موضحاً أن الله سبحانه وتعالى بيّن فوائد الزكاة فذكر منها فائدتين: الأولى، أنها تطهر الإنسان من الذنوب ، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ( الصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار )، فهي تطهر الإنسان من ذنبه؛ لأن الذنب نجس وقذر كما قال الله تعالى ( يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام ) . لكن المشرك لما لم يكن عنده عمل صالح صارت نجاسته نجاسة مطلقة ، أما المؤمن ذو المعاصي فإن نجاسته بحسب ما فيه من المعصية ، ولهذا جاء في صفة الاستفتاح أن يقول الإنسان:( اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد) ، فالصدقة تطهر الإنسان من ذنبه وتكفر عنه سيئاته. أما الفائدة الثانية:التزكية وتنمية الأخلاق والإيمان، لأن الزكاة تزيد في إيمان العبد فإنها عمل.والزكاة تشريع مالي له أهداف اقتصادية وأخلاقية واجتماعية وعمرانية، تستهدف مكافحة الفقر والشح والأنانية والجشع، وتعمل على توفير الخدمات الاجتماعية وتحرير العبيد وإصلاح الوطن الإسلامي، ونشر الدعوة الى الإسلام. وأضاف أن الزكاة تدخل كمورد رئيس من موارد خزينة الدولة الإسلامية وماليتها، لذلك حددت الشريعة الإسلامية الجهات والمصارف التي تصرف فيها الزكاة، ليعم النفع العام وتنتعش كل جوانب الحياة، وتعالج المشاكل التي يعانيها الفرد والمجتمع. وحدد المفتي مرعي المصارف التي يجب أن تصرف فيها الزكاة والمتمثلة في الفقير وهو من لا يملك حاجة سنته، سواء من كان لا يملك النقود والسلع بصورة فعلية، أو كان عاجزاً عن توفير تلك الحاجة بالكسب. والمساكين وهم أسوأ حالاً من الفقراء من حيث القدرة المالية، ويعطى الفقراء والمساكين من الزكاة بقدر حاجتهم، وحسب ظروف مجتمعهم.وليس المقصود بالفقير والمسكين هو اليتيم والأرملة والعاجزين عن العمل وحسب، بل ويشمل كل مسلم في المجتمع لا يستطيع سد حاجته المعاشية وإن كان يمارس العمل وله مورد مالي يدر عليه ربحاً فهو يستحق الزكاة مازال مورده المالي لا يسد حاجته اذ يعطى في هذه الحالة لسد العوز الحاصل في وارده السنوي. أما المصرف الثالث، فهم الغارمين، والغارم هو المدين الذي تراكمت عليه الديون، ولا يستطيع الوفاء بها، فيعطى من هذه الزكاة لفك دينه. وتابع قائلا : ولا يخفى ما لهذا التشريع من أثر نفسي وأخلاقي إضافة الى أثره الاقتصادي في حياة الفرد والجماعة، ففي هذا التشريع ضمان لحق الدائن، وعون وطمأنينة للمدين، فالشخص الذي يتعرض للازمات المالية، أو للطوارئ التي تحل به، لا يصبح عرضة للعقاب والسجون والارهاق المالي، كما هي حال الانسان في ظل القوانين الوضعية، بل تتحمل خزينة الدولة دفع هذه الديون التي عجز المدين عن أدائها من حصة الزكاة بشرط أن لا يكون قد صرف هذه الاموال في المعصية. في حين تضمن المصرف الرابع ابن السبيل وهو المسافر الذي نفد ما لديه من مال في سفره، فإنه يعطى من الزكاة ما يكفيه لإعادته الى وطنه ويساهم هذا التشريع بسد باب التشرد والتسوّل والسرقة والسقوط الأخلاقي، الذي قد يضطر الغرباء الذين انقطع بهم السبيل الى ولوجه، في حين تناول المصرف الخامس في سبيل الله والذي يحتل أوسع أبواب الصرف في فريضة الزكاة، فهو يشمل كل أعمال البر والاصلاح ومجالات الخدمة والمصلحة الاجتماعية والعقيدية كبناء المساجد والمدارس والمستشفيات والملاجئ، وتسليح الجيش والدعوة الى الإسلام والأمر بالمعروف وينتفع من هذا المجال كل المواطنين في ظل الدولة الإسلامية، سواء المسلمون منهم، وغير المسلمين اذ لا يتوقف الانتفاع بالمؤسسات والخدمات العامة التي تنشؤها الدولة من أموال الزكاة على المسلمين وحدهم. كذلك شملت مصارف الزكاة العاملين عليها وهم الأشخاص الذين يعملون على جمع وتوزيع الزكاة، فهؤلاء الموظفون الذين يعملون في إدارة الجهاز الوظيفي الذي يقوم بجمع وحفظ وتوزيع وصرف الزكاة، يتقاضون مرتباتهم المعاشية من واردات الزكاة، باعتبارهم موظفين عاملين، لا باعتبارهم فقراء مستحقين. وأفاد المفتي أن الزكاة تصرف على المؤلفة قلوبهم وهم ضعفاء الايمان من المسلمين الذين يخشى عليهم أن يغيّروا دينهم، فمثل هؤلاء يعطون من الزكاة لتثبيتهم على دينهم وتقوية موقفهم الى جانب الإسلام. اذ قد يستغل خصوم الإسلام حاجتهم وفقرهم ويعملون على استهوائهم وحرف عقيدهم كما يفعل كثير من دعاة المسيحية والمبادئ المعادية للاسلام الآن في المناطق الفقيرة من بلاد المسلمين. كما أنها تصرف في تحرير العبيد المكاتبين وهو المصرف الثامن والأخير وهم العبيد الذين اتفقوا مع اسيادهم على التحرير مقابل مبلغ معين، فإنهم يعطون من الزكاة ما يكفيهم لتحرير أنفسهم، وفك رقابهم، تنفيذاً لمنهج الإسلام الذي استهدف تحرير الانسان، وانقاذه من الرق. لافتاً بهذا الخصوص إلى ان لتشريع يشكل ضمانة وقائية في حياة المسلم الاقتصادية، يسد الثغرة المعاشية التي قد ينفذ منها خصوم الإسلام ويتخذونها وسيلة للتضليل والتأثير على ضعاف الايمان من الفقراء، اضافة إلى أن هناك كثيراً من أعداء الإسلام وخصومه من هذه الفئة من (المؤلفة قلوبهم) قد يدفعهم ضعف الايمان الى محاربة الإسلام والتعاون مع الكفار، لا لفقرهم وحاجتهم الى المال، ولكن بسبب تحاملهم على الإسلام وقيادته، لذلك فإن صرف حصة من مال الزكاة لهذه الفئة وغمرها بالفضل والعطاء والرخاء، يجعلها تخلد الى العيش في ظلال هذه النعمة، وتخشى فقدها، إذا ما هي قاومت الرسالة والدولة الإسلامية. تعريف الزكاة وعرّف المفتي علي مرعي الزكاة بأنها الجزء المخصص للفقير والمحتاج من أموال الغني؛ وتحسب الزكاة كنسبة 2.5 بالمائة من المدخرات السنوية إذا تعدت قيمة معينة تعرف بالنصاب.والزكاة مشتقة في اللغة العربية من زكا والتي تعنى النماء والطهارة والبركة.فإخراج الزكاة طهرة لأموال المسلم وقربة إلى الله تعالى يزداد بها ومجتمعه بركة وصلاحاً. وهي أيضاً طهرة للمجتمع من التحاسد والتباغض وعنصر هام لزيادة التوادد والتكافل بين أفراد المجتمع. أهميتها: وعن أهميتها قال إنها تأتي من كونها ركن من أركان الإسلام الأساسية وهى فريضة على كل مسلم تتوفر فيه شروطها فيجب عليه إخراجها لمستحقيها .وقد ورد لفظ الزكاة فى القرآن الكريم مع الصلاة فى أكثر من (80) آية " إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون" (البقرة 2 -آية 277). وبخصوص الحكمة من فرضها اشار الى أن المسلم الغني ينظر إلى ثروته وأمواله كأمانة استأمنه الله عليها ينبغي عليه أن يؤدى حقها ويستعملها فيما يرضي الله تعالى ويحث الله تعالى المسلمين على الإنفاق من أموالهم ليسدوا حاجات الفقراء والمحتاجين "من ذا الذي يقرض الله قرضا حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون " ( البقرة 2- آية 245 )مؤكداً ان الزكاة في الإسلام هى أول نظام عرفته البشرية لتحقيق الرعاية للمحتاجين والعدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع حيث يعاد توزيع جزء من ثروات الأغنياء على الطبقات الفقيرة والمحتاجين، كما انها طهرة لأموال المزكيَ وطهرة لنفسه من الأنانية والطمع والحرص وعدم المبالاة بمعاناة الغير، وهى كذلك طهرة لنفس الفقير أو المحتاج من الغيرة والحسد والكراهية لأصحاب الثروات وتؤدي الزكاة إلى زيادة تماسك المجتمع وتكافل أفراده والقضاء على الفقر وما يرتبط به من مشاكل اجتماعية واقتصادية وأخلاقية إذا أحسن استغلال أموال الزكاة وصرفها لمستحقيها. والنصاب في الزكاة بحسب توضيح فضيلة الشيخ المفتي هو مقدار معين من المال محدد شرعاً لا تجب الزكاة في أقل منه وتختلف قيمة النصاب حسب نوع المال، وقد حدد النبى صلى الله عليه وسلم النصاب بعشرين مثقالاً من الذهب وهي تساوي (85) جراماً من الذهب الخالص - وحدد نصاب الفضة بمائتي درهم وهى تساوى ( 595) جراماً من الفضة الخالصة ونصاب العملات الورقية هو ما يكافئ (85) جراماً من الذهب الخالص ويتغير بتغير قيمة العملة. ويعد الشخص غنياً إذا امتلك النصاب زيادة على حاجاته الرئيسه وحاجات عائلته ومن تحت رعايته بالنسبة للطعام والشراب والملبس والمركب والمسكن وأدوات عمله والضرورات الأخرى، ومتى امتلك الشخص النصاب زيادة على حاجاته وحاجات أسرته الأساسية لمدة سنة قمرية وجب عليه إخراج الزكاة وتجب الزكاة أيضاً بمعدلات متفاوتة فى الثروة الحيوانية والزروع والثمار والثروة المعدنية. وبخصوص الاموال التي تجب عنها الزكاة أفاد مفتي محافظة الحديدة أن الإسلام فرض الزكاة فى الذهب والفضة ويقاس عليهما العملات المختلفة وكذلك عروض التجارة والزروع والثمار والأنغام والمعادن فاذا بلغ نصاب الذهب 85 جراماً من الذهب الخالص ونصاب الفضة 595 جراماً من الفضة الخالصة والذهب الخالص هو السبائك الذهبية ( 999 الذهب والفضة) تستحق الزكاة متى ما بلغت النصاب وحال عليها الحول، وقيمة الزكاة فيها 5ر2 بالمائة من قيمتها الخالصة حسب سعر الذهب والفضة يوم وجوب الزكاة. أما فيما يخص زكاة حلي المرأة المصنعة من غير الذهب والفضة المعدة للاستعمال الشخصي يقول: إنها لازكاة فيها إذا لم تزد عن القدر المعتاد للبس المرأة بين مثيلاتها فى المستوى الاجتماعي لها. أما ما زاد عن القدر المعتاد لبسه فيجب تزكيته لأنه صار فيه معنى الاكتناز والادخار وكذلك تزكي المرأة ما عزفت عن لبسه من الحلي لقدم طرازه أو نحو ذلك من الأسباب وتجب الزكاة فى الحلي مهما بلغت إذا اشترتها المرأة بنية الادخار أو الاستثمار وتحسب زكاة حلي الذهب والفضة حسب وزن الذهب والفضة الخالصين ولا اعتبار بالقيمة ولا زيادتها بسبب الصياغة والصناعة ولا بقيمة الأحجار الكريمة والقطع المضافة من غير الذهب والفضة. والحلي المصنوعة من غير الذهب الخالص يسقط من وزنها مقدار ما يخالطها من غير الذهب. أما فيما يتعلق بزكاة العقارات يشير فضيلة الشيخ المفتي إلى انه لا يدخل فى حساب الزكاة قيمة المنزل المعد للسكن وكذلك أثثه، فيما تجب الزكاة على إيرادات العقارات المؤجرة ، فيضم المالك إيرادها الى أمواله فإن بلغت نصاباً يؤدي زكاتها 2.5 بالمائة ، كذلك فإن العقارات التى تتخذ للاستثمار تجب الزكاة على قيمتها السوقية وكذلك الإيرادات المتحصلة منها. وفيما يخص زكاة عروض التجارة يفيد فضيلة المفتي مرعي ان الزكاة تجب في جميع الأموال التي اشتريت بنية المتاجرة بها سواء كانت عقاراً أو مواد غذائية أو زراعية أو مواشي أو غيرها ، في حين لا تجب الزكاة فى العروض التي ينوي التاجر أو الشركة الاحتفاظ بها كأدوات إنتاج مثل المباني والآلات والسيارات والمعدات والأراضي التي ليس الغرض بيعها والمتاجرة فيها. وحول كيف تزكى عروض التجارة، أجاب قائلاً عند حولان الحول يقيم التاجر ما عنده من بضاعة ويضمها الى ما لديه من نقود ثم يضيف إليها ماله من ديون مرجوة السداد ثم يطرح منها الديون التى عليه ثم يزكى الباقى بنسبة ربع العشر 2.5 بالمائة ويقيم التاجر سلعته بسعر السوق الحالي سواء كان منخفضاً عن سعر الشراء أو مرتفعاً، ويجوز إخراج الزكاة من أعيان البضائع تيسيراً على الناس. وعن وقت الزكاة فإنه يشير الى انها تجب فوراً عند حولان الحول ولا يجوز تأخيرها، ويجوز إخراج الزكاة قبل وقتها.
