 ريالاً , وبفارق عجز بلغ 53 مليوناً و5477 ريالاً . وناقش الاجتماع الذي حضره مدير عام مكتب المالية بالمحافظة سعيد عوض ظيفير ونائبه محمد الحوشبي أسباب الضعف في تحصيل الإيرادات المحلية لمكاتب الإدارة المحلية والأشغال والأراضي والمياه والنقل وكذا أسباب العجز في الإيرادات المشتركة التي تخص الضرائب والإدارة المحلية والصحة والداخلية والزراعة والمياه.. وشدد المحافظ يحيى العمري والأمين العام مجاهد العنسي على ضرورة وضع آليات أكثر دقة فيما يتعلق بتنمية الموارد المالية المحلية والمشتركة وتحصيل كافة الإيرادات القانونية المستحقة وفقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 283 لسنة 2001م الذي حدد قيم أوعية الرسوم وكذا العمل على تحصيل الإيرادات من قبل المديريات التي لم تقم بتحصيل الإيرادات رغم وجود ربط عليها والعمل على توريد المبالغ المالية التي لدى بعض المكاتب و لم تورد بعد. كما أكدا ضرورة إيجاد الحلول والمعالجات لمسببات العجز ووضع السبل الكفيلة لتحسين الخدمات العامة ومنها الخدمات الصحية وكذا منع التنقلات الخاصة بالكوادر الصحية والتربوية والبقاء في مواقعهم وفقا للاحتياج القائم . و تناول الاجتماع موضوع قيام محلي مديرية وصاب السافل بشراء معدة خاصة بالطرق بمبلغ 29 مليوناً و980 ألف ريال بصورة مخالفة للقانون حيث أوضح مدير عام مكتب المالية بالمحافظة خلال الاجتماع أن محلي وصاب السافل وقع في ثلاث مخالفات تتعلق بتمويل غير موجود في البرنامج الاستثماري للمديرية وكذا عدم قانونية الإجراءات المتخذة دون إعلان رسمي ولجنة مواصفات فيما تجاوز ثمن المعدة المشتراة السقف المالي المخصص للمديرية وفق الإجراءات القانونية والمحدد بمبلغ 25 مليوناً فقط . وأقر محلي محافظة ذمار تكليف لجنة برئاسة رئيس لجنة التخطيط والمالية بالمجلس أحمد الحيجنة وبمشاركة مدير عام مكتب المالية ونائبه للتحقيق في الموضوع و رفع تقرير إلى الهيئة الإدارية للمجلس في أقرب وقت مع إيقاف البرنامج الاستثماري لمديرية وصاب السافل حتى تتضح الرؤية وفقاً لما ستخرج به اللجنة المشكلة. كما ناقش اجتماع المجلس المحلي بمحافظة ذمار عدداً من القضايا المتعلقة بمشاريع الطرقات المتعثرة في إطار المحافظة وسبل تفعيل توجيهات فخامة الأخ رئيس الجمهورية الصادرة خلال زيارته الأسبوع الماضي للمحافظة بخصوص هذه المشاريع وأقر المجلس تكليف مكتب الأشغال العامة والطرقات بالمحافظة تجهيز ملف متكامل عن هذه المشاريع لعرضها على جهات الاختصاص ومتابعتها مركزيا للفصل فيها ومعالجة كافة الاختلالات القائمة لاستكمال وتنفيذ هذه المشاريع الحيوية.
