كشف تقرير الإدارة العامة للموارد المالية بمحافظة المحويت عن ارتفاع موارد السلطة المحلية خلال النصف الأول من العام 2009م حيث بلغ إجمالي هذه الموارد مبلغ وقدره 390مليوناً و«262» آلفاً و«396» ريال.. تنوعت ما بين موارد محلية وموارد مشتركة وموارد عامة مشتركة وموارد الدعم المركزي الرأسمالي.. موضحاً أنه بلغ إجمالي الموارد المحلية والمشتركة على مستوى المحافظة مبلغ «155» مليوناً و«735» آلفاً و«486» ريالاً بينما ربط الموازنة لنفس الفترة مبلغ وقدره «121» مليوناً و«562» آلف و«500» ريال بزيادة عن الربط المقرر بمبلغ «34» مليوناً و«172» ألفاً و«986» ريالاً بنسبة «12.28 %» وبزيادة عن المقابل في العام 2008م بمبلغ 32مليوناً 681آلفاً «و 150ريالاً وبنسبة «26%». مشيراً إلى أن الموارد المحلية على مستوى المحافظة للنصف الأول من العام 2009م بلغت «96» مليوناً و«210» آلاف و«94» ريالآً بينما ربط الموازنة مبلغ وقدرة «67» مليونآً و«554» آلفاً و«5000» ريال بزيادة عن الربط بمبلغ «28» مليون و«655» آلف و«594» ريال وبنسبة «42%» وبزيادة عن المقابل في العام 2008م بمبلغ «25» مليونآً و«474» آلفاً و«587» ريالآً وبنسبة 36%..لافتاً إلى أن إجمالي الموارد المشتركة لنفس الفترة بلغت «59» مليوناً و«525» آلفاً و«392» ريالاً بينما ربط الموازنة لنفس الفترة مبلغ وقدرة «54» مليون و«8» آلفاً ريال بزيادة عن الربط بمبلغ «5» ملايين و«517» آلف و«392» ريال بنسبة «22.10%» وبزيادة عن العام المقابل بمبلغ «7» ملايين و«206» آلاف و«562» ريالاً وبنسبة «77.13%». وأشار التقرير إلى أنه تم تعزيز المحافظة بمستحقاتها من موارد الدعم المركزي للربع الأول من العام 2009م بمبلغ «150» مليونآً و«750» آلف ريال بينما لم يتم تعزيز المحافظة بمستحقاتها من الربع الثاني من قبل وزارة المالية.. ونوه التقرير إلى أن إجمالي الموارد العامة المشتركة المعزز بها خلال النصف الأول بلغت «82» مليوناً و«718» آلفاً و«317» ريالاً من إيرادات صندوق الطرق والنشء والشباب وصندوق الإنتاج الزراعي وحصة المحافظة من إيرادات الهجرة والجوازات وتذاكر الطيران وما تم تحصيله من دواوين الأجهزة المركزية..وقال التقرير أنه ظهر عجز في تحصيل إيرادات الواجبات الزكوية في مديرية المدينة بنسبة 38% وفي مديرية المحويت بنسبة 19% وفي مديرية حفاش بنسبة 30% وفي مديرية بني سعد بنسبة 24%. وأوصى التقرير بقيام مكتب الضرائب بالتنسيق مع المجالس المحلية بالمديريات لوضع الآلية المناسبة لتحصيل وتوريد كافة التراكمات الضريبية واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المتحصلين الذين يقومون بتحصيل مبالغ بدون قسائم تحصيل وتفعيل دور الرقابة والتفتيش مؤكداً على إلزام فروع مؤسسة المياة بمديريتي شبام والخبت بسرعة توريد كافة المبالغ المحصلة الخاصة بالمجالس المحلية وإلزام القائمين على إدارة مشاريع المياه والكهرباء التي تدار من قبل لجان المنتفعين بتقديم حساباتهم وتوريد المبالغ الخاصة بالمجالس المحلية وقيام فرع مؤسسة المياه بمركز المحافظة بتحصيل المتأخرات.. مقترحاً بضرورة قيام مكتب الأشغال العامة والطرق بوضع آلية مناسبة في متابعة ومنح تراخيص البناء للمباني التي تتم وفقاً للمخططات العمرانية المعتمدة وتوريد الرسوم القانونية ومنع أي بناء عشوائي أو غير مرخص له وتحديد مواقف للسيارات والباصات بالتنسيق مع إدارة المرور وتفعيل رسوم الانتفاع بمواقف سيارات نقل الركاب والبضائع وفقاً لقرار مجلس الوزراء لسنة 2001م.
