قد يذهب ملك خاص إلى أملاك الدولة والعكس..في ظل تجاوزات بعض الأمناء الشرعيين وغياب الحصر والتوثيق الحديث وإطالة التقاضي ومسامحة الأقوياء في التملك قد يكون الحال مشابهاً في محافظات عدة غير أن مدينة تعز تحمل خصوصية الإرث الإمامي للأرض والعقار في هذه العاصمة التي حكمت الوطن بأسره وامتداد بسط وثبوت أرض وعقار رجالات الدولة تلك إلى اليوم وظهور جيل جديد متفاوت النفوذ والقوة للتمسك أكثر بالأظافر والأنياب على قطعة أرض يبني عليها أو يتنازل عنها لأجير آخر بمبالغ لاتختلف عن البيع..غير أن مابأيدي هؤلاء لايمثل قطرة في بحر المساحات المحيطة بالمدينة التي ادعى النافذون ملكيتها رغم إدراجها بكشوفات الأرشيف العام..وحول كل هذا يحلق البسطاء من ذوي الدخل المحدود في أحلامهم خارج سرب التوجيهات بمنحهم قطع أرض أو وحدات سكنية لكن هل ياترى سيقف كل المعنيين يداً واحدة أم أن أراضي الدولة في تعز ستظل بعيدة المنال وأسلحة متفجرة تحصد الرؤوس بين فينة وأخرى لاسيما ونسبة قضايا الأرض في محاكم تعز فاقت 50% كما سنرى في هذا التحقيق. أوجاع البسطاء والأجراء كل ماأعرفه عن الحاج.علي محمد صالح الربيعي المجاور لمنزلي أن سنوات الحراسة في بوابات أحد الميسورين من بعد تقاعده من الجيش قد حولته إلى هيكل عظمي لايقتات ولايتنفس إلا الغازات المسكنة لعلاج الربو..الرجل الستيني حاد الطباع عفوي التصرف لم يحتمل إجراءات الحصول على قطعة أرض يستأجرها من أراضي الدولة بمنطقة صالة بتعز لعل أبناءه يستطيعون بناء ماعجز عنه الأب الفقير.. زوجته تقلدت المهمة عنه لتكمل المشوار، عرفتني وأنا خارج من مكتب مدير الهيئة العامة للأراضي والعقارات والمساحة بتعز الأخ.عبدالرزاق الجنداري علمت فحوى زيارتي تلك لإجراء هذا التحقيق..توسلت المرأة نشر قضيتها المعقدة في هذا التحقيق ومناشدة المعنيين بإنصافها من خلال تمكين الأمن والقضاء وفرع الهيئة من الأرض التي وجه بها رئيس الهيئة العامة للأراضي بصنعاء وبحسب قولها والوثائق التي لدينا اتضح بأنها ما إن تباشر البناء على الأرض المؤجرة لزوجها من قبل الفرع بتعز حتى تفاجأ باعتراض ورثة «أ.ك» لها بحجة ملكيتهم لذات الأرض وبغض النظر إن كان لدى الآخرين مستند يؤكد ملكيتهم أم لا. إن العمل يتوقف مباشرة في أرضية أم هاني وبحسب الأوامر والتوضيحات في مذكرة الهيئة ورد مانصه «القضية المنظورة أمام المحكمة العليا بين الدولة ممثلة بأجيرها مقولة وأولاد كامل...الخ. الخلاصة في قصة تلك الأرض أن فرع هيئة الأراضي بتعز اعتبر الأرض ملكاً للدولة وإن كانت منظورة أمام المحكمة وأن أم هاني أيضاً ليست ضعيفة فقد أوقفت الطرف الآخر المدعي أمام المحكمة من البناء باعتبارها أجيرة دولة أيضاً وعلى كل أجير لذات الأرض توقيف الآخر أو الشرب من البحر إلا أن تخور قوى أحدهما أو كليهما ويبعث الله مستأجراً ثالثاً أو حتى مالكاً فمن يدري! تأجير ثم إنكار ملكية القصة الأغرب من قصة الحاج الربيعي مع أراضي الدولة بتعز هي مأساة المواطن.محمد الصغير فرحان العديني التي اطلعنا على ملف القضية صفحة صفحة بعد النزول إلى الأرض «محل النزاع» فاتضح بما لايدع مجالاً «للرد» أن الصغير هو أجير دولة لمساحة ست قصب عشارية خلف سرويس جبل جرة بعصيفرة من سنة 1986م والأرض مطلة على شارع ترابي من الأمام ومن الخلف جبل يعود ملكيته للدولة أيضاً بحسب المهندس الرميمة التابع لفرع الهيئة ولأنه كذلك فقد ترك المجال لتوسع الصغير نحو الجبل بعد حفر وجه الجبل وتسوير الأرضية كاملة ملتزماً للفرع باستئجار باقي المساحة حال فتح باب التأجير الموقف حسب مدير الفرع من قبل فخامة رئيس الجمهورية منذ العام 2002 إلا أن المدهش هو ماحدث قبل شهرين تقريباً وبعد أسبوعين فقط من تاريخ التزام الصغير للفرع بالاستئجار كونه باسطاً ومسوراً منذ سنوات وأولى من غيره إذ قام الفرع بعمل محضر «مُخيط بصميل» ينكر ملكية الدولة لذات الأرض التي منحت لأجير الدولة محمد الصغير وتسجيلها عقارياً لمواطن آخر أقنع الفرع بملكيته وقام مباشرة بشق كامل الأرض بمافيها الست القصب وهدم سورها ذا المتر ارتفاعاً كماهو موضح في الصورة. وكل ذلك تم بحماية من أمن المديرية المختصة ولولا تدارك أمين عام محلي تعز ومدير عام مديرية القاهرة من خلال توقيف الشق والهدم لشيد البناء مباشرة بعد بضعة أيام ولذهبت ملايين الصغير لحراسة وملاحقة وتسوير وإيجارات الأرض لمدة «23» عاماً بدون الاستفادة من تلك الأرض «الملعونة» كما نعتها أجير الدولة محمد الصغير ولربما اقتتل أبناؤه ومن ادعوا الملكية. هاتفنا الأخ.عبدالرازق الجنداري عن سبب تناقض الفرع لذاته وإثارة مثل هذه الفتن فأجاب بأن غريم محمد الصغير «المدعي» عزز فيما بعد مايؤكد ملكيته ونحن نتساءل في هذا التحقيق لماذا غابت تلك الوثيقة التي أقنعت الفرع بملكية المواطن وظهرت فجأة بعد أسبوعين فقط من التزام الأجير «الصغير» باستئجار المساحة الزائدة رغم سنوات التقاضي بين الفرع ومدعي الملكية وصدور حكم من المحكمة العليا برفض الدعوى وعودة القضية إلى ابتدائية تعز من جديد. عموماً صرح مدير فرع الهيئة بتعز «الجنداري» عندما واجهناه بهذه القضية بأنه أرسل مذكرة إلى أمن تعز لطلب الحماية الأمنية لكي يتمكن الصغير «أجير الدولة» من البناء على الأرضية ولعل هذا التصرف الحكيم من قبل مدير الفرع يعالج الأمر! خلاصة القضية أن من السهولة بمكان ادعاء مواطن ملكية أرض دولة خاصة مع تكاثر الأمناء الشرعيين الذين يحررون وثائق ملكية قد تكون مزورة وحسب الأمين الشرعي عبدالحميد الطيب أن من الأمناء من خانوا الأمانة من خلال تغييب وثائق الشروات القديمة للأرض «من فلان الذي اشترى من علان..الخ» والاكتفاء ب« وقد اطلعنا على البصائر والوثائق القديمة وحسب. أراضٍِ لذوي الدخل المحدود كره أرض الدولة والخوف من استئجارها لتجنب الموت على ترابها لم يقتصر عند «الصغير والربيعي» ومئات الكادحين ممن يطمحون ببناء مسكن يأوي أطفالهم فيه بدلاً عن مرمطة الإيجارات..الهم لم يقتصر عند أولئك بل أخذ بعداً جماعياً أوسع ذلك أن تكرار التوجيهات الرئاسية للهيئة وفروعها بمنح موظفي الدولة وذوي الدخل المحدود عقود وإيجار أراضٍ جماعية مخططة للبناء لكن وللأسف الشديد لم يتحقق من ذلك شيء فأكثر من خمسين موظفاً من موظفي فرع البنك المركزي بتعز منحوا عقود إيجار أراضي الدولة خلف حديقة التعاون بحوبان تعز ومثلهم موظفوا المؤسسة العامة للمواصلات ومجموعة من موظفي مؤسستنا «الجمهورية» والحمد لله أنني لست واحداً منهم وقد يكون غيرهم الكثير ممن لم أعلم عنهم إذ لايجرؤ شخص على البدء بالبناء إلا ويعترضه مواطن يدعي ملكية الأرض أحدهم قال لي ذات مرة إن الإمام أحمد اشترى تلك الأراضي في الحوبان من البترا لكن الجنداري مدير فرع أراضي تعز يقول إن الإمام لم يشتر جميع الأراضي وأنا أقول لماذا تسمحوا لأولئك إذاً باعتراض موظفي الدولة «الاجراء مجازاً.. لاحقيقة» ولماذا لاتتوفر حماية أمنية مشددة تمكن من بسط أصحابنا على أراضي الدولة بعيداً عن ملك الغير. ولماذا لايرفع فرع الهيئة دعوى قضائية ضد من يعتدي على أراضي أجرائها طالما وقد أخذت منهم إيجاراً فالقانون يُلزم حماية المؤجر للأجير وتمكينه أيضاً من البناء. تأجير الدولة لأرض خاصة فيما يقع فرع هيئة أراضي تعز وربما بقية فروع الجمهورية بخطأ تأجير أرض دولة لأجير دون حمايته أمنياً للبسط والبناء تمضي للوقوع في أخطاء أخرى منها تأجيرها لأرض مملوكة أصلاً لمواطن كما حدث للأخ.عبده علي محمد القدسي المالك لقطعة أرض أسفل المركز الثقافي بتعز وكان قد استولى عليها فرع المؤسسة العامة للاتصالات بتعز منذ العام 1985م بموجب عقد إيجار من الدولة لكن المواطن مالك الأرض «المدعي» لديه أيضاً وثيقة معمدة ومسجلة بتاريخ 10/8/1999م ومن ذات الهيئة التي أجرت للمواصلات فأين إذاً السجلات الموثقة لدى فرع هيئة الأراضي وأين تقرير النزول الميداني للمهندسين لمعاينة الأرض المسجلة لاحقاً أو المؤجرة سابقاً. سألت مدير فرع هيئة أراضي تعز عن القضية فأجاب ذلك حدث قبل أن يتقلد هو إدارة الفرع ومالم نذكره أن منطوق الحكم الصادر من محكمة صبر برقم «14» لسنة 1427بإلزام مكتب المواصلات بتعز بتعويض المدعي صاحب الأرض عن الجزء الذي أثبت ملكيته عليها، لكن مؤسسة الاتصالات إلى اليوم يرفض تعويض المواطن بحجة أنه «أي المواصلات» مستأجر من الدولة لذا فالقضية ربما ستظل لسنوات في المحاكم طالما وكثير من المواطنين «الملاك» لأرض مسلوبة لايثقون بتعويض من أراضي الدولة أينما كانت معللين ذلك بأن أراضي الدولة وراءها مشاكل ووجع قلب. أما الخلاصة من هذه القضية فتتلخص بالتالي: كيف يقوم فرع أراضي الدولة بتعز برفع دعوى على معتد على أرضها المؤجرة مع المواصلات وفي نفس الوقت تمنح المدعى عليه «المواطن» وثيقة تسجيل ذات الأرض من لديها..فيا للعجب! لعبة الأمناء الشرعيين كلنا نكن لمعظم الأمناء الشرعيين كل الإجلال والتقدير باعتبارهم مثال الأمانة والتدين والعدل غير أن أحدهم قد يفسد على عشرة وعشرة يفسدون على ألف أمين شرعي على أراضي محافظة تعز.. الأستاذ الشيخ.عبدالحميد الطيب قال بأن بداية مشاكل الأراضي بشكل عام تبدأ بأنامل وحروف وضمير الأمين الشرعي، ذلك المؤتمن من قبل القضاء على أراضي الناس والدولة ودعا الطيب وزارة العدل إلى غربلة الأمناء ونزع الثقة والختم والصلاحيات من كل من يُدان في تزوير وثيقة أو عدم التحري والحرص أيضاً ففطنة الأمين ونباهته واجبة وأضاف الطيب بأن وزارة العدل حريصة حالياً على إجراء اختبارات وإجراءات مشددة لمنح الثقة للأمناء الشرعيين الجدد. وحول ألاعيب بعض الأمناء الشرعيين وتغييرهم للحقائق يشير الأخ. عبدالرزاق الجنداري بأصابع الاتهام نحوهم بأنهم رأس المشاكل في ذهاب أراضي الدولة والمواطنين أيضاً فمثلاً يقوم شخصان بتمثيل نزاع مفتعل أمام المحكمة على أرض شاغرة من البناء والزراعة أيضاً قد تكون ملكيتها للدولة أو للوقف أو لمواطن غائب وبعيد وغافل فيدعي هذا ملكيته ويدعي الآخر كذلك وعند عجز كليهما من إبراز حجة قديمة لملكية الأرض قد يحضر أحدهما وثيقة مزورة بتاريخ قديم أو إفادة من أمين شرعي جديد، قد يُساق من خارج نطاقه الحدودي، وقد يرفضها القاضي إذا ماكتب أمين شرعي للطرف الآخر أن صاحبها باسط عليها وقابض منذ ثلاثين عاماً أو مؤجر إياها لأجير «مزعوم» وهكذا يضيق الطرفان المتنازعان.. الخناق على القاضي إلى أن يضطر بإصدار حكم شرعي بملكية أحد المتنازعين أو مناصفة بينهما، وبعد سنوات يظهر المالك الأصلي للأرض كان مواطناً أو أملاكاً أو أوقافاً..يضيف الجنداري مدير أملاك تعز في هذا الشأن أن أراضي واسعة في مديرية المخا تابعة لملكية الدولة اغتصبت على نحو ذلك أو بأساليب أخرى لا يعجز عنها المواطن ومعهم بعض الأمناء الشرعيين. دور القضاء يتهم عديد أُجراء أراضي أملاك الدولة بتعز مماطلة التقاضي على الأرض التي يستأجرونها كون طرفي التقاضي هما فرع هيئة الأراضي والعقارات والطرف الآخر هو المواطن سواءً كان مدعياً أو مدعى عليه، وكذلك الدولة ممثلة بفرع الهيئة فقد تكون مدعية لملكية الأرض أو مدعى عليها من قبل المواطن «المدعي للملكية» أما الطرف الثالث في المشكلة فهو «الأخير» وإن كان ليس طرفاً شرعياً في التقاضي باعتباره مجرد أجير، فيكون مخيراً بين أمرين إما أن يتكبد عناء وتكاليف تحفيز إجراءات التقاضي والإلحاح والتردد المستمر على محامي فرع هيئة الأراضي لتجنب تأجيل الجلسات وإطالة أمد التقاضي كون هذا الأجير للأرض أكبر الخاسرين. ولا يعني هذا أن الطرف المدعي أو المدعى عليه في التقاضي مع هيئة أراضي الدولة أنه أقل ضرراً وخسارة من أجير الدولة، إذ قد يكون صاحب حق أيضاً، إذاً فمسألة إطالة أمد التقاضي في مثل هذه القضايا ذنب لاتتحمله السلطات القضائية وحدها، حتى وإن اتهم عدد من موظفي صحيفتنا والبنك اليمني للإنشاء والتعمير بتعز والمواصلات المحكمة المعنية بانتزاع أراضيهم التي استأجروها من أملاك تعز قبل سنوات خلف حديقة التعاون بتعز. ولإشراك الجانب القضائي في هذا التحقيق كان علينا التوجه إلى رئيس نيابة الأموال العامة بتعز المحامي العام عبداللطيف عبدالحميد باعتبار أن الأرض المؤجرة للمواطنين هي في الأصل مال عام. نيابة الأموال العامة من خلال زيارة نيابة الأموال العامة بتعز لإتمام هذا التحقيق اتضح لنا حجم المقارنة العجيبة بين ما تكتظ به بقية النيابات بتعز من مجاميع «المشارعين» على قضايا خاصة متنوعة وبين الفراغ الذي تعيشه نيابة الأموال العامة بتعز،ولعل سبب ذلك التباين بين كثرة قضايا خاصة متنوعة، وبين الفراغ الذي تعيشه نيابة الأموال العامة بتعز، ولعل سبب ذلك التباين بين كثرة قضايا المال الخاص وندرة قضايا المال العام كقضايا أراضي الدولة مثلاً لا يخفى على الجميع، لكن لا بأس من نقل رأي المحامي عبدالفتاح عقيل في هذا الشأن عندما سألته وأجاب بأن الجهاز المركزي للرقابة «والمسامحة» بالتعاون مع لجنة مكافحة الفساد وتصفير العداد! بالتعاون مع المعنيين المنتفعين من المال العام إذا ما تعاون الجميع في كشف كل الاختلاسات والانتهاكات على المال العام وإحالة المتهمين مباشرة وبلا تردد. إلى نيابة الأموال العامة بتعز دون مراعاة الوجاهات والمناصب والنفوذ الإداري والقبلي ووو...الخ حينها فقط ستكتظ نيابة ومحكمة الأموال العامة بقضايا النزاع والانتهاك على أراضي الدولة سواءً أملاك أو أوقاف.. ويضيف المحامي عبدالفتاح: لكن الحاصل هو: «اتركوا فلان..لاتؤذوه..خلوه يأكل من مال الله.. الدولة أم...وهو خدم كثير..وضحى بسنوات عمره...ما عيوقع شي..جيزه جيز غيره! 55قضية ومازاد الأمر جلاء بعد كلام المحامي عقيل هي إجابة رئيس نيابة الأموال العامة بتعز المحامي العام عبداللطيف عبدالحميد على سؤال: üكم عدد القضايا المتعلقة بأراضي وعقارات الدولة الواردة إلى نيابة الأموال العامة بتعز منذ تأسيس ودمج هيئة الأراضي والعقارات والمساحة والتخطيط الحضري في العام 2006م. فأجاب بالتالي: عدد القضايا إجمالاً منذ 2006وحتى الآن «55» قضية ما صدر فيها أحكام بلغت «18» قضية ،وعدد القضايا المتصرف بها من قبل النيابة «20» قضية ومازالت رهن التحقيق «17» قضية. لا حصر لأراضي الدولة üمازلت في مكتب رئىس نيابة الأموال العامة بتعز لأسأله عن الأسباب الكامنة وراء ضياع أراضي الدولة بتعز ولماذا يستولي عليها القلة ويُحرم منها الغالبية، خاصة من ذوي الدخل المحدود فأجاب بأن السبب الرئيس هو جشع أولئك الذين ليس لنهمهم حدود في الاستيلاء على الأراضي كما أن ذلك النفر لا يخفى اسمه وعنوانه حتى على المواطن البسيط، فما بالكم بالجهات المعنية بالمسألة، أضف إلى ذلك غياب الحصر الشامل لأراضي الدولة بتعز وعدم تحديد مساحتها وجهاتها وحدودها وقيعانها ومرتفعاتها. كما أن مسببات النزاع على أرض الدولة يكمن أيضاً في عدم فرز هيئة الأراضي لنسبة ماهو للدولة وماهو للمواطن خاصة في الأراضي التي تسقى من المنحدرات الجبلية إذ تكون هذه الأخيرة أيضاً مثاراً للنزاع. درجة الانحدار الأخ عبدالرزاق الجنداري مدير عام فرع هيئة أراضي وعقارات الدولة بتعز يرى أن قانون أراضي وعقارات الدولة في بلادنا مأخوذ أصلاً من «مصر» وتضاريس مصر في غالبيتها سهلة أما تضاريسنا اليمنية فهي جبلية لذلك فالقانون المصري لا يتناسب معنا في اليمن، كون المشرع قد أعطى الحق للمواطن في ملكية الأرض الجبلية إذا قلت درجة انحدارها عن زاوية «20» درجة. أما إذا زادت عند ذلك فهي مباشرة للدولة. ويضيف الجنداري: فإذا اعتمدنا ذلك في جبال محافظة تعز فبالتأكيد سيقع المواطن في ظلم فجبل صبر مثلاً ليس فيه أملاك للدولة، أضف إلى ذلك أن المناطق الجبلية حتى في المدينة مثلاً في وادي القاضي أو كلابة وصالة وو...الخ ما أن نمنح عقد ايجار لأجير ما بعد الرجوع للسجلات والنزول الميداني من قبل المهندسين، إلا ويدعي شخص أن الأرض ملكه أباً عن جد ويدخلونا في متاهات المساقي والمراهق والخ بدون إبرازهم لمستند بذلك سوى أنهم معروفون في المنطقة أنهم باسطون على ذلك الوادي وأن أحداً لا يجرؤ على نفي ذلك. الختام مقصدنا من هذا التحقيق ليس الدفاع عن أراضي الدولة المسلوبة فحسب بل أرض المواطنين المسلوبة أيضاً لآخرين إما قابضين أو مستأجرين من جهة حكومية لم تتحر عن ملكيتها، فبين أيدينا حكم صادر من المحكمة بملكية شقيقتين لأرض ورثتاها عن والدهما أعلى مدرسة عمر بن عبدالعزيز في وادي صالة وتقع الأرض في مساحة «2500» قصبة عشارية وبالطبع لم يصدر هذا الحكم إلا بعد تكبد الشقيقتين أموالاً لأكثر من «15» عاماً في أروقة المحاكم وخلال تلك السنوات.. كان الأقوياء الآخرون يبيعون قطعاً منها مدعين الملك لها وكانت هيئة أملاك الدولة من جانبها تنكر ملكيتهم وتؤجر لكل من يخترق شفرات أراضي الدولة بتعز لينأى في نهاية المطاف ذوو الدخل المحدود عن كل هذه اللعبة المعقدة بل والقاتلة أحياناً لمن لا يحسن اختراق الشفرات والقفز على الحواجز..فإلى متى إذاً ستظل أراضي الدولة بتعز بعيدة عن أحلام البسطاء وإلى متى سيستمر نهبها أيسر من استئجارها.
