- التنمية: هي سيرورة شاملة، اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تهدف الى تحقيق تقدم مستمر في حياة جميع السكان ورفاهيتهم، وهذه السيرورة تقوم على اساس مساهمة جميع الافراد بشكل نشيط وحر في التنمية، وعلى اساس التوزيع العادل لعائداتها». -اما الجمعية العمومية للامم المتحدة ف« تقر بأن الانسان هو الموضوع المحوري لسيرورة التنمية، وان السياسات التنموية يجب ان تجعل من الكائن الانساني المشارك الاساسي في عملية التنمية، والمستفيد الاول منها، وتقر بأن ايجاد الشروط المساعدة على تنمية الشعوب والافراد، هي المسؤولية الاولى للحكومات، كما انها تدرك ان الجهود العالمية المبذولة من اجل تطوير الالتزام بحقوق الانسان والدفاع عنها، لابد ان تتلازم مع جهود مماثلة من اجل إقامة نظام اقتصادي عالمي جديد.. وفي تقريره “مبادرة من اجل التغيير”، عرف جيمس سبيث المدير التنفيذي لبرنامج الاممالمتحدة الانمائي للتنمية البشرية المستدامة على النحو التالي: “ التنمية البشرية المستدامة: هي تنمية لا تكتفي بتوليد النمو وحسب، بل توزع عائداته بشكل عادل ايضاً. وهي تجدد البيئة بدل تدميرها، وتمكن الناس بدل تهميشهم؛ وتوسع خياراتهم وفرصهم وتؤهلهم للمشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتهم. ان التنمية البشرية المستدامة هي تنمية في صالح الفقراء، والطبيعة، وتوفير فرص عمل، وفي صالح المرأة. انها تشدد على النمو الذي يولد فرص عمل جديدة، ويحافظ على البيئة، تنمية تزيد من تمكين الناس وتحقق العدالة فيما بينهم.” المكونات الاساسية لمفهوم التنمية البشرية: 1. الأنصاف يقع مفهوم الانصاف في قلب مفهوم التنمية البشرية المستدامة، باعتباره احد مكوناته الاكثر اهمية، والتي تصنع جوهر تميزه عن نظريات النمو الاقتصادي ونظريات التنمية التقليدية. ويستخدم مصطلح الانصاف هنا بديلا عن مصطلحي المساواة والعدالة الاقرب الى الخطاب الاجتماعي الذي ساد في حقبات سابقة. ويتميز مفهوم الانصاف عن المفهومين السابقين بكونه يركز على تكافؤ الفرص، على الوسائل والمدخلات لا على النتائج والمخرجات، ويلتزم بمبدأ تحميل الفرد مسؤولية الافادة منها، وذلك كي لا يأتي المفهوم متعارضاً مع الميل السائد نحو تقليص دور الدولة كمسؤول شبه حصري عن تأمين الحاجات الاساسية وتأمين العدالة.الا ان مفهوم الانصاف، مع محدودية اعتباره كتكافؤ في الوصول الى الفرص بشكل متكافئ، فانه يتطلب اعادة هيكلة جذرية في علاقات القوة في المجتمع، ويشمل ذلك: - تعديل توزيع ملكية الاصول الانتاجية، لاسيما تحقيق اصلاح زراعي. - ادخال تعديلات هيكلية في توزيع العبء الضريبي من خلال اعتماد ضرائب تصاعدية تهدف الى اعادة توزيع المداخيل من الاغنياء الى الفقراء؛ - اصلاح نظام التسليف بحيث يتمكن الفقراء واصحاب المشاريع الصغيرة من الافادة من هذا النظام؛ - تحقيق تكافؤ الفرص السياسية من خلال اصلاح نظام الانتخاب؛ - الغاء المعوقات الاجتماعية والقانونية التي تحد من وصول النساء والاقليات الى بعض المواقع المقررة في الشأن السياسي والاقتصادي. 2. الإنتاجية النمو الاقتصادي، والتطور المضطرد في انتاج الثروات، وتحسين الانتاجية، هي من الشروط الضرورية لتحقيق التنمية، لكنها ليست شروطاً كافية. الا ان مفهوم التنمية البشرية المستدامة لا يوافق على مقولة تعارض النمو الاقتصادي مع تحقيق الإنصاف، وضرورة اختيار أحدهما. “لقد اثبتت التجربة بطلان النظرة التقليدية التي كانت ترى ان مراحل الاقلاع الاقتصادي لا بد ان تقترن حكماً بتراجع الانصاف في توزيع الثروة. ان النظرة الجديدة تتميز باقتناعها بأن التوزيع العادل للموارد العامة والخاصة من شأنه ان يعزز فرص النمو الاقتصادي”. وعلى هذا الاساس، نرى ان مفهوم التنمية البشرية المستدامة، يركز على زيادة النمو والإنتاجية بالتلازم مع تحقيق التنمية البشرية. ويرى المفهوم الجديد امكانية تعزيز الارتباط الايجابي بين التنمية البشرية والنمو الاقتصادي اذا تم اتباع السياسات التالية المرغوب بها: أولاً: التركيز على الاستثمار في التعليم والصحة، وتطوير مهارات الناس. ثانياً: التشديد على بلوغ توزيع اكثر عدالة للدخل والاصول الإنتاجية. ثالثا: خلق فرص عمل افضل بشكل مستمر. رابعاً: اعتماد سياسة مناسبة للإنفاق الاجتماعي، تتضمن قيام الدولة بتأمين الخدمات الاجتماعية الأساسية، وإنشاء شبكات الأمان الاجتماعي الضرورية، بالتلازم مع تمكين الناس وتقوية قدراتهم. 3. الاستدامة لا يقتصر مفهوم الاستدامة على البعد البيئي وحده، بل هو يعني ان تكون “التنمية عملية شاملة لسياسات اقتصادية وتجارية واجتماعية، تجعل التنمية عملية قابلة للاستمرار من وجهة نظر اقتصادية، واجتماعية وبيئية”. ويتطلب ذلك: - عدم توريث الأجيال القادمة ديوناً اقتصادية، او اجتماعية، تعجز عن مواجهتها. - عقلنة استثمار الموارد الطبيعية، وما يتطلبه ذلك من تعديل في أنماط النمو ومعدلاته، والتكنولوجيا المستخدمة. - تعديل أنماط الاستهلاك المبددة للموارد الطبيعية والتي هي غير قابلة للاستمرار. - تحقيق العدالة والإنصاف في العلاقات الحالية، لأن التنمية تؤدي الى ديمومة اللامساواة الحالية ليست مستدامة، ولا تستحق ان نعمل على إدامتها. 4. التمكين يعني ان يتمكن الناس من ممارسة الخيارات التي صاغوها بإرادتهم الحرة. ويتطلب تمكينهم من القيام بدورهم هذا: - وجود ديمقراطية سياسية يتمكن الناس من خلالها من التأثير في القرارات المتعلقة بحياتهم. - وجود حرية اقتصادية بحيث يكون الناس متحررين من القيود والقواعد القانونية المبالغ فيها والتي تعيق نشاطهم الاقتصادي. - وجود سلطة لا مركزية بحيث يتمكن كل مواطن من المشاركة في إدارة حياته الوطنية والمحلية، انطلاقاً من مكان عمله او سكنه. - مشاركة جميع المواطنين، لا سيما المؤسسات غير الحكومية في صنع القرار وتنفيذ خطط التنمية.
