تعد ظاهرة التهريب واحدة من أخطر الظواهر الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة التي تعانيها بلادنا .. كتهريب السلع والبضائع بشتى أنواعها والمشتقات النفطية وتهريب العمالة والأشخاص والعملات والسلاح والمواشي وغيرها. ومعالجة هذه الظاهرة كانت ومازالت على الدوام هماً يؤرق الحكومات لما لهذه الظاهرة من آثار وانعكاسات سلبية وماتشكله من خطورة كبيرة وتأثير مباشر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية إضافة إلى أن ظاهرة التهريب تحرم خزينة الدولة الموارد المالية الضخمة كالضرائب والجمارك ويعد التهرب أحد العوامل الرئيسة في كساد المنتجات الوطنية،إذ إن تهريب المواد المدعومة من الدولة يعني تبديد أشخاص بعينهم أموالاً عامة وإثراء غير مشروع. أثر التهريب فكل هذه العوامل مسلمات معترف بها في أثر التهريب على الاقتصاد وهناك آثار أخرى على الأمن والمجتمع عندما يتاجر المهربون بالمخدرات والسلاح والبشر وجعلها مادة نشاطهم وعملهم الذي يحرمه القانون ويعاقب عليه فهناك خفايا وأسرار التهريب والمهربين الذين باعوا أنفسهم للشيطان. وما لايختلف فيه أن التهريب يتم لما خف وزنه وغلا ثمنه وما أمكن مرروه تجاوزاً للحدود الطويلة دون أن يعلم أحد فالأساليب وطرق التهريب مختلفة للغاية صحيفة «الجمهورية» انتقلت إلى أحد أهم المنافذ البحرية في بلادنا والتي تنشط فيها عملية التهريب ليلاً ونهاراً على مرأى ومسمع على امتداد الشريط الساحلي لمحافظة تعز بالقرب من مدينتي المخا والمندب والتي ارتبط اسمها في ذاكرة اليمن كونها مناطق ساحلية لانطلاق المهربين لتهريب العديد من السلع إلى داخل البلاد كالمبيدات السامة والأدوية والسجائر والألعاب النارية والآثار التاريخية إلى الخارج. وبحكم موقع هذه المناطق الاستراتيجية كونها تمتلك أكبر شريط ساحلي وملاحي لليمن وحدودها البحرية الأمر الذي جعلها مركزاً تجارياً تمر به قوافل وسفن التهريب والمتسللين للداخل. فهناك العديد من الطرق والأساليب لعملية التهريب والتي تتم بواسطة أفراد محترفين يقومون بإخفاء المهربين وتمريرها من وإلى البلاد عبر عدة مناطق وطرق تتم فيها عملية التهريب أهمها المناطق المجاورة للمخا وهي «رأس العارة السقية السويدة باب المندب وذباب والكدحة واوحجة ومنطقة يختل والزهاري ومناطق الخوخة والفازة التي تربط بين محافظتي الحديدةوتعز وغيرها من المناطق التي يتم فيها عملية التهريب على امتداد السواحل اليمنية وبصورة دائمة ومستمرة. عدد من المواطنين أكدوا ل «الجمهورية» أن كميات كبيرة من البضائع والسلع المهربة تمر من وإلى عدد من المناطق المجاورة للمخا ولم يعلموا ما سر نشاط هذه الحركة.. ويمتنعوا من الاقتراب أو السؤال عن أي شحنة بضائع داخلة أو خارجة من هذه السواحل على الرغم من أن العديد من أبناء المنطقة ليس لهم مصدر رزق أو عمل سوى هذه الحمولات وهم لايعلمون مابها. مؤكدين في نفس الوقت بأن مدينة المخا خاصة شهدت خلال الأيام الماضية تلاشي عملية التهريب التي كانت تمر في سواحلها في الأيام السابقة والفضل يعود للحركة السياحية والاستثمارات التي تشهدها المنطقة. السلطة المحلية ودورها في الحد من عملية التهريب ولمعرفة دور السلطة المحلية في الحد من عملية التهريب قال وكيل محافظة تعز لشئون الساحل الاستاذ عارف أحمد مجور: في البداية اسمح لي قبل أن أجيب على اسئلتك بأن أتقدم بالشكر الجزيل للقائمين على صحيفة الجمهورية والتي تبنى طرح العديد من القضايا الاجتماعية والتنموية وتسلط الضوء على قضايا التهريب لما له من أضرار جسيمة تؤدي للإضرار بالاقتصاد الوطني والإساءة للوطن أرضاً أو شعباً.. أما بالنسبة لسؤالك عن دور السلطة المحلية للحد من عملية التهريب والمُهربين في سواحل تعز فقد عقدنا في المجلس المحلي بالمحافظة عدة اجتماعات برئاسة محافظ المحافظة حمود خالد الصوفي وبحضور القيادات العسكرية والأمنية في منطقة الساحل. وفي الأسبوع الماضي تم اللقاء بالقيادات الأمنية والمكاتب التنفيذية في إدارة الميناء والجمارك والسلطة المحلية بمدينة المخا وخرجنا بآليات جديدة تكفل لنا تطويق منافذ التهريب للحيلولة دون تفاقم هذه الظاهرة ومن حين لآخر نصنع مكامن أمنية للتعاون مع السلطات المحلية في المنطقة الساحلية ونلقي القبض على مجاميع من المهربين ومابحوزتهم من مواد مهربة تضر بالاقتصاد الوطني في كل الأحوال ونحيلهم للنيابة والقضاء لاتخاذ الإجراءات القضائية حيالهم وما إن تهدأ هذه الظاهرة حتى تعاود الظهور مرة أخرى مما يلقى على كاهلنا أعباء كبيرة في تعقب هؤلاء المهربين في ظل قصور واضح لدى الأهالي والمواطنين والأجهزة المختلفة بأهمية استيعاب حجم المخاطر والأضرار التي تنجم عن هذا الوباء المدمر وهو التهريب وإيجاد شراكة فاعلة من المحافظة والسلطة المحلية وقوات الأمن والأهالي للوقوف بحزم أمام هذه الظاهرة انطلاقاً من كون التصدي لها مسئولية الجميع. ميناء المخا هناك مطالبه ملحة لإعادة تنشيطه كميناء تجاري يخدم المحافظة والمحافظات المجاورة وتقديراً للمكانة التاريخية التي اشتهر بها الميناء في مرحلة سابقة من مراحل التاريخ سبق أن وجه فخامة الرئيس علي عبدالله صالح حفظه الله أثناء زيارته الأخيرة لمحافظة تعز في أبريل الماضي إلى ضرورة تأهيل ميناء المخا وتنشيطه وعمل التصاميم الأولية لمرسى السفن التجارية وبما يكفل تحقيق الغاية الاقتصادية من إعادة تأهيل ميناء المخا وقد رصدت موازنة تقديرية قدر بمليار ومائتي مليون ريال كموازنة أولية وهي الآن في طور الانتهاء من الدراسات الأولية التي ستقدم إلى مجلس الوزارء للاطلاع عليها ومناقشتها والبت فيها وتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية ماضية في هذا الاتجاه. الإجراءات الجمركية والحد من التهريب وحول الإجراءات الجمركية والآليات المتخذة للحد من التهريب والتسهيلات الجمركية لدخول البضائع عبر ميناء المخا التقينا بنائب مدير جمارك المخا الحاج ياسين المعبقي والذي تحدث إلينا قائلاً: أولاً بالنسبة للإجراءات الجمركية والتي من شأنها تسيير وتحسين أداء جمرك المخا ففي الجانب الإداري يتم تطبيق مبدأ الثواب والعقاب للحد من التلاعب والاهمال وذلك بهدف تحسين أداء الجمرك في تقديم خدماته للمعاملين في التخليص الجمركي وأصحاب البضائع فنحن نتعامل معهم بكل شفافية ووضوح. وبالنسبة للتسهيلات الجمركية فالإدارة بدورها تسعى جاهدة لتوفير الامكانيات اللازمة لتسهيل وتخفيض نسبة الفئات الجمركية بهدف جذب المستثمرين وذلك من خلال التعاون والتنسيق المباشر مع قيادة مصلحة الجمارك ورئيس المصلحة الذي يولي اهتماماً كبيراً لتطوير وتحسين أداء الجمارك كونها قطاعاً من قطاع الاقتصاد الوطني العام. وحول ظاهرة انتشار التهريب يقول: إن الاضرار الحقيقية تحدث جراء ظاهرة التهريب والتي تتم يومياً وماتشكله من خطورة كبيرة وتأثير مباشر على الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والصحية. وهذا الوضع المأساوي الذي أفقد إدارة الجمارك فرض هيبتها وسلطاتها بالقيام بواجبها وأداء مهامها وتطبيق الأنظمة واللوائح والتعليمات الجمركية وتحقيق أعلى معدلات الإيراد فهناك شكاوى عديدة من المتعاملين مع الجمرك والمستفيدين من حركة الميناء من عمال وغيرهم تطالبنا بمنح التسهيلات من أجل تنشيط الحركة التجارية بالمنطقة لما يحققه ذلك من تنمية الموارد المحلية وإيجاد فرص عمل لأبناء المنطقة ويسهم في القضاء على البطالة فإدارة الجمارك تعتمد بشكل أساسي على تنمية إيراداتها العامة من خلال استيراد الأبقار والأغنام وهما السلعتان اللتان يتم تهريبهما بشكل دائم ومستمر بالإضافة إلى الدراجات النارية والألعاب ولعل الأسباب الرئيسية التي جعلت الأغلبية من تجار المواشي يلجأون لعملية التهريب في الآونة الأخيرة حيث إنه لم تكن من قبل تهرب هاتان السلعتان والسبب ارتفاع ضريبة المبيعات والقيمة المضافة لها وعدم تخفيف الفئة الجمركية وارتفاع القيمة الجمركية لهاتين السلعتان الابقار والاغنام وتسديد الرسوم مباشرة نتيجة استحداث النظام الآلي في عملية الدفع تلك هي الأسباب التي جعلت تجار الأبقار والأغنام يعزفون عن الاستيراد عبر الميناء الأمر الذي أثر سلباً على ارتفاع الإيراد.. وبحسب شكاوى التجار بأن ارتفاع القيمة الجمركية لهاتين السلعتين الابقار والأغنام بأنها كانت مجحفة بحقهم وحملتهم أعباء ثقيلة ولم يراع حتى تخفيف الفئة الجمركية وبقاء القيمة على ماهي عليه سابقاً فمثلاً الفئة الجمركية للسيارات تم تخفيفها من 50% إلى 5% وكذا هبوط أسعار السيارات أما الأبقار والأغنام بقيت الفئة على ماهي عليه. اللجوء إلى التهريب وحول العائق الرئيسي للجوء التجار لعملية التهريب قال: أعتقد أن عملية تسديد الرسوم مباشرة نتيجة استحداث النظام الآلي الأمر الذي أدى إلى سلوكهم للتهريب وانخفاض الإيراد العام وذلك لأن العلاقة التجارية بين المصدرين الصومال والمستوردين اليمنيين للأبقار والأغنام تمت بصورة مختلفة عن بقية السلع الأخرى كون البيع يكون تحت التصريف وذلك لطبيعة هذه السلعة وعدم توفير السيولة النقدية لدى المستورد اليمني مما جعل الإدارات المتعقبة للجمرك تراعي هذه العلاقة وتمنحهم تسهيلات للمستوردين بمنحهم فترة كافية لتسديد الرسوم وإعطائهم فرصة تسويق جزءاً من الكمية على أن تبقي جزءاً من الكمية المحجوزة بالمحجر البيطري رهناً بالرسوم العامة وظلت هذه العلاقة قائمة إلى أن تم إدخال النظام الآلي الذي يتطلب تسديداً مباشراً. دول الجوار ووسائل التهريب ويضيف نائب مدير جمرك المخا: يتم التهريب من دول الجوار في القرن الافريقي وهي الصومال جيبوتي ارتيريا وذلك عن طريق قوارب خشبية صغيرة.. وعن الآليات المتخذة للحد من التهريب قال: لقد قامت إدارة الجمارك برفع خطابات لقيادة مصلحة الجمارك بهدف إعادة النظر بالقيمة الجمركية للأبقار والأغنام كون ذلك من اختصاص رئاسة المصلحة وبما يحقق التوازن العادل نتيجة لاستحداث ضريبة المبيعات والقيمة المضافة وعدم مراعاة تخفيض الفئة الجمركية منذ تعديل القانون وبحيث يؤخذ تخفيض الفئة بعين الاعتبار. نرى أن تضع رئاسة المصلحة آلية تراعي فيها عملية تسديد الرسوم لسلعتي الأبقار والأغنام وبما يكفل الحفاظ على أموال الخزينة العامة أو إعطاء الإدارة صلاحية ماكانت تتعامل به الإدارات السابقة قبل إدخال النظام الآلي. وهناك مطالب ملحة لإدارة الجمارك حتى تتمكن من تقديم مهامها على أكمل وجه منها تفعيل أعمال التحريات والمكافحة في المكاتب والدوائر الجمركية. وهذا لن يتم إلا بتوفير الإمكانيات اللازمة مثل أطقم عسكرية تابعة للجمارك وكذا تعيين عدد كاف من أفراد الضباط لتنفيذ التحريات والمكافحة والاستعانة بمخبرين سريين في تنفيذ المهام واعتمادات مالية لها وخلص نائب مدير الجمارك بالمخا. من جهته أكد نائب مدير جمرك المخا لشئون مكافحة التهريب نجيب عاطف أن التهريب يعد أحد العوامل في كساد المنتجات الوطنية ناهيك عن الاضرار الصحية للمواطن حيث تمكنت سلطات الجمرك في المخا وقوات خفر السواحل من ضبط العديد من السلع المهربة آخرها ضبط كمية كبيرة من المشتقات النفطية والديزل قدرت ب 88 برميلاً وتم إحالة قضيتهم إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية. ويتم إبلاغ مصلحة الجمارك في حينه عن أساليب وطرق التهريب بكافة أنواعه لما تم ضبطه وذلك بموجب محاضر الضبط. خفر السواحل وعن دور قوات خفر السواحل اليمنية في ضبط عمليات التهريب والحد من انتشاره يقول العقيد محمد عبدالله الصلاحي مدير قوات خفر السواحل بالمخا الذي قالً في البداية اسمح لي أن أوضح مهام ودور قوات خفر السواحل والصعوبات التي تواجه سير مهامنا. ففيما يخص فرع مصلحة خفر السواحل بمحافظة تعز، المخا وذباب والمندب حتى الآن لم يستكمل عمله ولم يبدأ العمل بطريقة رسمية ونحن بصدد الانتهاء من أعمال البنية التحتية فيما يخص الفرع من مبان وتجهيزات وغيرها وبدأ العمل قبل حوالي شهر من قبل الشركة الايطالية حيث بدأت بتركيب الأبراج الخاصة بمنظومة الإدارات وسينتهي العمل في ذلك في نهاية هذا العام 2009م وسيبدأ تشغيل منظومة الإدارات في بداية العام القادم 2010م حينها سيبدأ الفرع باستلام العمل بطريقة رسمية سواء في ميناء المخا أو غيره في الساحل وهذا بحسب ماهو مخطط له من قبل رئاسة المصلحة ووزارة الداخلية وحينها ستسلم لنا الزوارق البحرية الخاصة بالفرع وغيره وعندها سنبدأ بالعمل سواء في البحر أو غيره. وفيما يخص الوباء المنتشر وهو التهريب فعملية المتابعة والملاحقة للتهريب بحاجة إلى إمكانيات كبيرة والتنسيق بين كل الجهات الأمنية والعسكرية المتواجدة في المنطقة لأن هذا يهم كل تلك الجهات ومسئولية الجميع وإلى جانب تلك الجهات الجمارك والتي يجب أن تخصص مبالغ مالية كحوافز وتشجيع وخاصة للقابضين وأيضاً تسليمهم مستحقاتهم من المكافأة التي حددها القانون وهي النسبة المحددة من قيمة الاشياء المضبوطة بهذه الطريقة وبالالتزام من قبل الجميع سيتم إنهاء تلك الآفة الخطيرة والمدمرة لاقتصاد الوطن والوطن أو على الأقل التقليل من حدتها. أما في الوقت الراهن عندما نعلم بأي عملية تهريب نستعين بقطاع خليج عدن التابع لمصلحة خفر السواحل لأننا تابعون له ويرسل لنا ببعض من الزوارق لملاحقة ذلك غير أن المسافة الطويلة والبعد يكلف كمية كبيرة من الوقود وغيره للزورق وأحياناً يصل وقد هربوا ولم يجدوهم أما حينما نستلم زوارقنا فستكون العملية أقرب وأسهل وأريح وأقل استهلاكاً للزوارق من وقود وغيره. والحمدلله تمكنت قوات خفر السواحل خلال اليومين الماضيين من ضبط عدد من السلع المهربة آخرها ضبط قارب هوري وعلى متنه كمية من الديزل المهرب نحو 88 برميلاً كانت في طريقها لدول القرن الأفريقي وتم ضبطها أمام جزيرة ميون وتم التحفظ على الكمية والقارب وإرسال المهربين للجهات المختصة.
