وليد جحزر بحث وزير الثروة السمكية محمد صالح شملان مع وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان مقبول بن علي بن سلطان خلال لقائهما أمس في مسقط, إمكانية إنشاء شركة يمنية عمانية مشتركة في مجال صيد وتصنيع الاسماك لتحقيق قيمة اقتصادية مضافة لواقع الاستثمار السمكي بحيث تشمل الشركة اعمال الاصطياد والتصنيع معا.. وناقش الجانبان السبل الكفيلة بتشجيع وحث رجال الاعمال اليمنيينوالعمانيين على اقامة مشاريع استثمارية مشتركة في هذا المجال في اقرب وقت ممكن, بمايسهم في تنمية المصالح المشتركة بين البلدين ويصب في خدمة أهداف التطوير المنشودة لعلاقات التعاون الأخوي بين البلدين والشعبين الشقيقين . وخلال اللقاء اوضح وزير الثروة السمكية أن اليمنوعمان يمتلكان سواحل مليئة بالاسماك وهما دولتان جارتان, الأمر الذي يستوجب الاستفادة من مقومات هذا الترابط الجغرافي في مجال الاستثمار السمكي . ورحب الوزير شملان بانشاء اي شركة في مجال الاسماك والاستزراع السمكي بين البلدين . من جانبه تحدث وزير التجارة والصناعة بسلطنة عمان عن التسهيلات المقدمة للمستثمرين في السلطنة في المجال السمكي، مشيرا الى ان القوانين العمانية وتحديدا قانون الاستثمار وقانون الصيد يقدمان للاسثمار اليمني والعربي والاجنبي تسهيلات ومزايا عديدة في مجال الثروة السمكية وبما يمكن اي مستثمر الاستفادة المثلى من مشاريع الاستثمار في هذا الجانب . واشاد الوزير العماني بمستوى التطور الذي شهدته وتشهده علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين الجارين وخصوصا في السنوات الاخيرة ، منوها بالدور الذي تضطلع به اللجنة اليمنيةالعمانية المشتركة في سبيل تعزيز وتنمية وتوسيع جوانب التعاون التجاري والارتقاء بمستوى العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين على كافة الاصعدة. وأكد الجانبان في ختام المباحثات اهمية ايلاء الاستثمار السمكي اهمية قصوى وذلك من خلال بذل المزيد من الجهود لتشجيع المشاريع الاستثمارية المشتركة في هذا المجال .. وحثا رجال الأعمال و المستثمرين اليمنيينوالعمانيين على التوجه نحو انشاء شركات مشتركة في هذا الجانب .. مؤكدين استعداد البلدين تقديم كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح مشاريعهما الاستثمارية المشتركة في هذا المجال . وأحالا هذا الموضوع إلى اللجان الفنية المتخصصة في اللجنة اليمنيةالعمانية المشتركة لبحث خطوات تطوير هذه الرؤية واخراجها الى حيز الواقع
