تعتبر الإيرادات الزكوية من الموارد المالية التي تشكل أهمية قصوى في رفد الخزينة العامة للدولة والتي تنعكس بدورها على هيئة مشاريع تنموية مختلفة عبارة عن طرقات ومدارس ومستشفيات تتوخى استكمال بناء وتطوير البنية التحتية للخدمات الأساسية وتدعم بصورة أو بأخرى الاقتصاد الوطني ولو بحصيلة محدودة تتفاوت من عام لآخر تبعاً لرخاء السنة من جدبها لأن هذا النوع من الموارد يرتكز في الأساس على المحاصيل الزراعية التي تتأثر بالمناخات وقلة وكثرة الأمطار الموسمية.وعن أنشطة الواجبات الزكوية بمحافظة ذمار المتعددة وما يعترضها من إشكالات أبرزها عجز الإيرادات الذي طرأ خلال العام المنصرم والذي تجاوز ال 16 مليون ريال وأسبابه خاصة وهو يأتي خلافاً لما تحقق خلال الأعوام السابق من إيرادات تجاوزت الربط المقرر والمقابل في آن واحد التقينا الأخ عبدالوهاب أحمد المعاين مدير عام المكتب الذي أوضح قائلاً: 370 مليوناً إيرادات العام المنصرم أنشطة المكتب تكاد تنحصر في مدى قدرته على تحقيق أكبر قدر من الإيرادات في المجالات التي حددتها القوانين واللوائح النافذة في هذا الجانب وبالرغم من الإشكالات الكثيرة التي عرقلت مهام المكتب فقط استطعنا وبدعم كامل ومشهود من قبل العميد يحيى علي العمري محافظ المحافظة من تحصيل الإيرادات النقدية العقلية للفترة يناير / ديسمبر من العام 2009م مبلغ 377 مليوناً و352 ألفاً و770 ريالاً أي بعجز عن المقابل من العام السابق 2008م قدره 16 مليوناً و525 ألفاً و46 ريالاً وعن الربط المقرر 38 مليوناً و279 ألفاً و 230 ريالاً وهو عجز لم يسجل خلال الأعوام السابقة لكن لدينا سلسلة طويلة من الأسباب التي تبرر حدوث هذا العجز. أسباب العجز ماهي تلك الأسباب أو الإشكالات التي أفضت إلى هذا العجز؟ لدينا قائمة طويلة من الأسباب ونرجو أن تتحملنا صحيفة الجمهورية الغراء في سردها لأن هذا من حقنا كما أن عملنا بالأساس يقوم على المكاشفة والوضوح أهمها: الجفاف الذي ضرب عموم مديريات المحافظة في العام الماضي وأثر تأثيراً سلباً على المحاصيل الزراعية والإيرادات الزكوية كون معظم إيرادات الزكاة ترتكز في المقام الأول على هذه المحاصيل نسأل الله العلي القدير أن يمن على بلادنا بالأمطار النافعة الخيرة غير الضارة. تعديل سعر زكاة الفطر من قبل قيادة الوزارة،حيث تم تعديل زكاة النفس الواحدة من 200 ريال إلى 150 ريالاً. عدم تعاون جهات الضبط التنفيذية بالمديريات مع إدارات فروع الواجبات واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الممتنعين والمتهربين على تسديد الزكاة المستحقة عليهم شرعاً وعدم احتساب تحصيلات حساب العمال ضمن المحصل الفعلي للإيرادات. قيام بعض الجهات والجمعيات الخيرية وخطباء المساجد بتنصيب أنفسهم لجباية الزكاة والتحريض على عدم تسليمها لخزينة الدولة وبالأخص زكاة الفطر كما أن مسئولي الفروع بالمديريات لا يلتزمون برفع التحققات العمومية لأموال الزكاة بمواعيدها المحددة مما يؤدي إلى تأخر أعمال التحصيل. علاوة على شحة الاعتمادات والنفقات التشغيلية اللازمة والمطلوبة لتسيير الأعمال وكما تعلمون فإن تدني أسعار الحبوب السائدة محلياً وعالمياً إلى أدنى مستوياتها أدى إلى انخفاض أسعار جميع أنواع الحبوب في عملية تحصيل الزكاة وهذا أثر على حجم الإيرادات. قصور وإهمال بعض الفروع ويستطرد مدير عام مكتب الواجبات الزكوية بذمار في سرد أسباب عجز الإيرادات بالقول: كما أننا نؤكد وجود تقصير وإهمال يرافق أداء بعض الفروع في المهام المنوطة بها على الوجه المطلوب. قيام البنوك والمؤسسات وفروع الزكاة التي لها أنشطة في المحافظة بتسديد الزكاة مركزياً بأمانة العاصمة مما يؤدي إلى حرمان خزينة المحافظة من المبالغ من زكاة البنوك والمؤسسات والشركات التي لها أنشطة داخل نطاق المحافظة عملاً بمقتضى قرار مجلس الوزراء رقم “224” لسنة 2006م رغم المطالبة والمتابعة المستمرة من قبلنا عبر العديد من الرسائل والمذكرات تحت توقيع محافظ المحافظة والمرفوعة إلى وزارة الإدارة المحلية ولكن دون جدوى. قيام مسئولي فروع الواجبات بالمديريات بتحصيل الأموال الجديدة وإهمال متابعة تحصيل البواقي المتأخرة من أعوام سابقة والتي بلغت الحد الذي فاق التصورات. وننوه هنا إلى التبرع الذي قدم لأبطال قواتنا المسلحة والأمن المرابطين في ميادين البطولة والشرف والتضحية في محافظة ومديرية حرف سفيان والنازحين وهو عبارة عن 1000 قدح حبوب تقدر قيمتها بمبلغ 3 ملايين ريال. مايصرف تحت مسمى الإعاشات الشهرية حيث بلغ إجمالي المنصرف كمية 2000 قدح سنوياً تقدر قيمتها بمبلغ 6 ملايين ريال.. ولو لاحظتم الجداول التفصيلية التي توضح الحصيلة الفعلية لكل مديرية على حدة بحسب الأنواع لوجدتم تدني الحصيلة مع البواقي المتراكمة من عام إلى آخر مما يؤكد الإهمال والقصور في عدم تحقيق النسب الحقيقية للزكاة في قلم القات على وجه التحديد في مديريات عنس ميفعة مغربة عنس عتمة ضوران جهران الحداء وصاب العالي مقارنة بكثرة غروسه وتوسع زراعته في هذه المديريات. النسبة المحصلة من زكاة الفطر مقارنة بالتعداد السكاني لاتمثل ما نسبته 35 % من إجمالي عدد السكان. تدني الحصيلة في زكاة المخضرات وخصوصاً زكاة مخضر البطاطا مقارنة بالإنتاج الفعلي للمديريات التي تشتهر بزراعته وكذلك الحبوب والنحل. ما يجب عليه من الزكاة ذكرتم القات والنحل من الأشياء التي عليها زكاة ممكن تعرفنا بالأنواع التي يجب عليها الزكاة وحجمها على مستوى كل مديرية خلال العام الماضي 2009م؟ نعم هناك أنواع يكون عليها الزكاة ومنها الحبوب بأنواعها القات الخضروات النحل المواشي زكاة الباطن أفراد وعام الفطرة إضافة إلى مستغلات النشاط المفروق وقد بلغت إيرادات العام الماضي بحسب هذه الأنواع في المديريات على النحو التالي: مديرية ذمار 49 مليوناً و510 ألفاً و561 ريالاً عنس 31مليوناً و653 ألفاً و790 ريالاً ميفعة عنس 12 مليوناً و567 ألفاً و650 ريالاِ مغرب عنس 12 مليوناً و900 ألفاً ريال ضوران 33 مليوناً و382 ألفاً و500 ريالاً المنار 15 مليوناً و851 ألفاً و440 ريال جهران 32 مليوناً و885 ألفاً و745 ريالاً مديرية جبل الشرق 45 مليوناً و401 ألف و387 ريالاً عتمة 34 مليوناً و656 ألفاً و113 ريالاً وصاب العالي 45 مليوناً و912 ألفاً و362 ريالاً وصاب السافل 25 مليوناً و636 ألفاً و558 ريالاً الحداء 22 مليوناً و37 ألفاً و355 ريالاً. فطرة المكتب 18 مليوناً و540 ألفاً و50 ريالاً مستغلات مليون و416 ألفاً و359 ريالاً. الحلول والمعالجات ماهي الحلول والمعالجات التي ترونها لتجاوز الإشكالات والعراقيل التي تعترض مهام وأنشطة مكتب الواجبات وفروعه بالمديريات؟ لقد أعددنا خطة وتصوراً شاملاً لتجاوز القصور الذي طرأ في العام 2009م منها: إلزام مسئولي فروع الواجبات في المديريات بتقديم التحققات العمومية لجميع أقلام الزكاة بموعدها المحدد مشفوعة بقطف الأمناء وفئات الأسعار إلى الإدارة العامة للفحص والمراجعة والمطابقة والتوجيه بمباشرة أعمال التحصيل بعد التأكد من صحتها وسلامة بياناتها. إلزام مدراء عموم المديريات ومدراء الفروع والهيئات الإدارية للمجالس المحلية بإعداد خطة شاملة لتحصيل البواقي المرحلة حتى العام 2000م والإمكانيات اللازمة لإنجاحها والطرق المناسبة لتحصيلها خلال العام المالي 2010م. إلزام جهات الضبط التنفيذية بالتعاون الجاد والمثمر في ضبط المتمنعين والمتأخرين عن تسديد الزكاة وتحصيل وتصفية البواقي المرحلة من عام 2001م كونها أموالاً جديدة ومتناولة الأداء ولايوجد مبرر لعدم تحصيلها وتحديد مكافأة لمن يحقق أفضل النتائج من نسبة العمال المقررة قانوناً ومماسببه المقصرون في أداء واجباتهم. إجراء المناقلة والتغيير لمسئولي الفروع المقصرين في أداء واجباتهم ومهامهم. تحري الدقة عند تقرير أقلام الزكاة والوصول للنسب الحقيقية مقارنة بالإنتاج الزراعي وفقاً لأحكام الشريعة الغراء وقانون الزكاة ومنح الصلاحيات لقيادة المديرية بتغيير أمناء المحلات والعقال المتلاعبين في بيانات الزكاة المرفوعة منهم وتكليف من تتوفر فيهم النزاهة والأمانة أو تكليف لجان لتوريد زكاة القات تتكون من إدارة المديرية وفرع الواجبات والمجلس المحلي. اتخاذ الإجراءات القانونية حيال من يقوم بالتحريض على عدم دفع الزكاة لخزينة الدولة سواء كانوا أشخاصاً أو جمعيات خيرية أو خطباء جوامع إلى جانب من يقوم باستلامها من الشرائح آنفة الذكر وتصريفها دون توريدها. العمل على إلزام فروع البنوك والمؤسسات والشركات التي لها أنشطة في نطاق المحافظة بإيصال شيكات الزكاة المستحقة عليها لحساب إيرادات المحافظة. إجراء الزيارات التفتيشية الدورية لإدارات الفروع بالمديريات لفحص ومراجعة الأعمال وتحديد مواطن الاختلال ووضع المعالجات المناسبة لها والتنسيق مع مكتب الأوقاف والإرشاد وإلزام خطباء المساجد بنشر الوعي الزكوي في أوساط المجتمع والتوعية بأن الولي الشرعي لجباية الزكاة هي الدولة وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية. تكريم المميزين في أداء مهامهم وإعادة صرف المكافآت والأجور الإضافية التي كانت معتمدة لموظفي الإدارة العامة أسوة بجميع مكاتب الجهات الإيرادية. توفير الاعتمادات والنفقات التشغيلية اللازمة لتوفير احتياجات ومتطلبات الإدارة العامة وفروعها ورفد الفروع التي تعاني من العجز في الكادر الوظيفي من الموظفين الذين تم تثبيتهم العام الماضي والعام الذي سبقه حسب الاحتياج وخصوصاً فروع “عنس ميفعة عنس الحداء جهران ضوران”.
