لم يكن يتوقع المستهلك اليمني أن تصل أسعار مادة الغاز إلى الفضاء وحقق ضعاف النفوس من المحتكرين أرقاماً سعرية قياسية لم يحققوها أبداً من قبل ولم يتوقف الأمر عند ارتفاع أسعار مادة الغاز بل أدى ذلك إلى انعدامها تماماً من الأسواق .. والمؤسف أن هناك مسئولين ينفون بأن هناك أزمة بالمفهوم العام وإنما هو نقص في المخصصات وزيادة في الطلب وهذه تفسيرات ومبررات غير منطقية تطرح كل عام مع قدوم شهر رمضان وعيد الأضحى والأزمة هي الأزمة ولاتقبل الحل بالكلام غير المجدي والتفسيرات التي تحاول أن تنفي ما هو مؤكد ومن أبسط أبجديات الواجب أن يعترف المسئولون بالأزمة وحصد أسبابها ومواجهتها ومعاقبة المستفيدين من الأزمات. صرخة إغاثة كثير من أبناء حارات ومناطق محافظات الجمهورية يعانون من مرارة أزمة مادة الغاز ويطالبون الجهات ذات العلاقة في وزارة النفط والمعادن ضبط التجار الوكلاء الذين يقومون بافتعال الأزمات وإغلاق محلاتهم للتمهيد لرفع أسعار مادة الغاز مع قدوم شهر رمضان الكريم وأصبح المئات من المواطنين يبحثون عن مادة الغاز من منطقة إلى أخرى ولكن دون جدوى بينما أصحاب المعارض الرسمية يبيعونها وبأسعار باهظة تتجاوز حدود المعقول تصل إلى 1500ريال في المدن وتباع في الأرياف بما يقارب 1500ريال جهاراً نهاراً وأمام أعين المراقبين ورغم ذلك لازالت مشكلة الغاز تتفاقم من يوم إلى آخر ويقف مئات المواطنين في طوابير كبيرة دون أن يحصلوا على اسطوانة الغاز..ويأمل المواطنون من الجهات ذات العلاقة التدخل السريع لمنع احتكار مادة الغاز والعمل بجدية لتوفير الغاز قبل قدوم شهر رمضان بدلاً من أن يكتفي مسئولونا الكرام الجلوس على مقاعدهم والإدلاء بتصريحات رنانة لانجد لها أثراً على الواقع.. حصة تعز غير كافية ? يقول زكي سليمان مدير فرع شركة الغاز بتعز عن اختفاء مادة الغاز مع قدوم شهر رمضان: حقيقة أزمة مادة الغاز ليست مفتعلة كما يظن البعض وأزمة الغاز ليست على محافظة تعز فقط وإنما أزمة تعاني منها كل محافظات الجمهورية نتيجة التقطعات الحاصلة في طريق مأرب. والجانب الثاني الذي نعلمه أن حصة محافظة تعز قليلة، لاتفي بالاستهلاك المحلي الحالي وهذا شكل اختناقاً كبيراً وارتفاعات متفاوتة في الاسعار من محل إلى آخر وتجاه هذه الأزمة شكلت شركة النفط لجاناً ميدانية لمراقبة الوكلاء وأخذ المعلومة من محطة الغاز عن عدد اسطوانات الغاز الواصلة إلى تعز ويتم إبلاغ المندوب عن عدد الاسطوانات الموزعة للوكلاء وبالتالي يتم توزيعها على المواطنين تحت إشرافنا في الاسواق والحارات وقد تم تغطية منطقة الكنب وكذا بئر باشا والحصب وهكذا سيتم تغطية بقية المناطق والأزمة مع قدوم شهر رمضان أصبحت عادة طبيعية وفي القريب العاجل ستنتهي الأزمة إن شاء الله وستصل بقية الشاحنات الخاصة بحصة تعز... أزمة تتكرر كل عام ? وإلى متى ستظل اشكالات الشاحنات عالقة في طريق مأرب؟ فعلاً التقطعات الحاصلة للشاحنات والقاطرات المرحلة إلى المحافظات منعت القاطرات من المرور عبر مصافي مأرب وحول هذا الاشكال قامت الجهات المسئولة في قيادة شركة النفط والأجهزة الإدارية في الدولة بمعالجة هذا الاشكال وعملت على فتح هذه التقطعات وستعود حصص المحافظات إلى وضعها الطبيعي بالرغم أن محافظة تعز تعاني أصلاً من نقص مادة الغاز منذ فترات حتى الآن.. مخالفات وكلاء الغاز ? وفي حالة مخالفات وكلاء الغاز.. قال مدير الشركة: سنلزم جميع الوكلاء وسنشعرهم رسمياً بفتح محلاتهم خلال فترات تحددها الشركة ومالم يلتزم الوكلاء فسنعرض بدلاً عنهم وكلاء جدداً والوكلاء المخالفون سنتخذ ضدهم عدة اجراءات منها توقيف حصتهم من المحطة وتحويلها إلى أقرب وكلاء كي يغطوا مناطقهم بمادة الغاز ومن ثم إلزامهم بدفع غرامات مالية بسندات رسمية وإذا تكررت عملية المخالفات أكثر من مرة فسيتم إغلاق محلاتهم وسحب الرخص منهم. احتياجات تعز من الغاز ?وعن حصة محافظة تعز من مادة الغازأوضح قائلاً: تصل حصة محافظة تعز بمعدل 9 قاطرات بما فيها محطة الراهدة التي تغطي منطقة الراهدة وجزءاً من طور الباحة وحيفان وقد وجه رئيس مجلس الوزراء برفع حصة محافظة تعز إلى 15قاطرة وهذا هو الاحتياج الفعلي للمحافظة. ارتفاع الأسعار ? وحول عملية المغالاة في اسعار مادة الغاز والنزول الميداني لرقابة الاسعار.. قال: السعر الرسمي لاسطوانة مادة الغاز ستمائة ريال أما الرقابة الميدانية فتقوم بتفعيلها أثناء الأزمات لأن عدد وكلاء محافظة تعز مايقارب 750وكيلاً وللحد من عملية المغالاة ستقوم الشركة بتوفير احتياجات الجمهور من مادة الغاز وبالسعر الرسمي وستعمل لجان الرقابة جاهدة بضبط المخالفين في المدينة والمديريات رفع عملية الاحتكار وخاصة أثناء شهر رمضان الكريم.. تفاقم الأزمة ? من جانبه يقول سلطان محمد الاصبحي مدير عام مكتب الصناعة والتجارة بتعز: بالنسبة لموضوع مادة الغاز فقد أصبح وللحقيقة شغل الناس الشاغل وسبب تفاقم الأزمة الحالية وجود التقطعات في طريق مأرب مما أدى إلى نقص كميات مادة الغاز الواصلة إلى محافظة تعز..فالقاطرات التي تصل لاتتعدى خمس قاطرات في حين حصة محافظة تعز 16قاطرة وهذا هو الاحتياج الفعلي للمحافظة بشكل عام..والأخ محافظ المحافظة يولي موضوع مادة الغاز اهتمامه الكبير ونأمل أن تتحسن خلال الأيام القادمة إن شاء الله وفي حالة استمرار الأزمة سيتم إنزال احتياطي الغاز من الشركة إلى الأسواق.. وفيما يتعلق بسعر إسطوانة مادة الغاز فلا يزيد سعرها الرسمي عن ستمائة ريال وتباع في الاسواق بستمائة وخمسين ريالاً وبيع إسطوانة الغاز أكثر من السعر الرسمي يعد تلاعباً بالاسعار ومكتب الصناعة والتجارة لن يقصر في إنزال المراقبين وضبط المخالفين والمغالين في الاسعار وإحالتهم إلى النيابة وقد تم ضبط كثير من المخالفين حالياً وتم إحالتهم إلى النيابة وسوف نراقب اسعار إسطوانات مادة الغاز عن كثب..والذي يهمنا حالياً هو مسألة توفير كميات مادة الغاز بصورة كافية حتى يتم احتواء التلاعب بالاسعار ولن تستمر المغالاة بعد توفر مادة الغاز بصورة كبيرة وبشكل دائم ونحن بدورنا الزمنا شركة الغاز ببيع إسطوانات الغاز بالسعر المحدد والمقرر رسمياً. تعاطف مراقبي المكتب هناك من يقول إن مراقبي مكتب الصناعة يتعاطفون مع وكلاء شركات الغازمقابل حصولهم على رشاوى وتباع إسطوانة الغاز جهاراً نهاراً بأكثر من ألف ريال فما تعليقك؟ أؤكد لكم ثانية أن سعر إسطوانة مادة الغاز رسمياً لاتزيد عن ستمائة وخمسين ريالاً فقط ونحن على استعداد لمحاسبة المراقبين المخلين بالنظام والمتعاطفين بالمقابل مع وكلاء شركات الغاز وإذا وجدت أي شكاوى بتورط المراقبين فسوف يتم توقيفهم عن العمل. أزمة مفتعلة نلاحظ كل عام مع قدوم شهر رمضان اختفاء الغاز في الاسواق وافتعال الأزمة للتمهيد لرفع الأسعار فماهي الحلول لهذه المشكلة؟ فعلاً هذا صحيح وموسم لضعاف النفوس وخاصة قبل بداية شهر رمضان وأظن أن هذه المرة ليست مفتعلة وإنما سبب الأزمة الحاصلة نتيجة للتقطعات في طريق مأرب وشحة الغاز موجودة في مختلف محافظات الجمهورية وليس في تعز فقط ونحن لن نتهاون في متابعة الجهات ذات العلاقة لزيادة حصة محافظة تعز الكاملة كونها من أكبر محافظات الجمهورية استهلاكاً لمادة الغاز والأخ المحافظ يتابع هذا الموضوع بجدية من أجل توفير الكميات الكافية للمحافظة. وكلاء مخالفون ? هل هناك وكلاء مخالفون تم إحالتهم إلى النيابة؟ وماهي الحلول والمعالجات للحد من هذه المشكلة؟ نعم تم ضبط كثير من المخالفين وتم إحالتهم إلى النيابة وهناك لائحة ضبط ونيابة للمخالفات تتخذ الاجراءات على أساس اللائحة ولازلنا نقوم بضبط المخالفين واحالتهم إلى النيابة وسوف نشدد من عملية الرقابة الميدانية لضبط من تسول له نفسه افتعال الأزمات واحتكار الغاز والمواد الغذائية. وأما بالنسبة للحلول والمعالجات فلابد من توفير الكميات الكافية لمادة الغاز حتى لاتستمر الأزمة وتشكل أعباء ومتاعب للمواطنين وتضارباً في الأسعار ومكتب الصناعة والتجارة بالتعاون مع شركة الغاز وأصحاب المحطات يقوم بمتابعة زيادة قاطرات الغاز وتوفيره في الأسواق بكميات كبيرة تكفل احتياجات المواطنين على مدار السنة حتى لاتوجد أسواق سوداء وأطمئن المواطنين وأقول لهم إن السلطة المحلية ممثلة بالأخ محافظ المحافظة ومكتب الصناعة والتجارة يقومون بمتابعة الجهات المسئولة في شركة الغاز والسلطة المركزية من أجل توفير الحصة الكافية لمحافظة تعز حتى تحل مشكلة الأزمة وعملية الاختناقات ونطلب من كل مواطن إبلاغنا بالوكلاء المتلاعبين ونحن بدورنا سنؤدي واجبنا في متابعة هؤلاء المخالفين وضبطهم والزامهم بالسعر المحدد وقد طالبنا من اصحاب المحطات تزويدنا بالكشوفات الخاصة بالكميات المرحلة إلى الوكلاء يومياً على أساس تسهل عملية الرقابة في الأسواق والبيع في النطاق الجغرافي المحدد لكل وكيل حتى لايباع الغاز في أماكن أخرى وفي حالة المخالفة إن وجدت سوف تتخذ الاجراءات المشددة وستوقف محلات الوكلاء. خطة لضبط المواد المنتهية وفيما يتعلق بالمواد الغذائية الأساسية والسلع الأخرى فنحن على مشارف قدوم شهر رمضان الكريم ولذلك أعد مكتب الصناعة والتجارة خطة متكاملة لنشاط المكتب خلال شهر رمضان الكريم وقد بدأنا بتنفيذ الخطة من الآن من أجل توفير السلع الغذائية الأساسية وخاصة المواد التي يزيد الطلب عليها خلال شهر رمضان ومن أجل حماية المستهلك من الاحتكار والجشع وتأمين احتياجات المواطنين أعد المكتب أيضاً خطة لعملية الرقابة الميدانية على التجار في المحافظة للتأكد من أسعار المواد وإشهار قائمة الاسعار على محلاتهم وكذا التأكد من صلاحية استخدام المواد التي يعتاد استخدامها الناس خلال رمضان بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للمواصفات والمقاييس في صحة البيئة وضبط المواد المنتهية وغير الصالحة للاستخدام الآدمي ووضع حد لضعاف النفوس الذين يبيعونها في الأسواق دون أن يتنبه المواطنون لصلاحيتها.
