يؤكد اختصاصيون اجتماعيون وخبراء في برامج حماية الأطفال أن ظاهرة العنف ضد الأطفال هي ظاهرة عالمية وواسعة الانتشار، وأن نسبة قليلة من العنف ضد الأطفال تفضي إلى الموت.. مشددين على أنها تمثل إحدى أخطر المشكلات المؤثرة على أطفال اليوم. ويشدد هؤلاء أن العديد من أشكال العنف المباشرة وغير المباشرة المتعمدة وغير المتعمدة تمارس ضد الأطفال ، وان هناك طرقاً عقابية تتفاوت بين الجسدية والنفسية , وسوء المعاملة والإهمال, كالضرب والتوبيخ والإهانة والتحرش الجنسي, والذي يختلف على نحو نسبي بين الذكور والإناث في الريف والحضر. وفي هذا الصدد يقول الدكتور فؤاد الصلاحي أستاذ علم الاجتماع بجامعة صنعاء :إن موضوع الطفولة ومشكلاتها ليست مشكلة محلية فقط،، لافتا الى ان قضية الاهتمام بالطفل وتوفير الحماية له أصبح يبرز من المستويات الرسمية والأهلية . ويوضح الدكتور الصلاحي: نحن في اليمن في بداية الاهتمام بالطفولة والتصدي لما يواجهه الأطفال من مشاكل عدة من ضمنها العنف الأسري.. مشيرا الى ان مشكلات الطفولة في اليمن تتمثل في الطفولة العاملة وأطفال الشوارع وتهريب الأطفال وتسربهم من المدارس وممارسة العنف ضدهم وحرمانهم من حقوقهم. عنفٌ في كل مكان ويوجد العنف ضد الأطفال فى المدارس، والمؤسسات كملاجىء الأيتام وغيرها من نزل الرعاية الاجتماعية، كما فى الشوارع، وفى أماكن العمل، وفى السجون، ويعاني الأطفال العنف فى البيت وداخل أسرهم، ومن أطفال آخرين. وقد ذكرت دراسة حديثة أن عدداً كبيراً من أطفال اليمن يتعرضون لأشكال كثيرة من العنف المختلفة, في البيت والمدرسة والمراكز الحكومية.. لافتة إلى وجود علاقة بين ممارسة العنف ضد الأطفال وخصائصهم الاجتماعية, وأوضاع الأسرة الاجتماعية والمعيشية كالفقر وتدني مستوى التعليم, وعدم قيام الجهات المعنية بدورها للحد من الظاهرة. وأكدت الدراسة التي نفذها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية, ومنظمة اليونيسف والمنظمة السويدية لرعاية الأطفال(رادايارين) - في المدن الرئيسية والريف اليمني أن العديد من أشكال العنف تمارس ضد الأطفال وبطرق عقابية تتفاوت بين الجسدية والنفسية, وسوء المعاملة والإهمال, كالضرب والتوبيخ والإهانة والتحرش الجنسي. المجلس الأعلى للأمومة والطفولة طالب في نتائج دراسته بضرورة إيجاد آليات لحماية الأطفال من العنف, وسوء المعاملة, وأشكال الإساءة الجسمية والنفسية والجنسية , وضرورة توعية الآباء والأمهات, من خلال البرامج الإعلامية, ومراكز الأمومة والطفولة, بمخاطر استخدام الوسائل العقابية القاسية وانعكاساتها السلبية على أطفالهم, وتفعيل اللائحة المدرسية المتعلقة بالقواعد التي تنظم كيفية التعامل مع الأطفال في المدارس والإجراءات التربوية التي ينبغي ان تطبق على التلاميذ الذين يخرجون عليها. ودعا المجلس إلى إعادة النظر في أسلوب وقواعد إيداع الأطفال الأحداث في دور التوجيه الاجتماعي, مع تحديث اللوائح الخاصة بدور الأحداث بما يسهم في تحديد الأدوار ويساعد على آلية العمل داخل هذه الدور للحد من العنف. العنف التلفزيوني أيضاً وينتشر العنف فى المجتمعات التى ينمو فيها الأطفال ولأسباب عديدة، من أبرزها مطالعة الأطفال للعنف في وسائل الإعلام الذي يعد جزءاً من المعايير الثقافية والمجتمعية التى تصنع بيئة الطفل . وقد حذرت دراسة حديثة من العنف التلفزيوني بين الأطفال الذي تنشره أفلام الرعب.. مؤكدة ان العنف التلفزيوني يؤثر على 51 بالمائة من أطفال اليمن، يشكل الذكور النسبة الأعلى منها بواقع 60 بالمائة مقابل 43 بالمئة بين الإناث. وبينت الدراسة التي أعدها الدكتور وديع العزيزي من كلية الإعلام جامعة صنعاء، ، أن تأثر الأطفال بالعنف كان تأثراً نفسياً وسلوكياً من خلال إبداء الإعجاب بالرسوم المتحركة التي فيها قتال ومعارك.. مشيرة إلى أن متوسط مشاهدة التلفزيون عند الأطفال يصل في اليوم إلى ساعة وخمس وأربعين دقيقة في الأيام الدراسية ما يعني أن معدل المشاهدة في أيام العطل أكثر، موضحة وجود علاقة طردية بين عدد ساعات المشاهدة للقنوات الفضائية ونسبة تأثر الأطفال بالعنف، حيث إن نسبة العنف تزداد كلما زادت ساعات المشاهدة عند الأطفال. الدكتور العزيزي أوضح في دراسته أن 57 بالمائة من أولياء الأمور أكدوا ملاحظتهم تأثر أطفالهم بالعنف التلفزيوني وذلك من خلال إعجابهم بمشاهدة الرسوم المتحركة التي فيها عنف وقتال، وتقليدهم للحركات القتالية التي يشاهدونها وإعجابهم بمشاهدة الأفلام التي فيها عنف ومعارك ورعب وممارسة سلوك عنيف مع إخوانهم أو مع الأطفال الآخرين والتلفظ بعبارات السب والشتم التي تتردد في الفضائيات. جدير بالذكر ان الدراسة التي رصدت تأثر الأطفال بالعنف التلفزيوني من خلال ثلاثة متغيرات شملت المستوى الاقتصادي ونوع المدرسة والجنس، واستمرت عاماً ونصفاً، وشملت عينة من 180 طفلاً وطفلة تراوحت أعمارهم بين سن 9 و11 عاماً، وعينة مماثلة من 180 ولي أمر، إلى جانب 47 معلماً ومعلمة- وجدت أن 53 بالمئة من أطفال العينة منشدون إلى مشاهدة أفلام الرعب و63 بالمئة يشاهدون الرسوم المتحركة التي تدور مواضيعها حول المعارك والقتال، أما الأطفال الذين يعجبون ببطل الفيلم في المطاردات والقتال فنسبتهم 50 بالمئة، والأطفال الذين يستمتعون بمشاهدة إطلاق النار 46 بالمئة، كما تبين أن نسبة 39 بالمئة من الأطفال يقومون بتقليد حركات أبطال الأفلام القتالية. حقوق الطفل في التشريعات اليمنية التشريعات والأحكام القانونية التي ينص عليها القانون اليمني ازاء حقوق الطفل وفي مقدمتها ضرورة ايجاد بيئة حمائية للأطفال من الإساءة وسوء المعاملة، ووجود اجراءات رادعة تمنع ممارسة العنف والإساءة ضد الأطفال.. كل ذلك يعد بمثابة الخطوة الأولى نحو الطريق الصحيح في هذا المجال . وفي هذا الاتجاه أكدت دراسة بحثية حديثة أن التشريعات اليمنية توفر حماية جنائية للطفل ضد كثير من الأفعال والأعمال التي تدخل في مفهوم العنف والإساءة، منها ما هو بنص جنائي عام ومنها ما هو بنص خاص توفر جميعها حماية جنائية خاصة للطفل من العنف والإساءة . وقالت الدراسة التي تناولت الحماية الجنائية للأطفال ضحايا العنف والإساءة في اليمن: إن بناء بيئة حامية للأطفال تساعد على عدم تعرضهم للعنف والإساءة والإهمال يتطلب عناصر كثيرة الى جانب التشريعات القانونية منها العمل على تنفيذ هذه التشريعات والتوعية والتدريب وبناء القدرات ومشاركة المجتمع وتطوير مهارات الأطفال للتصدي للعنف وتوفير خدمات التأهيل وإعادة الدمج وتأسيس برامج مستدامة للرصد والتبليغ وهذه هي خلاصة النتائج والتوصيات الأخرى الى جانب تحسين الأوضاع المعيشية للأسر من اجل المساهمة في الحد من هذه المشاكل. كما شددت الدراسة التي نال بموجبها الباحث عادل دبوان درجة ماجستير في حقوق الطفل من الجامعة اللبنانية في بيروت - شددت على أهمية إيجاد مراكز لإعادة تأهيل الأطفال، ضحايا العنف والإساءة بعيداً عن دور رعاية الأحداث، وبناء قدرات العاملين في مؤسسات رعاية الأطفال للحد والوقاية من قضايا العنف والإساءة، الى جانب نشر مواد التوعية للأطفال حول كيفية وقاية أنفسهم من العنف، وتوعية العاملين في المؤسسات الصحية والتعليمية وأعضاء المجالس المحلية والأسر بمشاكل العنف والإساءة للأطفال وآثارها وأخطارها. وعلى ذات السياق، أشادت منظمة الأمومة والطفولة «اليونيسيف» بالمنظومة التشريعية التي انجزتها اليمن لحماية طفولتها والتي من أبرزها مصادقتها على كل الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالطفولة وإصدارها قوانين محلية تجسد هذا التوجه الايجابي للحكومة اليمنية انموذجا في المنطقة . وقالت نور الكسادي المدير المساعد لبرامج الحماية بمكتب منظمة اليونيسيف بصنعاء: إن المنظومة التشريعية اليمنية إزاء حقوق الطفل هي بمثابة الخطوة الأولى على الطريق الصحيح ويجب ان تتبعها خطوات على صعيد الواقع وهذا ماتعمل من اجله المنظمة مع الشركاء المحليين . في ميزان الشرع « شر الناس المضِيق على أهله الولاية على الأطفال لا تعني ملكيتهم، والتعامل معهم بعيداً عن العطف والرأفة وإضاعة مستقبلهم بالإهمال، والاعتداء عليهم من منطلق امتلاك حق تأديبهم..، لكنها تعني الرحمة، والحرص عليهم وتحمل المسؤولية . هذا ما ينص عليه ديننا الاسلامي الحنيف، ويوصي به تجاه الأطفال، ويوضحه الداعية الإسلامي سيف عبدالرحمن غانم ، إمام وخطيب جامع الخير الذي قال: إن اول حقوق الاطفال على آبائهم النفقة بحسب قدرته يسراً أو عسراً قال تعالى (لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً) .. ومتى اراد الأب النصح فالنصح باللين والرفق، وأن يكون باشاً طلق المحيا مبتسما حتى يكون محبوباً عند أهله وأولاده، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (ان الرفق لا يكون في شيء إلا زانه، ولا ينتزع من شيء الا شانه) رواه مسلم، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم (شر الناس المضيق على أهله). ويؤكد إمام جامع الخير أن من حقوق الأبناء على الآباء ان لا يقرعه أو يعنفه كثيرا، وأن لا يضربه ضربا مبرحا، وان لا يزجره ويهينه بين رفقائه واصدقائه، وان لا يستعمل معه الشدة والقساوة بل عليه ان يؤدبه بما يليق بحاله، وينصحه اولاً وينبهه على خطئه، ولقد ورد في العقد الفريد « خير الآباء للأبناء من لم يدعه التقصير إلى العقوق» فيلزم عليه ان يعامله بغاية الرفق والشفقة والحنان، وان لا يقصر في مطعمه ومشربه وكسوته، ولا يجعله خلق الثياب قذرا بين رفقائه وأصدقائه ولا يكثر من توبيخه وتقريعه، ولايكون فظا غليظاً، بل يكون لينا استنادا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم (من كان سهلاً هيناً ليناً حرمه الله على النار) صدق رسول الله . جدير بالذكر أن المؤتمر الإقليمي الثاني لوقاية الأطفال من العنف والإساءة الذي احتضنته العاصمة صنعاء في وقت سابق- دعا الى تعزيز العمل العربي والإقليمي المشترك في مجال حماية الأطفال وتكامل الجهود والتنسيق بين مختلف الأقطار العربية تجاه قضايا الطفولة، وتوفير الإمكانيات اللازمة البشرية والمادية لبرامج حماية الأطفال، ووضع شروط ومعايير خاصة للعاملين في مجال حماية الأطفال. كما أكد خبراء برامج حماية الأطفال في بيان صادر في ختام المؤتمر، ضرورة إقرار التشريعات اللازمة والكفيلة بتوفير البيئة الحامية للأطفال والعمل على متابعة تنفيذها ،إضافة إلى نشر الوعي على مختلف المستويات حول مخاطر العنف بمختلف صوره وآثاره على واقع ونماء الأطفال وحياتهم، وكذا التصدي لبعض الممارسات التي يتعرض لها الأطفال وتنتهك فيها حقوقهم.
