أكد أن اليمن واعد وسيعود إلى إنتاج النفط إلى مستوى أعلى وتجاوز معدل الإنتاج الحالي ومرحلة النضوب الطبيعي من خلال الصخور القاعدية .. وبخصوص المبيعات قال الوزير إن كل نقطة نفط تباع في العالم من النفط اليمني معروف قيمتها وإلى أين تذهب .. إلى سنوات قريبة كانت الشفافية آخر شيء يمكن الحديث عنه في وزارة النفط والمعادن والمعلومات تخرج إلى الإعلام بالقطارة وحرص يكاد يخنق سلاسة وتدفق المعلومة ويجعلها محصورة في كتيبات وإصدارت لا تحوي سوى جداول تحتاج إلى مدرس رياضيات لفك رموزها أكثر من حاجتها إلى صحفي لعرضها للقارئ .. اليوم وفي لقاء شيق مع معالي وزير النفط والمعادن الأستاذ أمير سالم العيدروس كانت الشفافية والوضوح أهم عناصر الحوار الذي أزال الكثير من اللبس الذي وقعت به عدد من الصحف وأزاح الستار عن جهود وإصلاحات حقيقية تتبناها وزارة النفط من اجل الارتقاء بهذا القطاع الحيوي سواء على صعيد خطة الوزارة لرفع الإنتاج النفطي خلال هذا العام أو استغلال موارد رديفة كالغاز والمعادن وإصلاحات مالية كان من ثمارها توريد أكثر من 65 مليون دولار إلى خزينة الدولة كإيراد لم تكن تورد في سنوات سابقة وكذا حقيقة رؤية الوزارة والحكومة لتطوير مصفاة عدن لتكرير النفط والخط الإنتاجي الثاني في محطة بلحاف ويمننة الوظائف في قطاع النفط والأسعار العالمية للذهب الأسود اليوم و وحقائق وأمور كثيرة تكشفت . القصور نسبي والتطور ملحوظ تقييمكم لتطور قطاع النفط في اليمن خلال العشر السنوات الماضية لاسيما وهناك اتهامات تقول إن هذا القطاع مازال محلك سر إذا لم يكن إلى الخلف ؟ التقييم بهذا الحكم اعتقد بأنه غير دقيق فقطاع النفط يظل هو القطاع الأساسي والرافد الرئيس لخزينة الدولة وخلال العشر السنوات من عام 2000م إلى 2010 م من ناحية النشاط الاستكشافي والإنتاجي وغيره من الأنشطة و من المجحف أن نقول إن قطاع النفط والمعادن والغاز لم يضطلع بدور إيجابي أو ناجح خلال هذه الفترة الزمنية فقطاع النفط وخلال هذه السنوات كان هو الرافد الحقيقي لإيراد الدولة وخزينة الدولة وان كان هذا المورد ليس كبيراً مقارنة بدول أخرى منتجة في ظل عدد سكان يتراوح بين 24 و22 مليون نسمة وهذا هو السائل الذي أدار عجلة التنمية ويدير عجلة النشاط الاستثماري الأساسي في البلد فلذلك أنا أقول إن هذه الوزارة اضطلعت بدور جيد خلال العشر السنوات الماضية وان كنت اتفق معك حول بعض الملاحظات في قضية الاستكشاف والإنتاج والتطوير هذه السياسة كان يشوبها بعض القصور ولكن من غير المنصف أن نقول إن هذه السنوات العشر كانت كلها قصوراً ولا يوجد إيجاب فخلال هذه العشر السنوات زادت الشركات المنتجة وزاد معدل الإنتاج وتوسعت القطاعات وروجت لها ودخل مفهوم جديد واستثمر قطاع جديد وهو قطاع الغاز وتوسع نشاط الاستكشافات في المعادن الفلزية والغير فلزية واتخذت إجراءات كثيرة من اجل أن يقوم هذا القطاع بدوره بشفافية كبيرة ومطلقة وهذا القطاع خلال العشر السنوات كان دوره رئيسياً في إدارة عجلة التنمية في اليمن والبعض الذي يراهن على هذا القطاع على أنه لا بد أن يكون هناك مؤشر نمو تصاعدي فقط أعتقد أن هذا التصور غير علمي وليس مقولة علمية دقيقة فقطاع النفط لابد أن يكون فيه نمو وهبوط وهذا أمر طبيعي فاستكشاف النفط يكاد يكون منذ منتصف الثمانينيات وعزز في بداية التسعينيات والعمليات الاستكشافية لابد أن تأخذ عمرها الطبيعي في النمو وأحيانا الانحدار لكن الملاحظة التي قلناها هي كيف نحافظ على مستوى مستمر وأفقي إلى أقصى مدى فالثروة النفطية هي كمن يستكشف موقعاً ويسحب منه مخزوناً وعليه أن يعزز بغيره وإذا بقي على هذه الكمية في الموقع فستصل إلى مرحلة النضوب وبالتالي كيف ستكون سياستك القصيرة والطويلة في انك تحافظ لأكبر قدر من الفترة الزمنية على هذه الكمية من خلال الأخذ منها وفي نفس الوقت تعزيزها فالتعزيز مهم جدا ونقطة التعزيز هي النقطة التي نشعر بأنها مكمن القصور النسبي وليس الكامل وأنه خلال هذه العشر السنوات كان يتوجب أن تكون عمليات التسويق والترويج بشكل أوسع وتكون الشركات المستخرجة شركات اكبر وذات قدرات فنية وتكنولوجية أوسع تحقق هذا التعويض لهذا السحب وهذه النقطة كما قلت قد تكون هي القصور ولكن أنا أقول إن القطاع النفطي اضطلع بدور ممتاز بدليل دخول قطاع الغاز كرافد جديد وبدليل أن مرحلة النضوب الطبيعي بإذن الله سنتجاوزها حتى نعيد المؤشر إلى مرحلة الاستقرار النسبي إلى فترة أطول وتحقيق زيادة نسبية تحافظ على مستوى طيب من الإنتاج وهذه فرصة لأن نؤكد على أن سياستنا في العام 2010 م أن نرفد التراجع الحاصل في النفط بزيادة نسبية تحقق نوعاً من الاستقرار لمستوى الإنتاج مما يجعل من هذا المورد رافدًا أساسياً ورئيساً للتنمية في اليمن لذلك أنا أقول إن الإيجابي في قطاع النفط والمعادن اكبر بكثير من السلبي وما تحقق هو كبير وما استكشف يمثل حصيلة طيبة وان لم يكن خلال هذه العشر السنوات استكشاف رئيسي كبير بسبب المبررات التي ذكرتها وهي ليس لعدم وجود النفط في اليمن وليس بسبب عدم وجود مكامن النفط بل ربما العمل الذي أنجز خلال هذه الفترة من قبل شركات صغيرة ولم تكن شركات كبيرة والمعلومات التراكمية لم تكن كافية لكن الشيء الممتاز في هذه العشر السنوات أن الخريطة الجيولوجية لليمن قد تغيرت خلال هذه العشر السنوات والمفهوم الجديد الذي نحن نركز عليه اليوم هو تعويض كميات النفط التي تنقص بزيادة كميات نفط أخرى من خلال الصخور القاعدية التي فقط خلال الخمس السنوات الماضية تم اكتشاف النفط فيها وكانت المفاجأة أن تم اكتشاف النفط والغاز في هذه الطبقة التي نعتقد أنها مستقبل الاكتشافات النفطية خلال العشر السنوات القادمة في اليمن والأمل فيها كبير وخلال هذه العشر السنوات الماضية استطعنا أن نرسم فيها خريطة جيولوجية جديدة لليمن لا نستطيع القول بأنها كاملة الألوان ولكن معظم الألوان قد بدأت تظهر فيها وكادت اللوحة أن تكون مكتملة . دقة وحرص وتدقيق ماذا عن آلية الرقابة التي تتبعها الوزارة في الرقابة على الشركات النفطية في ظل الحديث عن عدم وجود معايير دقيقة للرقابة على هذه الشركات ؟ سبق أن قلنا إننا مع الصحافة وسعيدون بوجود هذا الكم الهائل من الصحف بمختلف ألوانها ومقدرون دور الصحافة في المراقبة وتقييم الأداء ولكن للأسف لا تستطيع أن تراقب قبل أن تمتلك الحقيقة أو على الأقل أساس الحقيقة وكذا أطراف الحقيقة فنحن مع أن الصحافة تستقي الحقيقة من مكامنها والشيء المهم قوله عبر صحيفة الجمهورية بأننا مستعدون أن تكون كل دفاترنا مفتوحة بدون التحفظ على شيء ومن هنا أقول وأوضح بأن الرقابة على الشركات والاتفاقيات مع الشركات تمر بعمليات وإجراءات كثيرة لا تتحقق ولم ولن تتحقق في دول مجاورة أو دول مشابهة ربما اليمن هي الأكثر دقة وحرصا وتدقيقاً في هذه الأمور فاليمن فيها اليوم من ستة إلى سبعة أجهزة رقابية على هذا القطاع بحد ذاته فلدينا الرقابة والتفتيش والجهاز المركزي للرقابة واللجنة العليا والمناقصات والهيئة العليا لمكافحة الفساد ونيابة الأموال العامة ومجلس النواب كل هذه الجهات تراقب وكل الجهات نحن نتعاون معهم مباشرة ونقدم كل الوثائق المطلوبة فاليوم ما ينتج من نفط وبترول وحتى ماء مصاحب وغاز نحن نقدم به تقريراً يوميًا وأسبوعياً إلى مجلس النواب ومجلس الوزراء والجهات المعنية وفيها كل التفاصيل واليوم كل نقطة نفط تباع في العالم من النفط اليمني معروفة كم قيمتها وأين تذهب والى أين تذهب وأنا أستغرب أن تطرح أرقام كبيرة عن الفساد فكم هو إنتاج اليمن من النفط حتى تطرح هذه الأرقام فيجب أن يكون هناك شفافية في الطرح وتستقى الحقيقة من أطرافها ونكرر للجميع نحن لدينا رقابة على الشركات ولا ننكر أنه قد يكون هناك خلل أو قصور ومن يعمل يخطئ ومن لا يعمل لا يخطئ وهذا شيء طبيعي جدا لكن علينا معالجة القصور وتحسين الأداء وتعزيز الرقابة ولكن ليس تحقيق الرقابة المفرطة المبالغ فيها والغير حقيقية لأننا محكومو ن مع الشركات بقوانين صادرة من مجلس النواب وتجاوزها لا يعني تطبيق قوانين أخرى على هذا الشركات وهناك معايير عالمية كذلك تحدد آليات الرقابة كما أن لدينا أجهزة رقابية مختلفة في الجانب المحاسبي نحن نستعين ببيوت خبرة دولية من أفضل الشركات العالمية وندفع مبالغ باهظة ولا نكتفي فقط بالرقابة الذاتية أو المصاحبة البسيطة بل نستعين بأكبر بيوت الخبرة العالمية للرقابة على العمليات النفطية وهذه واحدة . الشيء الآخر أن الشركات العاملة الرئيسية لديها سمعة جيدة وهي حريصة على سمعتها ولا ينبغي أن نعتقد أن كل الناس فاسدون وهذه الشركات تراقب لأنها مملوكة لأفراد وأسهمها مسجلة في أسواق العالم وتعلم تمامًا هذه الشركات أن أي تقرير واحد عن قضية فساد صغيرة ستهبط أسهم الشركة إلى الحضيض وستخسر أكثر بكثير مما اخذته وهذه الشركات سمعتها اليوم اكبر بكثير من القيمة المادية للشركة وليس الوزارة فقط من تراقب حتى الشركات تراقب أعمالها وكلنا نراقب وهناك أطراف منفصلة تراقب فنحن في اليمن الدولة الوحيدة إضافة إلى موريتانيا التي بادرت إلى الانضمام إلى منظمة الشفافية العالمية ومعظم الدول العربية المنتجة للنفط في الشرق الأوسط لم تنضم إلى هذه المنظمة وهذا يدلل على الشفافية الموجودة في اليمن ونحن اليوم لم يعد لدينا جهاز واحد للرقابة بل أصبح لدينا من ستة إلى سبعة أجهزة للرقابة كما قلت وعليه لابد أن ندرك أن الأنشطة النفطية يوجد لها أسس ولابد من وجود مرونة وليس أن يكون لدينا آليات خاصة بالرقابة على حساب الشركات والمعايير الدولية وإذا كان الإ خوة في الصحافة يرغبون في الحصول على معلومات فلدينا كل الاستعداد لتزويدهم بكل المعلومات التي تساعدهم على نشر الحقيقة فالمواطن لا يرغب في معرفة غير الحقيقة كيفما كانت سلبا أو إيجابا وهذا ما نحن حريصون عليه في الوزارة وفي الحكومة . عام صعب على اقتصاديات العالم كم يبلغ إنتاج اليمن اليوم من النفط تحديدا؟ وأين تتركز أهم الحقول النفطية المنتجة ؟ وماهي المخرجات التطويرية في قطاع النفط الحيوي ؟ اليمن في العام الماضي 2009م كان المعدل اليومي للإنتاج قرابة 285 ألف برميل في اليوم وحصل تراجع مقداره 4% عن العام الذي يسبقه وهذا التراجع طبيعي في ظل توجهات من الوزارة بتقليص نفقات الاستثمار في عام 2009م وهو عام صعب مرت به الشركات والحكومات واقتصاديات العالم فالتراجع طبيعي وتحت السيطرة ومعظم الإنتاج ينتج من حقول قديمة لهذا عندما تحدثنا سابقا عن العشر السنوات الماضية وقلنا لم تدخل حقول رئيسية كبيرة تركت هذه الحقول القديمة نتيجة دخول شركات صغيرة وأخذت وقتًا طويلاً في التنقيب والاستكشاف وطبعا الإنتاج الرئيسي كان من الحقلين الرئيسيين سابقا وهما المسيلة ومأرب لكن اليوم مأرب والمسيلة نتيجة للعمر الطبيعي لهذين الحقلين تراجع إنتاجهما ودخلت حقول أخرى جديدة لم تكن موجودة مثل حقول اوكسيوB N O و دوف وهذه شركات رفدت القصور والتراجع الطبيعي الذي حصل من 14 المسيلة وقطاع 18 في صافر و ما يؤكد مفهوم أن الرافد الجديد قد يكون من خلال الاستكشاف في الصخور القاعدية وهو ما يحصل تماما في قطاع 10مع شركة توتال هذا القطاع كان فيه تراجع من 30 إلى اقل من 20 % لكن نحن اليوم لو سألنا كم ينتج هذا القطاع بعد أن تجاوز قرابة ال15 سنة نجد انه ينتج أكثر من 60 ألفاً وهذا هو الرد على السؤال السابق حول التراجع في الإنتاج لأن بعض القطاعات سيتحقق فيها عودة جديدة إلى مرحلة الشباب والحيوية في الإنتاج من خلال الحفر الجديد للصخور القاعدية وليس هذا وحسب هذا القطاع كان ينتج نفطاً فقط وماء واليوم ينتج هذا القطاع نفطاً وغازاً واليوم نحن نستغل من هذا القطاع حتى الجزء من الغاز الذي كان يحرق ونحن حاليا ننتج 25 ميجاوات بالغاز من أول محطة تزود الوادي والصحراء بالطاقة الكهربائية من الغاز الذي كان يحرق فهذا المفهوم الجديد لدخول وتعزيز الإنتاج اليومي من النفط من قطاع كان أساسا يكاد ينتهي وهو اليوم يكاد يشب ويتطور من جديد لكن الأهم من هذا كله أن مفهوم الاستكشاف في اليمن كما ذكرنا حصل فيه تغير ونحن هذا العام 2010م لدينا خطة أن نعود وانا أؤكد أن اليمن واعد وسنعود إلى إنتاج النفط إلى أعلى من ال300 ألف برميل يوميا كحد أدنى بإذن الله وهذا سيؤكد أن هناك مورداً أو رافدًا جديداً سيدخل في زيادة مجمل الإنتاج اليمني من النفط وهذا يؤكد أن اليمن قادر على أن يستمر وهذه القدرة نحن نرغب في الحفاظ عليها وليس رفع الإنتاج الغير مدروس كما قلت سنرفع الإنتاج بشكل مدروس وواقعي نتيجة لدخول مخزونات جديدة اليمن مرافئ لصناعة الاسمنت ماذا نفذت الوزارة في إطار إستراتيجيتها لاستغلال المعادن في اليمن لاسيما وقد سمعنا عن مشاريع كبيرة في هذا الاتجاه ؟ طبعا المعادن قد تكون مستقبلا رافدًا رئيسيًا وحقيقيًا وأساسياً في التنمية في اليمن فقطاع المعادن يعد قطاعا واعدا واليمن غنية بالمعادن الفلزية واللافلزية والفلزية مثل الذهب والنحاس والحديد والبلاتينيوم وغيره موجودة بكميات نسبية واللافلزية مثل الصخور الإنشائية والاسمنت والرخام وغيره اليمن غنية غناء كبيرًا لكن مشكلة المعادن أنها بحاجة إلى بنى أساسية وخطوط نقل وموانئ تصدير والى استثمارات كثيرة هذا جانب الجانب الآخر العائد من المعادن بطيء وليس سريعاً فالنفط مثلا يكفي أن تستكشفه وتعلن عنه إعلانا تجاريا اليوم الثاني من خلال القاطرات تستطيع أن تنقله وتصدره أو تستخدمه استخداما محليا والمعادن عكس ذلك يحتاج إلى وقت أكثر والعائد بطيء واليوم الاستثمارات الكبيرة وبيوت الاستثمار والبنوك والمستثمرو ن من الأفراد يبحثون عن الربح السريع لكن سياسة الدولة والحكومة هي الكفيلة بهذا الجانب لأن هذا القطاع لا يحقق الرافد المالي فقط للدولة بل يستطيع أن يستوعب كما هائلا وكبيرا من العمالة عمالة قد تصل إلى مئات الآلاف في مشاريع المعادن الكبيرة هذا النقطة نفسها مهمة جدا في عملية التنمية الشيء الآخر أن المعادن عمر الاستكشاف فيها قد يكون طويلا ولكن عمر الإنتاج كثير وواسع ناهيك عن أن الطلب الآن الإقليمي على وجه الخصوص ربما لبعض الصناعات الإنشائية كبير جدا وبالأمس فقط كنت مع عدد من الإخوة الكوبيين أعضاء لجنة فنية تعنى بالنفط والمعادن وكان جزء منه من الأمور التي بحثها التعاون في هذا الجانب وطبعا يعلم الكثيرون أن الكويت تستورد من الأردن صخوراً إنشائية وعلمنا أن الأردن تحصلت من الكويت على أكثر من مليار دولار دعما لميزانيتها السنوية من الصخور الإنشائية وما تخلقه من قيم مضافة من هذه الصناعة وطبعا لا يقارن إطلاقا ما يوجد في الأردن بما هو موجود في اليمن من ثروات تصل إلى عشرات بل مئات المرات ما هو موجود هناك واليوم لو تنظر إلى خريطة توزيع الاسمنت فستعرف أنها لا تعد ولا تحصى في اليمن وبالتأكيد نحن نجحنا أن ندخل خلال هذه السنوات الأخيرة عدداً من مصانع الاسمنت ولكننا نراهن على انه يمكن أن تكون اليمن مرافئ لصناعة الاسمنت في المنطقة نتيجة للكم الهائل ولوجود اليمن كبوابة واسعة نحو العالم من خلال البحر العربي وخليج عدن والبحر الأحمر لتكون نقطة انطلاق نحو شرق آسيا والدول المجاورة ولهذا الصناعة تستطيع أن تخلق عمالة وتوفر دخلا للدولة وتنمية ونؤكد أن هذا الجانب ضمن أولويات الحكومة فالمعادن أخذت بعين الاعتبار في السياسة العامة للدولة والأسبوع الماضي اقر مجلس الوزراء قانون المحاجر وهو تعديل وتطوير لهذا المشروع وتسهيل وتشجيع للمستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع وبشكل أوسع واكبر ولابد من تقديم قطاع المعادن ولابد من تقديم الكثير من التسهيلات حتى نجلب المستثمر وهذا الشيء رئيسي والتجربة معنا وبإذن الله تنجح وهي المدخل الرئيسي وقد تم مؤخرا افتتاح منجم صلب في جبل صلب وبإذن الله سيتبعه مشاريع أخرى واليوم مناطق في الحامورة في تعز وفي حجة وفي حضرموت تجري عمليات استكشافية ممتازة ونأمل في القريب العاجل أن تبدأ هذه المناطق والمناجم فيها بالعمل الحقيقي ونأمل أن استكشاف المعادن لا يكتفي بالاستكشاف وتصدير الخامة بل أن تواكبها صناعات تخلق قيما مضافة وبدلا من أن نصدر الجير والصناعات الجيرية والبوتاسيوم وغيره أن تخلق صناعات مجاورة وصناعات مواكبة وهي الطريقة الحقيقية التي ستخلق قيمة مضافة ونحن في قطاع الغاز ركزنا خلال خططنا على تصدير الغاز وصدر الغاز لكن نفكر الآن في كيفية خلق قيم مضافة جديدة للغاز وان يدخل الغاز في الصناعة البتروكيميائية وهذه من أولويات الحكومة في الفترة القادمة فالصناعات البتروكيميائية تدخل ضمن الموارد الجديدة لأنه يمكن من خلال الغاز بدلا من تصديره أن يدخل في صناعات ويحقق عمالة ويحقق قيما مضافة وهذا الشيء الأساسي الذي نطمح إليه وربما المعادن أكثر بكثير من هذا الشيء على الرغم أن المعادن هي الأساس في قيمتها الأساسية هو خلق قيمة مضافة . شفافية ووضوح ماذا عن الآلية التي تتبع في بيع النفط وعبر أي الجهات تمر حتى تصل خزينة الدولة ؟ كما تعلمون أن لجنة تسويق النفط الخام يرأسها دولة الأخ رئيس الوزراء وهي لجنة عليا فيها أعضاء من الوزراء والفنيين وهذه اللجنة تنزل بشكل معلن كميات النفط التي ستباع خلال الشهر بعد أن تتراكم كميات النفط في موانئ التصدير في رأس عيسى والضبة في حضرموت ويتم الإعلان عن هذه الكميات المراد بيعها بشكل شهري في السوق العالمية وتحدد الكميات المراد تخصيصها لمصافي عدن وطبعا التي تصدر من الضبة تقاس على أساس برنت وأيضا الكميات التي تصدر من رأس عيسى وكما تعلمون النفط المصدر من رأس عيسى اخف من نوعية النفط الذي يصدر من الضبة ورغم التباين في النوعين إلا أن نوعية النفط في الموقعين يعد من النوعيات المتميزة والنوعية وذات القيمة الطيبة وهي تقاس على هذا الأساس (برنت ) واللجنة العليا واللجنة الفنية تقوم بالإعلان الشفاف والمعلن عبر القنوات وعبر الصحف وقنوات الانترنت المخصصة لهذا الجانب وعبر المواقع الالكترونية وتقوم بالتواصل والإنزال لكل الشركات الراغبة في الشراء في العالم والتي تملك القدرة على الشراء وضمان الغطاء المالي والقانوني سواء للنفط المصدر من مأرب أو حضرموت وهذه الشركات تتقدم وتتم عملية التحليل للعروض والإعداد والتجهيز من خلال اللجنة الفنية وتعرض على اللجنة الوزارية لإقرار أفضل الأسعار بعد الاطلاع والتحليل الشفاف والمعلن وبعد أن تقر العروض يتم الإعلان الرسمي وتوضع في المواقع الالكترونية المعلومات حول القيمة والكمية المباعة وبالتالي يستطيع كل مراقب أن يعرف كم باعت الدولة من النفط وكم قطرة صدرت وليس برميلا فقط وكم دخل ريعها وكم دخل إلى البنك المركزي الذي هو الوعاء الذي يورد إليه هذا الإيراد ومن ثم يرفد ميزانية الدولة للتنمية والتطوير وتنفيذ خطط وبرامج الحكومة وكل هذه العمليات كما قلنا تتم بكل شفافية ونحن نعقد اجتماعات شهرية واللجنة الفنية لديها متسع من الوقت أن تلتقي بأي عدد من منتسبي الصحافة إذا رغبوا في معرفة المزيد حول طبيعة عملها فالمسألة لا يوجد فيها أي ضبابية نحن مع الشفافية المطلقة في هذا الموضوع وكما قلت الدولة تنهج نحو بناء مؤسسات شفافة ورقابية ونوع من الحريات والديمقراطيات في هذا الجانب بحيث إن الجميع يطلع عليها وأقول مرة أخرى نحن كتاب مفتوح أمام كل الجهات ولابد أن يعلم الجميع أن الإيراد بعد أن يدخل البنك المركزي لا يكون لوزارة النفط أي علاقة به بل الجهة المختصة بهذا الجانب هي الحكومة وليس أي شخص آخر . لا للخصخصة دار حديث في الفترة الماضية عن توجهات لخصخصة مصافي عدن بينما نسمع عن أنشطة تطويرية للمصافي ما هي حقيقة هذا الموضوع ومستجداته ؟ هذا السؤال مهم جدا حتى تأخذ الحقيقة من مصادرها كما تعلم مصافي عدن أنشئت في الخمسينيات وتعتبر من أقدم المصافي في المنطقة وكان مخططا أن تقيمه بريطانيا في بندر عباس في إيران ولكن بعد أن درست المسألة ورأت أن موقع عدن لا يضاهى كونها بوابة لأربعة بحار وموقعها الاستراتيجي قررت أن تقيمه في عدن وان لم تكن عدن أو المشيخات في تلك الفترة منتجة للنفط ومن الخمسينيات إلى اليوم قرابة الستين عاما ولهذا هذه المصفاة شاخت وخلال هذه الفترة الزمنية تمت عمليات تطوير لها ليس عمر المصفاة فقط بل حتى المنشآت الرئيسية والحقيقية ووحدات التكرير وصلت إلى مرحلة من الصعوبة بمكان أن تؤدي عملها بنفس الكفاءة والكفاءة صارت تتراجع ورغم النمو التراكمي للخبرات والكادر في المصافي وغيره إلا أن الآلة عكس ذلك وبالتالي إنتاجها يتراجع فمصافي عدن عندما أنشئت في الخمسينيات كانت تستهدف تكرير 150 ألف برميل واليوم المصافي لاتصل إلى ال80 أو ال90 ألف برميل وهذا يستنزف كلف تشغيل إضافية بل خسائر في بعض الأحيان وبالتالي كان لزاما على الوزارة وعلى المؤسسة وعلى المصافي وعلى الحكومة أن تنظر للمصافي باعتبارها هي المشروع الاستراتيجي الرئيسي في الجمهورية اليمنية الذي يزودنا بالمشتقات النفطية وعلينا أن ننظر بجدية لتطوير وتحسين أداء المصفاة وبالتالي كان لابد من دراسة هذا الأمر ودرسناه من سابق وأخيرا درس وقدم تقرير متقدم وفني ممتاز من شركة بريطانية متخصصة وتم بحث هذه المسألة وكيفية تحديث المصافي وكما تعلمون المصفاة تعتبر جزءا ًمن ثقافة عدن وليس فقط كداعم اقتصادي ونحن والحكومة نأخذ هذا الموضوع بعين الاعتبار وتوجيهات فخامة الأخ الرئيس تؤكد على أن هذه المصفاة منشأة حكومية يجب أن تبقى ما بقيت الحكومة والدولة ونحن مع هذا التوجه ومع أن المصفاة يجب أن تتطور وتتحدث فكان لزاما علينا أن نزاوج بين هاتين المسألتين وان نقوم بعملية تطوير هذه المصفاة وان نفكر معا مع إدارة المصفاة التي لديها رؤية أيضا في هذا الجانب أن نقوم بعملية تطوير المصفاة فكان لابد من تخصيص مبالغ لهذا التوجه وهي مبالغ باهظة ليس بمقدور الدولة الآن توفيرها فعندما تصل بعض المبالغ إلى ملياري دولار لا أحد يستطيع توفيرها بسهولة فلابد أن نكون واقعيين وكما نعرف اليوم الكثير من المستثمرين يترددون عن الاستثمار فيها لأن هامش الربح فيها صغير والعائد بطيء فبالتالي الكثير من الشركات تعزف عن الإقدام في هذا المجال إلا انه رغم هذا في مصفاة كمصفاة عدن نتيجة لموقعها هناك إقبال من قبل عدد من الشركات العالمية الكبيرة تريد الاستثمار في مصافي عدن وكل هذه الشركات أحلناها إلى مصافي عدن لبحث الوسائل المساعدة على إنجاح هذا الأمر أما بالنسبة للمصافي فستبقى مصفاة حكومية ولديها شركاء من اجل عمليات التطوير والتمويل ولابد أن تبحث المصفاة عن آلية مع الحكومة ومن خلال المجلس الاقتصادي عن آلية الشراكة في تطوير وتحسين أداء المصفاة وليس الخصخصة وانا أقولها بوضوح لا تفكر ولم تفكر ولن تفكر الحكومة في خصخصة مصافي عدن واكرر هذه الأمر لأنه كثر الحديث والمزايدات في الفترة الماضية عن أن الحكومة ستقوم بالخصخصة لهذه المنشأة الوطنية وهذا كلام غير صحيح وخال من الصحة ونحن بالعكس مع تطوير المصفاة وتطوير أداء الكوادر وتحسين أوضاعهم ومع تحقيق إيراد حقيقي للدولة من خلال تحديث المصفاة بالاتفاق مع إدارة المصفاة وادارة المصفاة على اطلاع بهذا الأمر وهي الآن قد التقت بعدد من الشركات لبحث التطوير ونحن نبحث فقط عن وسائل التطوير أو ربما تسهم الحكومة من خلال مؤسساتها في تطوير المصفاة بالإضافة إلى القطاع الخاص وهذا هو المفهوم الجديد للحكومة في أن يطلق مجال للقطاع الخاص والشركات العالمية لأن تستثمر بالشراكة مع الحكومة لكن هذا لا يعني مطلقا أن المصفاة ستخصص. من أفضل مشاريع الغاز في العالم كيف تقيمون أهمية مشروع الغاز المسال في بلحاف لاسيما وقد ذكرت منظمات دولية بأنه يعتبر من أهم المشروعات الرئيسية في المنطقة ؟ وماهي مردوداته على الصعيد الاقتصادي والتنموي اليمني ؟ شكرا لكم على متابعة هذه المسألة لاسيما وهناك كثيرون يقللون من حجم هذا المشروع لهذا نقول إن هذا المشروع بالنسبة لنا في اليمن وبالنسبة لما تتناقله وسائل الإعلام المتخصصة بصناعة الغاز وتصدير الغاز ستعرف أهمية هذا المشروع واليوم لو تتابعون المواقع الالكترونية المتخصصة في هذا الجانب فستجد أن الموضوع الأساسي الذي تتحدث عنه يدور حول مشروع الغاز ببلحاف ويصنف بأنه واحد من أفضل المشاريع في صناعة وتسييل الغاز في العالم كتكلفة وكفترة انجاز وكمستوى أداء ومستعدون لتزويدكم بمجموعة مواقع الكترونية إذا رغبتم في العودة لها وستجد أن هذا المشروع يعد واحدا من المشاريع النموذجية فبالتالي هذه الرؤية الخارجية . بالنسبة لنا ولتقييمنا في الوزارة نحن تتابع عن كثب كل تفاصيل الأداء في هذا المشروع ونؤكد من هنا من خلال صحيفة الجمهورية أن المشروع اليوم يسير بوتيرة أكثر من ممتازة رغم انه تم إكمال انجاز خط الإنتاج الأول في مطلع نوفمبر الماضي وافتتاح وتدشين فخامة الأخ الرئيس لأول شحنة كان الهدف إلى نهاية ديسمبر 2009 أن تكون هناك خمس شحنات نحن قد تجاوزنا الهدف في نهاية 2009م بسبع شحنات الشيء الآخر الأداء في معظم المشاريع عند افتتاحها تحصل عمليات تعثرات فنية وغيرها لكن نحن والحمد الله وان وجدت بعضها استطعنا تجاوزها وهذا المشروع عملية التشغيل فيه تتجاوز ال50 الى 60 % بكادر يمني واستطاع أن يتجاوز كل عمليات الاختبارات الأولى ونحن اليوم نختبر الخط الثاني في المشروع وان كان مخططا له في مايو القادم نعتقد أننا سنصل إلى انجازه قبل مايو وهذه أيضا من ايجابيات الأداء في هذا المشروع الذي يحقق اليوم رافدا للاقتصاد الوطني من خلال قيمة الغاز وما يؤكد أفضلية هذا المشروع أن المشروع استطاع أن يحقق عملية شحن إلى مناطق أخرى ونحن نحقق الآن قيما أخرى إضافية من خلال إعادة توزيع وتسويق للشحنات وهذا شيء مضاف وجديد وهذا الأمر يعطي المشروع خصوصية اكتسبها من خلال موقعه الاستراتيجي ووجوده في منطقة تستطيع أن تلامس الهند وتقترب من شرق آسيا التي يزداد فيها اليوم الطلب على الغاز لذلك وجود المشروع في هذا الموقع وفي هذا الوقت وهذه الفترة وفي ظل هذه السياسة في إدارته مكنته أن يكون مشروعا رائدا ليس محليا بل دوليا . ومرة أخرى أقول إذا رجعتم إلى المواقع الالكترونية العالمية فستجد أن صفقات واعدة لتسويق الغاز اليمني الآن تحقق نتائج مميزة وأعطيكم مثالا لآخر شحنة تقدر ب156 ألفاً من الغاز عبر الناقلة اروى صدرت إلى كوريا استطعنا أن نحقق فيها قيمة مضافة لليمن والشركاء بقيمة عشرة ملايين دولار من شحنة واحدة بطريقة ما يسمى دايفرشن ( إعادة تسويق الغاز) ومن خلال هذا الإنتاج في وقته القياسي والمضغوط والمزمن استطعنا أن نكسب مرونة في عملية التسويق وفي تحسين الأداء وتحسين الريع والعائد لذلك هذه الأمور كلها تؤكد أن المشروع مشروع رائد ومشروع نتائجه ليست فقط على ما يحققه من مردود مالي فحسب بل اليوم التواصل معنا عبر الشركات العالمية وتفكيرها باليمن كدولة على خارطة تصدير الغاز هو يؤكد أن هذا المشروع سيكون جاذبا لمشاريع وشركات عالمية استثمارية في اليمن مدن الغاز هل هناك بوادر لمشاريع أخرى في قطاع الغاز ؟ نعم ربما سمعت وان كان الرقم مبالغاً فيه حول مشاريع مدن الغاز والتي تم التوقيع عليها مع سيتي جاز الإماراتية والتي هي رائدة في هذا الجانب وقد وقعت مع مصر لإنشاء مدينة مدن الغاز وفي كردستان وفي دول أخرى وبالتالي وقعت معنا مذكرة تفاهم ونحن ندرس الآن كيفية استغلال الاستكشافات النفطية الغازية الأخرى وليست قطاع 18 لإنشاء مجمعات للغاز وطبعا نحن لدينا استكشافات غازية ولكنها لم تستثمر لأنها متفرقة وليست كبيرة بحجم 18 لكن الفكرة تصب من خلال دراسة لهذا التوجه وتجميع هذه الكميات في منطقة تجميع ويتم بعدها إنشاء بنى أساسية وأنابيب لنقل الغاز إلى الحديدة والى عدن وربما إلى مناطق أخرى ولكن الرؤية الأولى إلى الحديدة والى عدن لإنشاء صناعات أخرى واستخدام الغاز كبديل للديزل في الصناعات المختلفة وهذا المشروع تحدثت عنه سيتي جاز من طرف واحد وليس من الطرفين وأعطت رقم 15 ملياراً إلى 20 مليار دولار خلال فترة ال25 أو ال30 سنة القادمة وهي تتحدث طبعا عن بناء مدن وتكلفة المدينة كاملة وليس فقط المنشأة لكن الفكرة هي قائمة وإقبال سيتي جاز ما هو إلا تأكيد على وجود الغاز والقدرة على استغلاله وليس سيتي فقط اليوم نحن استلمنا أكثر من عرض سواء كان من دول شقيقة في الخليج ترغب في استثمار هذا الغاز المستكشف في مشاريع كثيرة وتخلق قيما مضافة أخرى أو دول أجنبية واعتقد أن دور المشروع كان أساسيا في دعوة الناس للتفكير بكميات الغاز الموجودة في اليمن تسرب الكوادر الوطنية ماذا نفذت الوزارة في إطار إستراتجية الحكومة ليمننة العمالة في قطاع النفط ودور الوزارة كذلك في دعم التنمية البشرية للكوادر الوطنية ؟ اليمننة برنامج أساسي منذ اللحظات الأولى للتوقيع أو التفاوض على الاتفاقية مع الشركات ويتم التفاوض على اليمننة وإحلال الكادر اليمني والشركة ملزمة بموجب الاتفاقية الموقعة معها وعلى الجانب اليمني متابعتها ناهيك عن أننا من خلال يمننة الوظائف والإحلال نحقق أساسا تقليصا لكلف الإنتاج وهذا جانب . الشيء الآخر القدرة على خلق قاعدة أساسية مستقبلا لشركات وطنية قادرة على الاستكشاف وإنتاج النفط وإحلالها محل الأجنبية ونحن لدينا خطة ولدينا شركة وطنية وهي شركة صافر ونأمل أن تكون هي النواة الحقيقية للشركة الوطنية الرائدة في الإنتاج والاستكشاف وليس فقط الإنتاج ولكن هذا لا يتأتى إلا من بعد أن يكون لدينا الكادر والبنية الأساسية والقاعدة الأساسية هي الإنسان وإذا لم يكن لديك الإنسان اليمني القادر على إدارة وتسيير عمل هذه الشركات بدءاً من اللحظة التفاوضية الأولى القانونية مرورا بعمليات الإنتاج والاستكشاف والوقوف على الحفار والتحليل للإنتاج وتقييمه إلى اللحظات الأخرى والمراحل الأخرى لتصديره و لن تستطيع أن تدير هذا القطاع بمفردك لذلك نحن لدينا سياسة وبرنامج وعلينا الآن أن نعترف أن اليمننة لم تتم بالصورة المخطط لها والتي نرغب بها 100 % ولكن تحقق الكثير في هذا الجانب وهناك الكثير من الكوادر اليمنية أخذت تتسرب من مؤسساتنا لأنهم محدودون برواتب حسب قانون الرواتب والعمل وهذا الشيء يحد بشكل واضح من استمرار هذه الكفاءات وجزء منها يتسرب إلى الخارج وهذا أمر طبيعي قد يحصل وجزء من هذه الكوادر يتسرب إلى جهات أخرى بعد أن يؤهل ويكتسب خبرات وهذا شيء مؤسف ففي قطاع مثل قطاع النفط يتم تطبيق نفس قانون الخدمة المدنية قد يكون بحاجة إلى إعادة نظر واعتقد من الإنصاف أن يكون هذا الكادر النوعي والمميز مرتفعا في دخله حتى يحقق العمل النوعي المطلوب وعلى العموم اعتقد أن مسألة اليمننة تسير بشكل ممتاز وربما مشروع الغاز من أهم المشاريع التي نفذت هذا التوجه لأنه بدأ من اللحظات الأولى بجزء كبير من الكادر اليمني عكس الشركات الأخرى ونحن نستهدف في 2015 م أن تصل نسبة اليمننة في مشروع الغاز إلى 90 % وهو اليوم في حدود 68 % والموضوع الآخر في اليمننة نؤسس للمسألة بشكل صحيح مع الشركات وبعض الشركات لم تلتزم وتوجيهاتنا كانت شديدة وصارمة والمتابعة لها شديدة وصارمة ولدينا آلية جديدة للتوصيف واستجلاب العمالة ونرجو من وزارة الشئون الاجتماعية والعمل أن تضطلع بدورها لأنه للأسف تحصل عمليات تسرب بأسماء عمالة متخصصة بينما هي عمالة يستطيع السوق اليمني أن يغطيها وبكفاءة وهذا القصور علينا أن نعترف به وعلينا أن نعالجه و الآن نسير في معالجته مع وزارة الشئون الاجتماعية والعمل ولدينا الآن نظام خاص وجديد يتعلق بنظام السيطرة من خلال إصدار بطاقات مركزية محددة لكل العاملين في قطاع النفط وسنبدأ به هذا العام 2010 م مع كل الشركات النفطية وطبعا نعمل على مراقبة الشركات في أن تعطي أولوية لأبناء المناطق النفطية في الأعمال العضلية ولكن للأسف العمالة العضلية تظل محدودة أو مرهونة بفترة زمنية إنشائية لكن لا يستمر مع الشركة لاحقاً مثلا مسألة حفر الأنبوب و ربما بعد الانتهاء من الحفر تنتهي العمالة العضلية المستخدمة في حفر الأنبوب وليست عمالة مدربة وفنية ولهذا الآن من ضمن سياستنا في مسألة التدريب واليمننة وقعنا اتفاقاً مع جمعية الصالح على تجهيز اكبر معهد في المنطقة لتدريب وتأهيل وظائف محددة مخصصة في قطاع النفط كأعمال التلحيم والحفر ووسائل الأمن والسلامة لاسيما وبعض المتطلبات من الوظائف التي تتطلبها الشركة لا تجدها في المناطق النفطية وهذا المعهد يستهدف ثلاث محافظات رئيسية مأرب والجوف وشبوة وسنقوم بعمليات تدريب واسعة والآن نجهز لورش نوعية بالتعاون مع شركات نفطية متخصصة وسنقوم بتدريب أبناء هذه المناطق لأن الوظائف لا تعني أن يوظف فقط حارس أو سائق بل هناك وظائف كثيرة يستطيعون أن يشغلوها وهي أكثر استمرارية ناهيك عن أن مساحة الطلب فيها أوسع بكثير من أن يكون فقط سائقاً أو حارساً . نراهن على صافر كيف تقيمون نشاط شركة صافر أو الشركة اليمنية للغاز المسال بعد عودة ملكيتها للدولة ؟ كما قلت إن سياستنا تركز على أن تكون الشركات الوطنية هي الشركات العاملة في كل مراحل إنتاج واستكشاف وتصدير النفط أسوة بكثير من الدول التي تتحول فيها الشركات إلى شركات وطنية ونحن مع هذه السياسة ومن أهم الأمور التي ستحدث في العام 2010 م تعديل قانون شركة صافر وهذا القانون سيعطي للشركة حقها الطبيعي والمساحة المطلوبة للشركة في حركة وحرية عملها وموردها المالي وحقوقها وواجباتها واعتقد هذا التعديل سيساعد كثيرا شركة صافر في أن تتوسع في أنشطتها النفطية والبترولية وطبعا شركة صافر نعتبرها كانت تحدياً كبيراً بالنسبة لليمن في أن تنسحب شركة وتنتهي عقودها وتحل محلها شركة يمنية في فترة قياسية تحقق ذاتها هذا انجاز كبير وما يرفع الرأس كما يقولون أنها استطاعت أن تقف بكادر يمني ولا يعني هذا أن لا نستعين بخبرات أجنبية فهذه تراكمات إنسانية في العالم كله والاستعانة بعدد من الكوادر الخارجية لا يعني شيئا لكن اليوم علينا أن نقف أمام شركة صافر ونقيمها بعد فترة زمنية وعدد من السنوات سنرى كيف استطاعت الشركة أن تستمر وتقف على قدميها وشركة صافر اليوم لا تنتج فقط بل تستكشف ولها استكشافات في القطاع وتقوم بعمليات مسح زلزالي 2d ,3d وهي اليوم تحافظ على مستوى محدد من الإنتاج وهي اليوم المزود الرئيسي والأساسي لمشروع الغاز ناهيك عن المنشآت الأخرى التي تتعلق بقضية الغاز المنزلي وغيره فلذلك شركة صافر متصلة بدور أوسع واقصد بذلك أن من عام إلى عام تزداد المهام الملقاة على عاتقها وهذا العام مطلوب من صافر بأن تقوم بالتزويد للغاز للطاقة الكهربائية في محطة مأرب وهذه مهمة جديدة وأيضا الكميات التي زودت بها مشروع الغاز عندما نزل فخامة الأخ الرئيس لتدشين أول الشحنات كانت الشحنات صادرة من شركة صافر وبتنفيذ هذه المهمة استطاعت أن تحقق نجاحا واستطاعت أن تصل إلى مرحلة أنها تزود بالغاز وهذه تحسب لصافر. الشيء الآخر العام الماضي كما قلنا كان عام استكشاف بالنسبة لصافر ودخلت في عمليات استكشاف ونتائج جيدة لا نستطيع الآن أن نعلن عن شيء لكن ما نستطيع قوله أن النتائج كانت طيبة واستطاعت الشركة أن تحفر وبهذه النتائج الايجابية في الصخور القاعدية من قطاع لم يكن ينتج أساسا من الصخور القاعدية وهذه كلها تحسب لشركة صافر ونحن مع شركة صافر واعتقد انه مع وجود التعديل للقانون سيتشكل الجسم والشكل الحقيقي والهوية الكاملة لشركة وطنية متكاملة من خلال قانون جديد يصدر لشركة صافر لتنظم عملها ونشاطها ونحن نراهن مستقبلا على شركة صافر ان تكون هي الرائد للصناعة البترولية في اليمن . مؤشرات طبيعية توقعاتكم لأسعار النفط وتأثير هذا الانخفاض والتذبذب في أسعاره على الاقتصاد الوطني لاسيما الموازنة العامة للدولة للعام 2010م ؟ بالنسبة لأسعار النفط كانت المرحلة السابقة من الصعوبة بمكان شرح مؤشرات التذبذب الهائلة من ارتفاعات وانخفاضات مابين نهاية العام 2007 م و2008م و من سعر إلى سعر ثم الهبوط الحاد في نهاية 2008م وبداية 2009م وهي ظاهرة نادرا ما كانت حاصلة في تاريخ أسعار النفط إلا في ظل وجود أزمات حادة مثلما حصل في الأزمة المالية العالمية ووجود كساد عالمي أو لحروب قد تهدد تدفق النفط والبضائع كما حصل في الحرب في الشرق الأوسط لذلك نحن الآن أمام وضع تقييمه اقتصاديا ليس جدا صعب مثلما كان في العامين الماضيين واليوم في ظل تعاف واضح وان لم يكن سريعاً في الأزمة المالية العالمية للكساد العالمي نجد أن مؤشرات أسعار النفط تسير بشكل طبيعي مع هذا التعافي وبقدر ما يزداد هذه التعافي يزداد الطلب العالمي على النفط وعلى الغاز وتبدأ عجلة الاقتصاد وعجلة التنمية في الدول المستخدمة للنفط وبالتالي يزداد الطلب العالمي ومقابل الزيادة في الطلب العالمي يزداد سعر النفط وهذه هي القاعدة الاقتصادية الطبيعية . وطبعا اليوم مؤشرات النفط والغاز في المنطقة المتوقع لها والصحية والتي تخدم الجانبين فأسعار النفط من ال70 إلى ال80 أو إلى 90 دولاراً وهي الأسعار التي تخدم الطرفين وعند نزول النفط عن هذه الأسعار ستعزف الشركات عن الاستثمار في النفط وبالمقابل ستتراجع الكميات الموجودة في السوق وبالتالي ستعود المستوردة مرة أخرى إلى الطلب عليه لذلك سيحدث خلل مرة أخرى فالبقاء بين هذه المسافة بين ال70 إلى ال90 دولاراً هي المقياس الصحي والطبيعي وبالنسبة لنا في اليمن ارتفاع أسعار النفط شيء مرغوب لأنه يمثل مورداً رئيسيا وأساسيا للدولة ولكن بالمقابل اليمن ليست بمعزل عما يحدث في العالم وطبعا التأثير بما يجري في العالم بشكل مباشر. وبالنسبة لنا في الحكومة مؤشراتنا لهذا العام للنفط كانت مقياسها على أساس 55 دولاراً للبرميل وهي مثل أي دولة من دول المنطقة تقيس على هذا الحد تفاديا للمخاطر وبالتالي عند ال70 إلى 90 دولاراً ستكون الحكومة مستعدة للتعامل مع هذا السعر في هذه الفترة واعتقد أن هذه الأسعار ستكون مستقرة في كثير من الدول بما فيها اليمن وطبعا نحن نتأثر كثيرا بخلاف الآخرين لأن موردنا من النفط محدود وحتى مخصصات الدولة من النفط تتأثر تأثراً مباشراً بأسعار النفط فعندما يتم قسمة النفط بين المنتج أو الشركة المشغلة وبين الحكومة يقاس نصيب الطرفين حسب الاتفاقية وتقاس حصصهم منها مقابلها براميل فبالتالي عندما تهبط أسعار النفط و إذا كان طرف الحكومة مثلا سيستحصل على 30 برميلا من أصل 100 برميل سيستحصل على مابين 35 إلى 40 والمقابل ما يساوي مثلا ألف دولار أو مائة ألف دولار وبالتالي انخفاض النفط يؤثر علينا بشكل كبير لأن حصة الشركاء من النفط تؤخذ من كميات النفط وبالتالي حصة الدولة تكون اقل والريع للدولة يكون اقل ونحن نطمح أن تكون أسعار النفط كبيرة ولكن نطمح أكثر أن تكون مستقرة ومنصفة وعادلة . رؤية للإصلاحات سمعنا عن عمليات إصلاح حقيقي في الوزارة تمت في الفترة الأخيرة أدت إلى توريد مبالغ كبيرة لأول مرة تعاد إلى وزارة المالية ؟ إصلاحات في الهيكلة لم يتم هذا الشيء ووجود رؤية وسياسة في الوزارة لإصلاحات (نعم) موجودة لدينا ونحن نؤمن أن هذه الوزارة وزارة فنية يجب أن تحول إلى وزارة قطاعية يركز فيها على الجانب الفني لقطاعات كثيرة فبعض القطاعات الجديدة مثل الغاز والتي تحدثنا عنها للأسف لا توجد في هيئة النفط مسمى تحت القطاعات الجزئية في هيئة استكشاف النفط تعنى بالغاز فهل يعقل أن هذا القطاع الواعد والرئيسي والرافد الجديد لميزانية الدولة لا يأخذ حقه الطبيعي الشيء الآخر تدوير الوظائف نعرف بوجود قانون لتدوير لكن اعتقد في وزارة النفط والتركيز على إعادة هيكلتها أكثر مما هو تدوير فلذلك لدينا رؤية في عملية الإصلاحات ونسعى إلى إصلاحات إستراتيجية في قطاع النفط ولكن لدينا أيضا حلول تكتيكية وهي جاهزة للتنفيذ وسنسعى بدأب لتحقيقها وهذا بالنسبة للإصلاحات وبالنسبة للإصلاحات المالية وانا حريص على أن تكون الصحافة على دراية كافية بالحقائق وتمارس دورها كما هي في العالم كله وبالتالي أن تكون مراقبا وحكما على قضايا لابد أن تكون لديك الحقيقة والحقيقة هي الأساس فعندما تنشر في بعض الصحف بعض المعلومات جزء منها صحيح وجزء منها غير دقيق كان بالإمكان جدا أن نزودها بالمعلومات من وجهة نظرنا وليس بالضرورة أن ياخذوا وجهة نظرنا لكن على الأقل ترى الطرف الآخر حتى تكتمل الحقيقة ومن هنا أقول ان عملية التصحيح المالي نحن خطونا فيها ويستطيع أي مراقب واقعي وحقيقي أن يقارن بين مصروفات الوزارة والإنفاق وغيره ورغم عما يكتب في الصحافة عن مكافآت عالية لمنتسبي النفط وطبعا لا يعقل في هذا القطاع والناس الموجودون فيه يعملون على أهم مورد واكبر مورد ولا ننصفهم في بعض الأمور بالعكس نحن مقلصون بعض الأمور عليهم في كثير من الامتيازات مقارنة بسيطة بين سنوات مضت والفترة الحالية هناك تقليص كبير لهذه الامتيازات التي كانت تمنح لهم وهذا لا يعني حرمانهم من كل شيء . وهناك موضوع آخر تفاجئنا في الصحافة قبل أيام أخبار أن وزارة النفط جنبت 40 مليون دولار في حساب خاص وهذا رقم كبير مخيف فهل هذا معقول لاسيما في ظل هذا الجهاز الرقابي الكبير أن يحدث هذا الأمر ولو كانت الصحافة عرفت حقيقة هذا الرقم كانت ستشيد بوزارة النفط وبوزير النفط على وجه الخصوص فهذا المبلغ جنب وعليه مبلغ آخر جنب لإيماننا المطلق وإيماني انا شخصيا كوزير للنفط أن هذا المبلغ إيراد سيادي للدولة وللأسف لم تسأل الصحافة انه خلال 20 سنة إيراد الأنبوب لم يجنب ولم يورد إلى حساب البنك المركزي ومن هنا أقول أنا وباعتزاز وثقة أقولها لأول مرة في تاريخ وزارة النفط نحن نورد إيراداً كاملاً لم يكن يورد سابقا وبدلا من أن تشكر وزارة النفط على توريد 40 مليونا وأضفنا عليه 25 مليون دولار ووردناها للبنك المركزي ولم تكن تورد فهل من المفترض أن تشكر وزارة النفط أم تلام وتتهم بالفساد فمن يرد أن يناقش ويفهم فعليه أن يسأل أين كان هذا الإيراد وعليه بالتالي أن يبحث عن الحقيقة أما الآن الحقيقة أننا وردنا هذا المبلغ بموجب إيماننا بالدستور وضرورة توريد هذا المبلغ إلى الخزينة العامة كإيراد وباتفاق مع الحكومة ووزير المالية لتوريد هذا الإيراد لأنه سيخدم مشاريع التنمية بشكل عام في اليمن وحديثي هذا لا اتهم من كان قبلي فربما هذه المبالغ كانت تصرف لمشاريع تنموية متعلقة بالنفط وجهات أخرى من مؤسسات القطاع النفطي لكن نحن نقول إن هذه المبالغ عليها أن تصب كمورد في خزينة الدولة ثم توزع على كل أنشطة الدولة والحكومة في كل المجالات لذلك وردناها وبدلا من أن يقال إن وزارة النفط وردت شيئاً وهذا شيء تشكر عليه تتهم بأن هذا نوع من الفساد وانا أتنمى أن ترى الحقيقة من كافة جوانبها حتى تظهر لها بشكل أوضح ودقيق .
