يحظى بعناية فائقة من المزارع اليمني ، الأمر الذي جعله يحتل مساحات أوسع على حساب محاصيل زراعية أخرى ويتعزز الخطر أكثر باستحواذه على ما نسبته 30% من المياه الخاصة بالزراعة. بعد أن كانت شجرة البن هي من تسيطر وتدعى باسمها اليمن.. بها عرف اليمن بأنه موطن البن الأصلي، وكان البلد الوحيد في العالم إنتاجاً وتصديراً للقهوة، وهناك رأي يقول إن البن في اليمن اكتشف عام 500 قبل الميلاد، وانتشرت زراعته في القرنين الخامس والسادس عشر الميلاديين وتحديداً منذ بداية عام 1525، ويزرع في المنحدرات والمرتفعات وفي مناطق عدة من اليمن (بني مطر، الحيمتين، بني حماد و....الخ). ولكن اليوم أصبحت شجرة القات هي من قضت على أشجار البن وسيطرت على الأرض الزراعية ولم تفلح الدعوات والدراسات التي تحذر من مغبة نتائجها على المحاصيل الزراعية الأخرى... بين الآونة والأخرى نسمع تصريحات وأبحاثاً ودراسات تنبه بخطورة اتساع زراعة شجرة القات ومع ذلك لم نر انه تم اتخاذ إجراءات للحد من زراعة القات الأمر الذي أصبح أشبه بالمستحيل حسب قول الكثير من الناس الذين يرون انه من الصعب اقتلاع أو منع القات .. تشير آخر الإحصائيات إلى أن مساحة زراعة القات ارتفعت من 136 ألفاً و138 هكتاراً عام 2006م إلى 141 ألفاً و163 هكتاراً العام الماضي 2008م , فيما ارتفعت إنتاجيته من 147 ألفاً و444 طناً إلى 156 ألفاً و290 طناً خلال نفس الفترة ، تستنزف 30 بالمائة من المياه الجوفية. وهذا ما أكده الدكتور منصور الحوشبي وزير الزراعة والري في تصريح له وقال:إن نسبة تعاطي القات في صفوف الرجال تصل إلى 70 % ، وتصل إلى أكثر من 30 % في صفوف النساء.. وأضاف الحوشبي :إن تعاطي القات في زيادة مضطردة خاصة في فئات الشباب وصغار السن . معتبرا زراعة القات عائقا كبيرا أمام رفع إنتاجية المحاصيل الزراعية المختلفة, حيث تشهد زراعته توسعا ملحوظا بمعدل 4-6 آلاف هكتار سنويا, ويستحوذ على أكثر من %30 من المياه المخصصة للزراعة ، وتحتل زراعة القات مساحات واسعة من الأراضي على حساب العديد من المحاصيل خاصة الحبوب الغذائية الهامة لتوفير الغذاء . وتطرق وزير الزراعة والري إلى أن المسوحات والدراسات المختلفة تبين أن %85 من زراعة القات تتركز في خمس محافظات هي عمران ،ذمار ،صنعاء ، حجة وإب. سبب رئيسي في ارتفاع الأسعار وارجع الوزير الحوشبي أسباب ارتفاع أسعار المحاصيل الزراعية والخضروات خاصة الطماطم إلى انتشار زراعة القات. وقال: إن خطورة القات تكمن في زحفه على مناطق زراعة المحاصيل الغذائية الأخرى واستنزافه لكميات هائلة من المياه, فضلا عن أضراره على الصحة نتيجة للمبيدات المستخدمة في زراعته. . وبين الحوشبي أن وزارته تعمل على تشجيع استيراد أصناف جديدة من المحاصيل الزراعية وإدخال الميكنة الزراعية الحديثة لما من شأنه الإسهام في الحد من ظاهرة اتساع زراعة القات .. لافتا إلى ان هناك إجراءات اتخذتها الوزارة للحد من اتساع زراعة القات منها قرار الوزارة الصادر في نهاية العام 2006م والقاضي بمنع استيراد المبيدات التي تستخدم في زراعته . تقرير برلماني بحسب تقرير أعدته لجنة الزراعة والثروة السمكية بمجلس النواب أظهر أن إجمالي مساحة الأراضي المزروعة في اليمن بلغت مليوناً و490 ألفاً و32 هكتاراً في عام 2007 وبزيادة 13.8% عن عام 2006، منها 141 ألفاً و163 هكتاراً أراضي مزروعة بالقات وبزيادة 3.9%.. وذكر التقرير أن إجمالي الإنتاج النباتي للمحاصيل السبعة “حبوب، وخضروات، وفواكه، ومحاصيل نقدية، وأعلاف، وبقوليات، وقات” بلغ 5070490 طناً منها 2027238 طناً قات وأعلاف بزيادة 14.3% عن عام 2006م. تحد رئيسي للزراعة والأمن الغذائي الجميع يؤكد ويرى أن القات أصبح التحدي الرئيسي للزراعة والأمن الغذائي في اليمن خاصة في ظل التزايد المضطرد في استهلاكه والذي أدى إلى تنام مواز في الكميات المنتجة والمسوقة . . لذا يتطلب الأمر ضرورة أهمية إيجاد بدائل وحلول تساعد جهود الدولة في تقليص مساحة زراعة القات والتي شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. مطلوب بدائل للقات المهندس عبدالحكيم الناشري أيد كل ماسبق ذكره وأكد من جانبه أن 80 بالمائة من المبيدات المستوردة تستخدم في زراعة القات, فضلا عن استنزاف 30 بالمائة من المياه الجوفية على حساب زراعة المحاصيل الغذائية الهامة للأمن الغذائي . وقال : يجب توجيه تلك الأرقام والإحصائيات نحو زراعة المحاصيل الأخرى خاصة النقدية لتكون بديلة للقات وبما يسهم في تقليص الفجوة الغذائية التي نعانيها خاصة ونحن نستهلك ما يقارب ال 70 بالمائة من القمح المستورد ومحاصيل أخرى كالزيوت والدهون وكمية كبيرة من اللحوم والألبان ومشتقاتها تصل إلى نحو 50 بالمائة “.. منوها أنه في حالة استغلال هذه الأرقام والمبالغ والجهود إلى الزراعة البديلة فإنه سيتم تقليص الفجوة الغذائية الكبيرة بين الاستيراد والاستهلاك, وفي نفس الوقت سيرفع مساهمة القطاع الزراعي في الناتج القومي الذي يقدر حالياً ما بين 18 - 20 بالمائة. جهود حكومية هناك جهود للحكومة في تقليص زراعة القات والمتمثلة أهمها في توجيهات مجلس الوزراء ومخاطبته للمجالس المحلية بمنع زراعة القات في القيعان الزراعية على وجه الخصوص، إلى جانب اتخاذ جملة من الإجراءات منها فرض ضريبة على العين المزروعة بالقات وكذا إخراج أسواق بيع القات إلى خارج المدن الرئيسية, إضافة إلى رفع التعرفة الجمركية لمدخلات زراعة القات ومنع استيراد المبيدات المستخدمة في زراعته. مثل هذه التوجهات بلاشك تؤكد جدية الحكومة في الحد من زراعة القات خاصة في الوديان والقيعان الصالحة لزراعة وإنتاج الحبوب الغذائية . دعم منظمة الفاو أيضا لاننسى الدور الذي تقوم به منظمة الفاو ودعمها لقطاع الزراعة في اليمنوتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي . ممثل منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) الدكتور هاشم الشامي أشار إلى أن اتجاهات الطلب والإنتاج للقات ما تزال في استمرارية وتزايد بدرجة أصبحت تهدد مستقبل الزراعة والأمن الغذائي في البلاد . . لافتا إلى جهود اليمن والفاو في مجابهة التحديات المطروحة ومنها الحد من زراعة القات حيث تعاونت المنظمة والحكومة في إعداد دراسة جوانب متعددة تتعلق بإنتاج واستهلاك القات والسياسات اللازمة للتعامل معها . . وأكد ممثل منظمة الفاو ضرورة التركيز على الموضوعات المستجدة خاصة فيما يتعلق باستهلاك المياه واستخدام المبيدات وتنافسية السلع البديلة للقات وإمكانية التجارة في المياه الافتراضية للقات . جهران ذمار في خطر محافظة ذمار من المحافظات التي ينتشر فيها زراعة القات بمساحات واسعة من أهم وديانها وادي قاع جهران ففي هذا الوادي ارتفع حجم المساحة المزروعة بالقات خلال العام الماضي 2008م من 100 إلى 150 لبنة في كل قرية بعد أن كانت المساحات المزروعة تتراوح بين 15 إلى 20 لبنة عام 2007م. هذه الأرقام ليست مجرد توقعات وإنما هي نتيجة مسح ميداني أجراه عدد من المختصين الزراعيين بمحافظة ذمار.. الدكتور خليل الشرجبي- رئيس لجنة المسح مدير عام نشر التقنيات الزراعية قال :ان من أهم الأسباب التي أدت إلى توسع زراعة القات في قاع جهران غياب دور المؤسسات والهيئات الزراعية في متابعة هموم ومشاكل المزارعين, وارتفاع أسعار المدخلات الزراعية وقطع الغيار والديزل, واقتصار دور بعض الجهات الزراعية بالتعاقد مع مزارعين محدودين لإكثار بذور محاصيل الحبوب والبقوليات والبطاطس. كما تأثر المزارعون بانخفاض أسعار المنتجات الزراعية من الخضار وغيرها حتى إن بعضهم في مواسم معينة لايتمكنون من استعادة تكلفة البذور, فيما تغيب الجهات التي يفترض بها شراء المحصول بأسعار تشجيعية كما يحدث حالياً في مجال القمح والذي أسهم في تشجيع المزارعين على الإنتاج والتوسع في زراعة القمح. وأضاف الشرجبي :إن نتائج المسح الميداني بينت أن بعض المزارعين كانوا قد بدأوا بزراعة مساحات بسيطة للاستهلاك الشخصي إلا أن المساحات توسعت بعد شعورهم بالربحية والإنتاجية السريعة.. أيضاً أظهرت نتائج المسح انخفاض المخزون المائي بقاع جهران نتيجة الاستهلاك وحفر الآبار العشوائية خلال الفترة الماضية, مما أسهم في التوجه إلى زراعة القات وخصوصاً أن محصول البطاطس يتطلب كميات كبيرة من المياه وهو ما يضاعف متطلبات المزارع من الديزل وقطع الغيار رغم أسعارها المرتفعة.. يشار إلى أن فخامة الرئيس علي عبدالله صالح - رئيس الجمهورية وجه خلال زيارته التفقدية لمحافظة ذمار في فبراير الماضي السلطة المحلية بالمحافظة لاتخاذ الإجراءات اللازمة للحيلولة دون زراعة القات في قاع جهران, وبما يكفل استغلال أراضي القاع في زراعة المحاصيل الزراعية المفيدة. مشروع قانون يقضي على القات قبل سنوات تم اتخاذ خطوات لكنها ظلت مجرد أفكار وأقوال من أهمها محاولة إصدار تشريع قانوني ينظر في المشاكل الناتجة عن القات حيث تقدم عدد من أعضاء مجلس النواب بمشروع قانون معالجة أضرار القات بالتدرج والتعويض تقدم به نحو (68) نائباً حينها رأت لجنة الشئون الدستورية والقانونية جواز نظر البرلمان في مشروع القانون إلا انه للأسف الشديد لم يصدر أي جديد بعد ذلك.. ويهدف المشروع لتوحيد الجهود الرسمية والشعبية للتخفيف من تعاطي القات وتقديم التعويضات المالية والفنية لمزارعيه الذين يتخلصون من زراعته وتأمين البدائل الاقتصادية والمدخلات الزراعية للأصناف النباتية البديلة، وتقديم الرعاية والعون الاجتماعي للمصابين بالأمراض النفسية وغيرها، الناتجة عن تعاطي القات. . وتضمن مشروع القانون أن ذلك سيتم من خلال وسائل توعوية وإجراءات تتخذها وزارة الزراعة والري، تساعد المزارعين في التخلص منه طواعية، مع توفير شتلات بديلة وتأمين الأسواق الداخلية والخارجية لتسويق المخرجات الزراعية البديلة، ومنع استيراد أو غرس شتلات جديدة للقات، وكذا منع مزارعيه من استخدام المبيدات الحشرية الممنوعة دولياً، وإلزام المزارعين بالتخلص التدريجي من أشجار القات بواقع 10 % من إجمالي أعداد أشجار القات المثمرة لكل مزارع كل سنة، مع التعويض الفوري؛ إضافة لمنع تعاطيه في وسائل النقل الجماعية وفي المصالح العامة والمختلطة. ولأغراض تعويض مزارعي القات اقترح مشروع القانون إنشاء صندوق له ذمة مالية مستقلة تحت مسمى (صندوق معالجة القات بالتدرج والتعويض) تتأمن موارده من مساهمات الحكومة في ميزانيتها السنوية، و20 % من الضريبة الإجمالية السنوية المفروضة على القات إلى جوار ما يتحصل من الغرامات المفروضة على المخالفين لأحكام هذا القانون ولائحته، وكذا تمويل الصندوق من قيمة تراخيص محلات القات والتبرعات غير المشروطة. خطة خمسية لمواجهة القات أيضا من ضمن الجهود التي كانت الحكومة تعتزم تنفيذها الخطة الخمسية الاقتصادية الثالثة 2006م- 2010م للحكومة عندما تم الإعلان عنها قبل أربع سنوات قيل حينها إن من أهدافها أنها تسعى إلى إيجاد بدائل لزراعة واستهلاك القات بوصفه ظاهرة اجتماعية يومية مكلفة اقتصاديا وضارة صحيا. الخطة وحسب مصادر حكومية حينها قالت إنها تستهدف الحد من زيادة المساحة المزروعة بالقات وتقليصها عبر تشجيع زراعة محاصيل إنتاجية بديلة ذات مردود اقتصادي عال وتوفير التسهيلات المحفزة لها. . وقدر مشروع الخطة المعروض حاليا أمام البرلمان لمناقشته وإقراره قدر حجم الإنفاق الشعبي على تناول القات بنحو مائتين وخمسين مليار ريال سنويا. . وأشار مشروع الخطة إلى أن الإنفاق على شراء القات يستحوذ على مابين ستة وعشرين وثلاثين في المائة من دخل الأسرة محتلا المرتبة الثانية بعد الغذاء الأمر الذي يشكل عبئا على ميزانية الأسرة خصوصا ذات الدخل المحدود والفقراء. وتصل الساعات المهدرة جراء جلسات تعاطيه بحوالي عشرين مليون ساعة عمل في اليوم. تحذيرات الخبراء كثير من الخبراء والمختصين حذروا من مواصلة التوسع في زراعة القات وعدم تبني خطط حكومية عاجلة لمكافحة زراعته في اليمن كون زراعة القات تشكل تهديداً حقيقياً لموارد البلاد المائية. الهيئة العامة للموارد المائية قدرت إجمالي موارد المياه العذبة المتجددة (2،500) مليون متر مكعب في السنة منها 1،500 مليون متر مكعب المياه السطحية و(1،000 ) مليون متر مكعب المياه الجوفية.. وذكرت تقارير الهيئة أن (900 ) مليون متر مكعب من المياه الجوفية تستخدم سنوياً لري القات وان القات يستنزف المياه الجوفية بكميات كبيرة وان الطلب على المياه يتزايد بشكل أكثر فعلى سبيل المثال تغطي زراعة القات في محافظة صنعاء وحدها حوالي 22,000 هكتار وتستهلك حوالي 160 متراً مكعباً من المياه سنوياً. سريع الربح كثير من المزارعين والمواطنين ممن التقينا بهم قالوا إن السبب الرئيسي الذي أدى إلى انتشار زراعة القات الربح السريع, بالإضافة إلى أن القات سلعة مطلوبة بالإمكان بيعها وشراؤها دائما وفي أي وقت وزمن ومكان.. هذا بالإضافة إلى انه يستطيع المزارع أن يقطف القات من مرتين إلى ثلاث مرات في السنة الواحدة وبعضهم كل شهرين, بعكس المحاصيل الأخرى الذي يكون محصولها مرة واحدة في السنة وفي موسم محدد ومعين.. ورغم اختلاف الآراء في المشاكل الناتجة عن القات إلا أن الجميع يتفقون على أن القات أصبح مشكلة حقيقية داخل المجتمع والإنفاق على شرائه يفوق بكثير ما يتم إنفاقه على شراء الغذاء ومستلزمات الحياة الضرورية. وان التوسع في زراعة القات بالشكل الحالي يتطلب اتخاذ إجراءات وقرارات أكثر حزما وصرامة باعتباره كارثة تستنزف كميات هائلة من المياه الجوفية يمكن الاستفادة منها في زراعة المحاصيل الأخرى. . الجميع يؤيد اتخاذ إجراءات لمواجهة زراعة القات الذي من المفترض اتخاذها مثل فرض ضريبة على الأراضي المزروعة بالقات, وإخراج أسواقه إلى خارج المدن الرئيسية كما حدث مؤخرا في مدينة تعز, وإصدار تشريع يقضي بمنع رش المبيدات والمخصبات على القات, إلى جانب رفع أسعار تراخيص استيراد المبيدات المستخدمة للقات والرسوم الجمركية عليها, والعمل على تشجيع زراعة المحاصيل الأخرى وإعطاء المزيد من الحوافز والمزايا العينية والمالية للمزارعين, وكذا العمل على اتخاذ وتشجيع الإجراءات الهادفة للحد من التوسع في زراعة القات واستنزاف المياه بالمحافظة.
