أبدى وزير العدل الدكتور غازي شائف الأغبري ، استعداد السلطة القضائية لتخصيص قاضٍ للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات في محافظات عدن، تعز، حضرموت. وأوضح الوزير خلال لقائه أمس نقيب الصحفيين اليمنيين ياسين المسعودي وأعضاء مجلس النقابة ، أنه سيقدم مقترحاً بذلك إلى مجلس القضاء الأعلى لتكليف قاضٍ في المحاكم الابتدائية في تلك المحافظات للنظر في قضايا الصحافة إلى جانب عمله ضمن الحركة القضائية المزمع تنفيذها في شهر يوليو القادم.. وأضاف الدكتور الأغبري: إنه سيقدم مقترحاً بتعديل المادة الرابعة من قرار إنشاء محكمة الصحافة والمطبوعات بشأن الاختصاص المكاني لعملها .. وقال: إن قرار إنشاء محكمة للصحافة والمطبوعات في أمانة العاصمة جاء في إطار أجندة الإصلاحات القضائية التي تتبناها وزارة العدل في سبيل إيجاد قضاء نوعي متخصص ، من شأنه سرعة الفصل في القضايا في زمن معقول وبكفاءة عالية. وأضاف: إنه سيتم بحث إمكانية إنشاء شعبة استئنافية مستقبلاً للصحافة، أسوة بالمحاكم النوعية الأخرى . ولفت الوزير إلى أن إنشاء المحكمة هو تلبية لمتطلبات الواقع وتزايد عدد القضايا الخاصة بالمطبوعات . مشيراً إلى أن أكثر من 151 قضية تم إحالتها إلى محكمة الصحافة والمطبوعات ، وهو مايؤكد أهمية وجودها . واستغرب وزير العدل مما يطرحه البعض من أن المحكمة استثنائية، مؤكداً بأن إنشاء المحاكم الاستثنائية مخالف للقانون والدستور، وأن محكمة الصحافة والمطبوعات، أنشأت وفقاً للقانون وستعمل وفقاً للقوانين الإجرائية والموضوعية المعمول بها في المحاكم الابتدائية. وأشار الوزير إلى أن قرار إنشاء محكمة للصحافة والمطبوعات بأمانة العاصمة جاء بعد دراسة لمدة ثلاثة أشهر، وهي الفترة التي تم خلالها توفير الإمكانيات البشرية والمادية لإنشائها. وأكد أنه لا يمكن إصدار قرار من شأنه تقييد حرية الصحافة ، وأنه في حال ثبت أي تجاوز من قبل محكمة الصحافة والمطبوعات لما هو منصوص عليه في القانون عند نظرها للقضايا، سيتم التعامل معه بصورة سريعة وفقاً للقانون. وقال:" إن ما يحمي الصحافة هو التزام الصحافيين بميثاق شرف العمل الصحفي ، والتزامهم بالدستور والقانون . من جانب آخر أكد نقيب وأعضاء مجلس النقابة احترامهم وتقديرهم للسلطة القضائية واستقلاليتها، كونها الحامي الأول للحقوق والحريات.. وشددوا على أهمية الالتزام بالضمانات التي أكدها وزير العدل بأن إجراءات التقاضي في محكمة الصحافة ستجري وفقاً للقوانين والقواعد الإجرائية والموضوعية المتبعة في المحاكم الابتدائية، وإعادة النظر في الأحكام الصادرة عنها. ودعا النقيب وأعضاء مجلس نقابة الصحفيين، وزارة العدل إلى الشراكة في عقد وتنفيذ لقاءات وبرامج ودورات تدريبية خاصة بالصحفيين في مجال القوانين، بما يعزز الوعي القانوعي لدى الصحفيين . وكان مجلس القضاء الأعلى أقر بناء على مقترح وزير العدل في ال11من مايو المنصرم إنشاء محكمة متخصصة للنظر في قضايا الصحافة والمطبوعات ، وتعيين رئيس لها، يكون مقرها في أمانة العاصمة . وبحسب قرار الإنشاء تتولى المحكمة النظر في جرائم العلانية والنشر وكافة الدعاوى المتعلقة بقضايا الصحافة والمطبوعات المنصوص عليها في قانون الصحافة والمطبوعات والقوانين ذات الصلة، وبحيث يشمل اختصاصها المكاني القضايا المشار إليها التي تقع في جميع محافظات الجمهورية
