دعت الدكتورة/خديجة السياغي نائب رئيس جامعة تعز للدراسات العليا والبحث العلمي وزارة المالية إلى زيادة اعتماد مخصصات الدراسات العليا والبحث العلمي،وقالت إن المخصصات الحالية غير كافية، فالمتطلبات كبيرة والإقبال على الدراسات العليا في تنامٍٍ¬¬¬¬ مستمر. وقالت الدكتور خديجة السياغي إن واقع الدراسات العليا في جامعة تعز واقع جيد وهناك تدفق عدد كبير من الرسائل العلمية ماجستير ودكتوراه التي نوقشت خلال الفترة الماضية، وهذا يدل على أن البرنامج خطى خطوات كبيرة ومتسارعة، وحالياً نحن بصدد عمل تقييم لبرامج الدراسات العليا في الكليات التي يوجد فيها برامج دراسات عليا على أساس يتم دعم المجالات الإيجابية وإصلاح ومعالجة الجوانب السلبية بحيث تطابق ماجاء في اللوائح والأنظمة الخاصة بالدراسات العليا والمنظمة لهذا العمل،وإن شاء الله يتطور العمل بما يوازي الجامعات في الدول المتقدمة وخاصة أننا نمتلك كوادر من طلابنا جيدين ومتميزين وقدموا رسائل بالفعل ترتقي إلى مستوى يناظر الرسائل العلمية التي تسجل في الجامعات التي سبقتنا في هذا المجال، وأيضاً البرنامج الأخير المعتمد للدراسات العليا تقدم فيه مجالات ممتازة بالنسبة لطلبة الماجستير والدكتوراه. إقبال متزايد يشار إلى أن جامعة تعز تشهد إقبالاً متزايداً للحصول على الشهادات العليا دكتوراه وماجستير في مختلف كلياتها وأقسامها. بالمقابل رغم هذا النجاح قالت الدكتور خديجة: إن هناك بعض التجاوزات في بعض الكليات سيتم معالجتها إن شاء الله قريباً بحيث يكون واقع الدراسات العليا في جامعة تعز من البرامج القوية يفخر أي إنسان أن ينتسب إليه دون وجود مايعيب هذا البرنامج. وأضافت قائلة: نحن حريصون على هذا كثيراً بحيث نتميز بسمعة طيبة بين الجامعات ويكون لبرنامج الدراسات العليا إيجابيات ويكون عاملاً جاذباً للطلاب. أيضاً من أهم المشاكل التي تواجه الدراسات العليا في جامعة تعز عدم تطبيق الأنظمة واللوائح من قبل بعض الكليات ومن بعض الطلاب الغير ملتزمين، بالإضافة إلى النقص الذي نعاني منه في الاعتمادات المالية. تنوع مجالات الابتعاثات وفيما يتعلق بالبعثات الدراسية بالجامعة قالت: إن الجامعة مهتمة بهذا الجانب وهناك الكثير من المبتعثين في الداخل والخارج، وسنعمل على تنوع البعثات بحيث تكون في تخصصات نوعية ومطلوبة وفي أكثر من دولة وسيتم التركيز على الدول المتقدمة. وسيتم الالتزام بأحكام قانون البعثات الدراسية رقم 19 لسنة 2003م ولائحته التنفيذية والمتضمن اقتصار الابتعاث للدراسة في الخارج للحصول على التخصصات العلمية النادرة والغير متاح دراستها في الجامعات والمعاهد داخل الجمهورية اليمنية وذلك وفقاً للخطة العامة للابتعاث والمقرة من مجلس الوزراء. وحول مشاكل البعثات قالت: إنه لاتوجد أي مشكلات كبيرة، المشاكل الموجودة بسيطة جداً تتمثل في تأخر استحقاق بعض الطلاب أغلبها بسبب تأخر الرسائل التي يأتون بها من الملحقيات مما يجعل المستحقات تتأخر دائماً وأول ماتصلها الرسائل تقوم بالإرسال إلى المالية وتسير الأمور بحسب القانون، ومنذ أن تم تعييني كنائب لرئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا لم أتلق إلا شكوى واحدة فقط من أحد الطلاب في الهند في هذا الجانب، وقد اتضح في الأخير أن السبب عدم إرسال المطالبة من الهند. رؤية مستقبلية ولهذا تمثل رؤية الدكتورة خديجة السياغي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا إصلاح الاختلالات الموجودة في قطاع الدراسات العليا والبحث العلمي، وحل المشاكل الموجودة، والعمل على فتح أكثر من نافذة وبرامج وتخصصات جديدة، وتطوير البرامج الحالية بما يتواكب مع التطورات العلمية، وتشجيع الملتحقين بمجال الدراسات العليا ومن يقومون بعمل أبحاث علمية، ومن أهم ماتتضمنه الرؤية المستقبلية العمل على اعتماد جائزة جامعة تعز خاصة بالبحث العلمي. تشكيك ببرنامج أسيوط وحول البرنامج الذي تنفذه كلية الحقوق بجامعة تعز مع جامعة أسيوط لنيل درجة الماجستير والدكتوراه، والذي أعلنت عنه كلية الحقوق العام الماضي أكدت الدكتورة/خديجة أنها لاتعلم أي شيء عن البرنامج وقالت أنا في الحقيقة سمعت مجرد سماع عن البرنامج وليس للدراسات العليا أي علاقة، البرنامج بين الكلية وجامعة أسيوط وليس بين الجامعة، ولهذا تتوقع الدكتورة خديجة عدم نجاح البرنامج. وبالنسبة لأنشطة وأعمال مراكز الدراسات التابعة للجامعة قالت إنها تقدم خدمات للباحثين وتساعدهم، وفيما يتعلق بالمراكز التي تقدم برامج دراسات عليا نقوم بالإشراف عليها ومتابعتها باستمرار. إلغاء الدراسة عن بعد وأيدت الدكتورة خديجة قرار المجلس الأعلى للجامعات الخاص بإلغاء الدراسة عن بعد في الجامعات اليمنية وقالت أنا مع قرار إلغاء الدراسة عن بعد ولهذا كان قراراً جيداً، فمن غير المعقول بل من الخطأ أن يتساوى الطالب الذي يدرس منتظماً وذاك الطالب الذي يحصل على شهادة عن بعد. وكان المجلس الأعلى للجامعات اليمنية قد ناقش في أبريل الماضي موضوع التعليم عن بعد بأبعاده التعليمية وأدواته المنهجية والفنية ومدى سلامة الإجراءات التي تنظم هذا النوع من التعليم والاختلالات القائمة فيه وتأثيراتها السلبية على التعليم العالي في الجمهورية اليمنية. وقرر المجلس وقف التعليم عن بعد سواء في الداخل أو الخارج وبحيث تعد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي تقريراً متكاملاً وشاملاً حول واقع هذا النوع من التعليم مع تحديد الإجراءات التشريعية والمعايير اللازمة لتنظيم التعليم عن بعد وضبط مخرجاته وذلك وفقاً للمعايير المعتمدة دولياً في هذا المجال. اهتمام قاصر بالبحث العلمي وترى الدكتورة خديجة أن الاهتمام بالبحث العلمي مايزال ضعيفاً وقاصراً ولم يحصل مايستحقه من اهتمام ودعم وقالت: البحث العلمي للأسف الشديد حتى فترة قريبة ينظر إليه من منظور قاصر جداً ولازال هناك ناس حاصلون على درجة أكاديمية عليا لازال ينظر إلى الدرجة العلمية مجرد لقب فقط وينسى أن اختصاصه الأساسي باحث علمي ومن ينظر إلى البحث العلمي من هذا الجانب هم الذين انخرطوا في الجامعة بشكل صحيح ويكون اهتمامه في الأول والأخير بالبحث العلمي وكيف يطور نفسه في هذا الاتجاه بينما البعض ينظر له مجرد ديكور ودرجة علمية أو لقب لايعرف الهدف الأساسي له. صندوق البحث العلمي وأشادت الدكتورة/خديجة السياغي بإنشاء صندوق دعم البحث العلمي بالجامعة وقالت: إنشاء الصندوق بادرة جيدة قامت بها جامعة تعز وهذا يدل على أن الجامعة لديها النية بأن تهتم بموضوع البحث العلمي وتدعمه بحيث أنه يخدم المجتمع، نأمل أن يحقق الصندوق أهدافه لخدمة البحوث التي تخدم المجتمع وتكون داعمة للمجتمع بالنتائج التي تتوصل إليها بحيث تكون قابلة أن تترجم عملياً وليست مجرد بحوث تعمل وتظل حبراً على ورق. وحول هدف الصندوق وأهميته قالت: إنه عبارة عن صندوق لدعم البحوث العلمية التي تقدم من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة، فعضو هيئة التدريس عبارة عن باحث أو عالم وهذا ماهو معمول به في الدول المتقدمة فمثلاً في أمريكا وبريطانيا وفرنسا الأقسام تتبعها مراكز بحثية في اختصاصات عدة لهذا القسم أوالتخصص، فكل قسم علمي فرعي يتبع قسماً علمياً أو أكاديمياً يفترض أن يوجد فيه فريق من الباحثين الذين يقومون بالبحوث وهذه البحوث تحتاج إلى دعم وإذا لم يوجد لها دعم أو تمويل من الصعب أن تنفذ، أحياناً بعض البحوث يصل احتياجها لدعم مبالغ كبيرة غير محددة ولهذا يفترض أن تكون موازنة البحث العلمي موازنة غير محددة، ونحن لانضع مبلغاً محدداً للبحث العلمي فمن الصعب أن يتم تحديد ميزانية معينة للبحث بل إن أحياناً يقدم بحث يحتاج ميزانية كبيرة فنضطر إلى تقليصها إلى النصف حسب الإمكانيات ولهذا من أهم أهداف الصندوق هذا الجانب. نحن في جامعة تعز نولي اهتماماً كبيراً بالبحوث العلمية المقدمة من هيئة التدريس بالجامعة أو من خارج الجامعة إذا كانت هناك بحوث ذات قيمة ومهمة بإمكان الجامعة أن تمول البحث وتدعمه وترعاه. نصيحة لطلاب الدراسات العليا وتوجه الدكتورة خديجة السياغي نصيحة لطلاب الدراسات العليا حيث قالت: إن أي طالب دراسات عليا يسعى إلى اختراق اللوائح والأنظمة ويقدم نفسه على الغير أو يخترع له نظاماً معيناً هذا لايستحق درجة أكاديمية لأنه في المستقبل أكيد سيكون أكبر مشكلة على المجتمع والجامعة، وأتمنى من الطلاب أن يعتبروا أنفسهم باحثين وأنهم علماء المستقبل ويكونوا أكثر التزاماً وحرصاً واهتماماً بالبحث العلمي، كما أتمنى أن يسير برنامج الدراسات العليا وفق الأنظمة والأسس والمعايير المحددة والمقرة. مهام نيابة الدراسات العليا تهدف نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة تعز إلى خدمة الجامعة والمجتمع وذلك من خلال السعي الجاد والصادق نحو التميز في الدراسات العليا، والتوسع والتنوع والجودة في أنشطتها وبرامجها العلمية والتربوية المختلفة لغرض إعداد مواطن يتوافق والتقدم العلمي والتقني، إلى جانب تنمية روح الولاء والاعتزاز بالوطن، وكذا إعداد كوادر مؤهلة للعمل في مختلف المجالات العلمية والإنسانية تمتلك الكفاءات والمهارات التخصصية والمهنية، وكذلك كفاءات التنمية المستمرة، والتأكيد على الابتعاث الداخلي والخارجي لتأهيل الكوادر الجامعية «أعضاء هيئة التدريس المعاونة» بالجامعة وفقاً لخططها الاستراتيجية على المدى القصير وعلى المدى الطويل. كما أكدت الدكتورة خديجة أن نيابة الدراسات العليا والبحث العلمي تسعى من خلال العمل الدؤوب لمواكبة التطورات الإقليمية والعالمية فيما تقدمه من برامج أكاديمية في مختلف التخصصات، والعمل على تحسين نوعية ونشاط البحث العلمي في كليات الجامعة للاسهام بشكل أفضل في عملية التطوير والتحسين المستمرين للجامعة، والعمل على تطوير وتحسين الابتعاث في مجال التخصصات العلمية النادرة. آلية الدراسات العليا والبحث العلمي يتشكل مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي بجامعة تعز من نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي رئيساً ومن أعضاء هم نواب عمداء الكليات في الجامعة. ويختص المجلس بتنظيم الدراسات العليا والبحث العلمي، واقتراح السياسة العليا للدراسات العليا والبحث العلمي ومجالاتها المختلفة، ومناقشة لوائح الدراسات العليا للكليات، واعتماد لجان الإشراف والمناقشة للرسائل التعليمية وتحديد شروط منح الدرجات العلمية وخطط البحث العلمي، ورفع التوصيات إلى مجلس الجامعة لإقرارها بالإضافة إلى مناقشة المواضيع المتصلة بالدراسات العليا والبحث العلمي المرفوعة من الكليات أو المحولة من مجلس الجامعة أو رئيس الجامعة لاتخاذ التوصيات اللازمة بشأنها. ومن أعمال مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي الموافقة على ابتعاث المعيدين والمدرسين المساعدين للدراسات العليا ومعالجة أوضاع الموفدين المتجاوزين والنظر في إمكانية التمديد لهم، والموافقة على إصدار قرارات الاستمرارية«إيفاد لمرحلة الدكتوراه». أيضاً من أعمال المجلس إنهاء إيفاد الموفدين الحاصلين على الدكتوراه وإنهاء إيفاد الموفدين الحاصلين على الماجستير الغير مواصلين لدراسة الدكتوراه، والبت في مواضيع البحث الميداني الداخلي والخارجي للموفدين. بعض الكليات غير ملتزمة بالنظم واللوائح الخاصة بالدراسات العليا محطة تحلية مدير فني في إحدى شركات المياه: الاستخدام الخاطئ للمواد التكميلية وعدم وجود قياسات لمخرجات التحليه أنتج مياهاً غير صالحة طالبة في قاعة الامتحان بالأشعة البنفسجية. ومن خلال تجربته في عدد من محطات التنقية يرى أن هناك الكثير ممن لا يخافون الله لا يستخدمون أجهزة التنقية ويتم تعبئة جميع الدبب البلاستيكية من الخزان مباشرة دون مراعاة أساليب النظافة والتشغيل ودون وجود الرقابة من الجهات المعنية التي غالباً ما تكون على علم بذلك. التقنية الحديثة ويرى الشيخ عبدالرحمن زيد العوادي، رئيس مجلس إدارة إحدى شركات المياه المعدنية أن قضية المياه في اليمن من أهم القضايا السكانية المرتبطة بالصحة العامة للفرد، وما نشهده من استثمار في مجال المياه لا يلبي حاجة المواطن من المياه النقية، فالكثير من محطات ومصانع المياه في اليمن تعمل بمعدات وأجهزة تشغيلية قديمة في تنقية ومعالجة المياه، إضافة إلى عدم الالتزام عند البعض في تشغيل أجهزة التنقية. وهو ما يشكو منه المواطن بشكل مستمر، فالنظافة والتنقية تقع على مسئولية إدارة الشركة أو المحطة التي يهمها صحة المواطن بالدرجة الأولى، فالإدارة الجيدة هي التي تعمل على الاهتمام بكل ما هو جيد، إضافة إلى الاهتمام بالأيدي العاملة في مصانع ومحطات المياه، وإدخال التقنية الحديثة هو الأساس للمنافسة في السوق ونيل ثقة المستهلك. وندعو أجهزة الرقابة ووسائل الإعلام إلى القيام بمسئولياتها الوطنية ومضاعفة الرقابة على مصانع ومحطات مياه الشرب كون الكثيرين من العاملين في هذا الجانب لا يهمهم سوى الجانب المادي فقط وهو ما يستدعي مضاعفة الرقابة وتكريم الناجحين. 300 مخالفة في النيابة بعد ذلك كان لابد لنا من زيارة إلى الجهات المعنية في الرقابة والإشراف على محطات تنقية المياه في صحة البيئة بأمانة العاصمة، وهناك التقينا المهندس محمد أحمد البيضاني، مسئول المياه في صحة البيئة بأمانة العاصمة، حيث أكد أن إدارة المياه تقوم بإنزال لجان دورية إلى محطات تنقية مياه الشرب ليتم فحص مياه المحطات كل شهر في المختبر المركزي. وهناك تعاون بين الجهات المعنية من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والمختبر المركزي وصحة البيئة، ومن خلال الرقابة المستمرة استطعنا إحالة أكثر من (300) مخالفة إلى النيابة خلال الشهرين الماضيين؛ جميعها متعلق بالمياه، ولدى الإدارة عدد من الخطط لتحسين أداء محطات تنقية المياه وذلك بالالتزام بالمواصفات الحديثة في التنقية والنظافة والتوزيع وبهدف صحة المواطن، داعياً المواطنين إلى إبلاغ الجهات المعنية عند وجود مخالفات، فدور المواطن هو الطريق الأساسي للقضاء على المتلاعبين بالصحة العامة . خلاصة في الأخير تظل صحة المستهلك حلقة ضائعة في كل الاعتبارات التي يأخذها بالحسبان كل الأطراف، فأمانة الإنتاج وضمان الجودة يغيبان أو هكذا يغيبان في ظل سباق المستثمرين على سوق المياه المكلور، فالرقابة شكلية إن وجدت، وملامح الاستهتار بصحة المستهلك في محطات التحلية ليست بحاجة إلى من يرصدها، فالعيوب ظاهرة، والمخالفات واضحة، وهي مصدر شكوى الجميع، ابتداء من عمليات الترقيع لخروم الدبات وسوء التغليف أو إغلاق فتحة (الدبة) فضلاً عن تلوث الماء في كثير من الحالات.. وإذا كانت هذه بعض الملامح الظاهرة لغياب الرقابة الذاتية والحكومية على المياه المكلورة التي يفترض فيها أن تكون نقية وصالحة للشرب فكيف الحال مع جوانب الكلورة التي يفترض أن يكون التعامل معها دقيقاً وحذراً. وبعيداً عن أي حسابات إنتاجية تتعلق بمبدأ الربح أو الخسارة تبقى الكثير من الأسئلة عالقة دون إجابات، على أمل أن تحظى هذه القضية باهتمام الجهات المسئولة وأصحاب الشأن؛ لأنها ترتبط في المقام الأول بصحة الإنسان وسلامته. الشيخ. عبدالقادر علوان: الجرائم خطراً، ولذلك ورد في الحديث: «إن المقتول يأتي يوم القيامة ورأسه في يده يخاصم قاتله بين يدي ربه».. وورد: «إن أول ما يكافئ الله بين العباد في الدماء» متفق عليه.. لكونها أعظم الحرمات التي حرم الله، ناهيك عما يحُدثه القاتل لأسرة المقتول من فزع وهلع وجزع. فكم من قلوب أحرقت وأكباد فتتت عند حصول تلك الجريمة، وكم من حقد طويت عليه كثير من تلك النفوس، فهي تتلظى على حياة أحر من الجمر لا يستقر لها مضجع، ولا تهدأ لها عين، تترقب بأعين تمتلئ نظراتها بذلك الحقد الدفين لتنتظر ذلك اليوم الذي تجد فيه الفرصة سانحة للأخذ بالثأر لكي تنطفئ تلك النار التي تتأجج في الجوانح وتصطلي بها الصدور، إنه الثأر. هذا السلوك الفاحش من رجل مسلم يعد انتهاكاً صارخاً لمحارم الله، ومهما قارنا هذا السلوك بعمل الجاهلية نرى أن المجتمع الجاهلي قد يمارس هذا النوع من الثأر وهو لا يعلم شيئاً عن الضوابط الشرعية، فقتل النفس التي حرم الله ما هو إلا مساس بالعقيدة وجناية على الإيمان، فالقادم على هذا الجرم الكبير جعل نفسه في مأزق مخيف ومنزلق بعيد القعر خطير، ولذلك بيّن لنا الرسول الكريم «صلى الله عليه وسلم» خطورة هذه الجريمة في أحاديث كثيرة. دين الرحمة وأضاف الشيخ عبدالقادر: بما أن الدين الإسلامي هو دين الرحمة والفطرة التي فطر الله الناس عليها نجد أن التشريعات الإسلامية كلها ما هي إلا رحمة بالعباد، وهي معروفة ومشاهدة ومنها العقوبات الشرعية فهي في مصلحة العباد ودرء المفسدة، والضرر ما هو إلا عنهم فتشريع العقوبات الدنيوية على مرتكبي الجرائم هو من مظاهر رحمة الله بعباده لما فيها من قابلية الزجر عن ارتكاب الجرائم والعقوبة في حق مرتكبي الجريمة بمنزلة قطع العضو المتآكل الذي إن ترك سرى فساده إلى سائر الجسد. فتعتبر جريمة القتل من الجرائم الجسام والموبقات العظام، فقد ارتكب القاتل بفعلته جريمة كبرى جعلته مجرماً في حق نفسه وفي حق المقتول وفي المجتمع بأسره.. أما في حق نفسه فقد أوبقها في الإجرام فاستحق بذلك غضب الله ومقته، كما أنه أهدر دمه وحرمته في الدنيا واستحق عقاب الله في الآخرة وغضب الله عليه ولعنه وأعدّ له عذاباً عظيماً. القصاص حفظاً للنفوس شرع الله القصاص في الجنايات حفظاً للنفوس، فهل من يقتل يتجاهل هذا الشرع؟!.. فعلاً قد شرع الله القصاص في الجنايات؛ لأن الجاني إن علم بإقامة حد القصاص ارتدع ردعاً مؤثراً وانزجر زجراً كافياً مهما سولت له نفسه أن يقتل. وما نشاهده من تعطش لسفك الدماء البريئة ظلماً وعدواناً بسبب الثأر أو غيره إنما مرده إلى التحاكم إلى غير الشرع الشريف، الأمر الذي جعل النفس البشرية رخيصة كالأنعام وكالحيوان. وإذا أراد المجتمع أن يحيا حياة كرية يخيم عليه الأمن والأمان والاستقرار فعليه أن يطبق شرع الله، فهو العالم بما يصلح لعباده، وعليه أن يتدبر معنى قوله تعالى: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون). ونجد في كثير من البلدان التي لا تقيم شرع الله أنها قد أسقطت القصاص وعوضت عنه بالسجن، ومهما تمسكنا بالتعاليم الإسلامية، فإنه لا يمكن لأحد مهما كبر شأنه الوقوف أمام هذا المطلب الشرعي الخاص بأولياء الدم دون غيرهم، فهم الذين اكتووا بنار هذه الجريمة، وهم الذين لحق بهم الأذى والضرر المباشر، ففي تمكينهم للقصاص حسم للجريمة وإطفاء لنار الحقد والغضب وطلب الثأر. ومشروعية القصاص دواء نافع لكل من تسوّل له نفسه الاعتداء على أرواح الآخرين، والنظر السديد يؤيد هذا القول، ويشهد بصحة وصدق الله القائل: (ولكم في القصاص حياة يا أولى الألباب لعلكم تتقون). بتر جذرو الثأر أكد ثانية أن عقوبة القصاص هي ردع وزجر للآخرين ممن يفكرون بارتكاب جريمة القتل، فالقصاص يبتر مشكلة الثأر من جذورها ويمنع الإنسان حتى من مجرد التفكير في القتل ثأراً، ولذا فإن تطبيق الآية الكريمة: (ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب لعلكم تتقون) بلسم شافٍ لجميع حالات الخلافات العشائرية والقبلية وعلاج ناجع لقضايا الثأر التي قد تستمر لسنين، وتهلك الحرث والنسل، وتوقف عجلة التنمية والبناء والإعمار. وللحد من ظاهرة الثأر فيجب أن يتم التعامل مع مثل هذه القضايا بصفة شخصية، ومعاقبة الشخص مرتكب الجريمة بجنايته وبمساعدة المجتمع. وقد حذر الله من ارتكاب جرائم الثأر التي قد لا يقتصر على القاتل نفسه، بل تتعداه إلى الأبرياء فيقول سبحانه وتعالى: (وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) . ومثل هذا التشريع الذي يحقق للإنسان كرامته التي أرادها الله له ويحقق إنهاء الثأر في المجتمعات المتخلفة ويدفعها إلى مصاف المجتمعات المدنية التي يسودها الشرع والقانون، فلا يحق لأحد أن يقتل حتى نفسه؛ لأن قاتل نفسه في النار؛ فكيف له أن يستبيح قتل الآخرين، وأن يأخذ بثأره بيده؛ لأن الله وحده هو واهب الحياة وهو وحده صاحب الحق في قرار ينفذ بالقتل طبقاً للشرع والقانون، وفي جميع الحالات الأخرى أيضاً؛ لأن قتل النفس أمر في غاية الخطورة. ما أجمع عليه العلماء ظاهرة الثأر تفشت بشكل كبير، وأصبح أولياء المقتول يقتص بعضهم من بعض؟! أجمع العلماء على أن القصاص لا يكون إلا عن طريق ولي الأمر؛ لكون الخطاب لا يخص القاتل فحسب ولا المقتول، ولا ولي أمر الدم، والخطاب لكافة المؤمنين وهم المخاطبون بتنفيذ الشريعة وحفظها والامتثال لأوامرها ولهذا أجمع العلماء على أنه لا يجوز لأحد الإقدام على أخذ القصاص بنفسه دون ولي الأمر، وليس للناس أن يقتص بعضهم من بعض، فمن له حق فعليه أن يرفع حقه إلى ولي الأمر ليقيم حدود الله صوناً للمجتمع من التناحر والتقاتل والدخول في فتن عمياء لا آخر لها، ولا يتم القصاص إلا بعد استيفاء الشروط السابقة ذكرها.. فوجه الدلالة أنه خص وليه بالمطالبة بالقصاص وغير الولي لا سلطان له. الشريعة لم تفرق بين نفس وأخرى شيخ عبدالقادر.. ألا تلاحظ أن المساواة تنعدم هذه الأيام في بعض المجتمعات الإسلامية؟!. يا أخي العزيز ..الشريعة المطهرة لم تفرق بين نفس ونفس، فإن القصاص حق سواء أكان المقتول كبيراً أم صغيراً، رجلاً أو امرأة، فلكل حق في الحياة، ولا يحل التعرض لحياته بما يفسدها بأي وجه من الوجوه لقول الرسول الكريم «صلى الله عليه وسلم»: «المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، ألا لا يقتل مسلم بكافر، ولا ذو عهد في عهده إلا من أحدث حدثاً أو آوى محدثاً فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين». ورأى بعض العلماء أنه إذا قتل الرجل المرأة كان على أولياء المرأة نصف الدية عند القصاص، ولا يقتص من الحامل حتى تضع حملها، ويقتل الجماعة بالواحد. القصاص حسم للجريمة وإطفاء لنار الحقد والغضب تطبيق الشريعة بلسم شافٍ لحالات الخلافات العشائرية وعلاج لقضايا الثأر
