بلغ عدد الأسر التي تتلقى معونات الضمان الاجتماعي في محافظة تعز حوالي 143 ألف أسرة, وخلال العام الماضي تم مسح 120 ألف أسرة استهدفها المسح الذي قام به صندوق الرعاية الاجتماعية بهدف اعتمادها ضمن حالات الضمان الاجتماعي, وبهذا يكون إجمالي عدد الأسر التي تتلقى معونات الضمان الاجتماعي بمحافظة تعز 263 ألف أسرة, وبهذا يكون الصندوق قد وصل إلى نسبة من 75 - 80 % من إجمالي عدد اسر المحافظة البالغ عددها حوالي 330 - 350 ألف أسرة. يقول قاسم شحرة إن هذا يتناسب أو يتقارب مع مصدر الفقر الذي أفرزته دراسة الجهاز المركزي للإحصاء حول دراسة ميزانية الأسرة. ولا نقول إن عملية المسح قد شملت الجميع ربما هناك أسر لم يشملها المسح لأسباب مثل الغياب أثناء نزول اللجان وهذه سيتم استيعابها مستقبلاً من خلال التقدم إلى فروع الصندوق في المديريات. الاتجاه نحو التنمية المستدامة وبهدف القضاء على الفقر وتحويل المستفيدين من معونات الضمان الاجتماعي الذي أصبح أمراً لابد منه, نفذ الصندوق عدداً من المشاريع في هذا الجانب وكانت النتائج جيدة ولقيت دعماً وتشجيعاً من الصندوق والسلطة المحلية.. يقول الأخ/ قاسم شحرة مدير عام صندوق الرعاية هناك جهود حثيثة في مسألة التنمية المستدامة للمستفيدين من معونة الضمان الاجتماعي وخاصة للأسر أو الأفراد القادرين على العمل. قرارات محلية وأشار إلى انه في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الأخير تم إصدار عدد من القرارات كان أهمها توجيه لأخ المحافظ للسلطة المحلية بالمحافظة باعتماد خمسين مليون ريال دعماً للمشاريع الصغيرة التي تستهدف تنمية هذه الأسر, وقال إن المجلس المحلي كان قد اصدر قراراً سابقاً في مسالة توزيع إيرادات زكاة الفطر على هذه الأسر وحددت مبالغ هذه الزكوات وسيتم إن شاء الله وضع آلية لاستيعابها ضمن دعم المشاريع الصغيرة التي توجه للأسر الفقيرة. مدخل سليم وناجع وأكد مدير عام صندوق الرعاية أن هذه المشاريع المدخل السليم والناجع في مسألة مواجهة ظاهرة الفقر كونها ستدر دخلاً على ألأسر الفقيرة وتمتص أيضا البطالة, إلى جانب أن هذه المنهجية أو هذه الاستراتيجية نجحت في كثير من التجارب الإقليمية والدولية في شرق آسيا وبعض دول جنوب إفريقيا والدول المشابهة. وقال إن هذه المشاريع تعني بالدرجة الأساس عملية تأهيل وتنمية قدرات الأسر وحثها على العمل وإحياء قيم العمل لديها ستتجاوز الكثير من الصعوبات والمشاكل أو الظواهر السلبية الموجودة حالياً كظاهرة التسول, إلى جانب أن هذه المشاريع ستحقق نقلة نوعية في مسألة مواجهة ظاهرة الفقر من خلال اعتماد هذه الأسر على الدخل أو على الاكتفاء الذاتي بدلاً من الانتظار للمعونات والمساعدات سواء كانت خيرية أو رسمية وهذا سيؤدي إلى الإسهام الفاعل في عملية التنمية المحلية بشكل عام, وأيضا إظهار هذه النتائج إن شاء الله ستكون خلال الفترات القادمة من خلال النجاحات التي نتوقع أن تكون لها دور كبير. البداية كانت محدودة منوهاً إلى أن الصندوق بدأ بعدد من هذه المشاريع خلال العامين الماضيين ولكن كانت محدودة وتم التوسع خلال العام الماضي حيث تم إقراض 900 أسرة على مستوى المديريات وتنوعت القروض في مشاريع زراعية وثروة حيوانية وفي مجال تربية النحل, إضافة إلى بعض المشاريع الحرفية المتعلقة بالميكنيكا والسباكة والنجارة والحدادة وكثير من الحرف التي كان يرغب من خلالها المستفيدون أثناء المقابلات أو أثناء طلبهم لهذه المشاريع. دورات تدريبية وتأهيلية وفيما يتعلق بعملية التدريب والتأهيل قال إن الصندوق نفذ من خلال عدد من المؤسسات المعنية بهذا الأمر في معاهد التدريب المهني وفي الجمعيات الخيرية والجمعيات التي لديها قدرات تدريبية تستطيع أن تقدم برامج من هذا النوع, أيضا تم عمل شراكة مع مراكز محو الأمية ومع عدد من المشاريع من أهمها مشروع تطوير النحل ومكتب الزراعة في مسألة توعية المستفيدين في تربية المواشي والأبقار والدواجن وكثير من المشاريع التي ممكن أن تكون ناجحة في إطار بيئتهم التي يعيشون فيها. وقد ركز الصندوق في مسألة المشاريع الصغيرة أو القروض التي منحها خلال الفترة الماضية في المناطق الريفية على مشاريع الثروة الحيوانية وتربية النحل كونها الأسهل والأقرب والتي تتناسب مع طبيعة البيئة التي يتواجدون فيها. أيضا قدرات الأسر المستهدفة القابلة للتأهيل المهني كانت قليلة حيث لوحظ أن أكثر الأسر يميلون للمشاريع التي لا تتطلب جهوداً فكرية أو جهوداً ذهنية كبيرة. ولهذا يعول الصندوق على هذا الاتجاه وهذه السياسات بهدف الانتقال بالأسر الفقيرة المشمولة بالمساعدات النقدية من حالة الإعالة إلى مستوى الإنتاج. برامج الشراكة المجتمعية وأشار إلى أن هناك جهوداً نفذت في المحافظة خلال الأعوام الماضية من خلال برامج الشراكة المجتمعية التي عقدت لها أكثر من ورشة أثريت بنقاشات مستفيضة بإشراف أكاديمي من جامعة تعز استطاعت أن تضع الرؤية التي ينبغي أن تتضافر كامل الجهود لتحقيق الغاية والهدف العام وهي مسألة التنمية للأسر الفقيرة. وقال إن الصندوق سوف يستمر وبصورة دائمة ومستمرة حول هذه المشاريع أيضا مع مركز البحوث ودراسات الجدوى في مسالة الاستشارة أو دراسة الأثر والتقييم لهذه المشاريع وسنعمل على تطويرها إن شاء الله في المستقبل القريب. مشاريع رمضانية وبمناسبة شهر رمضان المبارك نفذ الصندوق عدداً من المشاريع والأعمال تحدث عنها مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية قاسم ناجي شحرة فقال: ما يتعلق بالأنشطة التي ينفذها صندوق الرعاية خلال شهر رمضان المبارك هذا العام تتمثل بالقيام بتوزيع معونة القمح الامارتية الدفعة الثانية التي شملت الأسر الفقيرة التي تم مسحها العام الماضي والتي ما زالت في طور الاعتماد النقدي, وقد تم مسح هذه الحالات عبر لجان شكلت في خطة عام 2008م وقامت بالنزول الميداني إلى جميع قرى ومديريات المحافظة استهدفت ما يزيد على 120 ألف أسرة شملها المسح وتم استخراج الكشوفات الخاصة بتلك الأسر وحاليا يتم توزيع القمح لها عبر المؤسسة الاقتصادية اليمنية, الصندوق يقوم بتوزيع الكوبونات على الأسر المستفيدة في إطار المديريات, وقد وصل عدد الحالات التي تم الصرف لها حتى نهاية الأسبوع الماضي حوالي 40 ألف أسرة وسيتم مواصلة عملية التوزيع حتى نهاية الشهر الكريم إن شاء الله تعالى. صرف مستحقات الربع الثالث من 2009م وفيما يتعلق بالحالات القديمة المعتمدة في الصندوق قال مدير الصندوق: سيتم إن شاء الله صرف مستحقات الربع الثالث من العام الجاري والبالغة ما يزيد على مليار و400 مليون ريال وهذا المبلغ 143 ألف أسرة, وقد تم التواصل مع المركز الرئيسي للصندوق باستعجال صرف مستحقات الربع الثالث بحيث يتزامن مع شهر رمضان المبارك لما لهذا الشهر من مكانة وروحانية تتطلب مساعدة الفقراء وتوفير احتياجاتهم الأساسية وخاصة أن الناس مقبلون أيضا على عيد الفطر المبارك, ومن المتوقع أن يتم الصرف خلال الأيام القادمة. تقييم مشاريع الصندوق ومن الأعمال الجيدة التي يقوم بها الصندوق القيام بعملية تقييم للمشاريع التي ينفذها سألنا الأخ قاسم شحرة حول تقييمه لمشاريع التنمية المستدامة ومدى الاستفادة والقابلية لدى المستهدفين فقال أي عمل جديد نتوقع أن يواجه الكثير من الصعوبات وهذا شيء طبيعي لا يهبط الهمة أو العزيمة في هذا الاتجاه, إنما هناك بوادر ايجابية ومشجعة, وأضاف نحن قمنا في بداية العام الحالي بدراسة الأثر للمشاريع والقروض الممنوحة من الصندوق خلال العامين الماضيين ووجدنا بان هناك نسبة نجاح عالية جداً تصل إلى ما يزيد على نسبة 80 % من تلك المشاريع أو القروض التي منحت, ووجد أن اغلب القروض متواجدة لم يتم التصرف فيها أو بيع الأصول, وتتفاوت نسبة النجاح أو المورد الذي تحقق من أسرة إلى أخرى بحسب النشاط وقدرات الفرد نفسه. نتائج مشاريع الصندوق وحول أهم النتائج التي نتجت عنها الدراسة قال: إن من أهم نتائج الدراسة أنها أعطت تفاؤلاً كبيراً جداً من خلال ما لمسناه من المستفيدين من المشاريع والقروض أنفسهم ووجدنا ارتياحاً كبيراً جداً وترحيباً باستمرار وتوسع مثل هذه المشاريع أفضل من المساعدات النقدية, وهذه هي الغاية والهدف الذي نسعى لتحقيقه والوصول إليه من خلال إحياء قيم العمل لدى الأفراد والأسر. وأظهرت الدراسة أن اغلب الأعمال كانت تتركز في قروض النحل وبعض الأسر وصل دخلها إلى أكثر من 200 ألف ريال سنوياً وتحقق نجاح كبير في هذا الجانب خاصة في منطقة ماوية, حيث كان المقترضون متفاعلين مع العملية ورحبوا بها ووسعوا من أعمالهم بعضهم كان الذي لديه 15 خلية أصبحت الآن أكثر من20 - 25 خلية هذا الأمر يؤكد أن الاستمرار والتوسع في هذا الاتجاه مضمون نجاحه من المساعدات النقدية. توقعات مستقبلية ولا يتوقع مدير عام صندوق الرعاية إلغاء المعونات المالية على الأسر التي منحت قروض وعملت بها وقال لا يمكن سحب المساعدات النقدية إلا بعد أن تصل الأسر إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي أو خروجها عن دائرة الاستحقاق, ومع ذلك تظل المعونة النقدية عبارة عن حافز لهذه الأسر, والقانون الجديد رقم 19 الذي صدر عام 2008م للرعاية الاجتماعية أكد على مسألة أن الأسر التي ترفض مثل هذه المشاريع أو القروض تسقط منها المساعدات النقدية, وهذا يدفع إلى اتجاه دفع المستفيدين إلى مسألة نحو العمل والاقتراض على أساس تكوين المشاريع الصغيرة. أيضاً لا يتوقع أن يتم رفع المبالغ المالية حالياً وقال المبالغ المالية وجه الأخ الرئيس العام الماضي بمضاعفة المبلغ إلى 100 % وتم ذلك وكان اكبر نسبة تم فيها رفع مبالغ الضمان الاجتماعي وحاليا لا توجد أي بوادر أو مؤشرات إلى رفع المبالغ. إجراءات اعتماد الحالات الجديدة وبالنسبة لإجراءات اعتماد الحالات الجديدة في المحافظة والبالغ عددها 120 ألف حالة جديدة حسب المسح الذي نفذه الصندوق العام الماضي قال: إنها في طور الاعتماد حيث سيتم وضع جميع الحالات للمفاضلة الآلية وفق معايير وأسس حددت مركزياً وقد تم إدخال بيانات جميع الحالات الجديدة إلى الحاسب الآلي وعلى ضوئها سيتم اعتماد الحالات المستحقة والاعتمادات المالية. صندوق خاص بالزكاة وحول مسالة إنشاء صندوق خاص بالزكاة قال: إن هذا الموضوع تم مناقشته منذ فترة وبذلت جهود في هذا الاتجاه ووضعت رؤى لإنشاء مجلس أمناء أو هيئة عليا للزكاة والضمان الاجتماعي وهذه المسألة معنية بها السلطة العليا في الحكومة وبيدها القرار. وبالنسبة للسلطة المحلية قال: انه إلى الآن لم يكن هناك بوادر لإنشاء صندوق خاص بالزكاة, ما تم خلال الاجتماع الأخير لمجلس الإدارة للصندوق تحويل جزء من موارد الزكاة المحلية لصندوق الرعاية الاجتماعية على أساس دعم مشاريع تحويل الأسر المستفيدة إلى اسر إنتاجية. دور السلطة المحلية بالمقابل قال: إن دور السلطة المحلية رغم أنها تجربة ناشئة إلا ان دورها فاعل في عمل الصندوق وهناك شراكة قائمة بين الصندوق والمجالس المحلية في جميع أنشطة وأعمال الصندوق خاصة وان هذه الأنشطة مرتبطة بشريحة واسعة من المجتمع ولها علاقة مباشرة بأعمال أعضاء المجالس المحلية. مخالفات المجالس المحلية وبالنسبة للمخالفات التي تحدث من قبل بعض أعضاء المجالس المحلية قال: تحصل بعض القصور من قبل البعض ولا نستطيع أن نحمل طرفاً معيناً المسؤولية كون المسئولية مشتركة بين الجميع, ولا يوجد تلاعب أثناء عملية المسح حيث كان كل واحد حريصاً على الحصول على اكبر عدد من الحالات في النطاق الجغرافي الذي يتبعه, عملية المسح تم الإعداد والتحضير لها بشكل واسع وكبير جداً وكانت لجان المسح متنوعة وشارك فيه من خارج الصندوق, وقد حظيت بتغطية إعلامية كبيرة في مختلف الوسائل, وكانت العملية كبيرة ولهذا الايجابيات كانت كثيرة ولم تمثل جوانب القصور إلا الشيء اليسير جداً. جديد عمل الصندوق جديد عمل الصندوق واهم ما تتضمنه الخطة المستقبلية أشار إلى انه سيتم التركيز على مسألة تفعيل برامج التنمية المستدامة للفقراء والمحتاجين, وعلى كيفية تحقيق الموارد الكافية لتغطية هذه المشاريع, وقال إن هناك دعماً مركزياً لتمويل عدد من المشاريع وأيضزرا نسعى إلى تفعيل الموارد والمساعدات المحلية لتمويل مثل هذه المشاريع, وخلال العام القادم سيتم التوسع في تنفيذ برامج المشاريع المستدامة في جميع مديريات المحافظة. تسهيل الحصول على قروض مالية وكون عملية الحصول على قروض مالية للمستفيدين من الضمان الاجتماعي تشكل صعوبات في عدم الحصول على القروض بسهولة مما يضطر البعض منهم إلى التوجيه إلى الحصول على المساعدات من الجهات الرسمية أو غير الرسمية قال الأخ/ قاسم شحرة: إن الصندوق سيعمل على توفير التمويلات اللازمة لإنشاء مثل هذه المشاريع وتسهيل عملية الحصول على القروض للمستفيدين وبدون أي فوائد، قروض بيضاء فيها فترة سماح وبالتالي هنا فيها تيسير. وأشار إلى أن الصندوق في هذا الجانب قد وقع اتفاقية مع بنك الأمل المزمع افتتاح فرع له قريبا في المحافظة تتضمن قيام البنك بتقديم قروض ميسرة وبفوائد بسيطة سيكون الصندوق بمثابة وسيط وضمين على المستفيدين الذين يريدون قروضاً بدون ضمانات أخرى وهذه ستساعد المستفيدين في تجاوز كثير من مشاكلهم في هذا الجانب. رسالة للمستفيدين ويوجه مدير عام صندوق الرعاية رسالة للمستفيدين من معونات الضمان الاجتماعي قال فيها: إن الصندوق رصد خلال الفترة الماضية عدداً من المشاكل تضر بمصالحهم وتربك أعمال الصندوق مثل تسليم بطائق الضمان لبعض الأشخاص أو الوسطاء بشكل جماعي, هذه مسألة تعيق وصول المستحقات كاملة إلى الأسر نفسها وقد ثبت هذا من خلال تقارير الهيئة العامة للبريد, نرجو من الإخوة المستفيدين عدم تسليم بطائقهم لأي شخص وعليهم أن يستلموا مستحقاتهم بأنفسهم من مكاتب البريد. وبالنسبة لمسالة فقدان البطائق أو اللجوء إلى الاستلام عبر وسطاء أو مشائخ أو عدول هذه أيضا تسبب مشاكل واربكات للصندوق وتعرض المستحقات للاستقطاع من مثل هؤلاء الوسطاء. إلغاء الصرف عبر أمناء الصناديق وقال: خلال السنوات الثلاث الأخيرة تم تجاوز الكثير من المشاكل التي كانت قائمة خلال عملية الصرف من قبل أمناء الصناديق وسلبية عملية الصرف, وحالياً مكاتب البريد تقوم بعملية الصرف في جميع مديريات المحافظة, وكون مكاتب البريد تقع في مراكز المديريات بعض الأسر لايستطيعون الوصول إليها بسهولة ولهذا اتفق الصندوق مع الهيئة العامة للبريد بضرورة النزول الميداني لفرق الصرف التابعة للبريد إلى مراكز العزل والقرى في المديريات. احتجاز بطائق الصرف وتبقى المشكلة الأساسية وهي مسألة احتجاز البطائق من بعض الشخصيات المتنفذة في بعض المناطق تعيق عملية الصرف وتحدث مساومات ومطالب شخصية ولهذا قال مدير عام صندوق الرعاية: إذا كان المستفيد حريصاً على مستحقاته عليه أن يحتفظ ببطاقته ويستطيع أن يستلمها مباشرة بدون إي استقطاع من مندوب البريد.
