قائمة من الاختلالات توجد حالياً داخل إطار المدارس الخاصة فمن ضآلة الأجور التي تسلم للمدرسين فيها 9-15 ألف ريال أي أقل من أجر «شاقي» باليومية وعدم التحديد الدقيق لماهية عمل المدرس أو المدرسة فيها، إلى قلة الإجازات الممنوحة وعدم وجود الإضافي والقرار الوزاري القاضي بمنح المجالس المحلية مسئولية الجانب التعليمي والتربوي ومن ضمنها الاشراف على مدارس التعليم الأهلي والخاص ولبحث كل ماسبق كان هذا الملف رواتب لا تسمن من جوع بالرغم من تشديد قانون العمل على تساوي الحد الأدنى للراتب في القطاع الخاص بالحد الأدنى للرواتب الحكومية والمحدد ب «20000» ريال، إلا أن وضعاً مغايراً هو حال مايتحصل عليه المدرسون والمدرسات في المدارس الخاصة، حيث تتباين الأجور بشكل كبير. تقول «خديجة - أ - أ» معلمة في مدرسة خاصة بمحافظة تعز: أدرس في مدرسة خاصة من «3» سنوات ولكن راتبي لم يبلغ أو يصل إلى عشرين ألف ريال أبداً، وكل ما استلمه «تسعة» آلاف ريال فقط لاغير أدفع منه «1500» ريال مواصلات لباص المدرسة الذي ينقلني من البيت إلى المدرسة والعكس. وفي حين تستلم «حياة ع» مبلغ عشرة آلاف ريال، تبدو زميلتها «أ أ» أسوأ حالاً باستلامها فقط ثمانية آلاف ريال لاغير، وهو المبلغ الذي تتساوى في استلامه مع المدرس «أ ج». حصص تتجاوز 24 مخالفات أخرى يمكن الإشارة إليها في إطار هذه المدارس الخاصة وحيث من المفترض أن لايتم إلزام المدرس إلا بمنهج واحد وبحصص لاتتجاوز «24» حصة في الشهر إلا أن الحاصل خلاف ذلك. 1012 يوماً إجازات ورغماً عن تقرير قانون العمل ل «30» يوماً كإجازة سنوية والتي تعد حقاً قانونياً للعاملين في كافة القطاعات، إلا أن كثيراً من أيام الإجازات في المدارس الخاصة تعد خارج التغطية، فهي عشرة أيام للأستاذة «أ م» ويوماً في الشهر للمعلمة «أ ج» أما عدم الحضور ليوم واحد لعذر قاهر في ظل عدم إجازات قانونية مستحقة في بعض هذه المدارس فيعني خصم قسط يوم للمدرسة «ن ع» بمبلغ «350» ريالاً. إجازات منتقصة وحتى إجازات الوضع تتعرض للانتقاص حسب المدرسة «أ م س» المدرسة في إحدى المدارس الخاصة بتعز والتي تضيف: «إذا كان هناك مدرسة على وشك أن تضع مولودها فهي مطالبة بتوفير مدرسة بديلة عنها لمدة أسبوعين فقط لا غير وعلى أن يتم دفع المبلغ الخاص بهذه الفترة للمعلمة البديلة». لا تحديد واضح لماهية العمل إضافة لكل ماسبق فلاتحديد واضح لماهية العمل الذي يفترض أن يقوم به المعلم أو المعلمة أي العمل التربوي والتعليمي، حيث يتم بهذلتهم كمشرفين على الطواريد ومصححين لدفاتر الاختبارات الشهرية والختامية بدون مقابل ومشرفين على الطابور والمدرسين، أما الأسوأ فتهميش المعلم وقيمته التربوية لصالح طلاب لم يتم تربيتهم داخل أسرهم ولا ينصاعون لتربية معلميهم لوقوف الإدارات المدرسية في حقهم لأن آباءهم يدفعون. صاحب الحق يتخلى عن حقه لاستقصاء مجمل هذه الاختلالات والمخالفات توجهنا إلى عدد من مديري مكاتب التربية والتعليم في عدد من المحافظات.. حيث تحدث: د. علي بهلول مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة الحديدة بالقول: رغماً عن أن التعليم الأهلي يعتبر من أهم الاسهامات في الجانب التعليمي في بلادنا، إلا أن مشكلتنا أيضاً تتمثل في عدم وجود الوعي المجتمعي والوعي ذاته، فمثلاً تصلني أنباء حول استلام المدرسين والمدرسات في المدارس الخاصة لرواتب تقل كثيراً عن عشرين ألف ريال وبمجرد ذهابي إلى هذه المدارس أجد إداراتها تقوم بتقديم عقود عمل بمبالغ تصل إلى عشرين ألف ريال ورغماً عن إصراري على سؤال المدرسين والمدرسات المعنيات أفاجأ بتصريحهم عدم استلام هذا المبلغ، أي إن صاحب الحق نفسه يتخلى عن حقه. أتمنى سماع أي شكوى ويضيف د. البهلول: الحال نفسه يكاد ينسحب على الإضافي، الإجازات، جداول الحصص وأنا هنا أتمنى أن أسمع أي شكوى لنقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها. يجب أن لاتكون مجرد شقق ودكاكين ويواصل البهلول: كل ماسبق دفعني للاجتماع بمديري هذه المدارس الخاصة والتي يبلغ عددها في المحافظة «35» مدرسة لأقول لهم بصريح العبارة أنتم تتعاملون بمنطق الربح والخسارة وإذا كنتم تريدون الربح فأنا لن أفتح أي مدرسة مخالفة للشروط ولكن شرط أن تتحسنوا، أن لاتكون هذه المدارس مجرد شقق ودكاكين وأن يتحسن مستواها، مستوى أداء طاقمها الإداري والتدريسي، أن تتوفر المعامل وغيرها. مبان مخالفة للشروط من جانبه تحدث الأستاذ محمد الفضلي مدير مكتب التربية والتعليم بأمانة العاصمة مبتدئاً بالقول: هناك شروط حددتها لائحة المدارس الأهلية من حيث المباني المدرسية ومواصفاتها، طاقم التدريس، عقود المدرسين، التخصصات والخبرات المطلوبة، التجهيزات، المعامل المدرسية، الحساب البنكي، ولكن المشكلة الأساسية حالياً هي في المبنى المدرسي حيث توجد العديد من المدارس الخاصة البالغ عددها في الأمانة «342» مدرسة، مخالفة لمواصفات اللائحة التي تشترط وجود غرف دراسية كبيرة وباحات واسعة. إجراءات وعن الإجراءات المتخذة في حال مخالفة المدارس الأهلية قال الفضلي: هناك إجراءات مختلفة نتخذها تجاه المخالفات التي تصدر عن المدارس الخاصة وحسب نوعية المخالفة فمثلاً تشترط اللائحة أن يخصص «1.5» متر للطالب داخل الفصل الدراسي وفي حال المخالفة يتم فرض غرامة مالية قدرها «100» ألف ريال تورد لصالح السلطة المحلية. دعوة لراتب أفضل ويستغرب الفضلي انخفاض أجور المدرسين والمدرسات في هذه المدارس الخاصة مشيراً إلى ذلك بالقول: أعتقد أنها نقطة ضعف من مديري المدارس الأهلية فكيف سيكون المدرس متميزاً وهو يستلم عشرة آلاف أو خمسة عشر ألف ريال فهذا ينقص من عطاء المدرس والمدرسة والعملية التعليمية، ولذا فأنا أدعو لإعطائه راتباً أفضل من الحالي إن لم يكن فتسليم الحد الأدنى للراتب والبالغ عشرين ألف ريال. لم نتلق أي شكوى ويضيف الفضلي:- نحن لم نتلقٍ أي شكوى من قبل أي مدرس أو مدرسة بخصوص الرواتب والإضافي والإجازات وغيرها،أما في حال تلقينا لأي شكوى فيتم تشكيل لجنة والبدء بالتحقيق. لنا صلاحيات وينكر الفضلي بشدة مايثار حول عدم وجود صلاحية كاملة لمديري مكاتب التربية في المحافظات أو أن تدخلهم أحياناً أو ممارستهم لأي إجراء تجاه هذه المدارس يعني الابعاد قائلاً:- لدينا صلاحية كاملة فنحن من نمنح هذه المدارس تراخيص العمل ونصرف لها الكتب ونوافق على الطاقم التدريسي والإداري ونشرف عليها ونحن قادرون على اتخاذ إجراءات تجاهها في حال مخالفتها. التقييم مطلوب ورغماً عما سبق يؤكد الفضلي ضرورة تقييم هذه المدارس ونظام التعليم الأهلي عبر لجنة فنية وإدارية من وزارة التربية والتعليم والمختصين والتربويين للنظر في الإجراءات والمواصفات والدعم الفني والتدريبي والبحث عن حل لمشكلة المبنى المدرسي وللخروج بنتائج وتوصيات وحلول لمافيه مصلحة التعليم العالي الذي يعد رديفاً للتعليم العام. الأستاذ عبدالله أحمد النهاري مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة عدن أنكر في بدء حديثه عدم وجود صلاحيات لمكاتب التربية والتعليم تجاه المدارس الخاصة مؤكداً ذلك بالقول:- نحن لدينا صلاحيات كاملة تجاه المدارس الخاصة،وفي حالات المخالفة نوجه إنذارات وبإمكاننا إغلاق أي مدرسة مخالفة إذا كانت مخالفة للشروط، وأحب أن أشير إلى أننا بصدد تقييم لهذه المدارس البالغ عددها «40» مدرسة في المحافظة ابتداءً من الأسبوعين القادمين من قبل لجنة هندسية وفنية مشكلة من المكتب، كما أننا حالياً ألزمنا كل مدرسة خاصة بتوفير طبيب خاص بعد أن كثر الحديث عن مرض إنفلونزا الخنازير،إضافة إلى أن فريقاً من الموجهين ينزل إلى هذه المدارس للمراقبة والتقييم. اشتراطات المباني وحول مدى مطابقة جميع هذه المدارس الخاصة في المحافظة للاشتراطات المطلوبة قال النهاري: هذه المدارس مستوفية للاشتراطات،لكن هناك نقصاً في الاشتراطات الخاصة بالمبنى المدرسي،حيث ينقص بعضها الملاعب،المرافق،المعامل. استثمار من جانبه يرى أحمد رزق الصرمي مدير مكتب التربية والتعليم بمحافظة إب بأن المدارس الخاصة استثمار يجب الاهتمام به وبأنها تمثل رافداً للتربية والتعليم تساعد على تخفيف العبء على مدارس التعليم العام. أغلقنا إحداها ويضيف الصرمي:- في إطار المحافظة توجد «40» مدرسة خاصة ولدينا إشراف كامل عليها ونقوم بفتحها بعد انطباق المواصفات والاشتراطات عليها فإذا توافرت الاشتراطات فأهلاً وسهلاً، كما أننا نشرف عليها بعد ذلك بكل عناية مثل مدارس التعليم العام فنرسل المفتشين ونشرف على سير الدراسة والعملية التربوية،وكان هناك إحدى المدارس المخالفة فأغلقناها. رفعوا اشتراك الطلاب وحول مدى التزام هذه المدارس الخاصة في إطار المحافظة بالحد الأدنى للرواتب قال الصرمي:- أجبرنا مديري هذه المدارس ورفعوا معدل الاشتراك على الطالب والمدرس الآن مايزال يستلم ما دون «15000 ريال إلى «20000 ريال. هدفها ربحي ولاستيضاح القضية من زاوية أخرى توجهنا إلى لجنة التربية والتعليم بمجلس النواب وإلى عضوها محمد مقبل الحميري والذي تحدث قائلاً :- الأصل في التعليم الأهلي والتعليم الخاص أن يقدم خدمة تعليمية وتربوية عالية كما في كثير من الدول، ولكن أصبح الهدف الآن هو الجانب الربحي، ونحن لانعارض تماماً الجانب الربحي ولكن من الضروري إزاء ذلك بالاهتمام النوعي بالتعليم والتربية. استغلال وحول الأجور المتدنية الممنوحة للمدرسين والمدرسات في المدارس الخاصة قال الحميري:- هناك استغلال لحاجة كثير من المدرسين والمدرسات،حيث يتم منحهم رواتب لاتسمن ولاتغني من جوع وحتى لو كان المدرس متميزاً وكفوءاً فماذا ننتظر إذا كان الراتب الذي يستلمه عشرة آلاف أو تسعة آلاف ريال. أصبحت أسوأ من المدارس الحكومية ويضيف الحميري:- هناك مسئولية ينبغي استشعارها تجاه التعليم والنظام التعليمي وإعادة النظر للأمر برمته، فهناك خطأ في الأجور،المباني التعليمية، نظام العمالة،الإجازات،وأؤكد أن العملية التعليمية بحاجة لاستشعار المسئولية وإذا استمرت على هذه الحالة فمستقبلنا سيئ، كنا نأمل أن تقدم المدارس الخاصة نموذجاً فإذا بها تصبح أسوأ من المدارس الحكومية. عوائق تقف أمامنا وحول مسئولية اللجنة وأهمية نزولها ميدانياً إلى هذه المدارس قال الحميري:- اللجنة محدد لها نزول ميداني بالسنة مرتين وليس لدينا مطلق الحرية للنزول في أي وقت،والمفروض أن يكون الحال خلاف ذلك وأن لا تعامل هذه اللجنة كأي لجنة أخرى من لجان المجلس كلجنة الشكاوى أو لجنة عملها موسمي أو ليس لها عمل، لذا يجب أن يكون هناك ديمومة لعمل اللجنة ونزولها وأن تحل مسألة الجانب المالي الذي يعد أحد العوائق التي تعترض عمل اللجنة ونشاطها. مؤتمر وطني واختتم الحميري حديثه بالقول:- ينبغي تنظيم مؤتمر وطني لجميع مشاكل التربية والتعليم لإيجاد الحلول ومن ضمنها المدارس الخاصة وليس ترقيعاً فالخرق قد اتسع على الراقع، فينبغي كذلك تحمل المسئولية واستشعارها ويمكن لنا في سبيل الاهتمام بالتعليم كذلك استجواب وزير التربية والتعليم حول المدارس العامة والخاصة وأن نكون عوناً له فيجب أن لا نبخل على التربية وأن نحاسب القائمين عليها. الإشراف يخص السلطة المحلية ولمعرفة مدى إشراف ورقابة المجالس المحلية على هذه المدارس خاصة بعد صدور القرار الوزاري الذي أشار إلى مسئولية المجالس المحلية عن المدارس الخاصة والأهلية طرحنا هذا التساؤل على الأخ محمد أحمد الحاج الأمين العام للمجلس المحلي لمحافظة تعز والذي قال:- في الأصل الإشراف على المدارس الخاصة يخص السلطة المحلية وبحسب نصوص قانون السلطة المحلية كذلك، ولذا فإننا خاصة بعد قرار مجلس الوزراء بأولوية إشرافنا سنقوم بعملية تقييم شاملة سواء لاشتراطات المبنى المدرسي للمدارس الخاصة أو لأعضاء هيئاتها الإدارية والتدريسية أو للأجور الممنوحة أو للإجازات والإضافي. إعادة النظر في الرواتب الضئيلة ويضيف الحاج:- من الضروري أن نعيد النظر في الرواتب الضئيلة التي يتم منحها للمدرسين والمدرسات في هذه المدارس ولكن لا تكون المسألة استغلالاً لحاجة الناس وهو مايفرض المراجعة والتقييم للحد الأدنى للأجور، أما مايخص الإضافي والإجازات فهي ضمن اهتماماتنا كذلك وسنعالجها مستقبلاً. تقييم ومعالجة للاختلالات ويختتم الحاج بالقول:- سيكون هناك حوارات مشتركة وتحديد للمسئوليات كما سيكون هناك تقييم شامل للاشتراطات ومدى الالتزام وهو ماسيؤكد أن الأمر سيكون تحت الرقابة وكذلك التقييم والمعالجة للاختلالات، كما أننا سنأخذ بيد القائمين على هذه المدارس لمساعدتهم على تصويب الأخطاء الموجودة ولا ننسى أن نؤكد أن المسئولية مسئولية مجتمعية كما أنها مسئولية ملقاة على عاتق الصحافة.
