يناقش المؤتمر المصرفي العربي للعام 2009 الذي ينعقد بدبي اليوم الاحد وسائل وحلول معالجة تداعيات الازمة المالية العالمية الى جانب مناقشة استراتيجيات الدول والخطط الكفيلة من اجل النهوض باقتصادات الدول العربية. والمؤتمر الذي نظمه اتحاد المصارف العربية بالتعاون مع الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب سيقام تحت رعاية نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم ويستمر يومين تحت عنوان «الأزمة.. رؤية للغد». ويشارك فيه وزراء مال واقتصاد واستثمار ومحافظو بنوك مركزية ونحو 300 شخص من 22 دولة عربية يمثلون قيادات المصارف العربية والأجنبية والمشتركة والمؤسسات المالية والاستثمارية والاقتصادية العربية اضافة الى ممثلي كبريات المنظمات الاقتصادية والمالية العربية والدولية وخبراء العمل المصرفي والمالي العربي والأجنبي. وقال عضو مجلس ادارة اتحاد المصارف العربية عن دولة الامارات سليمان المزروعي في تصريح صحافي ان المؤتمر سيناقش قضايا غاية في الأهمية ومنها الاستراتيجيات والخطط والوسائل التي بالامكان اتخاذها من قبل الدول العربية ممثلة في مؤسساتها المالية للتعامل مع تداعيات الأزمة. وتوقع ان تصدر عن المشاركين توصيات بشأن استراتيجيات المستقبل للقطاع المصرفي العربي وكيفية التعامل مع مثل هذه الأزمات في المستقبل. وأضاف ان انعقاد المؤتمر بدبي يجسد مدى الاهتمام البالغ بالأزمة التي تمر بها المنطقة خاصة ان اقتصاد دولة الامارات يعد ثاني أكبر اقتصاد عربي بعد السعودية وأن امارة دبي هي القلب النابض للاقتصاد العربي وهي مركز المصارف بالمنطقة حيث يعمل فيها أكثر من 50 مصرفاً عربياً واجنبياً. وأعرب المزروعي عن تفاؤله بالوضع الاقتصادي لدولة الامارات وعلى المستوى العربي مؤكداً ان البنوك في دولة الامارات ثبتت أمورها وعززت رؤوس أموالها واستفادت من اجراءات الحكومة ووظفت الأزمة للتخلص من الحسابات ذات المخاطر الكبيرة وقامت بترتيب البيت الداخلي وزيادة الكفاءة وتقليص الكلفة.. من جانبه اكد أمين عام اتحاد المصارف العربية الدكتور فؤاد شاكر ان المؤتمر جزء من الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد وأن اختيار دبي لاحتضانه جاء بسبب الاندماج الأكثر لهذه المدينة في الاقتصاد العالمي وبالتالي تكون دبي الأنسب في مثل هذه الأوقات للطرح العميق والفني لموضوع خطير كالأزمة المالية العالمية التي صدرتها الولاياتالمتحدة وأوروبا للعالم. واشار الى ان الكفاءة في ادارة هذه الأزمة تقاس بانخفاض حجم الضرر وامكانية المواءمة مع الأوضاع التي خلفتها خاصة في الجانب العيني أو الحقيقي من الاقتصاد ويقصد بذلك العمالة والاستثمار والأجور وغيرها من الاعتبارات المتعلقة بالانتاج. وقال ان الاتحاد يولي أهمية كبيرة للأزمة الاقتصادية وتداعياتها خاصة بالنسبة للمصارف العربية والخليجية على وجه الخصوص مشيراً الى ان الدول العربية من أقل الدول تأثراً بالأزمة وعلى الأخص بالنسبة للبنوك والمؤسسات المالية التي لم تكن بحاجة الى دعم ومساندة حكومية لتعويض خسائرها أو لحماية المودعين. وتابع قائلاً ان ما قامت به دول الخليج العربي من مساندة للمصارف يهدف بالدرجة الأولى الى زيادة السيولة لديها لمنح قروض وتيسير في مجالات الائتمان لعملائها. وأضاف ان اتحاد المصارفة العربية يسعى من خلال المؤتمر الى تخفيض آثار الأزمة الحاصلة على المصارف الى أقل حد ممكن من خلال وضع تصورات لتحويل التحديات الى فرص مؤكداً ان الدراسات الموضوعية أثبتت ان الاستثمار البيني في الدول العربية أكثر ربحاً وأماناً.. ودعا الدكتور فؤاد شاكر الى زيادة الاستثمار في البنية التحتية والمشروعات الانتاجية خاصة الصغيرة والمتوسطة منها لدعم الاقتصاديات العربية المحلية من أجل تجاوز الآثار السلبية وتعويض ما نتج عنها من خسائر وايجاد أساس سليم ومتين لمواجهة مثل هذه الأزمات مستقبلاً. ومن المقرر ان يبحث المؤتمر الأزمة المالية الدولية والتداعيات الحالية والخطوات التي اتخذتها الدول العربية لمواجهتها والقضايا الاستراتيجية ذات الأهمية البالغة لمستقبل المنطقة العربية على الصعيدين المصرفي والاستثماري بحيث يتوقع ان تحظى نتائج المؤتمر بأهمية بالغة على المستوى العربي والعالمي.
