اختتم مجلس الشورى امس الأربعاء جلسات اجتماعه التاسع من دورة انعقاده السنوية الأولى للعام الحالي 2010م، برئاسة رئيس المجلس عبدالعزيز عبدالغني. ووقف المجلس على مدى يومين أمام تقرير للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة عن مراجعته وتحليله الحساب الختامي للموازنات الملحقة والمستقلة والصناديق الخاصة للسنة المالية 2008م. وقد أجرى أعضاء مجلس الشورى مناقشات مستفيضة حول تقرير الجهاز استناداً إلى التقرير الذي تضمن دراسة اللجنة المالية للتقرير. حيث أعاد أعضاء المجلس تأكيدهم أولوية تنفيذ توصيات الجهاز المركزي للرقابة المحاسبة، وتوصيات المجلس الحالية والسابقة وكذا توصيات مجلس النواب بما يكفل أداء يتفق ومعايير وضوابط الوظيفة العامة والقوانين النافذة حفاظاً على المال العام وتوظيفاً أمثل للموارد فيما يحقق أهداف التنمية. وتحدث أمام مجلس الشورى رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة الدكتور عبد الله السنفي بكلمة ضافية ضمنها توضيحات بشأن تقريري الجهاز حول الحسابات الختامية لوحدات القطاعين العام والمختلط والوحدات الملحقة والمستقلة والصناديق الخاصة، وبين أيضاً أولويات الجهاز وأسلوب عمله ودوره الرقابي ورؤيته بشأن تحقيق أفضل مستويات الأداء في الجهات التي تخضع لرقابة الجهاز. كما تحدث عدد من ممثلي الوحدات الملحقة والمستقلة والصناديق الخاصة المشمولة بتقرير الجهاز الذي ناقشه أعضاء المجلس أمس، الذين قدموا توضيحات بشأن ما ورد في تقرير الجهاز عن تجاوزات ارتبطت بأداء الجهات التي يمثلونها.. هذا وقرر المجلس في ختام مناقشاته تشكيل لجنة لصياغة التوصيات تضم اللجنة المالية بالمجلس وممثلين عن الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووزارة المالية. وكان المجلس قد استعرض محضر جلسته السابقة وأقره. حضر الجلسة وزير شئون مجلسي النواب والشورى والوكلاء والوكلاء المساعدون للجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ووكلاء وزارة المالية ومسئولو وممثلو الوحدات المستقلة والملحقة والصناديق الخاصة.
