اعلى امتداد نطاق جغرافي شاسع، وفي ظل إمكانيات معدومة، وطاقم غير مؤهل، تسعى إدارة الاصحاح البيئي بمكتب وزارة الأشغال العامة والطرق بساحل حضرموت إلى فرض طوق من الرقابة على الأسواق والمحلات التجارية يصعب اختراقه، إلا أن جهودها عادة ما تذهب أدراج الرياح بسبب تجاهل متطلباتها الملحة وعدم رفدها بالوسائل والمعدات الفنية والكوادر البشرية المتخصصة، وتداخل مهامها مع نشاطات ميدانية تنفذها جهات رسمية تابعة لمكاتب وزارات وهيئات مستقلة.. ختصاصات أعم وأشمل {.. ما هي تحديداً الاختصاصات والمسئوليات الملقاة على عاتقكم؟، والإمكانيات والوسائل التي تستخدم في طرق التفتيش والرقابة؟ أولاً نشكر صحيفة ( الجمهورية) على تواصلها معنا، وإتاحة الفرصة أمامنا للتعريف بالمهام التي تنفذها الإدارة، ورفع الهموم والمشكلات التي نعاني منها إلى الجهات ذات العلاقة في الوزارة أو السلطة المحلية بالمحافظة، والدعوة لإعادة النظر في الميزانيات المرصودة لمكاتب الأشغال العامة، وخصوصاً إدارات الاصحاح البيئي في المحافظات، حيث أن المشكلة واحدة على مستوى الجمهورية. وبالعودة إلى الإجابة على سؤالك، نود أن نوضح في البداية أن اختصاصاتنا لا تنحصر على الرقابة الغذائية فقط، ولكن هناك اختصاصات ومهام أخرى تندرج ضمن مجال عمل ونشاط الاصحاح البيئي منها على سبيل المثال: مراقبة التأثيرات البيئية ومكافحة الحشرات والقوارض، ومراقبة مياه الشرب والتوعية البيئية وغيرها. ويستطرد خالد مبارك سباع: وحقيقة الوسائل التي لدينا في الإدارة عبارة عن سيارة متهالكة جداً وقديمة الطراز، ولا توجد أي إدارات كشف سريعة على أي مواد أو مضافات للأغذية إلا في بعض الحالات عندما تكون هناك دورة أو ندوة!. استقلالية عمل البلديات {.. منذ متى وأنتم تديرون إدارة الاصحاح البيئي بساحل حضرموت؟ وهل شهدت الإدارة تطوراً في نشاطها وإمكانياتها أم العكس؟ نحن على رأس الإدارة منذ بداية التسعينيات، وقد كان حالنا أفضل بكثير من الآن، واعتقد أن السبب يعود إلى أن عمل البلديات كان في الماضي مستقل، وليس ضمن مكتب الأشغال الذي يستحوذ على الميزانية الخاصة والتي لا تسمى ميزانية أصلاً. جميع المديريات والمناطق {.. من أين يبدأ وإلى أين ينتهي النطاق الجغرافي لمجال عملكم؟ نطاق عملنا يشمل جميع المديريات والمناطق وكذا الطرق السريعة لمداخل المحافظة. مخالفات بسيطة وكبيرة {.. أتملكون الحق كجهة رقابية في ضبط المخالفات ومعاقبة مرتكبيها؟ نحن نلزم مرتكبي المخالفات البسيطة الذين نضبط بحوزتهم مثلاً عدداً بسيطاً من العلب التالفة بدفع غرامة مالية، أما المخالفات الكبيرة التي ترتكب على مستوى تجار الجملة وتلف البضاعة وسوء الخزن أو خطأ مصنعي فيتم إحالتها إلى النيابة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. تداخل مع الجهات {.. هل تتداخل أو تتعارض مهام عملكم مع نشاط مكاتب وإدارات أخرى رسمية؟ وهل تستمدون الدعم اللازم من السلطة المحلية؟، وكيف تقيمون علاقتكم بالجهات القانونية والأمنية؟ هناك تداخل في بعض المهام مع عدد من الجهات، مثل مكتب التجارة والتموين، وكذا هيئة المواصفات والمقاييس. واعتقد أن المشكلة تكمن في عدم فهم طبيعة عمل كل جهة وما هو دورها بالضبط، الأمر الذي يجعل المواطن في حيرة من أمره عندما يلاحظ نزول أكثر من جهة للمراقبة والتفتيش. بالنسبة للسلطة المحلية فهي تقدم للإدارة دعماً بسيطاً جداً، لا يتوافر إلا بشق الأنفس، وهم حقيقة معذورون لأنهم يعانون من مشاكل، ومساعدتهم للإدارة تتم إذا ما وجدت اعتمادات لديهم، أو يتم الصرف على حساب بنود أخرى. ويؤكد سباع: نحن نتمتع بعلاقات جيدة جداً مع الجهات القانونية والأمنية، حيث أننا لا نستطيع الاستمرار في عملنا ما لم تقف هذه الجهات خلفنا وتساعدنا في ضبط المخالفين وردعهم. خمس فرق تنتشر في المكلا {.. كيف تسير آلية عملكم في الأيام العادية وخلال إجازة العيد؟ آلية عملنا تشمل تشكيل فرق مراقبة وتفتيش يومي حسب طبيعة وجغرافية كل مديرية ومنطقة. فمثلاً توجد في مديرية المكلا خمس فرق تنتشر في أحياء وضواحي المدينة ( المكلا القديمة وأحياء الشرج وأحياء الديس وفوه وبويش). نزولات يومية ويضيف سباع: صميم عمل هذه الفرق يرتكز على النزول الميداني اليومي على جميع المحلات التجارية والبقالات والدكاكين، وكذا مراقبة الشروط الصحية في المطاعم والفنادق والبوفيات والمصانع ومعامل صناعة الأغذية وغيرها، وذلك للتأكد من صلاحية بضائعهم والمواد الموجودة لديهم، وضبط المخالفين وإلزامهم بدفع الغرامة وفي حالة الرفض تتم إحالتهم إلى نيابة المخالفات، هذا بالنسبة طبعاً للمخالفات البسيطة، كما أشرت مسبقاً، أما المخالفات الكبيرة فيتم تحويل مرتكبيها مباشرة إلى نيابة المخالفات. غرفة طوارئ ويقول مدير إدارة الاصحاح البيئي: أما بالنسبة لنشاطنا خلال فترة العيد، فيشمل الاعتماد على غرفة طوارئ تعمل على مراقبة الباعة المتجولين في الحدائق والمتنزهات والأسواق، والتأكد من سلامة معروضاتهم وبضائعهم. و بالنسبة لمراقبة المذبوحات من لحوم المواشي والأغنام، فهناك إدارة المسالخ المسئولة عن هذا الجانب. تفعيل دور المجلس البيئي {.. من خلال معايشتكم للهموم والمشكلات التي تعاني منها الإدارة، ما المطلوب من السلطات والجهات المعنية بالضبط؟ نتمنى أن يصل صوتنا للسلطة وجهات الاختصاص من خلال منبر صحيفتكم الغراء، إذ لا بد من التفكير جدياً في تفعيل دور الاصحاح البيئي الذي يسير نشاطه دون اعتماد مالي وميزانية تشغيلية، ونحن نلاحظ أن دول العالم مهتمة بالاصحاح البيئي، ويخصص ميزانية مستقلة لعمله، لذلك نحن ندعو إلى تخصيص ميزانية تشغيلية لأنشطة الإصحاح البيئي ضمن ميزانية المجالس المحلية دون ربطها بالأشغال، أسوة بمشروع نظافة مدينة المكلا. تفريغ المفتشين الصحيين بمكتب وزارة الصحة والسكان للعمل في مجال الاصحاح البيئي بمكتب الأشغال العامة في مديريات ساحل حضرموت. حل مشكلة التداخل في المهام بين الجهات ذات العلاقة وإيجاد آلية للتنسيق بينهم حتى تتمكن كل جهة من القيام بدورها دون التعارض في المهام من خلال دعوة السلطة لاجتماع مشترك فيما بينهم. تفعيل دور المجلس البيئي المشكل حديثاً بساحل حضرموت للقيام بدوره في مواجهة الأخطار البيئية التي قد تحدث في المحافظة لا قدر الله. من مؤشرات أعمال الخدمات الميدانية تبزر مؤشرات أعمال الخدمات لمكتب الأشغال العامة والطرق بالمحافظة خلال الفصل الأول من العام الجاري، 2009فيما يلي: تصريف 33,736 طناً من القمامة في مديريات المكلا وغيل باوزير والشحر والديس الشرقية والريدة وقصيعر وبروم ميفع وحجر، منها 20,730 طناً في مدينة المكلا. القوى العاملة في مجال النظافة 991، منهم 765 في مدينة المكلا. الآليات العاملة في مجال النظافة78 منها 51 في مدينة المكلا. النزولات الميدانية على المحلات التجارية 232، منها 157 في مدينة المكلا. المحلات التي نفذت الاشتراطات 131 محلاً. المحلات المحالة للنيابة 21 محلاً. حملات الرش بالمبيد 12 منها 11 في المكلا. كمية المبيد المستخدم 27 لتراً. إبادة 1،681 كلباً. البطائق الصحية المصروفة 734 منها 654 في المكلا. كمية المواد التالفة أكثر من ثلاثة طن. كمية المواد المحجوزة 35طناً. العينات المحالة إلى المختبر 28 . الحملات على الباعة المتجولين 139 منها 89 حملة في مدينة المكلا. الباعة المخالفون 204 منهم 167في الشحر. الباعة المتخذ بحقهم جزاءات 57 وتعهد كتابي 55. محاضر الضبط 100. تجديد 316 رخصة مهنة وعدم تجديد 341 رخصة ومنح 35 رخصة جديدة. وإلغاء 11 رخصة.
