أقر المجلس الأعلى للمرأة في إجتماعه اليوم برئاسة رئيس مجلس الوزراء الدكتور علي محمد مجور خطة اللجنة الوطنية للمرأة للفترة القادمة من العام الحالي 2010م. وتتضمن الخطة مجموعة من البرامج والسياسات المعززة لحقوق المرأة موزعة على سبعة محاور تشمل، مواصلة إدماج النوع الإجتماعي في السياسات والبرامج الحكومية المركزية والمحلية، وفي الموازنات الحكومية القطاعية والمحلية، فضلا عن تعزيز القدرات المؤسسية للجنة الوطنية، والتمكين السياسي والإقتصادي للمرأة وتعزيز البيئة التشريعية لحقوق المرأة وإبراز قضاياها في الداخل والخارج. وأكد المجلس على أهمية تظافر جهود جميع الجهات لتعزيز نهج الدولة في الإهتمام بالمرأة اليمنية وترجمة حقوقها المشروعة التي كفلها الدستور والقوانين النافذة، لما من شأنه توطيد دورها الحيوي في التنمية الإقتصادية والإجتماعية في مختلف المحاور والإتجاهات وعلى كافة المستويات. واطلع المجلس على تقرير اللجنة الوطنية حول مستوى إنجاز خطة العام المنصرم 2009م .. مشيرا إلى ان نسبة الإنجاز لمجمل الأنشطة المخطط لها وصل إلى 84 بالمائة. وتناول التقرير الإنجازات المباشرة المرتبطة باللجنة الوطنية للمرأة في جوانب السياسات والخطط والجانب القانوني والمالي، إضافة إلى تلك المرتبطة بالشراكة مع الجهات ذات الإختصاص والتي تشمل المجالات الإقتصادية والصحية والتعليمية والإعلامية وما يندرج تحتها من أهداف منها إدماج احتياجات النوع الإجتماعي في السياسات الإقتصادية والتعليمية ولا سيما ما يتعلق بتضييق الفجوة في كافة مراحل وأنواع التعليم، وكذلك إدماج المرأة في السياسات الصحية والتركيز في هذا الجانب على تعزيز إجراءات تحسين المستوى الصحي للنساء وخفض نسبة وفيات الأمهات بما في ذلك أهمية تحديد سن الزواج ب 17 سنة بما يمثله من أهمية في خفض نسبة وفيات الأمهات عدى عن الآثار الإيجابية المتعددة على عملية التنمية والتربية السليمة للأجيال. ولفت المجلس بهذا الخصوص الى اهمية التسريع في استكمال الاجراءاتالدستورية لإصدار التشريع المعروض حالياً على مجلس النواب بشأن تحديد سن الزواج للفتيات لتحقيق النتائج المتوخاه. كما أشار التقرير الى جملة الأنشطة التعريفية والتوعوية المتعلقة بتعزيز المشاركة السياسية للمرأة وتغيير الصورة النمطية حولها في وسائل الإعلام، اضافة الى الخطوات المنجزة في مجال إيجاد قاعدة معلومات متكاملة حول قضايا النوع الإجتماعي وبناء قدرات الكادر في السياسات والموازنات من الجنسين في هذا المجال، الى جانب تقييم واقع المرأة في المجالات التنموية الى غير ذلك من المهام والأنشطة المنجزة في إطار الخطة . واطلع المجلس على التقييم الخاص بمستوى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتنمية المرأة للعام الماضي 2009م . حيث شمل التقييم جوانب معرفة ونشر الاستراتيجية وادماج اهدافها في مختلف الجهات الحكومية المعنية وذات العلاقة بما في ذلك تنفيذ مكون المرأة في تلك الجهات عدى عن تخصيص الموارد لبرامج المرأة . وأشاد المجلس بالتفاعل الواعي من قبل العديد من الجهات مع أهداف وسياسات الإستراتيجية. وأكد على أهمية إدراج قضايا المرأة في كافة المجالات ضمن الخطة الخمسية الرابعة للدولة بخلاف تواصل الجهود لمتابعة قضايا الإستراتيجية مع الجهات ذات العلاقة والعمل على توسيع نشر الاستراتيجية وادراجها ضمن برامج الإعلام بصورة مستمرة . كما اطلع المجلس على تقرير تقييمي مقدم من اللجنة الوطنية للمرأة عن مستوى مناقشتها للموازنات العامة والقطاعية للدولة للعام الجاري 2010م . وأقر المجلس الأعلى إحالة مشروع القرار الخاص بإدماج احتياجات النوع الاجتماعي في الخطة الخمسية الرابعة والبرنامج الإستثماري الى مجلس الوزراء للمناقشة وإقرار ما يلزم، اضافة الى مشروعي القرار بشأن زيادة توظيف النساء في قطاع التعليم وادماج حقوق النوع الاجتماعي في مناهج القضاء العالي وأنشطة الوعظ للإرشاد . وكان المجلس قد اطلع على محضر اجتماعه السابق وأقره .
