حظيت مشاريع الأشغال العامة والطرق في محافظة أبين بالاهتمام الكبير والمتزايد من قبل الدولة خلال السنوات الماضية، حيث شهد هذا القطاع نقلة نوعية في إنجاز العديد من مشاريع الأشغال العامة والطرقات ومازال يشهد إنجاز العديد منها وخاصة في مجال مشاريع الطرقات الرئيسية والفرعية وكذا التوسعة والتعبيد والسفلتة والتخطيط الحضري للمدن الرئيسية وإظهارها بمظهر لائق.. ولتسليط الضوء على نشاط وعمل مكتب الأشغال العامة والطرق بمحافظة أبين «الجمهورية» التقت المهندس محمد علي سالم - نائب مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بأبين والذي تحدث عن نشاط وعمل المكتب وماتحقق على أرض الواقع من مشاريع خدمية حيث قال: نشاط متميز تنعم أبين اليوم بخيرات الوحدة المباركة من مشاريع الطرق الرئيسية والفرعية من خلال شبكة طرق تربط مديريات المحافظة بالعاصمة زنجبار وكذا المحافظة بالمحافظات المجاورة وتسهل عملية التنقل للمواطنين والتواصل فيما بينهم إضافة إلى شق وسفلتة الطرق بالشوارع الرئيسية للمدن ووحدات الجوار في المخططات الجديدة وكذا في العديد من المناطق والقرى بمديريات المحافظة إضافة إلى التخطيط الحضري وتنظيم الأسواق ورصف وتشجير وإنارة الشوارع الرئيسية في المدن بالإضافة إلى العمل على إزالة البناء العشوائي ومهام أخرى متعددة ذات صلة بعمل المكتب كما أن أمام المكتب خلال الفترة القادمة إنجاز العديد من المشاريع الهامة في مجالات الطرق أو التخطيط الحضري لتحسين المظهر الجمالي للمدن من خلال إيجاد الاسواق العامة والمتنفسات من الحدائق والمتنزهات، خلال السنوات الماضية تم انجاز «32» مشروعاً بتكلفة «5» مليارات و«597» مليوناً «208» آلاف بتمويل حكومي و«484» ألفاً و«766» دولاراً من المنظمات والصناديق المانحة ناهيك عن المشاريع المنفذة مركزياً ومنها طريق أحور النشيمة الدولية وغيرها. الطرقات ويتابع نائب مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بأبين حديثه قائلاً: يعتبر هذا القطاع من أهم القطاعات المرتبطة بخدمة الناس حيث يقوم بتنفيذ أعمال الطرق والاشراف عليها ومتابعتها.. ونحن في المكتب اقتصر دورنا في المتابعة وحل المشاكل لأعمال المشاريع والطرق في المحافظة والمديريات حيث كان الاشراف مركزياً وأخيراً اتخذت الوزارة قراراً باعتماد وتشكيل وحدات اشرافية في المحافظات تكون تحت مسئولية المكتب والمحافظ ومهمتها الاشراف على المشاريع واتخاذ أي إجراءات تتطلب في عمل المشاريع من حصر وسحب وتسليمها لمقاولين جدد ولازالت هذه الوحدة الاشرافية غير مستقرة لعدم توفر الامكانيات والتجهيزات التي التزمت بها الوزارة وتحديد مكاتب لها وتأثيثها مما أثر سلباً على انتظام عملها بالاضافة إلى حاجتها إلى استكمال الطاقم الهندسي والفني لكي يستطيع الاشراف المباشر والفعلي على جميع المشاريع في مختلف مديريات المحافظة ويغطي جميع المشاريع. البرنامج الاستثماري للعام المنصرم كما أن البرنامج الاستثماري لعام 2008م اعتمد فيه جملة مشاريع خاصة بالطرق وهي حالياً قيد التنفيذ وهناك منها مشاريع متعثرة أو مستمرة وقد سبق أن أوضحنا حالة كل مشروع متعثر أو مستمر وأسباب التعثر والمعالجات المطلوبة والمتفق عليها مع الوزارة ضمن محاضر سابقة والتي لازال بعضها وللأسف الشديد لم ينفذ من قبل الوزارة وخاصة تلك المشاريع التي هي بحاجة إلى استكمال ماتبقى فيها من دراسات وتصاميم لاعلانها في مناقصات تنفيذية أو تسليمها لمقاولين آخرين بحسب مايتفق عليه بين المحافظة والوزارة. حيث بلغ عدد مشاريع الطرق المعتمدة ضمن البرنامج الاستثماري لعام 2008م «20» مشروعاً بتكلفة أكثر من مشروع طريق الحاق الرحبة، طوله 43كم بمديرية المحفد بتكلفة «620.384.389» ريالاً وقد تم معالجة وضع المشروع بتكليف مقاول آخر.. مشروع طريق كوكب الروضة 12كم بمودية بتكلفة «160.430.462» ريالاً.. مشروع طريق أحور المحفد «90» كم وبتكلفة «1.408.613.000» ريال.. مشروع طريق مران حيب عقبة مرجلة بطول 24كم يربط مديرية مودية بجيشان وبتكلفة «533.868.879» ريالاً.. مشروع طريق الحميشة لبو الوضيع وفروعه طول 32كم بتكلفة «514.457.499» ريالاً.. مشروع طريق الطلح جيشان 63كم والمنجز منه 5.11كم اسفلت تكلفة المشروع «59762750». مشروع طريق الخديرة البطان مودية بطول 27كم المنجز منه 10كم اسفلت. مشروع طريق دمان مكيراس 63كم والذي يربط أبين بمحافظة البيضاء بتكلفة «129.520.440» ريالاً. طريق وطن ظبة رصد طول 23كم بتكلفة «276.000.000» ريال. طريق المظبي طمسة بطول 8كم والذي يربط محافظة أبينبالبيضاء عبر مديرية سباح ويسير العمل فيه حالياً بشكل بطيء بتكلفة «98.833.339» ريالاً. طريق الضمبح لودر بطول 7 كم معتمد لخمس سنوات متتالية ضمن البرنامج الاستثماري.. طريق الحلحل مركز مروحة بلودر اعتمد لعام 8002م كمشروع تنفيذ دراسة.. طريق القوز المقر الفرع بمودية .. طريق سعوان درع آل عسيل 24كم بالمحفد بتكلفة «508.713.632» ريالاً وهو من المشاريع المتعثرة والعمل فيه بطيء جداً. طريق باتيس رصد معربان 09كم يربط مديرية خنفر بمديريات يافع وهو من المشاريع الاستراتيجية والذي تموله دولة قطر الشقيقة بتكلفة «7.986» مليارات.. طريق لودر امخبزة امزون بطول 16كم. طريق المطلع الشيخ عبدالله زنجبار 61كم وهو من المشاريع الهامة لوحدات الجوار الجديدة.. طريق باتيس رصد وهو من المشاريع قيد التنفيذ بتكلفة «567.340.240» ريالاً. مشروع طريق منطقة الشرف مكيراس. كما أن هناك مشاريع طرق قيد التنفيذ ومدرجة اعتماداتها ضمن البرنامج الاستثماري لعام2008م وهي: مشروع طريق نصاب حطيب مودية والذي يربط محافظة شبوة بمحافظة أبين عبر مديرية جيشان ومودية.. والطرق الفرعية بأحور حناد «5» كم، والمعهد الصناعي أحور واحد كيلو وحصن بلعيد أحور بطول 2 كم. طريق الجلبة أورمة 7كم + الفروع بمديرية مودية بتكلفة «183,626,299» ريالاً.. إضافة إلى اعتماد مشاريع طرق لسفلتة بعض شوارع مدينة جعار وزنجبار الداخلية والعمل مستمر حيث تم خلال عام 2007م أعتماد مبلغ «80» مليون ريال لذلك وكذا اعتماد مشروع سفلتة وحدات الجوار لزنجبار وجعار وأيضاً مشروع مدينة زنجبار الجديدة بطول «45» كم وقد خصص لعام 2007م مبلغ «200» مليون ريال لذلك. مشاريع صندوق صيانة الطرق والجسور وبالنسبة لمشاريع صندوق الصيانة أوجزها نائب المدير العام قائلاً: هناك مشاريع تم البدء في العمل بها وأخرى أعلنت المناقصة عنها ولم يتقدم لها أحد.. من هذه المشاريع: إعادة تأهيل وتوسعة طريق زنجبار شقرة مع مدخل جولة زنجبار الشرقية. «10» كم مزدوج باتجاه شقرة ويبلغ طوله «45»كم بتكلفة واحد مليار و500مليون ريال ويجري العمل فيه حالياً. صيانة طريق لودر دمان «عقبة المحلحل» بطول 8 «كم» وبتكلفة 600مليون ريال. توسيع ركبة العرقوب مع إعادة تأهيل المنحنيات الخطرة في جحين وأمصرة فقد أعلنت المناقصة عن المشروعين 3 مرات ولم يتقدم أحد لها بتكلفة «250» مليون ريال. إنشاء محطة الوزن المحوري للشاحنات الخط العام الرميلة الغربية وحيازة أراض لفرزة جعار واستكمال طريق الخاملة وجميع هذه المشاريع في مديرية خنفر. وكذا صيانة طرقات السيلة البيضاء بلودر وصيانة طريق خبة برصد وصيانة طريق جار برصد وطريق نحاعة يرصد. المشاريع والطرق الحضرية المقترحة وفيما يتعلق بالطرق الحضرية المزمع تنفيذها بالمحافظة تحدث عنها المهندس محمد علي سالم نائب المدير العام لمكتب الأشغال العامة والطرق بأبين قائلاً: نحن في المكتب تقدمنا بعدد من مشاريع الطرق المقترحة الجديدة والتي تخدم مدينة زنجبار الجديدة وكذا الاستاد الرياضي المزمع تنفيذه بالمحافظة لاستقبال الحدث الرياضي الكبير المتمثل بخليجي عشرين والذي تستضيفه بلادنا لأول مرة إضافة إلى الطرقات الحضرية لعدد من المدن الرئيسية بالمحافظة منها: الطريق المزدوج دوفس نقطة العلم وقد تم تسليم الموقع للمقاول للبدء بالعمل حسب المواصفات والدراسة. الطريق الدائري الكود المسيمير زنجبار 20كم. تفرعات الدائري البحري إلى جسر الصين بمحاذاة وادي بنا 8كم. طريق زنجبار باتيس 23كم مقترح طريق جديد يربط المنطقة بالمنطقة الصناعية. إنشاء محطة وقوف محطة أبينبزنجبار. توريد وحدة شق متكاملة نظراً لعدم وجود وحدة شق بالمحافظة ومعتمدة في البرنامج الاستثماري 2008م. مشروع طريق مزدوج يربط مدينة الكود بطريق التسعين الساحلي والمدن الجديدة مع الإنارة بطول 9كم. بناء وتجهيز مكتب فرع وزارة الأشغال العامة والطرق بالمحافظة. مشروع دعم المكتب القائم بالمهندسين والفنيين من مختلف التخصصات وتزويده بالأجهزة والمعدات الهندسية اللازمة. سفلتة بعض شوارع عاصمة المحافظة زنجبار. مشروع مدينة زنجبار 45كم وحدات الجوار بزنجبار. سفلتة الخط الدائري المزدوج بمدينة زنجبار. وبالنسبة لمشاريع تنمية الطرق الريفية المعتمدة للمحافظة أوجزها المهندس محمد علي سالم نائب مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بأبين قائلاً: لقد تم اعتماد «7» مشاريع طرق من قبل مشروع تنمية الطرق الريفية وهي: 1 مشروع طريق الحضن اماجل امصعيد بطول 15كم. 2 مشروع طريق غنة امشرقة 4كم. 3 مشروع طريق احور البندر بطول 11كم. 4 مشروع طريق مودية مدان عقبة مرجلة بطول 8كم. 5 مشروع طريق لودر شوحط نعبوب 6كم. 6 فرع إضافي لمشروع طريق لودر شوحط بطول 5.3كم. 7 فروع طريق الحمراء الكيال امشعراء شعبة الظبي إلى بوبكر بطول 3كم. كما أن هناك عدد «03» مشروعاً المطلوب تنفيذها من قبل مشروع تنمية الطرق الريفية في مديريات المحافظة. مشاريع متعثرة وحول المشاريع المتعثرة للطرقات بالمحافظة تحدث عنها نائب مدير عام مكتب الأشغال العامة والطرق بأبين قائلاً: هناك قرابة «7» مشاريع متعثرة في مجال الطرق بالمحافظة منذ الأعوام السابقة وقد تم وضع المعالجات الكفيلة والمطلوبة حيال ذلك. مشاريع الرصف وهناك أيضاً في اطار مصفوفة المشاريع الخدمية والتنموية لمحافظة أبين المقدمة لقيادة السلطة المحلية بالمحافظة ضمن المشاريع المقترحة الجديدة مشاريع رصف الشوارع والإنارة، منها: رصف وسفلتة وإنارة شوارع مدن زنجبار وجعار والكود وكذا رصف بالأحجار للأزقة والشوارع بمدينة لودر وكذا الرصف بالبلاط لأرصفة مدينة لودر وكذا الرصف بالأحجار لشوارع مدينتي الكود والحصن مديرية خنفر.. مشروع إنارة مدن جعار وزنجبار ولودر المرحلة الثانية بالإضافة إلى مشروع إنارة الشوارع في المديريات الأخرى أحور والوضيع ومودية والمحفد وجيشان ورصد وسرار وسباح. وبالنسبة لمجال تحسين المدن هناك أيضاً العديد من المشاريع المقترحة من هذه المشاريع المقترحة والجديدة والذي نسعى جاهدين لتنفيذها بالمحافظة وهي: إعادة تأهيل حديقة 22 مايو بزنجبار وتزويدها بالتجهيزات اللازمة. وإنشاء حدائق في المخصصات الجديدة لمدينة زنجبار الجديدة ولمدينة جعار أيضاً.. انشاء جولة في المدخل الشرقي لمدينة زنجبار وأخرى في المدخل الغربي وجولة في مدخل الخط الدائري مدينة المخزن. مشروع إقامة علامات المرور في المدن الرئيسية. انشاء مسالخ نموذجية بزنجبار وجعار ومودية ولودر ورصد وعواصم المديريات الأخرى. بناء سوق القات بزنجبار. مشروع كورنيش زنجبار الساحلي بطول 10كم وعرض 300 م مع كافة المرافق الخدمية على طول ساحل زنجبار. انشاء حديقة ساحلية + مشروع تربية الأحياء البحرية في حسان. وانشاء أسواق نموذجية للخضار والفواكه واللحوم والأسماك في عواصم المديريات. مشروع وحدة نظافة نموذجي لعاصمة المحافظة زنجبار ودعمها بالتجهيزات اللازمة. انشاء مشاريع نظافة متكاملة في عواصم المديريات وحمامات عامة في مدينة زنجبار وجعار. وسوق للخضار والأسماك واللحوم في زنجبار ممكن تطلعونا عن المشاريع المعتمدة للمحافظة ضمن خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية. حقيقة الصندوق الاجتماعي للتنمية يسهم إلى حد كبير في تنفيذ العديد من المشاريع الخدمية الهامة بالمحافظة ومشاريعه ملموسة وناجحة حيث تم اعتماد عشرة مشاريع ضمن خطة الصندوق الاجتماعي للتنمية لعام 8002م بالمحافظة وهي: تحسين وتوسيع طريق رهوة مقبل 5 كم بمديريه رصد بتكلفة «192500» دولار. ومشروع طريق بري عزلة القارة رصد بتكلفة «60500» دولار. رصف بالأحجار لشوارع سوق مدينة رصد بكمية «17000م2» بتكلفة «100» مليون ريال. رصف بالأحجار لشوارع مدينة زنجبار المرحلة الثالثة بتكلفة «000،005» دولار. تحسين توسيع طريق الحردوب الحاطبة الكمع مديرية الوضيع بتكلفة «192500» دولار. رصف بالأحجار لشوارع سوق مدينة رصد بتكلفة «500000» دولار. تحسين وتوسيع طريق رهوة مقبل مديرية رصد ب «192000» دولار. تحسين وتوسيع طريق العمري السبسب برصد بتكلفة «60500» دولار. الرصف بالأحجار للمدن.. زنجبار وجعار والكود والحصن. المساهمة في تنفيذ مشروع كورنيش ساحل أبينزنجبار الجديد. قطاع الأشغال وحول الأنشطة الأخرى التي يقوم بها المكتب بالمحافظة تحدث عنها نائب المدير العام قائلاً: لدينا العديد من القطاعات بالمكتب فمثلاً قطاع الأشغال يختص بأعمال كبيرة من أهمها الاشراف على المشاريع الحكومية وكذا اعداد الدراسات والتصاميم لهذه المشاريع بحسب قرار مجلس الوزراء إلا أننا في المحافظة نعاني كثيراً من عدم إعطاء الفرصة لإدارة الأشغال بالمكتب وتمكينها من تسيير أعمالها بحسب الاختصاص وبحسب القانون وذلك بحسب هذه الصلاحيات من قبل جهات أخرى بدعم من السلطة المحلية ولدينا كادر فني وهندسي لديه القدرة للقيام بمثل هذه الأعمال ولكن تولد لديه الاحباط بسبب اسناد مهامه لجهات أخرى ولايتم حتى إشراكه فيها. قطاع الإسكان كما أن الوزارة عملت على تفعيل دور هذا القطاع الذي ظل راكداً لفترة طويلة حيث تقوم الوزارة حالياً بتجهيز الدراسات والتصاميم للمدن السكنية للشباب وذوي الدخل المحدود استجابة لتوجيهات فخامة الرئيس القائد «حفظه الله» وعلى ضوء ذلك ستقوم بالتنفيذ ونحن في المحافظة لنا نصيب من هذه الوحدات السكنية بحسب القرارات الصادرة وقد تم الإعلان عن انشاء المدن في عدد من المحافظات ولم يعلن عن المدينة السكنية لأبين رغم أننا قد قمنا بتسليم المخططات للأراضي الخاصة بذلك للوزارة وعند المتابعة برزت بعض الحجج الواهية وهي عدم امكانية نزول الفريق من الوزارة للقيام بفحص التربة لموقع المدينة وكحل لهذا العذر نرى أن يتم اعتماد الفحوصات للتربة لموقع الاستاد الرياضي المزمع تنفيذه بحكم أنه يقع في أرضية واحدة وعلى ساحل واحد ومتابعة الوزارة بالإعلان عن المناقصة تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وللحاجة الماسة لأبناء المحافظة لهذه الوحدات السكنية. الشئون الفنية بعد أن تم تحويل إدارة التخطيط إلى فرع الهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني بالمحافظة أصبح عمل الشئون الفنية يقتصر على تنفيذ المخططات العمرانية في المدن الرئيسية والمحافظة عليها من المخالفات ويتركز عملها في إدارتي التراخيص والبناء وإدارة التفتيش الفني حيث يعتبر عمل إدارة التفتيش الفني من أهم الأعمال الفنية لماله من أهمية في المحافظة على المخططات والحد من البناء العشوائي والمخالفات الفنية للبناء ويشارك في عمل هذه الإدارة فريق أمني منتدب من إدارة أمن المحافظة لحماية الفريق وضبط المخالفين وإزالة المخالفات إلا أن عمل هذه الإدارة لم يصل إلى المستوى المطلوب وبحاجة إلى تفعيل أكبر لعدة أسباب أهمها: تعميد المحاكم على وثائق البيع والشراء في الأراضي غير المخططة وهذه من الأسباب التي تساعد على البناء العشوائي إضافة إلى تأخير إجراءات نيابة المخالفات وعدم حسم الأمور في حينها وبشكل سريع لمنع تطور حالات المخالفات الفنية مع مرور الوقت وعدم توفر شيول لازالة أي مخالفات مباشرة وغيرها من الأسباب.
