أكدت منظمة العفو الدولية أن قوات الاحتلال الإسرائيلية قامت بتدمير المنازل في قطاع غزة بشكل متعمد في العدوان العسكري الأخير ، وان الأساليب التي استخدمت تثير القلق حول إمكانية اعتبارها جرائم حرب. ونقلت «بي بي سي» عن دوناتيلا روفيرا التي ترأست لجنة تقصي الحقائق المرسلة من قبل منظمة العفو الدولية إلى قطاع غزة قولها : " إن تدمير المنازل بهذه الطريقة تطلب مغادرة الجنود الإسرائيليين لآلياتهم، مما يعني أنهم لم يكونوا عرضة لخطر مباشر، ولم يكن ذلك مبرراً من الناحية العسكرية". وقالت روفيرا :إن التدمير كان جائراً ومتعمداً، وفقاً لما توصلنا إليه". وأضافت روفيرا :إن بقايا ألغام مضادة للدبابات عثر عليها بقرب البنايات المدمرة، يثبت أن البنايات دمرت بتلك الألغام وليس من الجو جراء قصف جوي، وقالت :إن التدمير العشوائي والمتعمد يعتبر "جريمة حرب". جدير بالذكر أن قطاع غزة قد أعلنت "منطقة منكوبة" من النواحي الإنسانية والاقتصادية والصحية والاجتماعية جراء العملية العسكرية الإسرائيلية التي استمرت 23 يوماً، انتهت فجر يوم ال19 من يناير 2009م وذكر الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني في تقرير له" إن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تدمير البنية التحتية لقطاعات الخدمة العامة وتدمير مباني المؤسسات العامة والجمعيات والممتلكات الخاصة، حتى أنها وصلت إلى المؤسسات الصحية والتعليمية والرياضية ومباني وكالة الأممالمتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "اونروا". وذكر التقرير في تقديرات أولية لحجم الدمار في قطاع غزة أن أكثر من 22 ألف مبنى تعرض للدمار الجزئي أو الكلي وأن إجمالي الخسائر الاقتصادية المباشرة في المباني والبنية التحتية وخسائر الاقتصاد الوطني في قطاع غزة بلغت أكثر من مليار وتسعمائة مليون دولار. وأضاف : إن العدوان شمل البشر والحجر والقطاعات الاقتصادية وجميع الفعاليات العامة والممتلكات الخاصة.
