بعد أن أثبتت المجالس المحلية نجاحها خلال السنوات الماضية، وأعطت الحق في المشاركة لاتخاذ القرار والإشراف والرقابة على كافة الأجهزة التنفيذية في أداء المهام والأعمال المناطة بها، وكذا الرقابة على تنفيذ المشاريع وفقاً للمواصفات، وكذا العمل على تسهيل معاملات المواطنين وتحديد احتياجاتهم من المشاريع التنموية والعمل على تنفيذها، وغيرها من المهام الأخرى التي حددها قانون السلطة المحلية رقم 4 لسنة 2000م. تعزيز اللامركزية ولتسليط الضوء على ما تحقق لمحافظة إب بفضل المجالس المحلية التقينا الأخ أمين علي الورافي أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة.. حيث في بداية اللقاء تحدث إلينا عن تعزيز اللامركزية وتوسيع صلاحيات السلطة المحلية بقوله: تعتبر قيادة السلطة المحلية بالمحافظة هي السباقة في توسيع تلك الصلاحيات للوحدات الإدارية في المديريات وممارسة نشاطاتها ودورها في رسم الخطط التنموية وتحديد الاحتياجات من المشاريع في المناطق التي تمثل كثافة سكانية والإعلان عن المشاريع والبت والتحليل وصرف المستخلصات وإجراء الرقابة والإشراف على تنفيذ تلك المشاريع وفقاً للتصاميم والمواصفات.. وقد أعطى ذلك دافعاً قوياً للمجالس المحلية لممارسة كافة النشاطات وتحمل المسؤولية بكفاءة واقتدار وتحقيق نجاحات ملموسة على أرض الواقع. الدور الرقابي والإشرافي وعن الدور الرقابي والإشرافي قال أمين عام المجالس المحلية بمحافظة إب: تمارس السلطة المحلية على مستوى المحافظة ومديرياتها دورها الرقابي والإشرافي وفقاً للصلاحيات الممنوحة لها بقانون السلطة المحلية ولائحته التنفيذية، حيث تقوم السلطة المحلية على مستوى المحافظة والمديريات بإجراء الرقابة والإشراف على كافة المكاتب التنفيذية وتقييم مستوى الأداء للأعمال المناطة بها، وقد نتج عن ذلك تفعيل دورها وتحسين مستوى الأداء وإنجاز وتسهيل المعاملات.. كما تقوم السلطة المحلية بالرقابة التموينية من خلال النزول الميداني إلى الأسواق والمحلات التجارية وإلزام التجار بالتقيد بالتسعيرة وضبط المتلاعبين وإحالتهم إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية. المشاريع الجاري تنفيذها وعن المشاريع الجاري تنفيذها خلال العام الحالي 2009م يقول: هناك أكثر من 560 مشروعاً محلياً ومركزياً بتكلفة 17.916.872.224 ريالاً وهي كالآتي: مشاريع الأشغال: 91 مشروعاً محلياً بتكلفة 634.790.00 ريال، و53 مشروعاً مركزياً بتكلفة 3.249.320.000 ريال. مشاريع الصحة: 99 مشروعاً صحياً بتمويل محلي بتكلفة 1.977.700.000 ريال، و41 مشروعاً صحياً بتمويل مركزي بتكلفة 464.510.000 ريال، أيضاً هناك مشاريع صحية أخرى بتكلفة 608.661.000 ريال. مشاريع التربية والتعليم: «198» مشروعاً تربوياً بتمويل محلي بتكلفة 2.682.119.969 ريالاً منها مشاريع جديدة وأخرى يتم استكمالها، أيضاً هناك 7 مشاريع ضمن الخطة الاستثنائية المتبقية والجاري تنفيذها بتكلفة 542.718.838 ريالاً. مشاريع الكهرباء: «15» مشروعاً بتكلفة 499.400.000 ريال.. أيضاً تسعى السلطة المحلية بالمحافظة إلى تنفيذ مشروع بناء محطة تحويل بمنطقة شبان بقدرة 90 ميجاوات والتي إذا تم تنفيذها ستعمل نقلة نوعية لاستيعاب جميع مديريات المحافظة. مشاريع المياه: 41 مشروعاً ضمن البرنامج الاستثماري بتكلفة 1.305.027.191 ريال. مشاريع الزراعة: 54 مشروعاً محلياً ومركزياً بتكلفة 927.836.046 ريالاً. مشاريع بجامعة إب: مشروعان هما كلية الزراعة والطب البيطري وتنفيذ المرحلة الثانية من كلية العلوم والمتمثلة بالتشطيب بتكلفة 2.600.000.000 ريال. مشاريع السياحة والاستثمار: 62 مشروعاً سياحياً بتكلفة 121.000.000 ريال بتمويل محلي. مشاريع الآثار: مشروع واحد وهو ترميم وتجهيز متحف إب بالمدينة القديمة بمديرية المشنة بتكلفة 28.000.000 ريال. مشاريع الشباب والرياضة: 6 مشاريع بتكلفة 63.958.180 ريالاً. مشاريع التعليم الفني: مشروع واحد وهو بناء كلية المجتمع بمديرية يريم بتكلفة 2.200.000.000 ريال. مشاريع الأمن: «4» مشاريع بتكلفة 11.831.000 ريال. مشاريع العام 2008م وعن مشاريع العام 2008م يقول الأمين العام: شهدت محافظة إب خلال العام 2008م تدشين الكثير من المشاريع الخدمية والتنموية والتي تم افتتاحها ووضع حجر الأساس لها من قبل الفريق عبدربه منصور هادي نائب رئيس الجمهورية احتفاءً بأعياد الثورة اليمنية المباركة سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر، من أهمها افتتاح «14» مشروعاً خدمياً نفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية بكلفة «1.037.654.57» دولاراً، و«19» مشروعاً صحياً في عدد من مديريات المحافظة بكلفة «628.962.000» ريال، و«5» مشاريع في مجال مياه الريف بتكلفة «1.376.513» دولاراً بتمويل حكومي والبنك الدولي و«4» مشاريع في مجال الزراعة. أما مشاريع وضع حجر الأساس في «18» مشروعاً خدمياً ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية بكلفة «4.320.215» دولاراً، ومشروع كلية الزراعة والطب البيطري جامعة إب بكلفة «2.300.000.000» ريال، و«7» مشاريع في مجال الزراعة والري بكلفة «123.000.000» ريال بتمويل البرنامج الاستثماري، و«18» مشروعاً في محال مياه الريف بكلفة «3.226.988» دولاراً، و«5» مشاريع صحية بكلفة «203.300.000» ريال. فيما المشاريع التي تم تدشينها هي «84» مشروعاً خدمياً ينفذها الصندوق الاجتماعي للتنمية بكلفة «10.395.293» دولاراً و«4» مشاريع في جامعة إب بكلفة «5.772.312.620» ريالاً و«6» مشاريع في مجال الزراعة والري بكلفة «66.314.598» ريالاً. مشاريع الإدارة المحلية وعن مشاريع الإدارة المحلية يقول: تم تنفيذ «7» مجمعات حكومية بكلفة «544.350.000» ريال، أيضاً يجرى حالياً تنفيذ مجمع حكومي بمديرية حبيش من قبل وزارة الإدارة المحلية وكذا «5» مجمعات أخرى في مديريات «الظهار المشنة الرضمة ريف إب السبرة» بتكلفة «600» مليون ريال. المشاريع المتعثرة وحول المشاريع المتعثرة يقول: تم تشكيل لجنة خاصة برئاسة أمين عام المجلس المحلي بالمحافظة وعضوية الوكيل المساعد للشئون الفنية ورئيس لجنة الخدمات بالمحافظة ومهمتها الاطلاع على المشاريع المتعثرة ومعرفة أسباب التعثر ووضع المعالجات المقترحة، وقد تم بالفعل رفع تقرير متكامل من قبل اللجنة واتخذت العديد من الإجراءات والمعالجات لعدد من تلك المشاريع المتعثرة وماتبقى منها يجري حالياً متابعة الجهات المعنية المحلية والمركزية لاتخاذ المعالجات اللازمة وبما يكفل إنجازها وتحقيق استفادة المواطنين خلال السنوات القادمة. الضمان الاجتماعي وعن إسهامات المجالس المحلية للحد من البطالة ومكافحة الفقر وتوسيع شبكة الضمان الاجتماعي يقول: تعمل المجالس المحلية على الحد من البطالة ومكافحة الفقر وكذا توسيع شبكة الضمان الاجتماعي من خلال إجراء الدراسات والبحث والتدقيق للحالات المستحقة فعلاً واعتمادها، وذلك بتوجيه الجهة المختصة في صندوق الرعاية الاجتماعية وبإشراف المجالس المحلية بالمديريات وكذا المشاركة في النزول الميداني إلى كافة قرى وعزل المديريات وتحديد تلك الحالات والعمل على تدوين البيانات من الواقع واعتماد المبالغ المالية لها والحرص على وصولها إلى مستحقيها يداً بيد بسهولة ويسر من خلال انتقال البريد إلى مراكز العزل في المديريات، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات «121.439» حالة بإجمالي «4.089.555.800» ريال.
