صادق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيس المجلس يحيى علي الراعي على الاتفاقية الدولية لقمع تمويل الإرهاب بعد إجراء مناقشة واسعة حولها من قبل نواب الشعب، وفي ضوء تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية، والشؤون الخارجية والمغتربين.. وبهذا الصدد أكد المجلس أن هذه المصادقة أتت من منطلق فهم اليمن لأهمية مضمون الاتفاقية وتتويجاً لجهودها القائمة في مكافحة الإرهاب. لافتاً إلى أن مصادقة اليمن على هذه الاتفاقية سيعود عليها بمردودات إيجابية ومن ذلك إدراجها ضمن الدول الأطراف في إحدى الاتفاقيات الدولية لمكافحة الإرهاب الثلاث عشرة التي يحرص المجتمع الدولي على انضمام كافة الأطراف إليها. ويؤكد مجلس النواب بمصادقته على هذه الاتفاقية استعداد اليمن لمواصلة التعاون مع المجتمع الدولي في مجال مكافحة الإرهاب خاصة أن اليمن تعتبر حتى الآن طرفاً في تسع اتفاقيات وبرتوكولات دولية في هذا المجال. وأشار إلى أن هذه المصادقة تأتي تجاوباً من اليمن مع قرار مجلس الأمن الدولي الذي يطلب من جميع الدول الانضمام إليها. هذا وقد أقرّ المجلس توجيه توصيات للحكومة بهذا الشأن ومنها المطالبة بتقديم مشاريع التعديلات اللازمة على التشريعات الوطنية المرتبطة بهذه الاتفاقية. من جهة أخرى أقرّ مجلس النواب مشروع قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بعد مناقشته وإثرائه بالآراء والتعديلات الإيجابية بناءً على تقرير لجنة الشؤون المالية. وقد بيّن مشروع القانون وتعديلات نواب الشعب عليه أن مرتكب جريمة غسل الأموال هو كل من يرتكب فعلاً أو يمتنع عن فعل ينطوي على اكتساب أموال أو حيازتها أو التصرف فيها أو نقلها أو إدارتها أو حفظها أو استبدالها أو إيداعها أو استثمارها أو التلاعب في قيمتها أو في حركتها أو تحويلها بقصد إخفاء أو تمويه مصدرها أو الطبيعة الحقيقية لها أو مكانها أو كيفية التصرف فيها أو بملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها وذلك متى كانت هذه الأموال متحصلة من جريمة من الجرائم سواءً وقعت هذه الجريمة داخل الجمهورية أم خارجها. وأكد مشروع القانون أنه يجب أن يتحقق في هذه الجريمة العلم والإرادة ويمكن استخلاصها من الأفعال الواقعية التي يقوم بها مرتكب الجريمة ومن تلك الجرائم جرائم السرقة واختلاس الأموال العامة أو الاستيلاء عليها بوسائل احتيالية أو الرشوة وخيانة الأمانة المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات وجرائم تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتزييف النقود الورقية والمعدنية وترويج عملة مزيفة أو غير متداولة وتزييف الأختام والأسناد العامة وما في حكمها والجرائم الماسة بالاقتصاد الوطني وجرائم الاستيلاء على أموال خاصة منصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة الفساد وجرائم التهرب الجمركي المنصوص عليها في قانون الجمارك وجرائم الاستيراد والإتجار غير المشروع للأسلحة وجرائم زراعة وتصنيع النباتات والمواد المخدرة والإتجار بها في الداخل أو تصديرها إلى الخارج، وكذا إدخال الخمور إلى البلاد من الخارج أو تصنيعها والإتجار بها وغير ذلك من الأنشطة المحرمة شرعاً كالبغاء والقمار وكذا العضوية في جماعة إجرامية منظمة والاستغلال الجنسي للأطفال والإتجار بالبشر والإتجار في الأشياء المتحصلة عن جرائم السرقة وتهريب الأشخاص والمهاجرين وتهريب الآثار والمخطوطات التاريخية وتزييف العلامات التجارية والسلع والإتجار فيها والجرائم البيئية وكذا جرائم التحايل على الأسواق المالية والإتجار بأدوات السوق بناءً على معلومات غير معلنة والجرائم المنصوص عليها في قانون مكافحة جرائم التقطع والاختطاف إلى جانب كل من شرع أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال الواردة أعلاه. وبيّن مشروع القانون والتعديلات المطروحة عليه من نواب الشعب أن مرتكب جريمة تمويل الإرهاب هو كل من يجمع أو يقدم أموالاً بشكل مباشر أو غير مباشر وبأية وسيلة كانت، مع علمه بأنها ستستخدم كلياً أو جزئياً في تمويل ارتكاب أي فعل من أفعال العنف أو التهديد به أياً كانت بواعثه أو أغراضه يقع تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي ويهدف إلى إلقاء الرعب بين الناس أو ترويعهم بإيذائهم وتعريض حياتهم أو حريتهم أو أمنهم للخطر أو إلحاق الضرر بالبيئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها أو الاستيلاء عليها أو تعريض أحد الموارد الوطنية للخطر أو إجبار حكومة أو منظمة دولية على القيام بأي عمل غير مشروع أو الامتناع عن أي عمل مشروع، وكذا أي فعل يشكل جريمة تندرج في نطاق إحدى الاتفاقيات أو المعاهدات ذات الصلة والتي تكون الجمهورية قد صادقت أو انضمت إليها، وأي فعل يشكل جريمة منصوص عليها في قانون مكافحة جرائم الاختطاف والتقطع إلى جانب كل من شرع في ارتكاب أو شارك أو حرض أو عاون على ارتكاب أي من الأفعال الواردة أعلاه. إلى ذلك أقرّ مجلس النواب مشروع قانون بتعديل بعض مواد القانون رقم (40) لسنة 2002م بشأن المرافعات والتنفيذ المدني قضى بتعديل المواد: (13، 58/ب، 86، 91، 104/7، 106، 112، 116، 135، 136، 141، 142، 143، 153، 162، 165، 169، 178، 216، 246، 251، 257، 274، 275، 276، 282، 285، 298، 307 /3، 311، 501) من هذا القانون. وقد جاء إقرار هذا المشروع بعد مناقشته في ضوء تقرير لجنة العدل والأوقاف.. وكان المجلس قد استهل جلسته باستعراض محضره السابق ووافق عليه. حضر هذه الجلسة وزير المالية نعمان طاهر الصهيبي، ورئيس مصلحة الضرائب أحمد أحمد غالب، ووكيل أول وزارة الخارجية محيى الدين الضبي وعدد من المسؤولين المختصين في الجهات ذات العلاقة. وبذلك اختتم المجلس جلسات أعمال فترة انعقاده الثانية للدورة الثانية من دور الانعقاد السنوي السابع.
