رفضت الولاياتالمتحدة مهلة الشهر التي منحتها إيران للدول الكبرى للرد على شروطها من أجل صفقة لمبادلة اليورانيوم بالوقود النووي، في وقت نقل عن نائب وزير الخارجية الإسرائيلي قوله إن مجلس الأمن سيفرض عقوبات جديدة على إيران خلال شهر، وسط أنباء عن دراسة واشنطن للعقوبات. وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي مايك هامير: إن الحكومة الإيرانية تعزل نفسها بتلك التصرفات، مشيراً إلى أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قدمت اقتراحا متوازنا حظي بدعم المجتمع الدولي ويفي بمتطلبات إيران من الوقود النووي، موضحاً أن الاقتراح وافقت عليه طهران مبدئيا في جنيف. يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن مسؤولين أميركيين لم تذكر أسماءهم أن إدارة الرئيس باراك أوباما تدرس فرض عقوبات قوية وعاجلة على طهران، مستغلة الاضطرابات الداخلية في إيران وذهول القادة الإيرانيين منها. وطبقا للصحيفة فإن البيت الأبيض يريد أن تركز العقوبات الجديدة على الحرس الثوري الذي يعتقد الغرب أنه يشرف على جهود تصنيع سلاح نووي، وهو أمر نفته طهران مرارا وأكدت أن برنامجها لأغراض سلمية. وفي سياق متصل توقع نائب وزير الخارجية الإسرائيلي دايان أيالون فرض مجلس الأمن الدولي عقوبات جديدة على إيران في غضون شهر. وأشار في تصريحات نقلتها صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية أمس إلى وجود اتفاق بين واشنطن وموسكو وبكين على أن "إيران النووية" قد تدمر النظام العالمي الحالي. في غضون ذلك تمسكت إيران بمهلة الشهر التي منحتها للدول الكبرى أمس. وبرر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية رامين مهمانبارست ذلك بوجود اتفاق بين بلاده والدول الكبرى بالانتظار شهرين لإبرام اتفاق بشأن مبادلة اليورانيوم بالوقود النووي. وأشار المتحدث إلى أن شهرا مضى على هذا الاتفاق وبقي شهر واحد، موضحا أن إيران ستتخذ القرار المناسب إذا لم يتم تزويدها بالوقود المطلوب. وقال وزير الخارجية الإيراني منوشهر متكي في تصريح تلفزيوني السبت: إن "أمام المجتمع الدولي شهر فقط لاتخاذ قراره" من أجل قبول أو رفض شروط طهران حول مقترح لمبادلة اليورانيوم بالوقود النووي. وحذر من أن بلاده ستخصب اليورانيوم إلى مستوى أعلى مطلوب في إنتاج الوقود النووي إذا تأخر الغرب عن تسليم طهران اليورانيوم المخصب مع حلول نهاية شهر يناير/كانون الثاني الحالي. ويشكل تخصيب اليورانيوم، الذي تقول إيران إنها بحاجة إليه لإمداد مفاعل البحث الطبي في طهران، محور اختبار قوة بينها وبين الدول الكبرى التي تقول إن إيران تنتج اليورانيوم المخصب لأهداف عسكرية، وهو ما تنفيه طهران التي تؤكد أنه لأهداف مدنية. وسبق لإيران أن رفضت مشروع اتفاق قدمته الوكالة الذرية يقضي بتسليم إيران القسم الأكبر من مخزونها من اليورانيوم الضعيف التخصيب ليتم إثراؤه إلى نسبة 20% في روسيا ثم تحويله إلى وقود في فرنسا. غير أن السلطات الإيرانية قالت الثلاثاء الماضي إنها مستعدة لمبادلة وقودها الضعيف التخصيب خارج البلاد بشرط أن تجري العملية على مراحل. ونددت الوكالة الذرية برفض إيران عرضها، كما لوحت الأسرة الدولية بتشديد العقوبات المفروضة على طهران.. وأصدر مجلس الأمن الدولي خمسة قرارات بحق إيران نصت ثلاثة منها على عقوبات بسبب رفضها تعليق نشاطات تخصيب اليورانيوم.
