أنشئ صندوق الرعاية الاجتماعية بموجب القانون رقم 31 لعام 1996م وحددت مهمته بالمساهمة في التخفيف من الفقر إلى جانب مكونات شبكة الأمان الاجتماعية الأخرى ومجابهة الآثار الجانبية لبرنامج الاصلاح الاقتصادي الذي بدأت الحكومة بتنفيذه في مارس 1995م حيث سعت الحكومة إلى توفير حياة معيشية كريمة للمواطنين وعملت جاهدة على إيجاد بدائل للمتغيرات التي تمس معيشة الأفراد والأسر الفقيرة من جراء الاصلاحات الجارية.ويعد فرع صندوق الرعاية بمحافظة عدن من ضمن الفروع الهامة للصندوق المنتشرة في محافظات الجمهورية. حيث بلغت حالات الرعاية الاجتماعية المعتمدة للمحافظة إلى نهاية العام المنصرم حوالي 34601حالة مستفيدة موزعة على مختلف المديريات بمبلغ ربعي لتلك الحالات وقدره (304.875.600) ريال كما نفذ فرع الصندوق بعدن عملية المسح الميداني الشامل للحالات المستفيدة لأكثر من 50ألف حالة متنوعة إضافة إلى تنفيذ عدد من البرامج التدريبية والتأهيلية لبعض المستفيدين من حالات الضمان الاجتماعي، ومنح قروض ميسرة وتنفيذ أنشطة متعددة. حول أهم الأنشطة والمهام التي نفذها فرع صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة عدن التقت (الجمهورية) بالأخ مهدي صالح باطويل مدير عام الفرع الذي تحدث إلينا حول بعض ما أنجز خلال الفترة السابقة وأهم الصعوبات التي يواجهها الصندوق بمحافظة عدن فإلى حصيلة اللقاء: أكثر من 34ألف حالة ضمان يتحدث مهدي صالح باطويل مدير عام صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة عدن قائلاً: إن نشاط الصندوق هذا العام 2010م هو امتداد للأعوام السابقة التي يحاول الصندوق من خلالها المواءمة مع توجهات الدولة الرامية إلى التخفيف من حدة الفقر والاستجابة الواعية لتلك التوجهات والمساهمة الفاعلة في تحسين أحوال الفئات الفقيرة والمعوزة حيث إن الصندوق نفذ مهامه من خلال فروعه بالمديريات وبالتنسيق مع السلطة المحلية ومنظمات المجتمع المدني واستطاع ان يقطع شوطاً كبيراً لا يستهان به حيث وصلت المساعدات الاجتماعية إلى جميع المديريات بمحافظة عدن وامتدت لتصل إلى المناطق النائية وأصبح الصندوق يشكل رقماً حياً وبارزاً بين مؤسسات الدولة الناجحة. فقد شملت رعاية الصندوق حتى سبتمبر 2009م نحو 34601حالة مستفيدة موزعة على مختلف المديريات وبمبلغ ربعي لتلك الحالات نحو (304.875.600)ريال علاوة إلى ذلك الاهتمام باعتماد حالات جديدة فهناك 16154حالة تقريباً اعتمدت للمحافظة كحالات جديدة ولم يتم بعد الاعتماد المالي ولكن من المؤكد أنه سيتم ذلك لاحقاً. التدريب والتأهيل ويتابع: كما إن اهتمامنا لا يقتصر على الفقراء في تقديم المساعدات النقدية فحسب بل تعدى إلى الاهتمام بالتنمية البشرية من خلال تدريب أفراد الأسر الفقيرة على مختلف المهن والحرف اليدوية وغيرها والتي تؤمّن لهم حق الاعتماد على الذات وتحسن ظروفهم المعيشية وتحقق لهم حياة كريمة حيث قام فرع الصندوق بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة (الجمعيات ومكونات شبكة الأمان الاجتماعي، الصندوق الاجتماعي للتنمية، البرنامج الوطني للأسر الفقيرة، التعليم الفني والتدريب المهني) بهدف تدريب وتأهيل الفئات المستفيدة القادرة على العمل لإكساب مهارات وقدرات على حرف ومهن تساعدهم في الاعتماد على أنفسهم وقد راعى الصندوق أن يتم تدريبهم على المهن والحرف التي تلبي احتياجات سوق العمل ووسط البيئة الاجتماعية التي تعيش فيها تلك الفئات وقد بلغ عدد الحرف التي تم تدريب المستفيدين عليها هذا العام حرفتين وهما :التسويق، الصناعات الغذائية وانخرط فيها 317مستفيداً كما تم تدريب 415مستفيداً العام الماضي بمجال التسويق لعدد12دورة تدريبية بمبلغ 1.230.000ريال إلى جانب عقد دورات تدريبية سابقة في مجال المسح الميداني والحصر لللأسر الفقيرة والمستحقة لحالات الضمان الاجتماعي، كما تم صرف قروض للمتدربين المستفيدين حيث تم منح 200مستفيد قروض بمبلغ وقدره 14.088.400ريال وهذا فقط خلال عام 2009م أما في العام الذي سبقه 2008م فقد تم منح قروض ل35شخصاً من المستفيدين المتدربين بمبلغ وقدره 2.5مليون ريال وحرصاً من القيادة لفرع الصندوق على تحقيق اهداف الصندوق وتحسين مستوى الأداء فقد تم توفير أجهزة كمبيوتر بدعم من السلطة المحلية لكل الإدارات والمناطق وقام بتدريب وتأهيل الموظفين للعمل وتحسين مستوى الأداء حيث تم منح دورات تدريبية في مجال الحاسب الآلي لعدد 22موظفاً كمرحلة أولى. المسح الميداني وحول عملية المسح الميداني التي نفذها فرع صندوق الرعاية الاجتماعية بعدن قال مدير الفرع: رغم أن النتائج النهائية ستكون عبر المفاضلة في صنعاء(المركز الرئيسي ،الإدارة العامة)إلا أننا نستطيع القول إنه ومن ضمن الأنشطة السنوية للصندوق قمنا بعملية المسح الميداني للحالات الجديدة عن طريق القيام بعملية إدخال استمارات المسح الميداني الشامل البالغ عددها 42495استمارة وكذا القيام بعملية التدريب الآلي لاستمارات المسح الميداني والاستعلام الدائم عن المستفيدين وكل ذلك عبر قاعدة البيانات التي مكنتنا أيضاً من إدخال استمارات الحالات المنتظرة المحصورة على مستوى المديريات لعدد 4600حالة وإدخال متغيرات جديدة في البيانات للمستفيدين ورفعها إلى المركز الرئيسي بصنعاء لعكسها في كشوفات الصرف والخلاصات الاحصائية. وقد تم تزويد المشاركين بعمليات المسح الميداني بدورات تدريبية وتأهيلية ما مكنهم من استكمال عملهم بالصورة المثلى. وكنا قد أشركنا مديرة إدارة قاعدة البيانات كمساعدة مشرف المحافظة في عملية المسح الميداني الشامل الذي تم وذلك إلى جانب مهامها كمشرف إدخال للبيانات. وقد تم المسح الميداني الشامل في 14يونيو من العام 2008م للحالات (قديمة، منتظرة، جديدة)ولمدة 75يوماً وكان عدد الحالات التي تم مسحها 50722حالة حسب الفئات التي ذكرتها وقد تم تنفيذ عملية المسح الميداني عبر عشر فرق عمل ولكل فرقة عمل رئيس وعدد خمسين باحثاً اجتماعياً. الجانب الإداري أما عن الجانب الإداري فيمضي “باطويل” في حديثه: ما يتعلق بالقوى الوظيفية لفرع الصندوق بمحافظة عدن فقد بلغ عدد الموظفين 106 منهم 90موظفاً وموظفة أساسيين و16موظفاً وموظفة متعاقدين. ونتبع اجراءات مشددة لضمان انتظام الأداء وكذا رفع بيانات الموظفين أولاً بأول بحسب النماذج المطلوبة من قبل المركز الرئيسي (صنعاء) لمطابقتها مع البيانات السابقة المرفوعة حول الاستراتيجية الخاصة بالأجور والمرتبات وقد تم السير بالاجراءات الخاصة بتظلمات الموظفين حول المرحلتين الأولى والثانية للاستراتيجية ومتابعتها في مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة. وقد قمنا بإشراك طاقم إدارة الفرع بكامله في عملية المسح الميداني الشامل. كما يتم تدريب وتأهيل الموظفين بالفرع وفق الخطة التي تضمن تأهيل كافة الكوادر ووفق التخصصات لكل موظف وعلى سبيل المثال تم عقد برنامج تدريبي ل50 باحثاً في مجال المسح الميداني كما تم تأهيل 22موظفاً في مجال الحاسب الآلي وهكذا وفقاً للتخصصات ووفقاً لمتطلبات التأهيل والتدريب للكوادر والقوى العاملة. الصعوبات وفيما يتعلق بالصعوبات التي يواجهها صندوق الرعاية بعدن أجاب الاستاذ مهدي بقوله: يواجه صندوق الرعاية الاجتماعية بعدن صعوبة عدم تنفيذ المادة رقم 47من القانون 39لعام 2008م الخاص بإعفاء المشمولين من الرعاية الاجتماعية من الرسوم الصحية والتعليم لذا نطالب قيادة المجلس المحلي بالمحافظة(عدن) بإلزام جميع الجهات ذات العلاقة (مكتب الصحة والسكان، التربية والتعليم) بإعفاء المستفيدين من الرسوم. كما نطالب قيادة المحافظة بالإسراع في اعتماد الحالات الجديدة التي تم بحثها ومسحها كما أن الفرع يعاني صعوبة في معالجة قضايا الموظفين المتظلمين من استراتيجية الأجور علماً أنه تتم المتابعة من قبلنا وأن مكتب الخدمة المدنية بالمحافظة أصدر للمتظلمين فتوى في نوفمبر 2008م ولكن مكتب المالية بالمحافظة رفض التعزيز على اعتبار أن فرع الصندوق مستقل مالياً وإدارياً وعلى أن يتم تعزيزهم مركزياً. كما أننا نطالب بتعزيز الميزانية التشغيلية للفرع ورصد بند في الميزانية خاص بالتدريب والتأهيل للموظفين وكذا نطالب باعتماد درجات وظيفية لبقية المتعاقدين بالفرع من حاملي الشهادة الثانوية العامة وما يعادلها وكذا بتوفير وسيلة نقل (باص) للمتابعة ونقل الموظفين. دعم وجهود ويخلص مدير صندوق الرعاية الاجتماعية بمحافظة عدن/ مهدي صالح باطويل إلى القول: لا شك أن الحكومة أنشأت صندوق الرعاية الاجتماعية حتى لا تتضرر شريحة الأسر الفقيرة وأولت الصندوق اهتماماً بالغاً لرعاية الأسر الفقيرة وتقديم كل وسائل الدعم المادية من خلال تقديم المساعدات النقدية فصلياً بحيث يتراوح قيمة المعاش للمستفيد بين ستة آلاف ريال كحد أدنى واثني عشر ألف ريال كحد أعلى بحسب حجم الأسر الفقيرة وكذا مساعدات معنوية من خلال التدريب والتأهيل لأفراد الأسر الفقيرة على الحرف والمهن وتشجيع ودعم المشاريع الصغيرة بتقديم القروض البيضاء الميسرة للمستفيدين...و...الخ من المهام والأعمال التي ينفذها صندوق الرعاية الاجتماعية الذي أيضاً إلى جانب عمله يقوم بصرف المساعدات مثلما قام بتوزيع وصرف معونات القمح الإماراتية وكذا القمح الموزع من مؤسسة الصالح وغيره .وبالطبع إن تضافر الجهود مطلوب لإنجاح مهام الصندوق بالمحافظة ، مطلوب مع التذكير أن هناك جهوراً تبذل على قدم وساق في سبيل تحقيق الأهداف المنشودة للصندوق وهنا لا يفوتني الاشادة بدور قيادة المجلس المحلي بالمحافظة ممثلة بالدكتور/عدنان عمر الجفري محافظ محافظة عدن وكذا قيادة الصندوق ووزارة الشؤون الاجتماعية على ما يقدمونه من دعم لتذليل الصعوبات التي قد تعترض طريق الأداء والعمل.
