أوصت تقارير الجهاز المركزي للأعوام الماضية بضرورة معالجة الاختلالات وإعادة توزيع القوى الفائضة في إدارات التربية بالمديريات كون الاحتياج الفعلي لايمثل سوى 01% من تلك القوى.. علاوة على أن عدد المفتشين الماليين والمشرفين على المدارس بلغ مايقارب ضعف المدارس في كل مديرية وأن المفرغين تحت مايسمى موجهين بقرارات محلية بلغ أضعاف أضعاف الاحتياج الفعلي. الأستاذ سعيد علي محمد ردمان الشرعبي نائب مدير التعليم العام قال عن التوظيف وآلية توزيع المعلمين إنه يتم عن طريق إدارة التربية، بكل مديرية حيث ترفع بالاحتياج للتخصصات المطلوبة كالرياضيات، والفيزياء، والإنجليزي، والكيمياء، وغيره من التخصصات التي يحتاج إليها الميدان التربوي، وبالتالي توضع خطة تقسيم الدرجات بحسب ماهو مرفوع من المديريات. إضافة إلى رفع الاحتياج إلى مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة، والذي يقوم بدوره بإجراء المفاضلة بحسب الدرجات المعتمدة بالموازنة العامة لكل مديرية، ومن ثم يتم نزول الأسماء في صحيفة الجمهورية، وبعدها يقوم مكتب التربية بالمحافظة باستقبال هؤلاء الموظفين الجدد، وعندئذ يتم توزيعهم بحسب الدرجات المحددة لكل موظف على حدة. بقدر مايقوم مكتب التربية.. بعد ذلك بتسهيل الإجراءات للموظفين الجدد بشأن سرعة توزيعهم، ليتمكنوا من مباشرة العمل في الميدان. تحتاج لتكاتف الجهود ماهي الآلية التي يمكن من خلالها توزيع القوى الفائضة على مستوى المديريات والمدينة؟ أنا برأيي أن هذه المهمة يحتاج إلى تكاتف الجهود من شرائح المجتمع، وخاصة أعضاء المجالس المحلية، وأعضاء مجلس النواب، مدراء التربية بالمديريات، مدراء عموم المديريات، وكذا قيادة السلطة المحلية بالمحافظة، وذلك للاتفاق الجماعي حول هذه المشكلة. أما بدونها فلايمكن أن يتم التوزيع، لأن هناك عوامل أخرى تدخل في هذا الموضوع، لذلك ننوه إلى ضرورة أن تتبنى وزارة التربية والتعليم ملتقى تربوياً يخصص لمناقشة هذه المشكلة بكل وضوح وشفافية والاتفاق على حلها، ووضع المعالجات الصحيحة والمناسبة التي يتطلبها الوضع الحالي للعمل التربوي، والتعليمي.. وترجمة مايتفق عليه إلى عمل واقعي في الميدان. ويواصل الأخ نائب مدير التعليم العام حديثه.. قائلاً: أود أن أشير إلى نقطة مهمة جداً للعمل التربوي، وهي أن تخصيص يومين للنزول الميداني إلى المدارس، وذلك للوقوف على المشكلات التي يواجهها هذا القطاع الحيوي الهام. لأنه من الملاحظ أن العمل في إدارة التربية بالمديريات تحول إلى عمل إداري بحت، مما أفقدها غياب روح العمل الفني، والاطلاع على هموم ومشكلات أبنائنا الطلاب في الميدان ومدى اهتمام المدارس بتنمية الوعي الوطني لأنه لابد على قيادة إدارة المدارس، أن تهتم بأبنائها الطلاب وأن تعمل على تنمية روح الولاء الوطني، من خلال طابور الصباح والاهتمام به وعدم ترك الحبل على الغارب وترديد النشيد الوطني المعبر عن يمننا ووحدتنا العظيمة المباركة وعلى ألا يقتصر دور العمل في المدارس على نقل المعلومات الشفوية، البحتة وإنما الاهتمام بشخصية الطالب من جميع جوانبه فنياً واجتماعياً وثقافياً وسياسياً ودينياً، لأن الطلاب أمانة في أعناقنا جميعاً وتربيتهم التربية السليمة واجب الجميع في هذا الأمر، لأننا قد تحملنا مسئولية تربية فلذات أكبادنا، وتباشير غدنا المشرق الوضاء إن شاء الله. سيتم حلها لاحقاً وبالإشارة إلى ماتقدم يمكن القول هنا، إلى أن القوى الفائضة من المدرسين، سواء في هذه المديرية أو تلك تحتاج إلى حل جماعي، وتعاون بقدر أن الأخ محافظ المحافظة لديه الاستعداد الكامل للتعاون في هذا الموضوع، ويشكر على هذا التفاعل وخاصة اهتمامه بالتربية والتعليم وقد لاحظناه بمتابعته المستمرة، وحل كثير من المعوقات والصعوبات، وذلك لإيمانه بأن قطاع التربية والتعليم هو شريان الحياة وهناك ترتيبات سليمة لهذا الموضوع لأنه فعلاً بحاجة إلى تخطيط. فضلاً عن أن الأخ مدير التربية والتعليم بالمحافظة د. مهدي عبدالسلام هو أيضاً يشكر على اهتمامه وتفاعله، على كثير من القضايا ومنها هذه القضية، والتي إن شاء الله سيتم حلها لاحقاً وفي الوقت المناسب. توزيع المنقولين كما لا أنسى أن أشير إلى أن المنقولين من محافظات أخرى إلى محافظة تعز، يتم توزيعهم على المديريات وبحسب التخصص والاحتياج القائم في كل مديرية. المديريات تفتقر لخريجين من أبنائها لكن هناك مسألة مهمة، وقد تكون الأساس في هذا الموضوع.. ماهي أسباب العجز، في بعض التخصصات بالمدارس للمعلمين.. يتحدث الأستاذ سعيد الشرعبي في هذا الشأن ويقول: قد يعود مثل هذا، إلى أن المديريات تفتقر إلى خريجين من أبنائها في هذه التخصصات العلمية، ليقوموا آنئذ بتغطية ذلك العجز بقدر أن بعض المديريات هي الأخرى طاردة.. حيث إن قسوة الحياة فيها صعبة جداً. لأن المعلم هو بحاجة إلى سكن وبدلات تغذية، واستقرار.. وبالتالي في غياب هذه الأشياء، وعدم توفرها من قبل المجالس المحلية بالمديريات وإدارة التربية، المدرس يعزف عن التدريس في هذه المديرية أو تلك. ولذلك يفترض في هذه الحالة رعاية الشباب ودعمهم وتشجيعهم على مواصلة دراستهم الجامعية، ليتمكنوا بعد ذلك من القيام بخدمة مديرياتهم. فهم خاطئ للصلاحيات ويتحدث الأستاذ فؤاد محمد حسان مدير التوجيه التربوي حول سبب العجز في بعض التخصصات بالمدارس.. فيقول: السبب في هذا الموضوع، يعود للفهم الخاطئ للصلاحيات المخولة، لبعض السلطات في المجالس المحلية، وذلك من خلال التفريغ المتعمد لبعض المعلمين ونقلهم من الوظائف التدريسية إلى الوظائف الإدارية أو الإشرافية سواء كان ذلك باحتياج أو دون احتياج. فعلى سبيل المثال في مديرية صالة بلغ عدد المفتشين الماليين المشرفين على المدارس مايقارب عدد ضعف المدارس نفسها، في المديرية، وأيضاً المفرغين تحت مايسمى موجهين بقرارات محلية، بلغ أضعاف أضعاف الاحتياج الفعلي. ليس هذا.. بل تلاحظ أيضاً أن بعض المديريات وصل فيها عدد الإداريين أو مايسمى بمفتشين ماليين أو موجهي أقسام أو موجهي مواد غير معتمدين إلى أرقام خيالية.. بدليل أنكم لوقمتم بزيارة إلى أي مديرية عشوائية تريدون اختيارها لوجدتم ما أردناه حقيقة مرئية.. ويمكن أيضاً أن تطلعوا على حقيقة الأمر، من خلال تقارير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة للأعوام الماضية التي توصي بضرورة معالجة تلك الاختلالات وإعادة التوزيع للقوى الفائضة المعتمدة، على إدارة التربية بالمديريات، بينما الاحتياج الفعلي لايمثل سوى 01% من تلك الأعداد. بطالة مقنعة وبالقدر هذا يمكن القول: بأن مسألة كهذه تعتبر بطالة مقنعة وصلت إلى تلك الأعمال بقرارات غير مدروسة من قبل بعض السلطات المحلية ولذلك تظهر مشكلة العجز النوعي في مدارسنا، وستستمر إلى ماشاء الله إذا لم يتم اتخاذ إجراءات جادة بتوقيف الهدر والتسرب من الميدان وخصوصاً التخصصات النادرة، مثل الكيمياء، الفيزياء، الأحياء الرياضيات، اللغة العربية، وغيرها.. من التخصصات التي نعاني من عجز شديد ميدانياً فيها. سواء كان ذلك في مديرية المدينة أو في المديريات الريفية، هذا جانب أما الجانب الآخر.. هو سوء توزيع من قبل القائمين على بعض إدارات التربية في المديريات وممثلي السلطة المحلية، للمعلمين على مستوى المدارس، وبحسب الاحتياج الفعلي لكل مدرسة، وبحسب النصاب الوزاري. مايتسبب ذلك بعجز نوعي واضح لدى بعض المؤسسات التربوية بينما البعض الآخر يعاني من التخمة وزيادة مفرطة للمعلمين.. حيث تسند لهم مهام إشرافية بعيدة عن التخصص الفعلي لمؤهلاتهم وهذا ينتج بسبب عدم تحمل البعض لمسئولياتهم وواجبهم الوظيفي الذي يخدم الصالح العام بعيداً عن المحاباة والمجاملات، وهذا يضر بالاستقرار الميداني، والعمل التربوي السليم خصوصاً وأن الإخوة في المجالس المحلية، وإدارات التربية بالمديريات لديهم من الصلاحيات مايكفي لتنفيذ ذلك، إلا أن البعض يستخدم تلك الصلاحيات بأسلوب خاطئ يضر بالصالح العام قد يكون عن قصد وقد يكون عن سوء فهم للقضايا التربوية. مواصلاً حديثه بالقول: فإذا كان ذلك عن قصد فتلك مشكلة يجب إعادة النظر فيها، أما إذا كان عن سوء فهم، فإن في المكتب الرئيسي بالمحافظة من الخبرات الطويلة والمشهود لها على مستوى الجمهورية وزارياً مايكفي لطلب المشورة والشراكة في تنفيذ أي خطوة، لإعادة التوزيع، واستقرار الميدان كما يجب وفقاً للوائح والأنظمة المنظمة لذلك.. وهذا كفيل بتوقيف التسرب وتوفير التخصصات النادرة في كل مدرسة ومؤسسة تعليمية. قرار مجلس الوزراء الملاحظ أن هناك عدداً كبيراً من الموجهين فلماذا لايتم إعادة توزيعهم إلى الميدان لتغطية النقص الموجود بالمدارس. فيما يخص قضية التوجيه والموجهين والعدد الذي يشار إليه، أنه عدد هائل نحن لاننكر بأنه في وقت من الأوقات فتح باب التعيين في التوجيه على مصراعيه دون أي معايير تطبق سواءً كان ذلك تجاوزاً فيما مضى من قبل المكتب أو الوزارة أو السلطات المحلية، إلا أن ذلك كله قد تم مسحه بقرار مجلس الوزراء رقم 724 لسنة 4002م والذي وضع معايير دقيقة للالتحاق بالتوجيه، وإعادة النظر لمن تم التحاقهم بالتوجيه، دون مسوغ قانوني. وبالفعل صدرت القرارات الخاصة بمن تم اعتمادهم رسمياً موجهين معتمدين وتنطبق عليهم الشروط والمعايير للالتحاق بالتوجيه تحت توقيع مشترك للأخ محافظ المحافظة، رئيس المجلس المحلي، والأخ وزير التربية والتعليم حددت بالاسم، من تم اعتمادهم ومن عليهم العودة إلى الوظائف التدريسية في الميدان، كونه لم يستكمل الشروط اللازمة للالتحاق بالتوجيه. وبالتالي، أقدر أقول هنا أنه بموجب تلك القرارات ألغيت جميع القرارات الصادرة سابقاً، سواء كانت وزارية أو محلية صادرة عن المكتب الرئيسي أو المجالس المحلية في المديريات.. حيث تقرر بعد ذلك، إعادة مايقارب 5021 موجهين وموجهات، وكذا اعتماد فقط للمحافظة بشكل عام نحو 568 موجهاً وموجهة. مواصلاً حديثه بالقول: إلا أن تلك القرارات تبعتها أيضاً إجراءات خاصة لفتح باب التظلمات لمن كان القرار مجحفاً بحقه وعلى أثره شكلت لجنة لهذا الغرض بقرار محافظ المحافظة وبعدها استقبلت جميع حالات التظلمات وتم الرفع بها للجنة الوزارية بشأن إعادة النظر لمن يستحق وموافاتنا بما يتقرر. حيث بلغ عدد المتقدمين للتظلمات مايقارب 646. بانتظار نتائج التظلمات ومع هذا وذاك أقدر أقول بأننا إلى الآن ونحن بانتظار نتائج تلك التظلمات التي يتم دراستها من قبل اللجنة الوزارية المشكلة لهذا الغرض. حتى يتم الفصل نهائياً بالقضايا العالقة بمايخص قضية العجز والزيادة في الموجهين بمختلف المديريات وسيتم على مرحلتين. المرحلة الأولى: التأكد من عدد الموجهين الذين ستقبل تظلماتهم ومن ثم إعادة توزيعهم إلى مقرات أعمالهم السابقة كخطوة أولى. ومن ثم الدخول في المرحلة الثانية والتي هي إعادة توزيع شامل لجميع من تم اعتمادهم على مستوى المحافظة وفقاً لاحتياج كل مديرية. تأتي بعد ذلك المرحلة الأخيرة وهي: دراسة العجز القائم على مستوى كل مديرية والذي لم نستطع تغطيته من خلال إعادة التوزيع، بأن نقوم بفتح باب الترشح والإعلان بذلك رسمياً، بالاحتياج في كل مديرية، وتكون هنا الأولوية لأبناء المديريات المحتاجة. وخصوصاً لمن قد سبق العمل لهم معنا في التوجيه ولم يحالفهم الحظ في المرحلة السابقة، وتنطبق عليهم الشروط الكاملة، للالتحاق بالتوجيه، وعند ذلك نستطيع أن نعيد للتوجيه، والعمل التوجيهي استقراره الطبيعي، وسيتم التعامل سنوياً بهذا المعيار لتغطية الاحتياج الناتج عن التقاعدات أو الوفيات في أي مديرية كانت.. وعلى نطاق محدود لسد الاحتياج، وتلافي أي قصور في عمل التوجيه.
