سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
البرلمان يوجّه بإحالة جميع المخالفات في الوحدات الاقتصادية والمؤسسات إلى نيابة الأموال العامة في توصيات للحكومة بشأن الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام 2005م
أقرّ مجلس النواب في جلسته المنعقدة أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي توجيه عدد من التوصيات إلى الحكومة في ضوء مناقشته للحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة وموازنات الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة وموازنات الوحدات الاقتصادية للعام المالي 2005م.. وبعد مناقشته لتقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة هذا الموضوع، وعلى إثر التزام الجانب الحكومي ممثلاً بوزير المالية نعمان طاهر الصهيبي بتوصيات المجلس في هذا الإطار.. وقد أوضح مجلس النواب في توصياته في مجال السلطة المحلية على أن نظام السلطة المحلية الذي نعتز بتطبيقه في بلادنا منذ سبع سنوات مضت يحتاج إلى رعاية واهتمام ودعم وتصويب ومعالجة لأي اختلالات يعانيها أو معوقات يواجهها، بحيث نتمكن من خلال هذا النظام الحديث في الحكم إلى ترسيخ قيم الممارسة الديمقراطية وتوسيع قاعدة المشاركة الشعبية في صنع القرار وإدارة عجلة التنمية الشاملة في بلادنا.. واستوضح مجلس النواب عن عدم تنفيذ التوصيات التي وردت في تقارير الموازنة العامة للسنة المالية 2005م والتي أقرها المجلس والتزمت بها الحكومة في حينه ومع ذلك لم يلاحظ من خلال المراجعة لنتائج التنفيذ الفعلي للموازنة أي انعكاس أو تنفيذ جدي لتلك التوصيات. وأكد المجلس كافة الملاحظات والاستنتاجات والتوصيات الواردة في تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة حول الحساب الختامي للسنة المالية 2005م، واعتبرها ملاحظات وتوصيات جوهرية هامة يجب على الحكومة الالتزام بها والعمل على تنفيذها دون تهاون أو إبطاء. مشيراً إلى ضرورة الالتزام الكامل والتقيد الصارم بنصوص وأحكام الدستور والقانون، وعدم تجاوز النفقات المرصودة في إطار الموازنة؛ سواءً فيما يتعلق بالنفقات الجارية أم الرأسمالية والاستثمارية. وضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية إزاء مسؤولي وموظفي السلطة المحلية الذين قصّروا في أداء واجباتهم أو خالفوا نصوص وأحكام القوانين النافذة، وإحالة كافة القضايا والتجاوزات التي أشار إليها تقرير الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، ومحاسبة كل من تثبت إدانته في أي من تلك المخالفات أو التجاوزات وفقاً للقانون. وبشأن حسابات موازنات الوحدات المستقلة والملحقة أكد المجلس في توصياته إلزام الوحدات المستقلة والملحقة الصناديق الخاصة بضرورة وضع التقديرات الواقعية لأرقام موازناتها السنوية وفق أسس علمية وبيانات دقيقة مبنية على دراسات مسبقة، وبحيث يتم فيها مراعاة الاحتياجات الفعلية اللازمة لتسيير أعمال تلك الوحدات والصناديق. وتقليص مخصصات الإنفاق الجاري إلى الحدود الممكنة، وتوجيه الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق التي مازالت تستثمر مواردها المالية في أذون الخزانة والودائع البنكية بأهمية توجيه تلك الأموال نحو الاستثمارات الحقيقية الأخرى ذات الصلة بأنشطتها وأهدافها المحددة في قوانين إنشائها والتي من شأنها الإسهام في عملية التنمية الاقتصادية، وإيجاد فرص عمل جديدة تساعد في القضاء على ظاهرة البطالة المتزايدة. وتفعيل آليات المتابعة والتحصيل للموارد والمستحقات المالية للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق لدى الجهات الأخرى المحددة في قوانين إنشائها، ورفع وتحسين مستوى أدائها من خلال الرقابة والإشراف المستمرين على سير أدائها، وإلزامها بتوريد المبالغ التي يتم تحصيلها أولاً فأولاً، وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب. ودعت توصيات المجلس إلى ضرورة استخدام الاعتمادات المرصودة سنوياًَ في موازنات الوحدات والصناديق الخاصة للاستخدامات الرأسمالية والاستثمارية الاستخدام الأمثل، وبحيث يتم إنفاقها في الأغراض والأهداف التي خصصت لها وبالذات اعتمادات الباب الرابع، مخصصات (المشاريع قيد التنفيذ) وعدم ترحيلها من عام إلى آخر، لضمان إنجاز واستكمال تلك المشاريع بتكاليفها الحقيقية في الأوقات المحددة لتقوم بتقديم خدماتها للمواطنين وفقاًَ للأهداف والغايات المرجوة منها. وأن تعمل الهيئة العامة للتأمينات والمؤسسة العامة للتأمينات بالتعاون مع الأجهزة الإعلامية والتثقيفية المختلفة على رفع الوعي والثقافة التأمينية بين أوساط المجتمع وقطاعات العمل والإنتاج المختلفة والعاملين في الداخل والخارج لتعريفهم بأهمية اشتراكاتهم الشهرية في حصص التأمينات، التي من شأنها تنمية موارد الهيئة والمؤسسة وتعود عليهم وعلى أسرهم بالنفع والفائدة. وألزمت توصيات المجلس الحكومة بالإسراع في تقديم تعديل للقانونين رقم (25- 26) لسنة 1991م بشأن الهيئة والمؤسسة، والنظم التأمينية الأخرى؛ بما يتواءم والظروف والمتغيرات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت منذ عام 1991م وحتى الآن. وإبلاغ شركة النفط اليمنية بتوريد مستحقات صندوق الطرق والجسور من مبيعات مادتي الديزل والبترول والمحددة بالقانون رقم (27) لسنة 2000م بنسبة 5 بالمئة عن كل لتر؛ بما في ذلك ربط واعتماد المبلغ المخصص لبند الصيانة والذي يتم اعتماده في موازنة وزارة الأشغال العامة والطرق سنوياً بمبلغ مليار و700 مليون ريال وذلك بموازنة صندوق الطرق والجسور، وإضافته إلى حساب الصندوق طرف البنك المركزي. كما ألزم مسؤولي الصناديق الخاصة بالقيام بوضع الخطط والبرامج التفصيلية اللازمة لتنفيذ المشاريع والفعاليات وبما يحقق الأهداف التي أنشئت من أجلها الصناديق، وإلغاء صناديق صيانة وترميم المباني المدرسية وتوزيع مواردها على موازنة السلطة المحلية لكل وحدة إدارية على حدة، وإظهار ذلك في موازنة العام 2008م. وكلفت توصيات المجلس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بالقيام بحصر جميع المبالغ المنصرفة لرؤساء مجالس الإدارات ونوابهم (الوزراء ونوابهم) للوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة المشرفين عليها بحكم مواقعهم فقط تحت مسميات "المكافآت، الوقود، الزيوت" وأي مسميات أخرى) تم صرفها من موازنة الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة، ورفع تقرير بذلك إلى المجلس خلال شهرين من إقرار المجلس لهذا التقرير، وفي ضوء النتائج التي يتوصل إليها الجهاز يتم إبلاغ المعنيين بضرورة توريد كل ما تم صرفه بالمخالفة للقوانين النافذة إلى حساب الوحدات والصناديق التي تم الصرف منها. وشدد المجلس في حالة عدم التزامهم بذلك يتم إحالتهم إلى نيابة الأموال العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في الدستور والقوانين النافذة ذات العلاقة. وحول الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنة المالية 2005م؛ أوصى المجلس الحكومة بتطبيق مبدأ تدوير الوظيفة بحيث لا تزيد فترة شغل نفس الوظيفة عن أربع سنوات، وتغيير رؤساء مجالس إدارات الوحدات الاقتصادية التي لم تنجز قوائمها المالية لعام 2005م حتى الآن، والذي اتضح دورهم في تدهور الوحدات الاقتصادية، واستبدالهم بأشخاص مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة. وإلزام جميع وحدات القطاع الاقتصادي (العام والمختلط) بموافاة وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة بكشوفات وجداول حساباتها الختامية وموازين المراجعة؛ مرفقة بها الميزانيات العمومية وحسابات العمليات الجارية بعد التصديق عليها من المحاسب القانوني وفقاً لنص المادة (70) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م. وأن تقوم وزارة المالية بتقديم تقرير تفصيلي ربع سنوي لمجلس النواب عن مستوى تنفيذ موازنات الوحدات الاقتصادية، وأن تقدم الحكومة لمجلس النواب بيانات مفصلة حول خطوات تفعيل وتنفيذ توصيات المجلس على الحساب الختامي للدولة لعام 2005م وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من تاريخ الإقرار. وكذا إلزام وزارة المالية بإعداد الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للأعوام القادمة من واقع القوائم المالية وميزان المراجعة النهائي لهذه الوحدات، وتضمين الحسابات الختامية لموازنات وحدات القطاع الاقتصادي العام والمختلط للسنوات القادمة مبررات وأسباب التجاوزات والوفورات، وما تم اتخاذه من إجراءات قانونية تجاه التجاوزات والمخالفات بما في ذلك ما تم استعادته من الأموال والأصول موضوع المخالفات. وأكدت توصيات المجلس ضرورة وجود ممثل لوزارة المالية لدى وحدات القطاع الاقتصادي، إلى جانب إدارة أو قسم الرقابة والمراجعة الداخلية في وحدات القطاع الاقتصادي، وقيام وزير المالية بممارسة صلاحياته القانونية في الرقابة على الوحدات الاقتصادية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق الوحدات الاقتصادية غير الملتزمة بالقوانين والتعليمات التنفيذية. ودراسة إمكانية تحويل الوحدات غير الإنتاجية (الخدمية) إلى موازنة السلطة المركزية؛ كون تلك الوحدات لا تعمل بصورة اقتصادية لتكون موازنات مستقلة أو ملحقة أو مدمجة بموازنة الوزارة المعنية. وإلزام الوحدات الاقتصادية المتأخرة بإنجاز الميزانيات العمومية للسنة المالية 2006م وما قبلها، وإقرارها من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في موعد أقصاه نهاية العام المالي 2007م. وأكدت التوصيات على وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة التنسيق بينهما لتنفيذ ذلك، والرفع بالوحدات التي لم تتقيد بهذا الأمر، وإلزام وزارة المالية بإجراء تسوية بين الجهات المعنية لتصفية أرصدة المدينين والدائنين الظاهرة في حسابات شركة مصافي عدن والتي تخص وزارة الكهرباء وشركة توزيع المنتجات النفطية والبالغة 139 ملياراً و506 ملايين و414 ألف ريال، وضرورة التنسيق بين وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة لتوحيد منهجية الدراسة والتحليل للحسابات الختامية للوحدات الاقتصادية. وأشارت توصيات المجلس إلى أن يقوم الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة والإسراع في إحالة جميع المخالفات في الوحدات الاقتصادية للقانون المالي وقانون المناقصات والمزايدات والمخازن الحكومية إلى نيابة الأموال العامة؛ وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتسببين في المخالفات، وعلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إبلاغ مجلس النواب بتقرير عن الوحدات الاقتصادية التي لا تمكن الجهاز من ممارسة مهامه واختصاصاته القانونية. وألزمت التوصيات وزارة المالية القيام بإعداد أسس ومعايير علمية تلبي متطلبات ونشاط الوحدات الاقتصادية عند إعداد موازناتها التقديرية بما يحقق المواءمة بين الموارد والاستخدامات. وطالبت بضرورة تفعيل دور مجالس إدارة الوحدات الاقتصادية بما يعزز من دورها في تقييم أداء هذه الوحدات وإقرار موازناتها وحساباتها الختامية، والوقوف أمام التجاوزات والمخالفات أولاً فأولاً. كما ألزمت توصيات المجلس شركة مصافي عدن بإلزام المؤسسة العامة للنفط والغاز ومصافي عدن بعدم التصرف بالكميات المخصصة من النفط الخام للاستهلاك المحلي في غير الأغراض المخصصة لها، وتكليف كل من وزارة المالية والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وشركة مصافي عدن بتشكيل فريق عمل فني ومتخصص لدراسة وتقييم المعايير المحاسبية المتبعة في المصافي؛ وذلك بهدف مطابقتها بأحكام النظام المحاسبي الموحد. إلى جانب إلزام شركة مصافي عدن بضرورة ترشيد الإنفاق غير المبرر وخاصة ما يتم صرفه كدعم لبعض الجهات الحكومية بما فيها الدعم لمكتب محافظ محافظة عدن، وإلزام الشركة بضرورة تسوية جميع الفروقات الناشئة عند الانتقال من النظام اليدوي إلى النظام الآلي (فروقات مخزون الجرد، والديون المشكوك في تحصيلها) وموافاة الجهاز بتقرير حول ذلك. وبخصوص الشركة اليمنية للغاز؛ فقد ألزمتها توصيات المجلس بعدم تكوين أي مخصصات غير قانونية تنعكس سلباً على فائض النشاط المحقق وذلك من خلال العمل على ترشيد النفقات الجارية، وتقييد جميع الموارد ضمن حساب إيرادات الحساب الجاري، وبذل العناية اللازمة لتشغيل محطات تعبئة الغاز التابعة للشركة، وزيادة كميات الغاز الممنوحة لها حتى تتمكن من تغطية احتياجات السوق. وفيما يتعلق بالمؤسسة العامة للكهرباء فقد خصّتها التوصيات بإعادة النظر في الآلية والأساليب المتبعة من قبل المؤسسة بشأن تحصيل مديونيتها بما يضمن تحسين مستوى التحصيل، والحد من تراكم رصيد تلك المديونيات من سنة إلى أخرى، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك، وتقليص الفاقد من الطاقة الكهربائية (الشبكة والتشغيل) وإعادة النظر في طريقة احتساب كلفة الفاقد بما لا يؤدي إلى الزيادة في كلفة الطاقة المباعة. إضافة إلى الالتزام بتنفيذ المشاريع الاستثمارية بحسب ما هو مخطط لها في الاعتمادات المرصودة، مع ضرورة معالجة الاختلالات المتمثلة في عدم القدرة على الاستفادة من تلك القروض، والتباطؤ في إجراءات المناقصات، الأمر الذي يترتب عليه تحميل المؤسسة أعباء مالية نتيجة التأخر في التنفيذ. وألزمتها بضرورة التقيد بتوصيات المجلس السابقة وخاصة المتعلق منها بترشيد الإنفاق الترفي والمظهري، والحد من ظاهرة شراء السيارات والأثاث وما شابه ذلك. وبشأن المؤسسة العامة لصناعة الاسمنت ألزمتها توصيات المجلس بسرعة تنفيذ كافة المشاريع الاستثمارية للمؤسسة وبما يؤدي إلى رفع الكفاءة التشغيلية وزيادة الإنتاجية للمصانع التابعة للمؤسسة، والعمل على توحيد أنماط التقارير الإنتاجية وتقارير ضبط الجودة وتقارير المبيعات والتكاليف الصادرة عن المصانع، وكذا التنسيق بين المصانع في مجال تبادل الخبرات. والاستفادة البينية من الإمكانيات المتاحة وبما يمكن من الوقوف على اتجاهات ومؤشرات الأداء لكل مصنع أولاً فأولاً، وتقييم الإجراءات المتعلقة بالبيع والتسويق، وإعادة النظر في توزيع الحصص المباعة من الاسمنت للوكلاء والموزعين وفقاً لمدى التزامهم بشروط التعامل معهم وبما يؤدي إلى القضاء على ظاهرة المضاربة والاحتكار، وأهمية التقيد بالمعايير البيئية الدولية للمصانع التابعة للمؤسسة في كافة مراحل العملية الإنتاجية. وفيما يخص المؤسسة العامة لصناعة الغزل والنسيج؛ فقد طالبتها توصيات المجلس باتخاذ الإجراءات التي تكفل إصلاح الأوضاع المالية والتشغيلية والتي أدت إلى استمرار المؤسسة في تحقيق خسائر مالية من سنة إلى أخرى؛ وذلك من خلال ترشيد الإنفاق، والحد من صرف العهد غير المبررة، وتحصيل الديون المستحقة لدى الغير، والعمل على زيادة الإيرادات، ومطالبة الجهات المعنية في الحكومة على تشجيع زراعة القطن، والعمل على تفعيل الرقابة على زراعته وإجراء دراسة جدوى لبيع القطن محلياً أو تصديره إلى الخارج؛ على أن تتم عملية البيع عن طريق المزايدة العلنية لتحقيق أكبر عائد ممكن من عملية البيع. ودعت توصيات المجلس المؤسسة العامة للاتصالات إلى ضرورة الاهتمام بالمشاريع الاستثمارية الإنمائية، وترشيد الإنفاق المظهري والترفي "الأثاث والمكاتب والسيارات" وتنمية الموارد في ضوء التوجهات العامة للدولة وتوصيات مجلس النواب. وطالبت توصيات المجلس المؤسسة العامة لمطابع الكتاب المدرسي بالالتزام بإعداد التسويات المحاسبية بإثبات مستحقات المؤسسة، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتحصيل مديونية وزارة التربية والتعليم. وخاطبت توصيات المجلس المؤسسة العامة للمياه والصرف الصحي بضرورة ترشيد الإنفاق؛ وخاصة في بند المكافآت، وعدم تضخيم الاستخدامات بالمخصصات (الإهلاك) الأمر الذي ينعكس سلباً على نتيجة النشاط للمؤسسة، وتقليص نسبة الفاقد من المياه، وإجراء الصيانة الدورية الضرورية لشبكة التوزيع للمياه. وإيجاد آلية وضوابط لشراء وصرف واستخدام الوقود والزيوت (خاصة مادة الديزل) المستخدمة في تشغيل المولدات والمضخات بفروع المؤسسة، والالتزام بقرار مجلس الوزراء رقم (35) لعام 1998م والخاص بتنظيم صرف المواد الأولية، والالتزام بإعداد ضوابط منظمة لعملية الإعفاءات الممنوحة للمواطنين محدودي الدخل بما يكفل انحصارها على الحالات غير القادرة على الدفع. ودعت توصيات المجلس المؤسسة العامة للطرق والجسور إلى العمل على زيادة الموارد، وترشيد الإنفاق وذلك في جانب الاستخدامات "التبرعات، المساعدات، الإعانات" وصولاً إلى تحقيق فائض نشاط جارٍ يتناسب مع حجم استثمارات المؤسسة، وإلزام كافة الفروع والمشاريع بموافاة الإدارة العامة بالمستخلصات والمسيرات المالية أولاً فأولاً لضمان قيدها في حسابات السنة المالية المعنية قبل إغفالها واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد الفروع وإدارة المشاريع المتقاعسة. وكذا العمل على الالتزام بتوصيات المجلس المتعلقة بإحلال العمالة اليمنية محل العمالة الأجنبية وذلك في تنفيذ المشروعات، وكذا الاعتماد على الإمكانيات الذاتية للمؤسسة في تنفيذ مشاريع الطرق المختلفة بدلاً من الاعتماد على إمكانيات الغير. وأكدت توصيات المجلس على هيئة مستشفى الثورة العامة في صنعاء على أهمية الصيانة المستمرة والدورية للأجهزة والمعدات؛ مع ضرورة إعادة النظر في الهيكل الإداري لوحدة الصيانة بما يحقق أداء خدمة الصيانة والإصلاحات لكافة أجهزة ومعدات الهيئة بكادر محلي مؤهل تأهيلاً عالياً؛ وذلك لضمان المحافظة على تجهيزات ومعدات المستشفى النوعية والحساسة، والعمل على تأهيل العمالة اليمنية للوصول إلى مرحلة تنفيذ خطة إحلالها بدلاً عن العمالة الأجنبية تنفيذاً للتوجهات العامة. وخصت توصيات المجلس بنك التسليف التعاوني الزراعي بالالتزام بنصوص وأحكام قانون الخدمة المدنية رقم (19) لسنة 1991م ولائحته التنفيذية وقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق بالتوظيف، والعمل على استغلال العمالة الفائضة وإعادة تأهيلها بما يتناسب مع عملية التحديث التي يجريها البنك. ومعالجة مديونية البنك لدى المقترضين، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتحصيلها، مع ضرورة إجراء التعديلات اللازمة على آلية التحصيل المعمول بها بما يكفل تحصيل أقساط القروض المستحقة السداد، ومحاسبة المتسببين في تعثر القروض الممنوحة للمزارعين. كما ألزمت التوصيات البنك بضرورة التقيد بالأسس والمعايير التي يضعها البنك المركزي اليمني والخاصة بسياسة القروض والادخار، وكذا التزام البنك بضرورة التقيد بالقوانين والأنظمة السارية وخاصة المتعلقة منها ببدل السفر والمشتريات، وكذا الالتزام بالتوجيهات الخاصة بالإنفاق الترفي. وبشأن البنك اليمني للإنشاء والتعمير؛ فقد ألزمت توصيات المجلس إدارة البنك بضرورة تنويع البدائل الاستثمارية التي من شأنها تحقيق أفضل العوائد الممكنة من ممارسة البنك لأعماله المصرفية، والتقيد والالتزام بالسياسة الائتمانية التي يقرها البنك المركزي عند منح القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء وبما يقلل من درجة المخاطر الائتمانية إلى الحد المقبول مهنياً، والالتزام بإظهار إيرادات النشاط الجاري (الفوائد الدائنة) ضمن بند إيرادات العمليات المالية والتأمين الذي خصصه النظام المحاسبي الموحد للمنشآت المالية وذلك عند إعداد الموازنة التقديرية والحساب الختامي للبنك. والأخذ بعين الاعتبار الزيادة المتوقعة في الأرصدة الدائنة وفقاً لخطة البنك السنوية المتبعة في استقطاب ودائع العملاء واستثمارها وذلك عند وضع الموازنة التقديرية للبنك وعند مناقشتها وإقرارها في وزارة المالية حتى تكون التقديرات المالية مقاربة للبيانات الفعلية. إلى ذلك قدم وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي أمس تقريراً إلى مجلس النواب عن النتائج الإجمالية للحسابات الختامية للموازنات العامة لعام 2008م والمذكرة التفسيرية المتعلقة بذلك. حيث بين وزير المالية أن هذا التقرير يأتي عملاً بأحكام المادة (172) من قانون اللائحة الداخلية لمجلس النواب والتزاماً بأحكام المادتين (90 ، 91) من الدستور والمادة (67) من القانون المالي رقم (8) لسنة 1990م وتعديلاته من حيث وجوب عرض الحساب الختامي لموازنة الدولة على مجلس النواب في مدة لا تزيد على تسعة أشهر من تاريخ انتهاء السنة المالية. ولفت وزير المالية إلى أن ذلك يعكس حرص الحكومة على الوفاء بهذا الالتزام من خلال تقديم الحسابات الختامية للموازنات العامة للعام المنصرم 2008م في الموعد الدستوري. مشيراً إلى أن المذكرة التفسيرية تناولت بإيجاز الظروف والمستجدات الخارجية والمحلية، وكذا تقديم استعراض تفصيلي للنتائج الإجمالية التي أسفرت عنها الحسابات الختامية للموازنات العامة مصحوبةً بالجداول الإجمالية والرسوم البيانية لذلك، بالإضافة إلى مشاريع قوانين ربط الحسابات الختامية للموازنات العامة للدولة. وفي هذا السياق أشار الصهيبي إلى الأزمة المالية العالمية والارتفاع في أسعار المواد الغذائية الأساسية والظروف والمستجدات المحلية وكارثة الفيضانات والسيول التي تعرضت لها محافظتا حضرموت والمهرة، ومشكلة القرصنة في خليج عدن وانعكاساتها على هذا الخط الملاحي الحيوي الهام، موضحاً الإجراءات والمعالجات التي قامت بها الحكومة وبدعم وتوجيهات فخامة الأخ علي عبدالله صالح، رئيس الجمهورية من أجل التعامل مع تلك الظروف والمستجدات المحلية والخارجية.. وفي ضوء ذلك أقر المجلس إحالة هذا التقرير مع مذكرته التفسيرية إلى لجنة خاصة برئاسة نائب رئيس المجلس للشؤون التنظيمية والفنية وعضوية رئيس وأعضاء لجنة الشؤون المالية ورؤساء اللجان الدائمة ورؤساء الكتل البرلمانية في المجلس وذلك لدراسته وتقديم نتائج ما يتم التوصل إليه إلى المجلس. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه، وسيواصل أعماله صباح اليوم بمشيئة الله تعالى. حضر الجلسة وزير شؤون مجلسي النواب والشورى أحمد محمد الكحلاني وعدد من المسؤولين المختصين في القطاع المالي.
