لولا الرصيف المرصوف بجانب البحر وحتى مدخل جزيرة العمال، وما استحدث مؤخراً من مشاريع استثمارية على شاطئ الجزيرة المواجهة للخط البحري بالإضافة إلى وجود قاعة ضباط الشرطة.. لغاب عن الذهن وجود مرفقين مهمين في نهاية الطريق وعلى الشاطئ الغربي للجزيرة..لم نكن نحن بمنأى عن طلاب ومدرسي أول معهد إقليمي..لازال يؤدي رسالته العلمية والتدريبية والتأهيلية منذ أربعة عقود في آن انطلقنا جميعاً سيراً على الأقدام من على الجسر البحري وحتى مبنى المعهد التقني البحري..نتيجة عدم وجود وسائل مواصلات إلى المكان! فكيف هو الوضع بالنسبة لمن هو حالهم كل يوم خاصة وأن أعمال التدريب تحتاج نزولات ميدانية.. المبنى قديم، ومتجدد يحتاج هو الآخر لإعادة تجهيز وتأثيث ووسيلة مواصلات...!! أول معهد تقني في أقصى الطرف الغربي لجزيرة العمال ذات الموقع الاستراتيجي المتميز وعلى مساحة تقدر بطول كيلو متر وعرض نصف كيلو متر، أنشئ المعهد التقني البحري قبل 40عاماً تقريباً بما يسمى سابقاً المعهد السمكي ليكون أول معهد إقليمي يعنى بتأهيل الكوادر وتدريب العنصر البشري وفق أحدث التقنيات وتدريس التخصصات النوعية وبما يلبي احتياجات سوق العمل من التخصصات البحرية المختلفة. المعهد بمبانيه المختلفة التي تحوي سكناً للطلاب وقاعات دراسات ومحاضرات، ومعامل ومختبرات، وإدارات..بمبان متعددة..وعلى مساحة واسعة من الأرض التي تحيط بها مياه البحر من ثلاث جهات كونه قد خصص منذ إنشائه ليكون معهداً إقليمياً في المجال السمكي، وتم تجهيزه وتزويده ببنية تحتية، وقوارب تقليدية للتدريب وتجهيزات بحرية لخدمة كافة التخصصات ، بما في ذلك توفير المرسى (الرصيف) والمزلق البحري لصيانة القوارب المتوسطة الحجم. رغم الأهمية ورغم الأهمية التي تمثلها عراقة المعهد الذي يعتبر المعهد التقني البحري الوحيد على مستوى الجمهورية اليمنية والذي تم تحويل تبعيته من وزارة الثروة السمكية إلى تبعية وزارة التعليم الفني والتدريب المهني،وتغيير تسميته من المعهد السمكي إلى المعهد التقني عام 2001م إلا أن الحاجة قائمة إلى كثير من جوانب الدعم والاهتمام بهذا المرفق الحيوي الهام بما يحويه من تخصصات نوعية، وما يمثله من مؤسسة تدريبية تخصصية في قطاع الأسماك هذا القطاع الاقتصادي والثروة التي لا تنضب، وذلك من خلال توفير كافة التجهيزات، تأثيث وتحديث كافة المعدات والمختبرات وبعض المباني...وزرع الساحات والممرات، والتوعية بأهمية هذا المعهد لزيادة إقبال الراغبين في الالتحاق إليه. خاصة وأن القدرة الاستيعابية للمعهد تزيد عن 300طالب كما حدثنا الأخ المهندس غالب مسعد ناشر عميد المعهد، في الوقت الذي لا يتعدى عدد الطلاب حالياً عن (351)طالباً في جميع التخصصات التي تشمل (ميكانيكا بحرية، كهرباء بحرية، الملاحة والاصطياد، الصناعات الغذائية البحرية، وهندسة التبريد والتكييف). ويضيف عميد المعهد بأن هناك تسهيلات في إجراءات القبول من حيث المعدل الذي لا يشترط فيه سوى أن يكون الراغب في الالتحاق حاصلاً على شهادة الثانوية قسم علمي ، وأن لا تزيد فترة تخرجه من الثانوية عن ثلاث سنوات. غياب العنصر النسائي يؤكد عميد المعهد التقني البحري أن الباب مفتوح أمام الفتيات للالتحاق في الدراسة بالمعهد... وستلقى كل التشجيع والتسهيلات وهناك تخصصات يمكن أن تلتحق الفتاة في الدراسة بها وليس هناك أي مانع، ومن تلك التخصصات تخصص صناعات التغذية البحرية وأيضاً يمكن الالتحاق في الدراسة بقسم الكهرباء. ويضيف بأن جميع التخصصات تحتوي على مختبرات في مجالات الميكانيكا، والتكييف والتبريد، والميكروبولوجي، وصالة تحضير الأسماك، كما تم فتح مختبرات لتعلم الحاسوب ضمن المواد التدريسية في المعهد. والذي يتولى عملية التدريس والتدريب فيه كادر يمني مؤهل منهم (65) مدرساً ومدرباً‘ بالإضافة إلى (28) إدارياً. فيما يحصل الطلاب الساكنون في سكن المعهد على الوجبات الغذائية بشكل يومي، وتتولى وزارة التعليم الفني والتدريب المهني مسئولية، توزيعها والإشراف عليها.. تأهيل الصيادين المعهد التقني البحري، لا تقتصر مهامه الأساسية على عملية التدريس والتدريب والتأهيل للكوادر الشبابية والطلابية الملتحقين في الدراسة بتخصصاتها المتعددة وفي نظام السنتين ليحصل المتخرج في المعهد على شهادة الدبلوم بعد الثانوية العامة. ولكن يتولى المعهد وظائف أخرى إلى جانب المهام الرئيسة وهي إقامة الدورات التأهيلية والتدريبية القصيرة لفئات الصيادين التقليديين، وللموظفين من الجهات ذات العلاقة في القطاع السمكي، ومن ذلك. ما أشار إليه م/غالب مسعد ناشر عميد المعهد: عن إقامة المعهد لدورات في مجال أسس الملاحة والاصطياد، وصيانة وتشغيل الماكينات المعلقة للقوارب، ولماكينات الديزل في قوارب الاصطياد. وفي تحضير وتصنيع الأسماك والثروات البحرية، وفي التبريد والتكييف وفي مجال الكهرباء، وكل ما يتعلق بتجهيزات ومعدات التعامل مع البحر كدورات في تعلم صناعة شبك الاصطياد بأنواعها وأحجامها المختلفة. تحديث مفردات المناهج وفيما يخص عملية تحديث المناهج بما يتلاءم مع احتياجات سوق العمل قال عميد المعهد: تم عقد ورشة عمل في وقت سابق بإشراف وزارة التعليم الفني والتدريب المهني، وإشراك الكوادر المتخصصة، من الوزارة والمعهد ومن الجهات ذات العلاقة، ومن خلال النقاشات وفعاليات الورشة فقد خرجنا برؤية واضحة وموحدة لتحديث مفردات المناهج للمواد والتخصصات التي يدرسها المعهد حالياً. وهناك تنسيق مع بعض المنظمات الدولية للاستفادة من إيفاد خبرائها في بعض التخصصات سواء من خلال الزيارات أو عن طريق الدعم بتلك الخبرات ومن تلك المنظمات المنظمة الألمانية للتنمية التي زودتنا بخبيرين في قسمي الصناعات والملاحة البحرية. كما أن هناك اتفاقية مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي لتأهيل الكادر المحلي في المعهد...بالإضافة إلى وجود مساع لعقد اتفاقيات توأمة مع المعاهد المشابهة في المغرب وسلطنة عمان. صعوبات ما من شك فإن الزائر لمبنى المعهد التقني سيلحظ وبأم عينيه بأن هناك صعوبات واحتياجات قائمة لابد من توفيرها لكي ترتقي العملية التأهيلية والتعليمية التي يؤديها المعهد. فهذا عميد المعهد يؤكد وجود الحاجة الملحة لتوفير وسائل مواصلات كحد أدنى حافلتين كبيرتين لنقل هيئة التدريس من جهة كون مبنى المعهد لا تدخل إليه الباصات هذا من جهة، ومن جهة أخرى لنقل المتدربين إلى مواقع جمعيات الاصطياد السمكي، فالشريط الساحلي طويل وقد تحتاج عملية التطبيق والنزول الميداني لمناطق في الشريط الساحلي وقد تقع خارج محافظة عدن كمدينة شقرة..أو المكلا والمهرة وغيرها. الجانب الآخر يتمثل بضرورة توفير سفينة تدريب وتأهيل للملتحقين في الدراسة بالمعهد، حتى يتمكن الطلاب من ممارسة أعمال الإصلاح ورفع قدراتهم وكفاءتهم على الواقع.
